«غزيو مصر» يحتفلون بسريان الهدنة... ويستبعدون عودة قريبة

إكسسوارات للأطفال بألوان العلم الفلسطيني جهزتها سمر محمد للأطفال (الشرق الأوسط)
إكسسوارات للأطفال بألوان العلم الفلسطيني جهزتها سمر محمد للأطفال (الشرق الأوسط)
TT

«غزيو مصر» يحتفلون بسريان الهدنة... ويستبعدون عودة قريبة

إكسسوارات للأطفال بألوان العلم الفلسطيني جهزتها سمر محمد للأطفال (الشرق الأوسط)
إكسسوارات للأطفال بألوان العلم الفلسطيني جهزتها سمر محمد للأطفال (الشرق الأوسط)

احتفلت الفلسطينية، سمر محمد، ببدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في غزة (الأحد) بتوزيع الحلوى والهدايا على الأطفال في مقر عملها داخل «دار رعاية وتعليم للأطفال» بمدينة 6 أكتوبر في محافظة الجيزة، كما احتفلت آلاء أبو عيشة، وهي صحافية فلسطينية، باصطحاب أسرتها في نزهة عائلية.

كانت سمر تستعجل، على ما يبدو، سعادتها باحتمالية أن ترى نجلها قريباً، وقالت لـ«الشرق الأوسط»: «تحدثت مع ابني بعد إعلان وقف إطلاق النار، وصوته كان سعيداً للغاية، وطلب مني أن يحضر إلى مصر من أجل رؤيتي وشقيقته».

وخرجت سمر، وهي في العقد الخامس من عمرها، من غزة في مارس (آذار) الماضي، مرافقة لابنة أختها التي جاءت للعلاج، بينما بقي ابنها هناك وحيداً، وهو في المرحلة الثانوية.

أما الصحافية الفلسطينية آلاء، فقد خرجت عائلتها الصغيرة من غزة بالتنسيق مع شركة «هلا»، وبقيت عائلة زوجها هناك. وتحدثت آلاء لـ«الشرق الأوسط» عن متابعتهم لحظة بدء سريان الاتفاق، وتداخل المشاعر بين فرحة أن هذا الكابوس سينتهي بتوقف النيران، والقلق مما ينتظرهم بعد وقف الحرب.

وتضيف بأسى: «ما إن تتوقف النيران، ستتاح لنا نحن الغزيون الفرصة لحصر خسائرنا، وتفقد بعضنا بعضاً... واستخراج الجثث من تحت الركام، وبقايا مواد متفجرة لم تنفجر، وتمثل خطراً منتظراً لليد التي ستحاول إزالتها».

لكن رغم ذلك ترى أن لحظة بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في غزة تستحق الاحتفاء، وتعلق: «منذ أن جئنا إلى مصر لم نخرج للتنزه سوى مرة واحدة، وطلبت من زوجي، الأحد، أن نخرج في نزهة احتفالاً وتعويضاً لما فاتنا».

فلسطينيون فرحون بعد اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة (أ.ب)

تعيش آلاء حالة «المترقب دائماً»، ولا تتوقع أن تنتهي هذه الحالة قريباً، مؤكدة أنهم رغم الآمان في مصر لكنهم لا يحصلون على إقامة، ولا يستطيعون دخول المدارس أو الانتظام في عمل فيها، وفي الوقت نفسه لا يمكن أن يعودوا فوراً إلى القطاع المدمر.

وإذ تؤكد أن عودتهم إلى غزة يوماً ما أمر مؤكد، لكنها لن تجازف بالعودة الآن والقطاع مدمر، مشيرة إلى ما قرأته عن تقارير أممية تفيد بأن إزالة ركام غزة وحده يحتاج أكثر من 10 سنوات.

العودة بعد حين

لكن صادق نعيم، وهو فلسطيني مقيم في مصر منذ أكثر من عام ونصف، يتوق للعودة فوراً لرؤية عائلته في القطاع، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أنه سيعود متى سنحت الفرصة لذلك بفتح معبر رفح والاطمئنان على استمرار سريان الهدنة.

