الأسهم الآسيوية تتباين وسط توقعات خفض الفائدة الأميركية

متداولون يعملون أمام شاشات المراقبة ببنك هانا في سيول (إ.ب.أ)
متداولون يعملون أمام شاشات المراقبة ببنك هانا في سيول (إ.ب.أ)
TT

الأسهم الآسيوية تتباين وسط توقعات خفض الفائدة الأميركية

متداولون يعملون أمام شاشات المراقبة ببنك هانا في سيول (إ.ب.أ)
متداولون يعملون أمام شاشات المراقبة ببنك هانا في سيول (إ.ب.أ)

افتتحت الأسهم الآسيوية تداولات يوم الخميس بأداء متباين، بعد أن دعمت البيانات الاقتصادية الأضعف من المتوقع توقعات خفض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة في اجتماعه الأسبوع المقبل.

وارتفع مؤشر «نيكي 225» بنسبة 0.8 في المائة، بينما انخفض مؤشر «إم إس سي آي» لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 0.1 في المائة، متأثراً بتراجع الأسهم في كوريا الجنوبية ونيوزيلندا. ولم يطرأ تغيير يذكر على العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500 إي-ميني»، إذ فقدت الأسواق الأميركية بعض زخمها خلال التداولات الليلية في آسيا، وفق «رويترز».

وكانت «وول ستريت» قد حقَّقت مكاسب، يوم الأربعاء، بقيادة أسهم الشركات الصغيرة، حيث قفز مؤشر «راسل 2000» بنسبة 1.9 في المائة، بينما واصل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» ارتفاعه لليوم الثاني على التوالي.

وجاءت هذه المكاسب بعد صدور بيانات أظهرت تسجيل وظائف القطاع الخاص في الولايات المتحدة أكبر تراجع لها في أكثر من عامين ونصف العام. وفي الوقت ذاته، كشف مسح منفصل لمعهد إدارة التوريدات عن انكماش مؤشر التوظيف في قطاع الخدمات خلال نوفمبر (تشرين الثاني)، بينما هبط المؤشر الفرعي لأسعار المدفوعات إلى أدنى مستوى له في 7 أشهر.

وقال هنري راسل، الخبير الاقتصادي في بنك «إيه إن زد»، في بودكاست: إن هذه التطورات تتوافق مع توقعات البنك بأن الارتفاع الأخير في التضخم الأساسي مرشح للانحسار، مما يمهد الطريق لاستئناف مسار الانكماش في عام 2026. وأضاف أن من المناسب أن يواصل «الاحتياطي الفيدرالي» خفض أسعار الفائدة لمواجهة مخاطر ضعف سوق العمل، متوقعاً خفضاً جديداً بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع الأسبوع المقبل، مع مزيد من التيسير النقدي خلال العام المقبل.

وتعكس العقود الآجلة لصناديق «الاحتياطي الفيدرالي» احتمالاً ضمنياً يبلغ 89 في المائة لخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع البنك المركزي في 10 ديسمبر (كانون الأول)، ارتفاعاً من 83.4 في المائة قبل أسبوع، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من 6 عملات، بنسبة 0.4 في المائة إلى 98.878، مسجِّلاً انخفاضاً للجلسة الـ9 على التوالي، وهو أدنى مستوى منذ 29 أكتوبر (تشرين الأول). أما عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات فاستقرَّت عند 4.0749 في المائة، بعد تقرير لصحيفة «فاينانشال تايمز» أشار إلى أن مستثمرين أعربوا لوزارة الخزانة عن مخاوف من أن كيفن هاسيت، المرشح لرئاسة الفيدرالي العام المقبل، قد يتَّجه إلى خفض قوي للفائدة انسجاماً مع تفضيلات الرئيس دونالد ترمب.

وفي آسيا، استقرَّ اليوان الصيني في التعاملات الخارجية في هونغ كونغ بعد أن وصل، يوم الأربعاء، إلى أقوى مستوى له أمام الدولار في أكثر من عام، مع هبوط العملة الأميركية إلى أدنى مستوى لها مقابل الرنمينبي منذ أكتوبر 2024، ليستقر عند 7.056 يوان.

وارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.1 في المائة بعد صدور بيانات رسمية أظهرت ارتفاع إنفاق الأسر الأسترالية في أكتوبر إلى أعلى مستوى له منذ نحو عامين، بينما اتسع فائض تجارة السلع بأكثر من المتوقع بفضل ارتفاع صادرات الذهب للشهر الثاني على التوالي.

كما حقَّقت أسهم شركات تصنيع الرقائق اليابانية ضمن سلسلة توريد الذكاء الاصطناعي مكاسب، بعدما ذكرت «رويترز» أن ترمب عقد اجتماعاً مع جينسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»؛ لمناقشة ضوابط التصدير، وفقاً لمصدر مطلع. وارتفع سهم «طوكيو إلكترون» بنسبة 0.7 في المائة.


