ذكرت مؤسسة أمنية دولية أن تصنيف الحوثيين من قبل الولايات المتحدة «منظمة إرهابية أجنبية» لن يوقف تقديم المساعدات الإنسانية في مناطق سيطرتهم؛ لكنه سيلزم المنظمات غير الحكومية الشفافية الصارمة ويحرم الجماعة من أحد مصادر الدخل.
وكشفت مؤسسة «ساري غلوبال»، وهي مزود أمني، عن تفاصيل القيود التي ستواجه المنظمات الإغاثية الدولية وشركاءها المحليين خلال العمل في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وأكدت أن هذه المنظمات ستخاطر بالتعرض لعقوبات مدنية وجنائية إذا قدمت المساعدة للحوثيين المصنفين «منظمة إرهابية».
وأوضحت أن ذلك غالباً ما يعقّد التفاعلات الأساسية في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، حيث تُعدّ الرسوم الإدارية أو الضرائب جزءاً روتينياً من تقديم الخدمات في تلك المناطق.
ووفق تقرير المؤسسة الدولية، التي تجمع في نهجها بين التكنولوجيا المتطورة والاستخبارات والمنهجيات، وتعمل بشكل تعاوني لتلبية احتياجات المنظمات في إدارة المخاطر، فإن الإجراءات المترتبة على قرار الإدارة الأميركية تصنيف الحوثيين «منظمة إرهابية» قد تُخضع المنظمات غير الحكومية لتدقيق إضافي بموجب الأمر التنفيذي الأخير.
ويوجب الأمر على وزير خارجية الولايات المتحدة ومدير «الوكالة الأميركية للتنمية الدولية» مراجعة جميع شركاء الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية، والمقاولين، العاملين في اليمن؛ لتحديد «ما إذا كانوا قد قدموا مدفوعات للسلطات الحوثية، أو عارضوا بشكل علني جهود مكافحة الإرهاب، أو قللوا من انتهاكات الحوثيين أو تغاضوا عنها».
وأكدت «ساري غلوبال» أن الكيانات التي تمولها الولايات المتحدة، ويثبت انتهاكها، «سيوقَف التمويل عنها وتُنهى عقود التمويل. وفي الوقت نفسه، فإن هذه المنظمات تكافح بالفعل مع موارد محدودة، ولهذا، فإن فقدانها مِنَح (الوكالة الأميركية للتنمية الدولية) قد يجبرها على إغلاق برامجها الأساسية».
صعوبة في الوصول
وبشأن التأثيرات العملية على العمل الإنساني جراء التصنيف الأميركي للحوثيين «منظمة إرهابية أجنبية»، أوضح التقرير أنه «بمجرد التصنيف، فقد تجد المنظمات غير الحكومية صعوبة أكبر في الوصول إلى المجتمعات المحتاجة إذا لم تتمكن من دفع ثمن تصاريح العبور بأمان أو التعاون مع حراس البوابة المحليين».
ووفق المؤسسة، «ستصبح متطلبات الترخيص المعقدة وإجراءات التدقيق الأكثر صرامة والإبلاغ المشدد عن الامتثال جزءاً من العمليات اليومية».
ورأى التقرير أن هذه الأعمال الورقية الإضافية «قد تؤدي إلى تأخيرات في وقت تحتاج فيه المجتمعات المعرضة للخطر إلى الخدمات الأساسية والمساعدات الطارئة بشكل سريع. بالإضافة إلى ذلك، فقد تصبح قيادة الحوثيين أكثر تشككاً في المنظمات التي تتلقى تمويلاً أميركياً، مما قد يعوق التعاون أو يزيد من المخاطر الأمنية للموظفين».
ونبهت المؤسسة الدولية «ساري غلوبال» في تقريرها المنظمات غير الحكومية إلى ضرورة أن تكون تحركاتها بحذر لضمان عدم انتهاكها قوانين مكافحة الإرهاب الأميركية أو تعريض الموظفين للخطر نتيجة قطع العلاقات التي تراها ضرورية مع سلطة الجماعة الحوثية، «مع الحفاظ على الامتثال والوصول دون التعرض القانوني، وقد تحتاج المنظمات الإنسانية إلى تطوير عمليات فحص أكثر صرامة للشركاء المحليين والموردين والمعاملات المالية».
