قال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، إن أي خطوة لزيادة نسبة السندات طويلة الأجل في إصدارات الدين الحكومي لا تزال بعيدة، نظراً للعقبات التي تشمل برنامج التشديد الكمي الذي ينفذه «الاحتياطي الفيدرالي».
وأوضح بيسنت في مقابلة مع «تلفزيون بلومبرغ»، رداً على سؤال حول هذا الموضوع، قائلاً: «هذا لا يزال بعيداً».
وأضاف التقرير أن بيسنت يعتزم حثّ الصين على إعادة التوازن إلى اقتصادها خلال لقائه مع نظيره في بكين يوم الجمعة المقبل. كما نفى بيسنت التكهنات التي أثيرت حول إمكانية إعادة الحكومة الأميركية تقييم احتياطياتها من الذهب، بوصفه وسيلة لتقليص احتياجات الاقتراض أو لتمويل إنشاء صندوق ثروة سيادي.
وفيما يخص العقوبات المفروضة على روسيا، أشار بيسنت إلى أن تخفيف العقوبات قد يكون مطروحاً خلال المحادثات المتعلقة بالحرب في أوكرانيا، موضحاً أن واشنطن مستعدة إما لزيادة العقوبات وإما تخفيضها، وذلك بناءً على مدى استعداد موسكو للتفاوض.
كما ذكر التقرير أن بيسنت أكد أن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أبلغه بأن أوكرانيا ستوقع اتفاقاً بقيمة 500 مليار دولار، يمنح حقوقاً لاستغلال المعادن، وذلك قبيل مؤتمر ميونيخ الأمني، لكنه لم يوقعه بعد.
من جانبه، رفض زيلينسكي، يوم الأربعاء، مطالب الولايات المتحدة بأن تُسدد أوكرانيا هذا المبلغ من ثروتها المعدنية مقابل المساعدات العسكرية الأميركية، مشيراً إلى أن واشنطن لم تُقدم حتى الآن ما يوازي هذا المبلغ، ولم تعرض أي ضمانات أمنية محددة في الاتفاق.
وفي أسواق المال، تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية بعد أن بددت تصريحات بيسنت المخاوف من أي زيادة وشيكة في حجم مزادات الديون طويلة الأجل. وقال ويل كومبرنول، استراتيجي الاقتصاد الكلي لدى «إف إتش إن فاينانشال» في شيكاغو: «هذا يدفع الأمر إلى فترة أطول قليلاً، ربما حتى نهاية هذا العام أو أوائل عام 2026 على أقرب تقدير، لكننا كنا نعلم ذلك بالفعل من إعلان إعادة التمويل الأخير».
وكان المتداولون قد توقعوا أن يزيد بيسنت من إصدارات الديون طويلة الأجل، خصوصاً بعد انتقاده السابق لوزارة الخزانة خلال فترة جانيت يلين، بسبب اعتمادها الكبير على الديون قصيرة الأجل. ولكن في أحدث إعلان لإعادة التمويل، وهو الأول تحت قيادة بيسنت، قالت وزارة الخزانة إنها تتوقع الإبقاء على معظم خطط إصدارات الديون دون تغيير على الأقل خلال الأرباع القليلة المقبلة.
ومنذ يونيو (حزيران) 2022، كان «الاحتياطي الفيدرالي» يسمح للسندات بالخروج من ميزانيته دون استبدالها، وقد يؤدي إبطاء هذا البرنامج أو تعليقه إلى تقليل حجم الديون التي تحتاج وزارة الخزانة إلى إصدارها.
كما أشار مسؤولو «الفيدرالي» إلى صعوبة تقييم سيولة السوق بشكل دقيق، مع تعامل وزارة الخزانة مع إعادة تفعيل سقف الدين الأميركي في 2 يناير (كانون الثاني)، ما أثَّر على إدارتها للسيولة النقدية.
ومع ذلك، أشار كومبرنول إلى أن تأثير هذه المناقشات والتصريحات قد يكون محدوداً، قائلاً: «التصريحات تأتي في يوم هادئ نسبياً من حيث الأخبار؛ لذا يركز الناس عليها الآن، لكن تأثيرها قد يتلاشى قريباً».
وبلغ العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات 4.511 في المائة، بانخفاض 2.4 نقطة أساس خلال الخميس، في حين تراجع العائد على السندات لأجل عامين 0.8 نقطة أساس إلى 4.266 في المائة. كما انخفض الفرق بين عوائد السندات لأجل عامين و10 سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة، ليصل إلى 25 نقطة أساس.
كما يشعر المتداولون بالقلق من أن الرسوم الجمركية التي يُخطط لها الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد تؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية. إلا أن التقلبات الناجمة عن إعلانات الرسوم الجمركية قد هدأت خلال الأسابيع الأخيرة، مع تأجيل تنفيذها، ما عزَّز الآمال في أنها مجرد أداة تفاوض، وقد لا يتم فرضها أو قد تكون أقل تأثيراً مما كان متوقعاً.
