قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، الخميس، إنه يناشد بإصدار مذكرات اعتقال بحق قادة في حركة «طالبان» الأفغانية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بسبب الانتشار واسع النطاق للتمييز ضد النساء والفتيات.
وقال كريم خان، في بيان: «ثمة دوافع معقولة تسمح بالقول إن القائد الأعلى لحركة (طالبان)، هبة الله أخوند زاده، ورئيس المحكمة العليا في (إمارة أفغانستان)، عبد الحكيم حقاني، عليهما مسؤولية جنائية في الجريمة ضد الإنسانية المتمثلة باضطهاد مرتبط بالنوع الاجتماعي».
وقال خان إن «النساء والفتيات الأفغانيات، وكذلك أعضاء (مجتمع الميم)، يتعرّضون لحملات اضطهاد بغيضة ومتكرّرة غير معهودة من (طالبان)». وأوضح أن «مسارنا يقضي بالقول إن الوضع القائم بالنسبة للنساء والفتيات في أفغانستان غير مقبول».
وتعهّدت حركة «طالبان» التي عادت إلى السلطة في أفغانستان في أغسطس (آب) 2021، بإبداء مرونة أكبر إزاء النساء مما كان عليه الحال خلال حكمها بين 1996 و2001 عندما حرمت النساء من كلّ حقوقهنّ تقريباً. لكن سرعان ما بدأت السلطات فرض قيود مشدّدة رأت فيها الأمم المتحدة «فصلاً قائماً على النوع الاجتماعي».
ويتعيّن على قضاة المحكمة الجنائية الدولية النظر في طلب كريم خان قبل البتّ في مسألة إصدار مذكّرات توقيف من عدمه، في إجراءات قد تتّخذ أسابيع أو حتّى شهوراً. ويعيش القائد الأعلى لـ«طالبان»، هبة الله أخوند زاده، في شبه عزلة في قندهار معقل الحركة التاريخي بجنوب أفغانستان وإطلالاته العلنية نادرة جدّاً.
فيما قالت منظمة العفو الدولية ولجنة الحقوقيين الدولية في تقرير سابق، إنه ينبغي التحقيق في القيود الصارمة التي تفرضها حركة «طالبان» وحملتها غير القانونية على حقوق النساء والفتيات بوصفها جرائم محتملة بموجب القانون الدولي، بما في ذلك الجريمة ضد الإنسانية المتمثلة في الاضطهاد القائم على النوع الاجتماعي.
ويقدم التقرير المعنون: «حرب (طالبان) على النساء: جريمة ضد الإنسانية متمثلة في الاضطهاد القائم على النوع الاجتماعي في أفغانستان»، تحليلاً قانونياً مفصلاً للكيفية التي يمكن أن ترقى فيها قيود «طالبان» الصارمة على حقوق النساء والفتيات في أفغانستان، إلى جانب استخدام السجن والاختفاء القسري والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، إلى جريمة ضد الإنسانية تتمثل في الاضطهاد القائم على النوع الاجتماعي بموجب المادة 7 (1) (ح) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
في غضون ذلك، أعلنت الصين، الخميس، أنّها قدّمت «احتجاجاً رسمياً» لدى حكومة «طالبان» في أفغانستان، بشأن مقتل عامل مناجم صيني في هجوم أعلن «تنظيم الدولة الإسلامية» مسؤوليته عنه.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، إنّ «الجانب الصيني قدّم احتجاجاً رسمياً عاجلاً إلى الجانب الأفغاني، مطالباً بإجراء تحقيق شامل ومعاقبة الجناة».
وأضافت: «تشعر الصين بصدمة كبيرة بسبب الهجوم، وتدينه بشدة وتعرب عن تعازيها للضحايا».
وكان المواطن الصيني مسافراً مساء الثلاثاء في مقاطعة طخار (شمال) على الحدود مع طاجيكستان عندما قُتل بأيدي «مسلحين مجهولين»، وفق ما أفاد الناطق باسم شرطة الولاية، محمد أكبر حقاني، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
وأوضح أنه كان مسافراً «لسبب غير معروف» ومن دون إبلاغ مسؤولي الأمن الذين يرافقون عادة المواطنين الصينيين في رحلاتهم إلى البلاد. وأعلن فرع تنظيم «داعش» الإقليمي مسؤوليته عن الهجوم الأربعاء، وفقاً لموقع مراقبة المواقع الجهادية (سايت).