وكان صادق، قد علّق في مصر بعد اندلاع الحرب، حيث قدم للعلاج قبل شهرين منها، وظلت عائلته هناك.

وإلى أن يجتمع شمل صادق بعائلته، يعيش الرجل وقتاً يُغلفه القلق، قائلاً: «منذ الإعلان عن (الهدنة) قُتل الكثيرون».

وقتل الجيش الإسرائيلي أكثر من 200 فلسطيني منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار، الأربعاء الماضي، حيث قتل 183 فلسطينياً، وفق بيان وزارة الصحة الفلسطينية (الخميس) ثم 23 آخرين وفق بيانها، الجمعة.

القلق نفسه يسيطر على الناشط الفلسطيني، الموظف في السلطة، محمد مصلح، المقيم حالياً في مصر صحبة أولاده وزوجته، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «إن ما حدث ليس نصراً وإنما تقليلاً للخسائر، القطاع مدمر، عشرات الآلاف استشهدوا، وبمجرد أن تتوقف الحرب سنجد أن مَن تحت الأنقاض أضعاف العدد المعلن من القتلى».

يستبعد محمد، أن يتمكنوا من العودة قريباً إلى القطاع، متوقعاً أن يكون القادمون إلى مصر بعد الشهور الأولى لفتح معبر رفح أكثر من المغادرين منها إلى غزة، مفسراً: «سيخرج المصابون، وكل حالة معها مرافق أو أكثر، في حين أن الغزيين في مصر لن يحزموا حقائبهم الآن، قبل الاطمئنان على الأوضاع».

وقدّر السفير الفلسطيني لدى مصر، دياب اللوح، عدد الوافدين بعد الحرب، بـ103 آلاف فلسطيني، خلال الفترة من 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 وحتى مايو (أيار) الماضي، وفق تصريح له في أكتوبر الماضي.

وانقطع التدفق الفلسطيني إلى مصر مع إغلاق معبر رفح بعد سيطرة الجيش الإسرائيلي عليه من الجانب الفلسطيني منذ مايو الماضي، ورفض القاهرة التنسيق معه.

وبحسب الناشط الفلسطيني: «عن نفسي لن أقبل أن أعود قبل أن ينسحب الإسرائيليون من محور فيلادلفيا، ومن القطاع، ولن أقبل أن أُفتش في بلدي من جندي إسرائيلي».

ومن المفترض أن تخفض إسرائيل تدريجياً وجودها على محور فيلادلفيا (صلاح الدين) على الحدود مع مصر خلال المرحلة الأولى من الاتفاق، على أن تستكمله في موعد أقصاه اليوم الـ50 للاتفاق، حسب نسخة من الاتفاق نشرتها «رويترز».

إعادة الإعمار

وعلى عكس مصلح، يقول مواطنه الباحث الفلسطيني، رجل الأعمال، محسن الخزندار، لـ«الشرق الأوسط» إنه سيكون أول العائدين للمشاركة في إعادة إعمار غزة، لكن بشرط الشراكة مع شركات مصرية، متمنياً أن تتولى مصر ملف إعادة الإعمار.

ولا تتضمن المرحلة الأولى المُعلن عنها، أية تفاصيل حول إعادة إعمار غزة، والتي ستُرجأ إلى مرحلة لاحقة، وكذلك الطريقة التي سيدار بها القطاع. بينما تنص المرحلة الأولى على تكثيف دخول المساعدات بواقع 600 شاحنة يومياً، 50 منها تحمل الوقود، مع تخصيص 300 شاحنة لشمال القطاع.

محسن قال إن شركاته في غزة سواء التي تعمل في البترول أو المقاولات تعرضت للتدمير مثل غالبية مباني القطاع، وبمجرد أن يُسمح للفلسطينيين المقيمين في مصر بالعودة، «سأعود لإعادة ترميم شركاتي واستئناف عملها».

واستعد محسن الخزندار للحظة بدء وقف النار بعقلية رجل الأعمال، واستغل فترة إقامته في مصر لعمل حصر للشركات التي يمكن أن يدخل معها في شراكات لإعادة الإعمار.