مقالات ذات صلة

الأسهم الأوروبية تستعيد توازنها بقيادة قطاع الطاقة

الاقتصاد رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

الأسهم الأوروبية تستعيد توازنها بقيادة قطاع الطاقة

استعادت الأسهم الأوروبية توازنها، يوم الأربعاء، بعد تراجع طفيف في الجلسة السابقة، مدفوعةً بصعود أسهم شركتَي الطاقة «آر دبليو إي» و«إس إس إي».

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد متداولون يتابعون أداء مؤشر كوسبي وسعر صرف الدولار مقابل الوون في سيول (أ.ب)

ارتفاع معظم الأسهم الآسيوية وسط تراجع «وول ستريت»

ارتفعت غالبية المؤشرات الآسيوية، يوم الأربعاء، عقب تراجع «وول ستريت» عن مستوياتها القياسية الأخيرة، وفي ظل تصاعد حالة عدم اليقين العالمي.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد من داخل قاعة بورصة نيويورك (أ.ب)

تراجع العقود الآجلة الأميركية مع ترقب التضخم وأرباح البنوك

تراجعت العقود الآجلة في «وول ستريت» الثلاثاء قبيل إعلان أرباح «جيه بي مورغان» وصدور بيانات التضخم الحاسمة

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

سندات اليورو ترتفع مع تقلص الفارق بين العوائد الألمانية والأميركية

ارتفعت عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو بشكل طفيف في التعاملات المبكرة، الثلاثاء، مع تقلص الفارق بين العوائد الألمانية والأميركية قليلاً.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني داكس في بورصة فرنكفورت (رويترز)

الأسهم الأوروبية ترتفع قبل بيانات التضخم الأميركية

ارتفعت الأسهم الأوروبية يوم الثلاثاء، مع ترقب المستثمرين لتحديثات الشركات قبل صدور بيانات التضخم الأميركية.

«الشرق الأوسط» (لندن)

تايلور من «بنك إنجلترا»: الفائدة ستواصل الانخفاض مع اقتراب التضخم من 2 %

مبنى «بنك إنجلترا» في وسط لندن (رويترز)
مبنى «بنك إنجلترا» في وسط لندن (رويترز)
TT

تايلور من «بنك إنجلترا»: الفائدة ستواصل الانخفاض مع اقتراب التضخم من 2 %

مبنى «بنك إنجلترا» في وسط لندن (رويترز)
مبنى «بنك إنجلترا» في وسط لندن (رويترز)

قال صانع السياسات النقدية في «بنك إنجلترا»، آلان تايلور، يوم الأربعاء، إن أسعار الفائدة التي يحددها البنك المركزي ستواصل الانخفاض، في ظل توقع استقرار التضخم قريباً عند هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة.

وأضاف تايلور، في نص خطاب كان من المقرر أن يلقيه في جامعة سنغافورة الوطنية: «يمكننا الآن توقع وصول التضخم إلى الهدف في منتصف عام 2026، بدلاً من الانتظار حتى عام 2027 كما كان متوقعاً في توقعاتنا السابقة»، وفق «رويترز».

وأوضح: «أرى أن هذا الوضع قابل للاستمرار، نظراً إلى تباطؤ نمو الأجور، ولذلك أتوقع الآن أن تعود السياسة النقدية إلى وضعها الطبيعي عند مستوى محايد عاجلاً وليس آجلاً. ينبغي أن تستمر أسعار الفائدة في مسارها التنازلي، إذا استمرت توقعاتي في التوافق مع البيانات، كما كان الحال خلال العام الماضي».

وتابع تايلور أن أسعار الفائدة من المرجح أن تواصل انخفاضها ما دام توافق البيانات مع توقعاته قائماً، كما حدث خلال العام الماضي. وكان تايلور جزءاً من أغلبية مكونة من خمسة أعضاء في لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، الذين وافقوا على خفض سعر الفائدة القياسي لـ«بنك إنجلترا» إلى 3.75 في المائة من 4 في المائة في ديسمبر (كانون الأول)، في حين فضّل الأعضاء الأربعة الآخرون في اللجنة الإبقاء على تكاليف الاقتراض دون تغيير.

وأشار محافظ «بنك إنجلترا»، أندرو بيلي، إلى أن التضخم -الذي بلغ 3.2 في المائة في آخر قراءة له- قد ينخفض إلى نحو 2 في المائة بحلول أبريل (نيسان) أو مايو (أيار) من هذا العام، ويتوقع المستثمرون خفضَيْن إضافيَيْن لسعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية خلال 2026.

وفي خطابه، ركّز تايلور على آفاق التجارة العالمية، متوقعاً تعافيها على المدى الطويل من الصدمات الأخيرة، بما في ذلك تعريفات الاستيراد التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأمر الذي سيُسهم في تخفيف ضغوط التضخم.

وقال إن «انتعاش التجارة الدولية، في نهاية المطاف، يُعدّ صدمة إيجابية في جانب العرض، بالنسبة إلى الدول التي تختار المشاركة، على الأقل».


الأسهم الأوروبية تستعيد توازنها بقيادة قطاع الطاقة

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
TT

الأسهم الأوروبية تستعيد توازنها بقيادة قطاع الطاقة

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

استعادت الأسهم الأوروبية توازنها، يوم الأربعاء، بعد تراجع طفيف في الجلسة السابقة، مدفوعةً بصعود أسهم شركتَي الطاقة «آر دبليو إي» و«إس إس إي»، مما أسهم في ارتفاع مؤشر المرافق.

