كيف سيؤثر تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية على العمل الإنساني؟

الجهات الإغاثية تراجعت مخاوفها من أثر العقوبات

تصنيف الجماعة الحوثية منظمة إرهابية يزيد من عزلتها بعد أنشطتها خلال الأشهر الأخيرة (رويترز)
تصنيف الجماعة الحوثية منظمة إرهابية يزيد من عزلتها بعد أنشطتها خلال الأشهر الأخيرة (رويترز)
TT
20

كيف سيؤثر تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية على العمل الإنساني؟

تصنيف الجماعة الحوثية منظمة إرهابية يزيد من عزلتها بعد أنشطتها خلال الأشهر الأخيرة (رويترز)
تصنيف الجماعة الحوثية منظمة إرهابية يزيد من عزلتها بعد أنشطتها خلال الأشهر الأخيرة (رويترز)

تسبب قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب تصنيف الجماعة الحوثية «منظمة إرهابية أجنبية» في عودة الجدل حول تأثيراته على الوضع الاقتصادي والأزمة الإنسانية في اليمن؛ حيث الصراع الممتد لأكثر من عقد، إلا أن التحذيرات من مفاقمة تلك الأزمة لم تتكرر، كما حدث في السنوات السابقة.

وفي حين رحَّب مجلس القيادة الرئاسي اليمني والحكومة بهذا القرار، وأبديا التزامهما بالتعاون الوثيق مع الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي لتنفيذ القرار، باعتباره يعكس تفهماً حقيقياً لطبيعة الخطر الذي تمثله هذه الجماعة على الشعب اليمني والأمن الإقليمي والدولي؛ شددا على ضرورة تقديم الضمانات اللازمة لتدفق المعونات الإنسانية دون أي عوائق.

ودعا رشاد العليمي رئيس المجلس إلى نهج جماعي عالمي، لدعم حكومته في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وخصوصاً القرار 2216، ورأى أن التساهل مع أعداء السلام يعني استمرار الأعمال الإرهابية؛ كما بحث مع محافظ البنك المركزي أحمد غالب، سبل ضمان تدفق المعونات الإغاثية في عموم البلاد، والحد من أي تأثيرات للقرار على القطاع المالي، وفقاً لوكالة الأنباء الحكومية (سبأ).

استعراض حوثي بقوارب عسكرية قبالة سواحل مدينة الحديدة منذ عام (أ.ف.ب)
استعراض حوثي بقوارب عسكرية قبالة سواحل مدينة الحديدة منذ عام (أ.ف.ب)

وفي هذا السياق، يرى جمال بلفقيه منسق عام اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية، أن قرار ترمب المتزامن مع إيقاف الأمم المتحدة أنشطتها في مناطق سيطرة الجماعة، ومع توجيه مجلس القيادة للحكومة بإعادة تشكيل هيئة عليا للإغاثة كنافذة واحدة، يوفر فرصة لإعادة تنظيم العمل الإنساني والإغاثي في اليمن، بما يمكن من تسهيل عمل المنظمات الإنسانية، ووصول المساعدات إلى جميع المناطق بشكل صحيح وكافٍ.

وحسب حديث بلفقيه لـ«الشرق الأوسط»، فإن كل ذلك يوفر فرصة للعمل على أسس اللامركزية والرقابة والمتابعة، والاستفادة من المبالغ المالية مهما كان حجمها، لبيان الأثر على أرض الواقع، بنقل عمليات الإغاثة والمكاتب الرئيسية للمنظمات العاملة في اليمن إلى مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، وتوريد المبالغ المخصصة لها إلى البنك المركزي في عدن.

تحسين جودة الإغاثة

وشهدت السنوات الماضية مركزية صارمة وسيطرة حوثية على المساعدات، سواء على الأموال التي تم توريدها إلى البنوك التي تسيطر عليها الجماعة، أو على المساعدات التي وصلت إلى المواني الواقعة تحت إدارتها، وهو ما تسبب في تخفيض كبير لكمية المساعدات الموجهة إلى البلاد، طبقاً لبلفقيه.