مقالات ذات صلة

إسرائيل تستأنف هجماتها بغزة وتستهدف ناشطين

خاص طفل فلسطيني يأكل من وعاء بعدما تسلم وجبة طعام من مطبخ خيري في مخيم النصيرات للاجئين بوسط قطاع غزة الجمعة (أ.ف.ب)

إسرائيل تستأنف هجماتها بغزة وتستهدف ناشطين

توقفت الغارات منذ فجر الثلاثاء وحتى ظهر الخميس، قبل أن يتم استئنافها بتنفيذ عمليات طالت نشطاء من فصائل فلسطينية، والعودة لاستهداف المربعات السكنية من جديد.

«الشرق الأوسط» (غزة)
خاص فلسطينيون داخل مدرسة تؤوي نازحين في مخيم جباليا للاجئين شمال غزة يتابعون مباراة لكرة القدم يوم الثلاثاء (أ.ف.ب) p-circle

خاص «الشرق الأوسط» تنشر نص تعديل الفصائل على «البند الثامن» من اتفاق غزة

يعول وسطاء اتفاق وقف إطلاق النار في غزة والفصائل الفلسطينية على موقف إدارة ترمب في الضغط على إسرائيل، لقبول الصياغة الجديدة حول بنود خريطة الطريق للاتفاق.

«الشرق الأوسط» (غزة)
شؤون إقليمية فلسطينيون معتقلون في قاعدة «سدي تيمان» العسكرية بجنوب إسرائيل شتاء 2023 (منظمة كسر الصمت - أ.ب) p-circle

أزمة خلف القضبان: كيف أربكت حرب غزة منظومة الاحتجاز في إسرائيل؟

كشف تقرير رسمي في إسرائيل عن أوجه قصور كبيرة في جاهزية منظومة السجون والمؤسسة الأمنية للتعامل مع الارتفاع الحاد في أعداد المعتقلين الفلسطينيين خلال حرب غزة.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
خاص طفل يبحث عن البلاستيك في مكب نفايات بمدينة غزة (أ.ب) p-circle

خاص «حصر السلاح وتخزينه وليس تسليمه»... صيغة تجمع فصائل غزة والوسطاء على اتفاق

أكدت 3 مصادر فلسطينية التوصل إلى ما وصفته بـ«صياغات مناسبة» بين ممثلي فصائل غزة المجتمعة في القاهرة والوسطاء من مصر وقطر وتركيا، حول «السلاح» في القطاع.

«الشرق الأوسط» (غزة)
العالم تصاعد الدخان جرَّاء هجوم روسي على مدينة خاركيف الأوكرانية (أ.ف.ب)

تقرير: النزاعات العالمية بلغت ذروتها في 2025

سجَّل عام 2025 رقماً قياسياً في عدد النزاعات المسلحة بين الدول، هو الأعلى منذ الحرب العالمية الثانية.

«الشرق الأوسط» (أوسلو)

مصر تسرّع تسوية مستحقات شركات الأدوية تحسباً لاضطرابات الإمداد

مصر تسعى إلى توطين صناعة الدواء (وزارة الصحة المصرية)
مصر تسعى إلى توطين صناعة الدواء (وزارة الصحة المصرية)
TT

مصر تسرّع تسوية مستحقات شركات الأدوية تحسباً لاضطرابات الإمداد

مصر تسعى إلى توطين صناعة الدواء (وزارة الصحة المصرية)
مصر تسعى إلى توطين صناعة الدواء (وزارة الصحة المصرية)

تحتاط الحكومة المصرية من أزمات الإمدادات في ملف الأدوية، تجنباً لتكرار أزمة سابقة شهدتها السوق قبل عدة أعوام؛ إذ وجه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، «بسرعة تسديد مستحقات شركات الأدوية لضمان التزاماتها بتوفير الحصص المقررة للجهات الحكومية»، بينما أكد رئيس هيئة الدواء الدكتور علي الغمري، «جاهزية السوق الدوائية لمواجهة أي اضطرابات في سلاسل الإمداد لمدة 3 شهور».

