ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأميركية بعد تخلي «الفيدرالي» عن لغة التقدم في التضخم

متعامل في بورصة نيويورك يتابع تطور الأسهم (أ.ب)
متعامل في بورصة نيويورك يتابع تطور الأسهم (أ.ب)
TT
20

ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأميركية بعد تخلي «الفيدرالي» عن لغة التقدم في التضخم

متعامل في بورصة نيويورك يتابع تطور الأسهم (أ.ب)
متعامل في بورصة نيويورك يتابع تطور الأسهم (أ.ب)

ارتفعت عائدات سندات الخزانة الأميركية يوم الأربعاء بعد أن أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة، ولم يقدم سوى القليل من الرؤى حول موعد حدوث المزيد من التخفيضات في تكاليف الاقتراض.

وبعد عدة أشهر تحركت فيها بيانات التضخم بشكل جانبي إلى حد كبير، تخلى البنك المركزي الأميركي عن لغة بيان سياسته الأخير، قائلاً إن التضخم «حقق تقدماً» نحو هدف التضخم البالغ 2 في المائة الذي حدده بنك الاحتياطي الفيدرالي، مشيراً فقط إلى أن وتيرة زيادات الأسعار «تظل مرتفعة».

وكان عائد السندات لمدة عامين، الذي يتحرك عادة بالتوازي مع توقعات أسعار الفائدة الفيدرالية، مرتفعاً بمقدار 4.8 نقطة أساس في اليوم عند 4.255 في المائة.

وارتفعت عائدات السندات القياسية لمدة 10 سنوات بمقدار 3.6 نقطة أساس إلى 4.585 في المائة.

وكان منحنى العائد بين العائدات لمدة عامين و10 سنوات عند 33 نقطة أساس.


مقالات ذات صلة

الأسواق تتراجع في ظل مخاوف بشأن مصير الفائدة الأميركية

الاقتصاد أشخاص يمرون أمام لوحة تعرض أرقام مؤشرات الأسهم الصينية ومؤشر هانغ سنغ في الحي المالي المركزي في هونغ كونغ (أرشيفية - رويترز)

الأسواق تتراجع في ظل مخاوف بشأن مصير الفائدة الأميركية

انخفضت أسواق الأسهم، يوم الخميس، حيث أبرز محضر «الاحتياطي الفيدرالي» حالة عدم اليقين بشأن وتيرة وتوقيت المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ)
الاقتصاد متداول في بورصة نيويورك يراقب تحرك أسعار الأسهم والسندات (رويترز)

محضر «الفيدرالي»: قلق إزاء ارتفاع التضخم من جراء سياسات ترمب... ودعم وقف خفض الفائدة

أشار مسؤولون في بنك الاحتياطي الفيدرالي في اجتماع عقد الشهر الماضي إلى مخاطر متزايدة من احتمال تفاقم التضخم.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد أشخاص يمشون فوق جسر لندن وينظرون إلى جسر البرج في الحي المالي (رويترز)

التضخم البريطاني يقفز بأكثر من المتوقع إلى 3 %

ارتفع التضخم البريطاني بأكثر من المتوقع، ليصل إلى أعلى مستوى في 10 أشهر عند 3.0 % خلال يناير.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبائك الذهب معروضة لدى تجار المعادن الثمينة في شركة «هاتون غاردن ميتالز» في لندن (رويترز)

الذهب يتراجع عن مستوياته القياسية مع إحباط «الفيدرالي» آمال خفض الفائدة

تراجعت أسعار الذهب، يوم الأربعاء، من أعلى مستوى على الإطلاق سجلته في الجلسة السابقة؛ حيث عززت تعليقات رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» توقعات تباطؤ خفض الفائدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد باول خلال إدلائه بشهادته أمام الكونغرس العام الماضي (أرشيفية - غيتي)

رسالة باول للكونغرس: «الفيدرالي» ليس متعجلاً لتعديل سياسته النقدية

يبدأ رئيس «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي، جيروم باول، جلسات استماع بـ«كابيتول هيل»، الثلاثاء، مع اقتراب الاقتصاد من التوظيف الكامل وتوقعات بتراجع التضخم.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

تقرير: نظام التقاعد الفرنسي سيضيف نصف تريليون يورو إلى الدَّين العام

متظاهرون في مسيرة ضمن إضراب نقابة «سي جي تي» في باريس للمطالبة بزيادة الأجور والمعاشات التقاعدية (أرشيفية-رويترز)
متظاهرون في مسيرة ضمن إضراب نقابة «سي جي تي» في باريس للمطالبة بزيادة الأجور والمعاشات التقاعدية (أرشيفية-رويترز)
TT
20