عناصر حوثيون يستمعون إلى زعيمهم عبد الملك الحوثي بقاعة في صنعاء عبر البث التلفزيوني (أ.ف.ب)
عناصر حوثيون يستمعون إلى زعيمهم عبد الملك الحوثي بقاعة في صنعاء عبر البث التلفزيوني (أ.ف.ب)

وأشار إلى أن سيطرة الجماعة الحوثية على العمل الإنساني تسببت في تراجع التمويل، ودفعت الأمم المتحدة إلى طلب مبالغ لإغاثة نصف عدد المحتاجين في البلاد، ضمن خطة الاستجابة الإنسانية للعام الحالي، بينما يمكن أن تتم أعمال الإغاثة بشكل أفضل، وعلى نحو عادل، بعيداً عن المركزية المشددة، تحت إشراف الحكومة الشرعية والهيئة العليا للإغاثة.

ويلاحظ أن الجهات الإغاثية ومنظمات العمل الإنساني لم تعلن عن مخاوفها من تأثير القرار الأميركي على العمليات الإنسانية والإغاثية، كما حدث عند صدور قرار شبيه لترمب عند نهاية ولايته الأولى في مطلع عام 2021، وهو ما يمكن تفسيره باختلاف الحيثيات والدوافع خلف القرارين؛ خصوصاً بعد الهجمات الحوثية في البحر الأحمر، واختطاف موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.

ويذهب إيهاب القرشي، الباحث اليمني في الشؤون الاقتصادية والإنسانية، إلى أن قرار تصنيف الجماعة الحوثية منظمة إرهابية لن يؤثر سلباً على المستوى المعيشي المتردي في اليمن؛ بل سيفتح آفاقاً جديدة للتركيز على وسائل عمل إغاثية وتنموية جديدة دون ارتباط بالجماعة، ما سيخلق نموذجاً جديداً في الإغاثة والتنمية والسلام.

أطفال يمنيون قرب مدينة المخا يقفون أمام مبنى متهالك اتُّخذ كمدرسة مؤقتة (أ.ف.ب)
أطفال يمنيون قرب مدينة المخا يقفون أمام مبنى متهالك اتُّخذ كمدرسة مؤقتة (أ.ف.ب)

ويوضح القرشي لـ«الشرق الأوسط» أن هذا التصنيف سيجعل المساعدات تتدفق في قنوات واضحة كي لا تصل إلى الجماعة التي حوَّلت المساعدات خلال 10 سنوات إلى أسلحة تقتل اليمنيين، وعنصر تحكمٍ في تسخير الشباب والأطفال للقتال حتى ضد مصالحهم، مشترطاً إعادة هيكلة الهيئة العليا للإغاثة التي سيكون لها أثر بالغ الأهمية في توجيه المساعدات إلى المستهدفين الحقيقيين بها.

ونوَّه إلى أنه لم تعد هناك منظمات كثيرة تتعامل مع الجماعة الحوثية بالشكل نفسه أو المستوى السابق، بسبب تراجع التمويل وتوقف أنشطة أهم البرامج، وهو برنامج الغذاء العالمي، المتعلقة بالمنح الغذائية من جهة، ومن جهة أخرى بسبب القيود والاعتقالات التي مارستها الجماعة بحق موظفي تلك المنظمات.

خطوة صحيحة أم عقاب جماعي؟

وأقدمت الجماعة الحوثية على اختطاف مزيد من موظفي المنظمات الدولية والأممية، بعد صدور القرار الأميركي، بالتوازي مع إفراجها غير المشروط عن طاقم السفينة «غالاكسي ليدر» التي اختطفتها في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام قبل الماضي، وإطلاق سراح عدد من المحتجزين لديها من المناهضين لنفوذها.

