كشف وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، عن تجاوز حجم القوى العاملة في القطاع الخاص السعودي 12 مليون موظف، مع ارتفاع نسبة توظيف المواطنين من 1.7 مليون في 2020 إلى أكثر من 2.4 مليون في العام الماضي، وإضافة 724 ألف وظيفة جديدة للسعوديين.
جاء ذلك في كلمته الافتتاحية خلال النسخة الثانية من المؤتمر الدولي لسوق العمل 2025، تحت شعار «مستقبل العمل» في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبحضور 40 وزيراً للعمل من دول مختلفة، تشمل مجموعة العشرين، وأوروبا، وآسيا، ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والأميركتين، إضافةً إلى المدير العام لمنظمة العمل الدولية غيلبرت هونغبو، ومشاركة خبراء وقادة عالميين، وما يزيد على 5000 مشارك و200 متحدث من صُنّاع سياسات العمل، والخبراء، والمختصين من أكثر من 100 دولة.
وأكد المهندس الراجحي أن المؤتمر الدولي لسوق العمل منذ تأسيسه قبل عام، أصبح منصة رائدة لتشكيل مستقبل أسواق العمل، بفضل مساهمات الحضور القيّمة ومشاركتهم من جميع أنحاء العالم، مشيراً إلى أن الحدث يكتسب أهمية بالغة بسبب التحولات الكبرى التي تشكلها أسواق العمل وتتشكل بها على مستوى العالم.
تطورات تكنولوجية
وأوضح أن العالم يشهد تطورات تكنولوجية سريعة، وتغيرات ديمغرافية أساسية، وقضايا ناشئة مثل التكيف مع تغير المناخ، مما يتطلب اتخاذ خطوات استباقية وجريئة استعداداً لمواجهة التحديات المستقبلية.
وتطرق إلى التحديات المتزايدة على المستوى العالمي، إذ يبلغ عدد الشباب العاطلين عن العمل نحو 67 مليوناً، ونحو 20 في المائة من الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 عاماً لا يعملون أو يشاركون في المؤسسات التعليمية أو برامج التدريب.
ويعاني نحو 40 في المائة من أصحاب العمل صعوبة في شغل الوظائف الشاغرة بسبب عدم تطابق مهارات القوى العاملة مع متطلبات سوق العمل، حيث تتجاوز نسبة بطالة الشباب 30 في المائة في بعض مناطق العالم. وفق الراجحي.
تمكين القوى العاملة
واستعرض الوزير السعودي عدداً من الخطوات الرائدة التي اتخذتها المملكة تحت مظلة «رؤية 2030» لتمكين قواها العاملة وتحفيز التحول في سوق العمل؛ منها برامج التدريب والمبادرات التشريعية، وإطلاق استراتيجية تنمية الشباب، وسياسة التدريب التعاوني.
وحسب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، فقد أدى هذا التقدم المدعوم ببرامج التدريب ومبادرات المنطقة، إلى خفض معدل البطالة 3.7 في المائة بنهاية الربع الأخير من 2024، ويمثل هذا الرقم تحسناً كبيراً مقارنةً بالمعدلات المسجلة في عام 2020 التي كانت 5.7 في المائة، كما زادت مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 36 في المائة متجاوزةً مستهدفات «رؤية 2030».
وأشار الوزير الراجحي إلى إطلاق استراتيجية تنمية الشباب في المملكة التي تستهدف التحديات الرئيسية التي تواجه الشباب، بما في ذلك تلك المتعلقة بأسواق العمل، وتركز إحدى الركائز الرئيسية على الابتكار والإنتاجية، مع تأكيد الهدف المتمثل في خفض نسبة الشباب غير المنخرطين في العمل أو التعليم أو التدريب إلى 8 في المائة بحلول 2050.
من جهة أخرى، أعلن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، مبادرتين تهدفان إلى تحويل التحديات إلى فرص، الأولى: إطلاق «أكاديمية سوق العمل»، التي تتخذ الرياض مقراً لها، والثانية: «تقرير استشراف المستقبل»، لتقديم توصيات عملية بناءً على أبحاث متعمقة، ويقدم استراتيجيات مبتكرة لسد فجوات المهارات وتعزيز التعلم مدى الحياة.
