سكان الضاحية الجنوبية لبيروت يتخوفون من انهيار الأبنية

87 ألف وحدة سكنية متضررة جراء القصف الإسرائيلي

سيدة تجلس وسط أنقاض منازل مدمَّرة بالضاحية الجنوبية في بيروت (أرشيفية - أ.ب)
سيدة تجلس وسط أنقاض منازل مدمَّرة بالضاحية الجنوبية في بيروت (أرشيفية - أ.ب)
TT

سكان الضاحية الجنوبية لبيروت يتخوفون من انهيار الأبنية

سيدة تجلس وسط أنقاض منازل مدمَّرة بالضاحية الجنوبية في بيروت (أرشيفية - أ.ب)
سيدة تجلس وسط أنقاض منازل مدمَّرة بالضاحية الجنوبية في بيروت (أرشيفية - أ.ب)

يتخوف بعض سكان الضاحية الجنوبية لبيروت، من إمكانية انهيار الأبنية التي تعرضت للقصف الإسرائيلي، ولحق بها دمار جزئي، حتّى لو كان فارغاً من قاطنيه؛ إذ يُعدّ المرور من أمامها مخاطرة كبيرة، ويعرّض حياة الناس للخطر، خصوصاً في منطقة مكتظة سكانياً.

الناس تعيش مشاعر القلق

يقول أحد سكان منطقة عين الدلبة في برج البراجنة لـ«الشرق الأوسط»: «من المؤكد أننا نشعر بالخوف، خصوصاً بعد سقوط مبانٍ وهدم أخرى؛ ما بث رعباً بين السكان، خوفاً من أن تقع الأبنية على رؤوسنا».

وعن واقع المبنى الذي وُلد وترعرع ولا يزال يسكن فيه منذ أكثر من ثلاثة عقود، يؤكد أنه قديم جداً، لم يتعرض لقصف مباشر، لكن لم يأتِ أيّ مهندس للكشف عليه؛ ما يجعله وعائلته في حالة قلق دائم. ويقول: «على مقربة منا، تمّ استهداف مبانٍ عدّة، وفي الليلة التي اغتيل فيها السيد حسن نصر الله، هزَّت المنطقة بمن فيها، والمباني هنا بغالبيّتها غير مطابقة للمواصفات أصلاً، على عكس الأبنية الحديثة».

عمال البلدية يمرُّون على أنقاض المباني المتضررة التي ضربتها غارة جوية إسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت (أرشيفية - أ.ب)

هل المنازل صالحة للسكن

أجمع سكان المبنى الذي يقطنه، فور انتهاء الحرب على لبنان، وعودة الأهالي إلى منازلهم في الضاحية، على سؤال: «هل منازلنا صالحة للسكن أصلاً؟».

ويعتقد أن «غالبيّة الأبنية تضرّرت، بشكل أو بآخر، لا سيّما القديمة والمخالفة في الأحياء الفقيرة والعشوائية مثل برج البراجنة وحي السلم، وهي غير صالحة للسكن». ويضيف: «لم يتمّ تطويق المباني الآيلة للسقوط أو وضع علامة ملونة ربما صفراء في المكان؛ هذا ما يضاعف خوفنا».

حتّى أن المخاوف هذه سابقة للحرب الأخيرة، حسبما يقول السكان هناك، فقد شهدت مباني المنطقة حروباً متكررة، مرّت عليها الحرب الأهلية (1975 - 1990) ومن ثمّ حرب يوليو (تموز) 2006، وقد تمّ استهداف المنطقة بشكل كثيف في الأشهر الأخيرة.

وتُعدّ الضاحية الجنوبيّة لبيروت، من أكثر المناطق تضرراً جراء الحرب الإسرائيلية على لبنان التي انتهت في 27 نوفمبر (تشرين الثاني)؛ إذ استهدفتها الطائرات الحربية بضربات عنيفة.

منطقة مدمرة ولكن... «المهم أننا عدنا»

في منطقة السان تريز، حيث تسكن لما حيدر، مشهد أبنية متضررة وقريبة جداً، تراه يومياً من شرفة منزلها، تقول لـ«الشرق الأوسط»: «تهدم منزلي بالكامل في منطقة صفير، وقبل أيام معدودة أتيت وسكنت هنا، في السان تريز، لا أملك أيّ معلومات بشأن واقع المباني المجاورة، لكني أعتقد أنه يصعب ترميمها، وقد تقع في أيّ لحظة بسبب حجم الدمار الذي أصابها».