ويصف مطهر البذيجي، المدير التنفيذي للتحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان (تحالف رصد)، القرار الأميركي بخطوة في الطريق الصحيح، من أجل تضييق الخناق على قادة ومسؤولي الجماعة الحوثية، وتجفيف منابع الدعم للحركة التي ساعدت على بقائها خلال العشرية الماضية من عمر الحرب في اليمن، ومكنتها من ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين.

ممارسات الجماعة الحوثية في البحر الأحمر وضد المنظمات الإغاثية تسببت في مفاقمة الأزمة الإنسانية (أ.ف.ب)
ممارسات الجماعة الحوثية في البحر الأحمر وضد المنظمات الإغاثية تسببت في مفاقمة الأزمة الإنسانية (أ.ف.ب)

وينفي البذيجي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن تكون هناك تأثيرات كبيرة على مستوى المساعدات الإغاثية والإنسانية؛ لأن الجماعة الحوثية جردت العمل الإنساني من مهامه الحقيقية، وسيطرت عليه ووجَّهته لمنفعة أتباعها ودعم مجهودات الحرب.

وبيَّن أن المجتمع المدني في اليمن ينظر إلى القرار بإيجابية، وأن يكون بداية لتحقيق المساءلة وتقديم مسؤولي انتهاكات حقوق الإنسان للعدالة، بعد العقاب الجماعي الذي أوقعته الجماعة بالسكان، ومن ذلك قطع الرواتب وفرض الجبايات والضرائب، وحصار المدن والأرياف، وقصف الأحياء السكنية وقتل سكانها، وزراعة الألغام والاختطافات.

ويتوقع مصطفى نصر، رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي (منظمة محلية)، أن يؤثر القرار الأميركي على الاقتصاد في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي تهيمن على الكتلة السكانية الأكبر في البلاد، وبالتالي على غالبية الأنشطة الاقتصادية في البلاد؛ حيث خص القرار هذه الأنشطة بالعقوبات، وهو ما سيؤثر مباشرة على القطاع المصرفي في هذه المناطق، ويزيد من عزلته.

تراجع كبير شهدته الأعوام الأخيرة في حجم المساعدات الإغاثية إلى اليمن (أ.ف.ب)
تراجع كبير شهدته الأعوام الأخيرة في حجم المساعدات الإغاثية إلى اليمن (أ.ف.ب)

كما يرجح في إفادته لـ«الشرق الأوسط» أن يصعِّب القرار من وصول المنظمات التي تقدم المساعدات الإنسانية إلى السكان في مناطق سيطرة الجماعة، ويعقِّد من توجيه التحويلات المالية، ما سيؤدي إلى تأثير كبير على السكان، في مقابل تأثير أخف على الجماعة الحوثية؛ خصوصاً مع عدم اهتمامها بالسكان ومعاناتهم.

ولا يُفهم ماذا يخفي القرار وراءه وفقاً لنصر، هل هو ضمن ضغط على الجماعة لوقف أنشطتها وعملياتها التي أضرت بالتجارة العالمية، أم في سياق توجه لإنهاء نفوذها تماماً، وهو ما سيتطلب قرارات وإجراءات أخرى.

ويخلص الباحث اليمني إلى أن حل الأزمة اليمنية وإنقاذ السكان الذين تتخذهم الجماعة الحوثية كرهائن، لا يمكن أن يحدث بالعقوبات؛ بل بإنهاء الأزمة السياسية في البلاد تماماً، سواءً بالحسم العسكري أو بالحل السياسي السلمي.

