لم ينهِ الانسحاب الإسرائيلي من القرى والبلدات الحدودية بجنوب لبنان الخروقات الإسرائيلية التي تبدأ من استمرار وجود قوات الدولة العبرية في سبع نقاط عسكرية استحدثتها داخل الأراضي اللبنانية، ولم تتوقف «الخروقات» و«الاعتداءات» التي تنفذها بإطلاق النار، أو استهداف سيارات، أو تسيير محلقات في الأجواء اللبنانية، وهو ما يشير إلى محاولة إسرائيلية لفرض واقع جديد تتصدره حرية الحركة لسلاح الجو فيها، فيما يعده لبنان «تجاوزاً لاتفاق وقف إطلاق النار».
وأتمّت إسرائيل الثلاثاء سحب قواتها من بلدات وقرى حدودية عدة، بينما أبقت على وجودها في 7 نقاط، اعترفت بخمس منها، ويشرف بعضها على الجانب الإسرائيلي من الحدود، وتخولها كذلك مراقبة مناطق من جنوب لبنان، ورصد أي حركة فيها. واستهدفت مسيرة لها يوم الأربعاء شخصاً قالت إنه عنصر في «حزب الله»، مما أدى إلى مقتله، إلى جانب إطلاق رشقات نارية، وتمشيط ورفع سواتر ترابية داخل الأراضي اللبنانية.
وقالت مصادر لبنانية مواكبة للاتفاق وتنفيذه إن هذه الخروقات الموثقة تعكس قفزاً إسرائيلياً فوق اتفاق وقف إطلاق النار، وفوق القرار الأممي 1701، بمعنى أنها «تحاول فرض أمر واقع جديد من خارج النص الذي تم التوصل إليه»، حيث لم تتوقف المسيرات عن التحليق في الأجواء اللبنانية، وعرقلة عودة السكان، وتأخير انتشار الجيش اللبناني. كما قتل 60 شخصاً على الأقل بقصف إسرائيلي متكرر خلال فترة وقف إطلاق النار، ومن بينهم عدة أشخاص في شمال نهر الليطاني الذي يعتبر الحد الفاصل بين منطقة عمل القوات الدولية وبقية المناطق اللبنانية.
وتعمل السلطات السياسية والمراجع الدبلوماسية اللبنانية على معالجة هذا الواقع عبر اللجوء إلى الأمم المتحدة، وعبر الاتصال بلجنة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار التي يرأسها جنرال أميركي. وسُجل في الساعات الماضية لقاء بين رئيس الأركان الإسرائيلي وقائد القيادة المركزية الأميركية لإجراء تقييم للوضع بالمنطقة، مع التركيز على لبنان وإيران.
ونصّ الاتفاق على انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان، وجعل منطقة جنوب نهر الليطاني خالية من السلاح غير الشرعي، أي على بعد نحو ثلاثين كيلومتراً من الحدود، مقابل انتشار الجيش اللبناني الذي أعلن أنه استكمل الانتشار في كل البلدات الحدودية، بالتنسيق مع اللجنة الخماسية و«اليونيفيل».
تكريس واقع جديد
وأثار «الواقع الجديد» الذي كرسه الجانب الإسرائيلي في لبنان أسئلة عما إذا كانت هناك ملحقات بالاتفاقية غير معلن عنها تتيح لإسرائيل التحرك بحرية، وهو البند الذي توقفت المفاوضات عليه أسبوعين على الأقل، قبل التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار. لكن النفي اللبناني الرسمي لوجود أي ملحقات يعزز الاستنتاج الأساسي بأن إسرائيل تفرض أمراً واقعاً من خارج الاتفاق.
ويوضح عضو «كتلة التغيير» بالبرلمان اللبناني النائب إبراهيم منيمنة أن الاتفاقية التي وافقت عليها الحكومة اللبنانية، وتم التوصل إليها برعاية أميركية، واضحة لجهة الانسحاب من كافة الأراضي اللبنانية بالتاريخ المحدد، مشيراً إلى أن لبنان «غير معنيّ بأي اتفاقيات جانبية، في حال وُجدت، لم تُعرض عليه ولم يوافق عليها»، مشدداً على «أننا لا يمكن أن نلتزم بأي اتفاق لم نوافق عليه».
ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «كنا نتوقع بعد التخلف الإسرائيلي عن الانسحاب في الموعد الأول -27 يناير (كانون الثاني)- أنه سيماطل بسبب قوته، أو تفوقه العسكري، وهنا يأتي دور الدولة اللبنانية والحكومة لإجراء اتصالات مع لجنة متابعة وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار التي يعتبرها لبنان هي الضمانة لتنفيذ كافة البنود».
ويؤكد منيمنة أن لبنان ينفذ كافة البنود والنقاط المطلوبة منه، لناحية تفكيك البنى العسكرية في منطقة جنوب الليطاني، كما يتجه لبنان نحو حصر حمل السلاح بالشرعية، والقوى الرسمية، وهي بنود تضمنها نص الاتفاق والقرار 1701»، ولاحقاً وردت في البيان الوزاري الذي أقرته الحكومة، مضيفاً: «هي نقاط يجري تنفيذها، ويبقى على الدول أن تقوم بدورها لتنفيذ كامل الاتفاق، والضغط لانسحاب إسرائيلي كامل من الأراضي اللبنانية، لأن بقاءها أمر غير مقبول».
وعما إذا كانت هناك بنود سرية، أو ملحقات غير معنية بالاتفاق تتيح لإسرائيل حرية الحركة، يؤكد منيمنة: «إننا غير معنيين بأي اتفاقات من خارج النص الذي قُدِّمَ لنا. كدولة يعنينا النص الذي وافقت عليه حكومة ميقاتي، وهو يتضمن تعريفاً واضحاً وتحديداً للإطار الزمني، ونحن نلتزم بذلك، ويبقى على الجانب الإسرائيلي أن يلتزم وينفذ الاتفاق بضمانة الدول الراعية للاتفاق».
«أمل» و«حزب الله»
ووسط مطالبة السلطات اللبنانية للدول المؤثرة بالضغط على إسرائيل لسحب جنودها، ووقف الخروقات، أكدت قيادتا «حركة أمل» و«حزب الله»: «الرفض المطلق لبقاء الاحتلال فوق أي جزء من الأراضي اللبنانية الجنوبية، وإدانتهما للاستباحة الصهيونية المستمرة لسيادة الأجواء والأراضي اللبنانية براً وبحراً وجواً في خرق فاضح ومهين للشرعية الدولية، وقراراتها، وخصوصاً لبنود القرار الأممي 1701، واتفاق وقف إطلاق النار».
وأعلنا أن «كل ذلك هو برسم المجتمع الدولي والدول الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار التي عليها أن تتحرك فوراً لإلزام إسرائيل بتنفيذ بنود القرار 1701 والانسحاب من كامل الأراضي اللبنانية وكبح جماح عدوانيتها على اللبنانيين، ووقف استباحتها لسيادة لبنان».