إلى جانب ذلك، قد تحتاج هذه المنظمات إلى تعزيز الوثائق المتعلقة بكل دفعة أو تعاون لضمان قدرتها على إظهار جهود حسن النية لتجنب دعم كيان معين عن غير قصد. ونصح معدو التقرير بالمشاورات المتكررة مع الخبراء القانونيين للمساعدة في تحقيق الامتثال لهذه الشروط. وأوصى التقرير بالتدريب في الوقت المناسب للموظفين على لوائح العقوبات والاحتفاظ بسجلات دقيقة لإدارة هذه التحديات.
وعموماً؛ ترى المؤسسة الأمنية أنه على الرغم من أن إعادة تصنيف الحوثيين «منظمة إرهابية أجنبية» بهدف الحد من هجماتهم، فإنها سيؤدي أيضاً إلى تعقيد عملية تسليم المساعدات الإنسانية إلى الأجزاء الواقعة تحت سيطرتهم.
الشفافية الصارمة
وأكد تقرير المؤسسة الدولية الأمنية أن «المنظمات التي تتمتع بتدابير امتثال فعالة، وتدفقات تمويل شفافة، وتخطيط أمني قوي، ستكون في أفضل وضع لمواصلة تقديم الخدمات الأساسية في هذه البيئة المتقلبة».
وأشار التقرير إلى أن توصية وزير الخارجية الأميركي عقب انتهاء فترة الـ30 يوماً لتفعيل التصنيف «ستعطي الأولوية لحرمان الحوثيين من الموارد والقدرات التشغيلية، وستلزم المنظمات غير الحكومية العاملة في المناطق التي يسيطرون عليها باتباع حظر صارم على تقديم أي شكل من أشكال الدعم المادي للجماعة؛ بما في ذلك الأموال أو السلع أو التدريب أو الموارد الأخرى؛ حتى تلك المطلوبة للعمليات اليومية أو سلامة الموظفين».
وأوصت المؤسسة المنظمات غير الحكومية العاملة في مناطق سيطرة الحوثيين بـ«اعتماد نظام فحص ومراقبة صارم، واستخدام قواعد بيانات موثوقة لفحص الشركاء والموردين والجهات الفاعلة المحلية، في ضوء قوائم المراقبة التي تحتفظ بها وزارة الخزانة الأميركية والأمم المتحدة والسلطات ذات الصلة». وأكدت أن «البقاء على اطلاع دائم على التغييرات في قوائم العقوبات يساعد في تجنب التعاملات غير المقصودة مع الأفراد أو الكيانات المحددة حديثاً».
وشدد التقرير الدولي على أن «تنفيذ ضوابط داخلية قوية وواضحة، والتدريب المستمر للموظفين، ضروريان لتحديد المخاطر المرتبطة بالعقوبات والاستجابة لها». وأوضح أن «تتبع الأموال بدقة، وتوثيق كل معاملة، يخلقان مسار تدقيق يثبت الجهود المبذولة بحسن نية للامتثال للقوانين الأميركية».
وبينت المؤسسة أن عمليات التدقيق الدورية التي تجريها جهات خارجية «يمكن أن تؤثر بشكل كبير على الالتزام بالشفافية والمساءلة». وأضافت أن «تعزيز العناية الواجبة لتقييم مخاطر العمل في بيئات عالية المخاطر مثل اليمن، يعزز من فاعلية خدمات العناية الواجبة المعززة».
وأشار التقرير إلى أن «الاستفادة من الاستخبارات المحلية المتعمقة، وتحليلات المخاطر المتقدمة، يمكن أن يساعدا المنظمات على معرفة انتماءات البائعين أو المستفيدين بشكل أفضل، وضمان أن الأموال لا تدعم بشكل غير مباشر الكيانات المعنية بالعقوبات الأميركية».