اقرأ أيضاً


مقالات ذات صلة

انقلابيو اليمن يعبثون بالشهادات الجامعية ويتاجرون بها

العالم العربي مضامين طائفية تغلب على رسائل الشهادات العليا في جامعة صنعاء تحت سيطرة الحوثيين (إكس)

انقلابيو اليمن يعبثون بالشهادات الجامعية ويتاجرون بها

أثار حصول القيادي الحوثي مهدي المشاط على الماجستير سخرية وغضب اليمنيين بسبب العبث بالتعليم العالي، بينما تكشف مصادر عن تحول تزوير الشهادات الجامعية لنهج حوثي.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي القوات اليمنية نجحت بشكل محدود في وقف تدفق المهاجرين الأفارقة (إعلام حكومي)

15 ألف مهاجر أفريقي وصلوا إلى اليمن خلال شهر

رغم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة اليمنية للحد من الهجرة من «القرن الأفريقي»، فإن البلاد استقبلت أكثر من 15 ألف مهاجر خلال شهر يناير الماضي.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي قيود الحوثيين حالت دون وصول المنظمات الإنسانية إلى المستحقين (إكس)

سعي حوثي للاستيلاء على المساعدات الخيرية

منعت الجماعة الحوثية المبادرات التطوعية في صنعاء من تقديم المساعدات للأسر الأشد فقراً، وشددت على حصر التوزيع عبر عناصرها وكياناتها وهددت المخالفين بالعقوبة.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
المشرق العربي مبنى يزعم الحوثيون أنه مجسم للمسجد الأقصى في تقاطع مزدحم بالعاصمة صنعاء (إعلام حوثي)

فساد ودعاية خلف استحداث الحوثيين النوافير والمجسمات

تستخدم الجماعة الحوثية مشروعات باسم «تحسين المدينة» للترويج لممارساتها وخطابها، ولنهب الأموال العامة، مثيرةً استياء السكان الذين يعيشون وضعاً اقتصادياً معقداً.

وضاح الجليل (عدن)
خاص واحد من عدة ملاعب رياضية جديدة في عدن نفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن (البرنامج السعودي)

خاص باذيب: كل اتصالات الحكومة الحساسة بعيدة عن الحوثيين

يؤكد وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني أن بلاده نجحت في استعادة ثقة المجتمع الدولي لاستئناف تمويل المشاريع التنموية، وتحرير قطاع الاتصالات الحيوي.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

تعسف الحوثيين في الحديدة يغلق عشرات المتاجر قبيل رمضان

عنصر حوثي يغلق متجراً في الحديدة لعدم استجابة مالكه لدفع إتاوات (إكس)
عنصر حوثي يغلق متجراً في الحديدة لعدم استجابة مالكه لدفع إتاوات (إكس)
TT
20

تعسف الحوثيين في الحديدة يغلق عشرات المتاجر قبيل رمضان

عنصر حوثي يغلق متجراً في الحديدة لعدم استجابة مالكه لدفع إتاوات (إكس)
عنصر حوثي يغلق متجراً في الحديدة لعدم استجابة مالكه لدفع إتاوات (إكس)

أغلق الانقلابيون الحوثيون في محافظة الحديدة الساحلية عشرات المتاجر والأسواق، واعتقلوا ملاكها ضمن حملة استهداف تعسفية أطلقتها الجماعة قبيل شهر رمضان، بهدف فرض مزيد من الإتاوات تحت مسميات عدة، منها «الرقابة على الأسعار وضبط المخالفات» و«تمويل أنشطة رمضانية».

وذكرت مصادر محلية في الحديدة لـ«الشرق الأوسط» أن حملة التعسف ضد ما تبقى من العاملين في القطاع التجاري تركزت في اليومين الماضيين في مديريات عدة تتبع مركز مدينة الحديدة (226 كيلومتراً غرب صنعاء).

وأفادت المصادر بأن مشرفين حوثيين برفقة عربات ومسلحين يتبعون ما تسمى مكاتب الصناعة وإدارة أمن الجماعة نفذوا حملات دهم ضد عشرات المتاجر والأسواق في أحياء السلخانة والربصة والتجاري والحوك والصديقية، وهو ما أسفر عن إغلاق 38 محلاً وسوقاً تجارية واختطاف 18 تاجراً بعد رفضهم دفع إتاوات.

