سادت أجواء من الترقب والتكهنات لاحتمال إعلان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تغييراً محدوداً في حكومته، قبل انعقاد المؤتمر العام الثامن العادي لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم في أنقرة، الأحد.
وسيكون إردوغان هو المرشح الوحيد لرئاسة الحزب في المؤتمر، وبالتالي لن يكون هناك سباق على رئاسته، بينما تصاعدت التساؤلات والتوقعات بالنسبة للتغيير في المجلس التنفيذي للحزب، وكذلك في الحكومة.
وبحسب مصادر بالحزب، ينتظر أن يترجم إردوغان، الذي وجه رسالة «التغيير» إلى كوادر الحزب والحكومة بعد الانتخابات المحلية في 31 مارس (آذار) 2024 التي تكبد فيها «العدالة والتنمية» أكبر خسارة انتخابية على مدى 22 عاماً، وجاء في المرتبة الثانية بعد حزب «الشعب الجمهوري» المعارض، بإجراء تعديل وزاري تأجل لأشهر.
وقال إردوغان عقب الهزيمة في الانتخابات المحلية: «لن نحترم أولئك الذين خذلتهم الأمة»، ما فتح الباب أمام تكهنات حول تغييرات في قيادات الحزب، وفي مجلس الوزراء.
توقعات بتعديل وزاري
ومع ما هو معروف عنه من رفض اتخاذ قرارات مفاجئة أو كرد فعل، فإن إردوغان أرجأ التغيير حتى المؤتمر الثامن العادي، الذي يعقد الأحد، والذي استبقه بالمشاركة، على مدى أكثر من شهرين، في المؤتمرات الإقليمية للحزب، التي مهدت للمؤتمر العام.
وتسود توقعات بأن يتم إجراء تعديل وزاري محدود في 3 وزارات، والأرجح أن يكون وزير الثقافة والسياحة، محمد نوري أرصوي، في مقدمة الوزراء الراحلين، بعد كارثة حريق فندق «غراند كارتال» بمركز «كارتال كايا» للتزلج في ولاية بولو غرب البلاد، الشهر الماضي، والذي خلف 78 قتيلاً.
وبحسب المصادر، عكف إردوغان على مراجعة أداء حكومته قبل أيام قليلة من انعقاد مؤتمر الحزب، من أجل ضم بعض الأسماء التي ستبقى خارج الحكومة إلى إدارة الحزب.
وتوقعت المصادر أن يتم عقد اجتماع اللجنة المركزية للحزب في اليوم ذاته، الذي سيعقد فيه المؤتمر العام لمناقشة أعضائها، كما يتوقع عقد اجتماع لمجلس الوزراء في مساء اليوم نفسه؛ لإنهاء المناقشات والتكهنات حول التغيير الوزاري.
وكان إردوغان أجرى تغييرات بعد الانتخابات المحلية في 2024 في المؤتمرات الإقليمية بنسبة 75 في المائة على مستوى الولايات، و60 في المائة على مستوى المقاطعات، كما تم تغيير رؤساء فروع المرأة والشباب.
كما نفذ، إلى حد كبير، قاعدة الفترات الثلاث الواردة في ميثاق الحزب، في اختيارات المرشحين لعضوية البرلمان في انتخابات مايو (أيار) 2023. كما شهد المؤتمر العام الاستثنائي السابع الذي عقد في 7 أكتوبر (تشرين الأول) من العام ذاته، تغيير ما يقرب من ثلثي المجلس المركزي، وهو أعلى هيئة لصنع القرار في الحزب، وفي المقابل، كان التغيير في المجلس التنفيذي المركزي، وهو «الهيئة التنفيذية» للحزب، محدوداً.
ووجه حزب «العدالة والتنمية» الدعوة إلى 9 أحزاب لحضور المؤتمر العام، هي الأحزاب المشاركة معه في «تحالف الشعب» (الحركة القومية والوحدة الكبرى وهدى بار)، إلى جانب 6 أحزاب معارضة هي: «الشعب الجمهوري»، و«الجيد»، و«السعادة»، وهي من أحزاب البرلمان، و«الرفاه من جديد»، و«اليسار الديمقراطي»، و«الوطن»، وهي من الأحزاب غير الممثلة بالبرلمان.
ولم يوجه الحزب الدعوة إلى حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد، وهو ثالث أكبر أحزاب البرلمان بعد حزبي «العدالة والتنمية»، و«الشعب الجمهوري».
كما استثنى الحزب أيضاً حزبي «الديمقراطية والتقدم» برئاسة على باباجان، و«المستقبل»، برئاسة أحمد داود أوغلو، وهما من رفاق درب إردوغان منذ تأسيس حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في 2001، قبل الانشقاق عنه بعد نحو 20 عاماً؛ لاختلافهما مع إردوغان في أسلوب إدارته للحزب والبلاد.
وعلق نائب رئيس حزب «الديمقراطية والتقدم»، إدريس شاهين، بأن عدم توجيه الدعوة من جانب حزب «العدالة والتنمية»، هو «أمر يعيب الحزب الحاكم، وليس عيباً من جانبنا»، ووصف الأمر بـ«العار»، وبأنه يعكس عقلية من يحكمون البلاد «على أساس التفرقة والتمييز».
وتم توجيه الدعوة لحضور المؤتمر إلى العديد من الأحزاب والشخصيات من أنحاء العالم، وتأكد حضور ممثلي 98 سفارة من أصل 139 سفارة مدعوة للمؤتمر، وسيكون 62 من المشاركين، سفراء و34 ممثلين للبعثات الأجنبية في تركيا.
ملاحقات قضائية
في غضون ذلك، فرضت محكمة في إسطنبول، الخميس، حظراً على سفر رئيس جمعية رجال الأعمال والصناعيين الأتراك (توسياد)، أورهان توران، ورئيس المجلس الاستشاري الأعلى للجمعية، عمر أراس، بعد خضوعهما للاستجواب بمكتب المدعي العام لمدينة إسطنبول، الأربعاء، على خلفية انتقادهما حملة تقودها الحكومة ضد السياسيين والصحافيين المعارضين.
وقال أراس، في كلمة خلال اجتماع الجمعية العمومية لـ«توسياد»، الأسبوع الماضي، إن التحقيق مع قيادات بالمعارضة وصحافيين يهز الثقة بالاقتصاد، ويلحق ضرراً بالديمقراطية.
وجري التحقيق مع كل من توران وأراس بتهمة «محاولة التأثير على سير محاكمة عادلة»، و«نشر معلومات مضللة على العلن»، وجاء مثولهما أمام المحكمة بعد ساعات من اتهام إردوغان لهما بالتدخل في السياسة، خلال كلمة ألقاها أمام نواب حزب «العدالة والتنمية» في البرلمان، الأربعاء.
وبعد أخذ إفادتهما وإحالتهما للمحكمة، قررت إطلاق سراحهما بشرط الخضوع للمراقبة القضائية وعدم مغادرة البلاد.
وأكدت جمعية «توسياد»، التي يسهم أعضاؤها في 85 في المائة من التجارة الخارجية لتركيا، ويسددون نحو 80 في المائة من الحصيلة الضريبية للشركات، في بيان، الثلاثاء، رداً على فتح التحقيق ضد توران وأراس، إنها «تعمل بما يخدم المصالح الوطنية لتركيا».