لكن رغم ذلك، فإنها لا تشعر بالخوف، حسبما تقول، وتضيف: «أعتقد أنه قد يظهر في حال سقط أحد المباني المجاورة فجأة، سأعيش هذه الوهلة، أما الآن فأنا أسكن راهناً حيث يجب أن أكون».

إذ يرى كثر من سكان الضاحية، أن أولوية الناس هي العودة إلى منازلهم أو منازل أخرى ضمن المنطقة نفسها بعد أن أُخرجوا قسراً من منازلهم وعاش غالبيتهم ظروف نزوح قاسية.

تتابع حيدر: «حتّى وقت النزوح، كنا نشتاق للعودة إلى حيث ولدنا وترعرعنا، رغم حجم الدمار الكبير، والمخاطر الكثيرة. أما اليوم، فلا يمكن أن نشتكي من حال المباني وأعمال الترميم وإزالة الركام، وكل الظروف الصعبة التي نمر بها، جل ما نريده ألا تتكرر الحرب وألّا ننزح مجدداً».

مواطن يصوّر بيته الذي تعرَّض للقصف في الضاحية الجنوبية لبيروت (أ.ب)

تبدل الأحوال

على مقلب آخر، تجد ملاك، وهي من سكان برج البراجنة في الضاحية، أن الأحوال تبدلت هناك؛ إذ تقول لـ«الشرق الأوسط»: «أعمال الترميم كانت سريعة، وهذا ما يبدو أثره واضحاً في المكان بعكس الأيام الأولى للعودة»، وذلك بعد أن انطلقت أعمال إزالة الركام وتنظيف الطرقات والترميم.

للوهلة الأولى لم تتعرف ملاك على المكان، هي التي تمر يومياً في شوارع برج البراجنة وحارة حريك والغبيري والمشرفية وأتوستراد هادي نصر الله وصولاً إلى مكان عملها في منطقة الحمرا. تقول: «بداية شعرت بالخوف من واقع المباني وحجم الدمار الكبير. أعتقد أن المباني الآيلة للسقوط تمّ إنزالها، في محيط البرج وحارة حريك، حتّى أنه تم دفع التعويضات للناس الذين أجروا التصليحات اللازمة، لكني حتماً لا أعلم كيف هو حال باقي المناطق»، حسبما تقول.

وعن عدم شعورها بالخوف، تضيف: «ربما أردنا أن نأوي إلى منزلنا ليس أكثر، خصوصاً أن ليلة إعلان وقف إطلاق النار كانت عنيفة جداً، ونالت المنطقة حصة كبيرة من الضربات الإسرائيلية».

وقبل أيام قليلة، تم إنزال مبنى متصدع بشدة في حي الأبيض في الضاحية الجنوبية لبيروت، كان قد تعرَّض للقصف الإسرائيلي في الحرب الأخيرة على لبنان، وقال القيَّمون على أعمال الترميم أنهم أقدموا على هدمه تجنباً لانهياره فجأة وحفاظاً على السلامة العامة.

ووفق إحصاء مؤسسة «جهاد البناء» الأخير الصادر في تاريخ 28 يناير (كانون الثاني)، وهي إحدى مؤسسات «حزب الله»، فقد جرى مسح 87062 وحدة سكنية متضررة في الضاحية الجنوبية لبيروت، موزعة على 93 منطقة، وذلك من أصل 270323 وحدة سكنية في كل لبنان.

جانب من الدمار جراء الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت الأربعاء (رويترز)

المخاوف مبررة... لكن لا داعي للقلق

من الناحية العلميّة، يقول أستاذ الهندسة المدنية والإنشائية بالجامعة الأميركية في بيروت، منير مبسوط، لـ«الشرق الأوسط»: «هناك الكثير من المعايير التي يجب وضعها في الحسبان أثناء تقييم واقع الأبنية الإنشائي في الضاحية الجنوبية لبيروت وفي مناطق أخرى، وأحياناً يكون التقييم موضع شك وقد تتضارب آراء المهندسين». علماً أن هذه الأبنية نفسها يمكن أن تكون في الأصل ضعيفة إنشائياً، وما طرأ عليها من أحداث أخيرة كانت له تداعياته حتماً.

