يبدأ رئيس «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي، جيروم باول، يومين من جلسات الاستماع في «كابيتول هيل»، يوم الثلاثاء، مع اقتراب الاقتصاد من التوظيف الكامل، وتوقعات بتراجع التضخم، وعدم اليقين الشديد بشأن كيفية صمود كل ذلك في ظل سياسات إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، التجارية، وغيرها من السياسات التي لا تزال تتكشف.
ومنذ آخر ظهور لباول أمام الكونغرس في إحدى جولتَي شهادته المعتادة، أثار انتخاب دونالد ترمب إمكانية فرض جولات متتالية من التعريفات الجمركية، وانخفاض الهجرة، وتراجع عدد العمال المتاحين في الاقتصاد، وربما تغييرات واسعة النطاق في الرقابة على القطاع المالي.
ويحرص باول ومسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» الآخرون دائماً على تجنب الحكم على حكمة إجراءات السلطة التنفيذية أو الكونغرس، مع إبقاء تركيزهم على كيفية تغير الاقتصاد نتيجة لذلك.
ولكن بالنظر إلى وضع الاقتصاد وحجم ما يبدو أن ترمب ينوي فعله، فإن الأفضل في «بنك الاحتياطي الفيدرالي» خلال الوقت الحالي هي أن يسير ببطء على أمل ألا ينهار أي شيء.
قال باول، خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع «الاحتياطي الفيدرالي» في يناير (كانون الثاني) الماضي: «ما لدينا الآن هي سوق عمل جيدة. لدينا اقتصاد ينمو بمعدل بين اثنين و2.5 في المائة. وقد انخفض التضخم». ولكنه أشار إلى أن «هناك على الأرجح بعض عدم اليقين المرتفع»؛ نظراً إلى التغييرات في التجارة والهجرة والسياسة المالية والتنظيمية، حيث يستعد مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» لتأجيل مزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة حتى يتضح كيف يتكيف الاقتصاد في الأشهر المقبلة.
وقال باول: «لسنا في عجلة من أمرنا لتعديل موقف سياستنا».
سيحمل باول هذه الرسالة إلى اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ في جلسة استماع تبدأ الساعة الـ10 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (15:00 بتوقيت غرينيتش)، ثم إلى لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب في الساعة الـ10 صباحاً يوم الأربعاء.
تخضع كلتا اللجنتين الآن لسيطرة الجمهوريين برئيسين جديدين. وفي حين أن باول قد جعل من أولوياته خلال السنوات السبع التي قضاها رئيساً لـ«مجلس الاحتياطي الفيدرالي» تقريباً تطوير علاقات وثيقة بـ«كابيتول هيل»، فإنه سيكون هناك كثير من الأسئلة التي يمكن لأعضاء مجلس الشيوخ والنواب من كلا الحزبين استجوابه بشأنها؛ فقد انخفض التضخم، ومن المتوقع أن يستمر في ذلك؛ ولكن أظهر بعض استطلاعات الرأي الأخيرة للمستهلكين أن الجمهور قد يصبح متشككاً، وهي مشكلة خاصة بالنسبة إلى «الاحتياطي الفيدرالي» إذا استمر ذلك.
وأثارت عملية فرض رسوم جمركية باهظة على الشركاء التجاريين المقربين، مثل المكسيك وكندا، وعلى المنتجات الصناعية الأساسية، مثل الصلب والألمنيوم، جدلاً بشأن الطرق التي قد تتسبب، أو لا تتسبب، بها مثل هذه الضرائب على الواردات في حدوث تضخم عام.
ولم تطرح الإدارة الأميركية حتى الآن خطة مفصلة للضرائب والإنفاق وإلغاء الضرائب، ولكن المفاوضات المقبلة بشأن هذه القضايا قد يكون لها تأثير كبير على أداء الاقتصاد.
وفي الوقت نفسه، يواجه «الاحتياطي الفيدرالي» تغييراً في أحد مناصبه الرئيسية مع استقالة مايكل بار من منصب نائب رئيس مجلس الإدارة للإشراف على البنوك والتنظيم، وتعيين ترمب بديلاً له في نهاية المطاف، مع احتمال حدوث تغييرات كبيرة في الإشراف على القطاع المالي.
في الوقت الحالي، يقرأ المستثمرون البيانات الأخيرة، لا سيما تقرير التوظيف لشهر يناير الذي يُظهر انخفاض معدل البطالة إلى 4 في المائة والوتيرة القوية لزيادة الأجور، على أنها تبرر خفض أسعار الفائدة من قبل «الاحتياطي الفيدرالي» هذا العام. ولا تزال الأسواق تتوقع خفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في سياسة «البنك المركزي» خلال شهر يونيو (حزيران) المقبل، ولكنها بدأت تسعير تحركات أخرى هذا العام.
في يناير الماضي، أبقى «الاحتياطي الفيدرالي» على سعر الفائدة ثابتاً في نطاق بين 4.25 و4.50 في المائة بعد خفض نقطة مئوية كاملة خلال الاجتماعات الثلاثة الأخيرة من عام 2024.
وكتب الاقتصاديون في «دويتشه بنك»، في معاينة لجلسات الأسبوع: «نتوقع أن يكرر باول إلى حد كبير الرسالة التي وجهها اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في يناير الماضي، التي مفادها بأنه مع وجود اقتصاد قوي وسوق عمل قوية وتقدم متعثر بشأن التضخم، فإن (الاحتياطي الفيدرالي) ليس في عجلة من أمره. عززت إعلانات الرسوم الجمركية الأخيرة أيضاً من حالة الصبر، حيث يبدو أن حالة عدم اليقين بشأن التضخم والمخاطر الصعودية للتضخم تبدو أعلى ارتفاعاً».