وكانت الشركتان من بين مطوري المشروعات الذين فازوا بعقود أسعار كهرباء مضمونة في أحدث مزاد لطاقة الرياح البحرية في المملكة المتحدة، الذي سجّل رقماً قياسياً في القدرة الإنتاجية، وفق ما أعلنته الحكومة يوم الأربعاء، وفق «رويترز».

وكانت «آر دبليو إي» و«إس إس إي»، أكبر الرابحين في مؤشر المرافق، الذي ارتفع بنسبة 1 في المائة، متوقفاً عند نهاية سلسلة خسائر استمرت يومين.

وتستعد الأسواق لجلسة تداول نشطة، في وقت يترقب فيه المستثمرون قرار المحكمة العليا الأميركية بشأن قانونية التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب.

كما من المتوقع أن يعلّق مسؤولو «بنك أوف أميركا» و«سيتي غروب» على خطة ترمب لفرض سقف على أسعار الفائدة على بطاقات الائتمان لمدة عام، فيما حذّر كبار المسؤولين في «جي بي مورغان تشيس»، يوم الثلاثاء، من أن هذه الخطوة قد تُلحق الضرر بالمستهلكين.

وارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.3 في المائة بحلول الساعة 08:12 بتوقيت غرينتش، متعافياً بعد انخفاضه بنسبة 0.1 في المائة في الجلسة السابقة. وسجل مؤشر «داكس» الألماني ارتفاعاً طفيفاً، متوجهاً نحو تحقيق مكاسب لليوم الثاني عشر على التوالي، وهو أول تسلسل له منذ عام 2014.

على صعيد الأسهم الفردية، تراجعت أسهم شركة «كيرينغ»، المالكة لعلامة «غوتشي»، بنسبة 0.2 في المائة، في حين صعدت أسهم مجموعة «إل في إم إتش»، أكبر تكتل للسلع الفاخرة عالمياً، بنسبة 0.6 في المائة.

وتظل هذه الأسهم محط أنظار المستثمرين خلال الجلسة، إذ أُدرجت الشركات بوصفها دائنة غير مضمونة لمجموعة متاجر «ساكس غلوبال»، التي تقدمت بطلب الإفلاس في وقت متأخر من يوم الثلاثاء.


دي غالهو: عجز موازنة فرنسا فوق 5 % يضعها في «منطقة الخطر المالي»

فرنسوا فيليروي دي غالهو يلقي كلمة خلال تهاني العام الجديد في القاعة الذهبية لـ«بنك فرنسا» 12 يناير 2026 (أ.ف.ب)
فرنسوا فيليروي دي غالهو يلقي كلمة خلال تهاني العام الجديد في القاعة الذهبية لـ«بنك فرنسا» 12 يناير 2026 (أ.ف.ب)
TT

دي غالهو: عجز موازنة فرنسا فوق 5 % يضعها في «منطقة الخطر المالي»

فرنسوا فيليروي دي غالهو يلقي كلمة خلال تهاني العام الجديد في القاعة الذهبية لـ«بنك فرنسا» 12 يناير 2026 (أ.ف.ب)
فرنسوا فيليروي دي غالهو يلقي كلمة خلال تهاني العام الجديد في القاعة الذهبية لـ«بنك فرنسا» 12 يناير 2026 (أ.ف.ب)

حذّر صانع السياسات في البنك المركزي الأوروبي، محافظ «بنك فرنسا»، فرنسوا فيليروي دي غالهو، يوم الأربعاء، من أن بلاده ستدخل منطقة الخطر المالي إذا تجاوز عجز موازنة البلاد 5 في المائة خلال عام 2026.

وفي مقابلة مع قناة «بي إف إم تي في»، قال دي غالهو: «يجب أن أقول بجدية تامة، إنه مع عجز يزيد على 5 في المائة، ستكون فرنسا في المنطقة الحمراء، أي في منطقة الخطر من وجهة نظر المقرضين الدوليين»، وفق «رويترز».

وأضاف أن حالة عدم اليقين السياسي المحيطة بالموازنة تُكبّد الاقتصاد الفرنسي، ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، خسائر لا تقل عن 0.2 نقطة مئوية، رغم أن الاقتصاد يُظهر بعض المرونة.

وأشار دي غالهو إلى أحدث استطلاع ثقة قطاع الأعمال الصادر عن «بنك فرنسا»، موضحاً: «من المتوقع أن يبلغ معدل النمو في فرنسا 0.9 في المائة خلال عام 2025 بأكمله».

وقد فشل المشرعون في إقرار موازنة 2026 بحلول نهاية العام الماضي، مما استدعى إصدار تشريع طارئ مؤقت. واستُؤنفت مراجعتهم للموازنة يوم الثلاثاء الماضي، لكن كثيرين يرون أن الحكومة قد تضطر إلى استخدام صلاحيات دستورية خاصة لتجاوز البرلمان وإقرارها.