وبرأي مبسوط، هنا لا بد من ملاحظة أمرين أساسيين، هما عدد الأبنية المتضررة ونوع الضرر نفسه، مثل طبيعة الأسلحة (صواريخ خارقة للتحصينات وقنابل ثقيلة)، كما اندلاع الحرائق ومدى تأثيرها على سلامة المبنى في حال استمرت طويلاً في جزء من المبنى أو كامله. علماً أن هناك أبنية تضررت بالكامل، وأخرى جزئياً، مثل استهداف طابق محدد، وهنا يمكن إعادة تأهيل المبنى ككل، وبعضها تأثر بفعل الضربات الإسرائيلية لأهداف مجاورة.

أما بالنسبة إلى مخاوف الناس، فـيرى مبسوط أنها «مبررة ونابعة من حجم الدمار الكبير وكل ما مرّوا به بدايةً وعدم معرفتهم بالأمور الهندسية ثانياً، وهذا أمر طبيعي»، لكنه يؤكد في الوقت نفسه أهمية الأعمال التي تقوم بها الجهات المعنية، مثل مؤسسة «جهاد البناء» التي توجد بشكل فعّال من أجل تقييم واقع الأبنية وتقديم التقرير الرسميّ للناس وللمعنيين، ويلفت انتباه الناس إلى أنه «ليس كل مبنى متضرر يكون مصيره الهدم، وإن كان ذلك شكلياً أو أساسياً؛ إذ إن الأهم هو واقع المبنى الإنشائي لاتخاذ خيار التأهيل أو الهدم».

وعن مدى القدرة على تقدير واقع البناء، يقول مبسوط: «هذه العوامل تتبين بكشف أولي ومن أخذ معلومات إضافية من السكان أحياناً؛ لمعرفة إذا كان البناء صالحاً للسكن أم لا، وفي بعض الأحيان تؤخذ بعض العينات بهدف فحصها، وتجرى المشاورات لأخذ القرار النهائي بشأن هدم المبنى من عدمه».


مقالات ذات صلة

روبيو يرى اتفاقاً لبنانياً - إسرائيلياً على «زوال حزب الله»

المشرق العربي دخان يتصاعد في عمليات هدم إسرائيلية لبلدة الطيبة بجنوب لبنان (إ.ب.أ)

روبيو يرى اتفاقاً لبنانياً - إسرائيلياً على «زوال حزب الله»

رأى وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن الحكومتين اللبنانية والإسرائيلية «متفقتان» على التوصل إلى «السلام وزوال حزب الله»، عادَّاً اللبنانيين «ضحية» لإيران.

علي بردى (واشنطن)
المشرق العربي من الوقفة التضامنية للصحافيين في بيروت (الصورة من الإنترنت)

الصحافة اللبنانية تشكو لـ«الإسكوا» الاستهداف الإسرائيلي المتعمّد

دعا نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزيف القصيفي إلى محاسبة إسرائيل دولياً على استهدافها الصحافيين اللبنانيين.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
يوميات الشرق يضع إدغار مازجي الصراعات في الواجهة (غاليري «آرت أون 56»)

«ومع ذلك»... لوحات تعبُر فوق الجراح

جمهور المعرض جاء من مختلف الأعمار، كأنّ الحاجة إلى الفنّ هنا تتجاوز الذائقة لتصبح ضرورة نفسية...

فيفيان حداد (بيروت)
المشرق العربي لقطة من فيديو لعنصر من «حزب الله» يجهِّز مسيّرات لإطلاقها باتجاه الأراضي الإسرائيلية

تصعيد ميداني إسرائيلي يوسّع رقعة العمليات في جنوب لبنان

أعاد كلام رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بوجود «تهديدَين رئيسيَّين» يواجهان الجيش الإسرائيلي، هما الصواريخ والطائرات المسيّرة.