تقرير: نظام التقاعد الفرنسي سيضيف نصف تريليون يورو إلى الدَّين العام

متظاهرون في مسيرة ضمن إضراب نقابة «سي جي تي» في باريس للمطالبة بزيادة الأجور والمعاشات التقاعدية (أرشيفية-رويترز)
متظاهرون في مسيرة ضمن إضراب نقابة «سي جي تي» في باريس للمطالبة بزيادة الأجور والمعاشات التقاعدية (أرشيفية-رويترز)

من المتوقع أن يغرق نظام التقاعد الفرنسي تدريجياً في العجز، خلال العقود المقبلة، رغم الإصلاحات التي أُجريت عام 2023، لضمان استدامته، ما سيضيف ما يقارب نصف تريليون يورو إلى عبء الدين العام، وفقاً لتقريرٍ أصدره مكتب التدقيق، يوم الخميس.

كان رئيس الوزراء فرنسوا بايرو قد طلب من محكمة الحسابات تقديم تقرير شامل وشفاف حول وضع النظام المالي، في وقتٍ تشهد فيه البلاد مفاوضات جديدة بين النقابات وأرباب العمل بشأن التعديلات الممكنة للإصلاح المثير للجدل، الذي شمل رفع سن التقاعد عامين ليصبح 64 عاماً، وفق «رويترز».

يشكل التقييم المتشائم، الصادر عن مكتب التدقيق، ضربة لجهود النقابات وأحزاب المعارضة، سواء من اليسار أم اليمين المتطرف، التي تسعى إلى التراجع عن إصلاح 2023. وقد أدى هذا الإصلاح، الذي يُعد من أبرز قرارات الرئيس إيمانويل ماكرون، إلى موجة احتجاجات استمرت أسابيع عدة، مما أثَّر على رصيده السياسي، خاصة بعدما اضطر إلى تمريره عبر إجراءات دستورية استثنائية لتفادي رفضه في البرلمان.

وأكد رئيس مكتب التدقيق، بيير موسكوفيتشي، أن إلغاء الإصلاح سيكون مكلفاً جداً، حيث سيكبّد الدولة 13 مليار يورو (13.5 مليار دولار). وقال، في مؤتمر صحافي خلال عرضه التقرير: «إذا كنتم تظنون أن إصلاح 2023 كان كافياً، فالإجابة هي لا. لن يكون كافياً لتلبية الاحتياجات التمويلية المستقبلية».

وأوضح التقرير أن رفع سن التقاعد أسهم في استقرار العجز المتوقَّع في النظام حتى عام 2030 عند مستوى 6.6 مليار يورو (6.9 مليار دولار)، وهو العجز المتوقع لهذا العام. ومع ذلك فإن العجز سيشهد زيادة تدريجية، بدءاً من العقد المقبل، ليصل إلى 15 مليار يورو (15.6 مليار دولار) بحلول عام 2035، ثم سيصل إلى 30 مليار يورو (31.35 مليار دولار)، بحلول عام 2045، مع ازدياد أعداد المتقاعدين.

وأشار التقرير إلى أن تراكم هذا العجز سيمثل عبئاً إضافياً على الدين العام الفرنسي، إذ من المتوقع أن يُضيف 470 مليار يورو (490.16 مليار دولار)، بحلول عام 2045. وقد كانت تقديرات العجز محل خلاف، حيث صرح بايرو، الشهر الماضي، بأن الفجوة بين المساهمات المدفوعة للنظام والمبالغ المصروفة قد تصل إلى 45 مليار يورو (47.03 مليار دولار)، متجاهلاً الإعانات والتحويلات المستخدمة لسد العجز. إلا أن موسكوفيتشي رفض هذه المقاربة، مؤكداً أنه لا يوجد «عجز خفي»، إذ إن أي نقص في التمويل يُعاد امتصاصه، في النهاية، ضمن الموازنة العامة للدولة، مما يؤدي إلى زيادة الدين العام.

وبينما شدد بايرو، الحليف الوسطي لماكرون، على أن جميع الخيارات مطروحة للنقاش بين النقابات وأرباب العمل، بما في ذلك تعديل سن التقاعد، فإنه اشترط ألا تؤدي أي تغييرات إلى تفاقم العجز. يأتي فتح هذا الملف الحساس في إطار مساعي بايرو لكسب دعم ضمني من الاشتراكيين؛ بهدف النجاة من تصويتات حجب الثقة التي يلوّح بها معارضوه للإطاحة بحكومته.

ورغم أن مكتب التدقيق امتنع عن تقديم توصيات سياسية صريحة، فقد أشار بوضوح إلى أن رفع سن التقاعد سيظل الإجراء الأكثر تأثيراً. فقد قدّر التقرير أن رفع السن إلى 65 عاماً سيؤدي إلى توفير إيرادات إضافية تصل إلى 17.7 مليار يورو (18.50 مليار دولار)، مما قد يخفف حدة الأزمة المالية التي تهدد نظام التقاعد.