ومع تصاعد أعمال الدهم الحوثية للأسواق والمحال التجارية وما تبقى من القطاعات الاقتصادية في الحديدة ومدن أخرى، اشتكى تجار لـ«الشرق الأوسط»، من تجدد حملات الاستهداف ضدهم لإجبارهم على دفع مبالغ مالية دعماً لإقامة برامج حوثية رمضانية.

جانب من حملات حوثية سابقة استهدفت محلات تجارية في الحديدة (إعلام حوثي)
جانب من حملات حوثية سابقة استهدفت محلات تجارية في الحديدة (إعلام حوثي)

وأوضح التجار أن الإتاوات المفروضة عليهم بين كل فينة وأخرى تزيد من أعبائهم المعيشية وتثقل كواهلهم، لافتين إلى تعرضهم أثناء كل حملة استهداف تقوم بها الجماعة للتهديد بالإغلاق والمصادرة والسجن في حال لم يتفاعلوا مع مطالبها غير القانونية.

وجاء حملة الحوثيين الأخيرة بناءً على مخرجات اجتماع عقدته قيادات في الجماعة تُدير شؤون المناطق الخاضعة لها في الحديدة، وتضمن مناقشة ما سمته الجماعة «آليات تعزيز الرقابة والتفتيش، وتكثيف الحملات الميدانية في أسواق المحافظة مع قدوم رمضان».

وشدد الانقلابيون خلال الاجتماع على ضرورة مضاعفة ما يسمونه الجهود لتتبع ومراقبة الأسواق والمتاجر الكبيرة والمتوسطة والأصغر، واتخاذ كل الإجراءات العاجلة بحق المخالفين.

حملة مسعورة

يتحدث مالك متجر في الحديدة طاله أخيراً الاستهداف الحوثي لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرُّض متجره للدهم والإغلاق على يد مسلحين في الجماعة بذريعة وجود مخالفات، وتوجيه اتهامات له بالتخلف عن دعم المجهود الحربي، وتمويل المناسبات ذات الصبغة الطائفية.

وأوضح التاجر أن مسلحي الجماعة أغلقوا 4 محلات تجارية وسوقاً واحدة في الشارع الذي يقع فيه متجره، كما اعتقلوا عدداً من العاملين فيها قبل أن يتم إطلاق سراحهم مقابل دفع إتاوات.

وذكر أن الحملة التي وصفها بـ«المسعورة» لا تزال مستمرة، ولم تستثنِ أحداً من ملاك الأسواق والمتاجر في الحديدة، مشيراً إلى أنه يجري حالياً إرغام من تبقى منهم على دفع مبالغ مالية متفاوتة تحت مسميات غير قانونية.

تراجع كبير شهدته المساعدات الغذائية في اليمن (أ.ف.ب)
تراجع كبير شهدته المساعدات الغذائية في اليمن (أ.ف.ب)

وسبق للانقلابيين الحوثيين أن أطلقوا في رمضان الماضي حملة استهدفت بالابتزاز وفرض الإتاوات نحو 1028 منشأة تجارية بمناطق متفرقة في الحديدة.

وأقر تقرير سابق صادر عن مسؤولي الجماعة المعينين في مكتب الصناعة في الحديدة عن تنفيذهم سلسلة طويلة من حملات الجباية ضد ما تبقى من منتسبي القطاع الاقتصادي بالمحافظة.

ومن بين تلك الاستهدافات، إغلاق نحو 169 منشأة ومحلاً تجارياً، وإحالة عدد من الملاك إلى النيابة بتهمة عدم الالتزام بتعليمات الجماعة، وتغريم أكثر من 800 منهم.

ويزعم التقرير الحوثي أن الاستهداف للمتاجر والأسواق في الحديدة هو نتيجة تسجيل مخالفات، منها عدم إشهار قائمة الأسعار، ورفع الأسعار، ووجود سلع منتهية ومغشوشة، وعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية وغياب السجل التجاري.