صبحي أمهز (بيروت)
شؤون إقليمية وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (د.ب.أ)

كاتس: نعيم قاسم يلعب بنار ستحرق «حزب الله» وكل لبنان

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الاثنين أن الأمين العام لجماعة «حزب الله» نعيم قاسم «يلعب بالنار» مهدداً بأنها «ستحرق (حزب الله) وكل لبنان».

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)

لبنان: دعم واسع لمواقف عون التفاوضية


عون مستقبلاً رياشي موفداً من جعجع (الرئاسة اللبنانية)
عون مستقبلاً رياشي موفداً من جعجع (الرئاسة اللبنانية)
TT

لبنان: دعم واسع لمواقف عون التفاوضية


عون مستقبلاً رياشي موفداً من جعجع (الرئاسة اللبنانية)
عون مستقبلاً رياشي موفداً من جعجع (الرئاسة اللبنانية)

حظي الرئيس اللبناني جوزيف عون بدعم داخلي واسع لمواقفه حول التفاوض مع إسرائيل وعقب موقفه الذي اتهم فيه «حزب الله» بأخذ لبنان إلى الحرب خدمةً لمصالح خارجية.

ونقل النائب ملحم رياشي دعم رئيس «القوات اللبنانية» سمير جعجع، مؤكداً التوافق الكامل مع توجهات الرئاسة، قائلاً: «أبدينا تأييداً كاملاً لخطوات فخامته، ودعماً كاملاً لأدائه، وللعمل الذي يقوم به».

ورأى حزب «الكتائب» أن موقف عون يعكس رفض اللبنانيين لهيمنة «حزب الله»، مؤكداً أهمية المسار التفاوضي المدعوم عربياً ودولياً لوقف النار، وانسحاب إسرائيل، واستعادة الاستقرار.

جاء ذلك في وقت تبدو فيه إسرائيل قلقة من مسيّرات «حزب الله» الجديدة، وهو ما عبّر عنه رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو محذراً من تهديد الصواريخ والطائرات المسيّرة، وداعياً إلى مواجهتهما عبر الدمج بين العمل العسكري والتكنولوجي.

وفيما استمر التصعيد العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان، نفّذ الجيش الإسرائيلي مساء أمس تفجيراً ضخماً في القنطرة، مستهدفاً نفقاً قال إنه لـ«حزب الله»، ما أحدث اهتزازات قوية في الجنوب.


العراق: انطلاق ماراثون الحقائب الحكومية

لحظة تكليف علي الزيدي تشكيل الحكومة العراقية الجديدة (رئاسة الجمهورية)
لحظة تكليف علي الزيدي تشكيل الحكومة العراقية الجديدة (رئاسة الجمهورية)
TT

العراق: انطلاق ماراثون الحقائب الحكومية

لحظة تكليف علي الزيدي تشكيل الحكومة العراقية الجديدة (رئاسة الجمهورية)
لحظة تكليف علي الزيدي تشكيل الحكومة العراقية الجديدة (رئاسة الجمهورية)

بدأ المكلف تشكيل الحكومة الجديدة في العراق، علي الزيدي، ماراثون توزيع الحقائب الوزارية بين قوى تتنافس بشدة على النفوذ.

وقالت مصادر عراقية، إن الزيدي الذي اختاره تحالف «الإطار التنسيقي»، ولا يملك ملامح سياسية واضحة، بدأ مشاورات أولية لتشكيل الحكومة خلال 30 يوماً، مشيرة إلى أن «الوقت مبكر للتأكد من نجاحه في هذه المهمة، رغم الدعم الذي حصل عليه منذ لحظة تسلمه كتاب التكليف الرسمي».

وأوضحت المصادر، أن «ترشيح الزيدي جاء بعد تسوية بين رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني».

ورحبت لندن وباريس بتكليف الزيدي، أمس (الثلاثاء)، إلا أن واشنطن «ترهن موقفها من بغداد بحسم ملفات أساسية على رأسها سلاح الفصائل من دون النظر إلى خلفية الأشخاص»، وفق مصادر أميركية.


