أعلن الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة اللبنانية نواف سلام أنه «يضع معايير لتشكيل حكومة تعتمد على فصل النيابة عن مجلس الوزراء، واختيار وزراء أكفاء دون تمثيل للأحزاب».
وأطلع سلام، الرئيس اللبناني جوزيف عون، مساء الأربعاء، على مسار ونتائج مشاوراته واتصالاته مع القوى اللبنانية للوصول إلى التشكيلة الحكومية الجديدة، وهي ثاني زيارة له منذ تكليفه بالمهمة. وتحدثت معلومات عن أن سلام حمل معه تشكيلة تتضمّن حصص الأحزاب والكتل النيابية والطوائف من الحقائب، لكنها غير مكتملة من حيث الأسماء.
وقال سلام بعد اللقاء: «سنتجاوز كل العقبات ونسرع في تشكيل الحكومة»، لافتاً إلى أن «تأخير التأليف ليس من جانبي».
وأضاف: «الجميع ينتظر ولادة الحكومة التي نعمل عليها ليل نهار لكي تبصر النور، في حين التكهنات والإشاعات تزداد يوماً بعد يوم»، متمنياً على الجميع أن «يتحلوا بالصبر لتفادي البلبلة والإشاعات». وتابع: «التواصل مستمر مع فخامة الرئيس وأنا على تواصل يومي مع النواب ولن أتراجع عن المعايير التي وضعتها في اليوم الأول الذي كلفت فيه بمهام تشكيل الحكومة».
وتابع: «المعايير نفسها ستطبق على الجميع»، مؤكداً: «لن أتراجع عنها ولكن سأبقى على نهج المرونة في التعامل مع الجميع ونأمل في أن نخرج بحكومة قريباً تحظى بثقة اللبنانيين لتخرج لبنان من أزمته». وأكد سلام أن الحكومة ستكون من 24 وزيراً، معتبراً أن «حكومات الوحدة الوطنية هي حكومات شلل وطني وحكومة مجلس نواب مصغر»، مشيراً إلى «أننا نريد حكومة فاعلة قادرة على الحكم». وأكد أنه «لا وزارة حكر على طائفة، ولا وزارة ممنوعة على طائفة».
عون
من جهته، دعا الرئيس جوزيف عون إلى «الابتعاد عن المناكفات وسياسة الزواريب الضيقة وتناتش الحصص»، عادّاً أن «كل الوزارات هي للبنان كما هو مجلس الوزراء»، لافتاً إلى «ضرورة أن تتمثل الطوائف فيه من خلال النخب التي لديها استقلالية القرار».
وأكد عون خلال لقائه نائب المدير الإقليمي للبنك الدولي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، أن لبنان عازم على إجراء الإصلاحات الضرورية وفق ما أعلنه في خطاب القسم، وأن من أولى مهمات الحكومة الجديدة المباشرة بإعداد النصوص اللازمة للإصلاحات في مختلف المجالات.
«الاشتراكي»
ورأى أمين سرّ «اللقاء الديمقراطي»، النائب هادي أبو الحسن، أن «رئيس الحكومة المكلّف نواف سلام لا يُحسد على موقفه، إذ إنّه رجل ذو رؤية في مستنقع»، داعياً «القوى السياسية إلى تسهيل مهمة الرئيس المكلف». وقال: «نحن أمام مرحلة مفصلية، والحرب أنتجت مكوناً يشعر أنّه مجروح ويحاول تحسين وضعه، لكن لا نقبل بمبدأ التكريس والتمييز والتصنيف».
«التيار الوطني الحر»
وأعرب عضو تكتل «التيار الوطني الحر» النائب سليم عون عن خشية حقيقية لدى بعض القوى السياسية من التباين الفاضح في عملية التأليف بحيث يتم الاتفاق على تسمية الوزراء مع أفرقاء، بينما يطلب من أفرقاء آخرين إعطاء الأسماء فقط والتركيبة التي ستصدر ستؤكد أو تنفي ذلك. وقال في حديث إذاعي: «لا يمكن إبداء الرأي بتركيبة حكومية هيكليتها غير واضحة لكننا منفتحون على كل الاقتراحات، ولسنا متمسكين بأي حقيبة ونطالب بالعدالة واعتماد المعيار الواحد مع الجميع فيما يخص عدد الوزراء».
وأمل عون في «ألا يصل التيار الوطني الحر إلى مرحلة يكون فيها أمام خيار البقاء خارج الحكومة».
«الكتائب»
وقال عضو كتلة الكتائب النائب سليم الصايغ: «نريد بناء البلد على قيم مشتركة، ومطلبنا أن يكون الرئيس سلام حراً بالحكومة وبألّا يكون مقيّداً باتخاذ قرارته». وأضاف: «الكتائب لا تُسأل عن موقفها من المشاركة في الحكومة، فإن رأينا أنها لا تشبه خطاب القسم ولا كلام نواف سلام عندها نقول موقفنا». وختم: «على سلام تشكيل الحكومة وعرضها على الرئيس جوزيف عون، فالشعب معه وينتظر حكومته، وعليه ألاّ يتردد، ونحن لن نكون عائقاً أننا سنكون داخل هذه الحكومة بشكل ما».