«الشرق الأوسط» تكشف تفاصيل المقترح الجديد بشأن غزة

فلسطينيون يسعون للحصول على ماء في مخيم البريج بوسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسعون للحصول على ماء في مخيم البريج بوسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«الشرق الأوسط» تكشف تفاصيل المقترح الجديد بشأن غزة

فلسطينيون يسعون للحصول على ماء في مخيم البريج بوسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسعون للحصول على ماء في مخيم البريج بوسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

حصلت «الشرق الأوسط»، على تفاصيل المقترح الذي صاغه ممثلون لـ«مجلس السلام»، بينهم المندوب السامي للمجلس، نيكولاي ميلادينوف، والوسطاء من الدول الثلاث، مصر وقطر وتركيا، إلى جانب الولايات المتحدة، بشأن قطاع غزة، وخاصةً نزع السلاح منه.

وتظهر الوثيقة المعنونة بأنها «خريطة طريق» لإتمام تنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الشاملة للسلام بغزة، 15 بنداً للتعامل مع تنفيذ بنود المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار الذي كان دخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) 2025.

وبحسب مصدر قيادي من «حماس»، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، فإن هذا المقترح نقل إلى إسرائيل أيضاً، وستعقد اجتماعات في القاهرة، قد تبدأ الأربعاء، لبحث ردود جميع الأطراف، بما فيها حركته والفصائل، على ما ورد فيها.

وامتنع المصدر عن توضيح موقف حركته الذي ستقدمه حول ذلك بعدما أجرت مشاورات داخلية بشأنها.

وكانت مصادر أخرى ذكرت الاثنين أن ميلادينوف سيزور إسرائيل قبل الوصول إلى مصر، الثلاثاء، لإجراء مناقشات حول الموقف الإسرائيلي من الورقة المقدمة.

وتشير الوثيقة إلى تشكيل لجنة سميت بـ«التحقق من التنفيذ»، سيتم إنشاؤها من قبل الممثل الأعلى لغزة، تتألف من الدول الضامنة، وقوة الاستقرار الدولية، و«مجلس السلام»، لضمان تنفيذ الأطراف ما يقع على عاتقها، على أن يتم تدعيم هذه اللجنة من خلال آلية مراقبة معززة.

المندوب السامي لـ«مجلس السلام» نيكولاي ميلادينوف (رويترز)

وتؤكد الوثيقة في أول بنودها أهمية التزام الأطراف كافة بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2803 بشكل كامل، وخطة ترمب الشاملة، بعدّهما يشكلان إطاراً دولياً متفقاً عليه وسيتم الاسترشاد بهما لتنفيذ هذه العملية، بما يضمن تحقيق الهدف الأهم باستعادة الحياة المدنية، وتمكين الحكم الفلسطيني، وإعادة الإعمار والأمن والتعافي الاقتصادي، وتوفير الظروف للوصول إلى مسار موثوق به لتحقيق تقرير المصير والدولة الفلسطينية بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن.

وتنص الوثيقة على تحقيق المطالب الفلسطينية التي قدمها وفد «حماس» والفصائل مؤخراً، بإلزام إسرائيل باستكمال جميع الالتزامات المتبقية من المرحلة الأولى، بشكل كامل ودون أي تأجيل، على أن تتولى لجنة «التحقق» من عملية التنفيذ، وذلك قبل الانتقال للمرحلة الثانية.

ووفقاً للوثيقة، فإنه سيكون الانتقال من أي مرحلة إلى أخرى من بنود المرحلة الثانية مرهوناً بأن يتم الانتهاء من جميع استحقاقات المرحلة التي سبقتها، وذلك بمتابعة ومراقبة لجنة «التحقق من التنفيذ».

وتمنح الوثيقة، «مجلس السلام» تفويضاً للإشراف على حكم قطاع غزة، وإعادة الإعمار، وتنميته لحين تمكين سلطة فلسطينية تم إصلاحها من استئناف مسؤولياتها، وتوفير الظروف لإيجاد مسار موثوق به لتحقيق تقرير مصير الدولة الفلسطينية.

كما سيمنح «مجلس السلام» تفويضاً بتأسيس قوة الاستقرار الدولية وإجراء الترتيبات الضرورية لتفعيل أهداف الخطة.

وتنص الوثيقة بشكل صريح على أنه لن يكون أي دور لحركة «حماس» أو أي من الفصائل الفلسطينية، في حكم قطاع غزة بشكل مباشر أو غير مباشر، على أن يتم التعامل مع الموظفين الحاليين (موظفي حماس) ممن يخدمون في الوزارات المدنية بشكل قانوني وعادل باحترام كامل حقوقهم.

وتؤكد الوثيقة على أنه يجب حكم غزة وفق مبدأ سلطة واحدة، وقانون واحد، وسلاح واحد، بحيث يكون مسموحاً بامتلاك السلاح فقط للأفراد المخول لهم بذلك من قبل اللجنة الوطنية، فيما ستتوقف جميع الجماعات المسلحة عن الأنشطة العسكرية.

وتشير إلى أنه سيتم دمج أفراد الشرطة المدربين حديثاً في هياكل الشرطة القائمة، وإخضاعهم جميعاً لفحص أمني، ومن لا تنطبق عليهم المعايير اللازمة، فسوف تعرض عليهم أدوار غير مسلحة بديلة أو حزم تعويض، وسيتم نقل جميع أسلحة الشرطة إلى سيطرة اللجنة بمجرد دخولها غزة.

الدفاع المدني يتفقد سيارة تعرضت لضربة بصاروخ إسرائيلي في غزة (د.ب.أ)

وبشأن نقطة حصر السلاح، تنص الوثيقة على عملية تدريجية ستجري على مراحل، وبتوقيتات زمنية بما يتفق مع الجدول الزمني للتنفيذ المتفق عليه، وستتم مراقبتها ودعمها من قبل مكتب الممثل الأعلى ولجنة التحقق من التنفيذ.

ولفتت الوثيقة إلى أن هذه العملية ستخضع لقيادة فلسطينية وسيتم نقل السلاح إلى اللجنة الوطنية، على أن تشارك جميع الجماعات المسلحة في عملية حصر البنية التحتية وجمع جميع الأسلحة على ألا يكون مطلوباً منها نقل الأسلحة إلى إسرائيل، بحيث تخضع العملية لمراقبة ومتابعة لجنة التحقيق.

وستمنح اللجنة الوطنية لإدارة غزة، السلطة الوحيدة لتسجيل السلاح وإصدار وإلغاء التراخيص وجمع الأسلحة غير المرخصة، والمتعلقة بشكل أساسي بالسلاح الشخصي.

وستقوم اللجنة الوطنية من خلال عملية متدرجة باستخدام برامج إعادة الشراء والمساعدة لإعادة الدمج والدعم الاجتماعي، على أن تلتزم الفصائل بالتعاون مع اللجنة بهذا الشأن.

وتشير الوثيقة إلى أن تسليم السلاح الشخصي من قبل العناصر المسلحة، لن يحدث إلا بالتزامن مع تسليم سلاح الميليشيات، بما يوفر الظروف الأمنية المناسبة وأن تكون الشرطة قادرة على ضمان الأمن الشخصي.

وبحسب الوثيقة، فإنه سيتم التوقيع على اتفاقية سلم اجتماعي بما يمنع الاقتتال الداخلي والعنف، وحظر استعراض القوة والعروض العسكرية والتظاهرات المسلحة، ووقف أي أعمال انتقامية.

وبشأن دور قوة الاستقرار الدولية، فإن الوثيقة تنص على انتشارها بين المناطق التي تسيطر عليها القوات الإسرائيلية، والمناطق الخاضعة لسيطرة اللجنة الوطنية، على ألا تمارس أي نشاطات شرطية، فيما سيسمح لها بدعم عمليات حصر السلاح والعمليات الإنسانية وتوفير الحماية لها.

وتنص الوثيقة على استكمال انسحاب إسرائيل على مراحل باتجاه حدود غزة، وفقاً لجدول زمني يتم التوافق عليه قابل للتنفيذ، على أن يكون ذلك مرتبطاً بإحراز تقدم يتم التحقق منه في عملية حصر السلاح.

وستتعامل اللجنة الوطنية مع أي خروق أمنية في المناطق التي سيتم حصر السلاح فيها.

كما تنص الوثيقة على أن إعادة إعمار القطاع، ستتم من خلال إدخال المواد المخصصة لذلك في المناطق التي سيتم حصر السلاح فيها وتخضع فعلياً لإدارة اللجنة الوطنية لإدارة القطاع.

Your Premium trial has ended