وسبق أن شهدت سوق الدواء المصري أزمة متشعبة خلال عامي 2022 و2023، تمثلت في نقص شديد في العديد من الأدوية والمستلزمات الطبية بما في ذلك «البنج»؛ ما أثر في العديد من الخدمات، بالتزامن مع أزمة في توفير العملة الصعبة، لم تنفرج إلا بقرار تحرير سعر الصرف (التعويم) في مارس (آذار) من عام 2023، والذي قلص الفجوة الكبيرة بين سعر الصرف في البنوك والسوق السوداء، وأسهم في توفير العملة الصعبة لهذا القطاع الحيوي.

وعاد القلق إلى المشهد مؤخراً، مع اندلاع الحرب الإيرانية، وارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه من نحو 47 جنيهاً للدولار، إلى نحو 53 جنيهاً قبل أن يستقر حالياً عند حدود 52 جنيهاً.

غير أن مساعد محافظ البنك المركزي، محمد أبو موسي، أكد خلال مشاركته في اجتماع مدبولي مع مسؤولين عن الدواء، مساء الخميس، أن «القطاع المصرفي جاهز لتوفير العملة الصعبة لمختلف المؤسسات الحكومية، أو مؤسسات القطاع الخاص لاستيراد أي أدوية، أو مستلزمات، أو مواد خام طبية، وأنه لا يوجد أي طلبات عملة صعبة متأخرة في أي بنك لهذا القطاع».

خلال اجتماع مدبولي مع مسؤولي ملف الدواء في مصر 11 يونيو 2026 (رئاسة مجلس الوزراء المصري)

وثمّن المدير التنفيذي لـ«المركز المصري للحق في الدواء»، محمود فؤاد، عناية الحكومة المصرية اللافتة بملف الأدوية، منذ نحو 10 أعوام، بعدما كان الملف مقتصراً فقط على وزارة الصحة، مضيفاً: «الآن توجد هيئة مستقلة للدواء، وهيئة أخرى للشراء الموحد تتبع الحكومة، تم تأسيسهما في عام 2018، ويعملان على توفير الأدوية والعمل على توطين صناعتها».

لكنه أشار إلى أنه رغم هذه الجهود، فإن «توفر الأدوية لمرضي الأمراض المزمنة ممن يشكلون نحو من 8 إلى 10 في المائة من الشعب المصري، ما زالت تحتاج إلى مزيد من الجهود، لمواجهة أزمات الإمداد فيها والتي تظهر من وقت لآخر».

وأوضح فؤاد لـ«الشرق الأوسط» أن «هيئة الشراء الموحد كان لديها أزمة كبيرة في سداد مستحقات الأدوية للشركات؛ ما دفع بعض الشركات لوقف الإمدادات، وذلك خلال أزمة الدواء قبل عدة أعوام، وظهرت في ظل الفجوة الكبيرة بين تكلفة الدواء الحقيقة وسعره الجبري، مع أزمة العملة الصعبة وقتها، والحكومة تدخلت أكثر من مرة لسد الفجوة، لكن تكرارها وارد خصوصاً في أدوية الأمراض المزمنة»، لافتاً إلى أن «سوق الدواء تشهد حالياً نقصاً في أدوية (الروماتيد) و(الذئبة الحمراء) وبعض أمراض الأورام».

وأكد رئيس الوزراء المصري، حرص الدولة على المتابعة المستمرة لموقف توافر مخزون من الأدوية والمستحضرات الطبية بمختلف أنواعها، والعمل على ضمان استدامة توفيرها للمواطنين بالكميات المطلوبة، بما يدعم جهود الدولة في الارتقاء بالمنظومة الصحية، وتحقيق الأمن الدوائي، حسب بيان رسمي عقب الاجتماع أمس.

كما شدد مدبولي على «أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لمتابعة المخزون الاستراتيجي من الأدوية والخامات الدوائية، ورصد احتياجات السوق المحلية بصورة دورية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان انتظام عمليات الإنتاج والتوريد، فضلاً عن دعم جهود توطين صناعة الدواء وزيادة نسب المكون المحلي، بما يسهم في تعزيز قدرة هذا القطاع الحيوي على تلبية احتياجات المواطنين، ومواجهة مختلف التحديات والمتغيرات».

حرص مصري على عدم تكرار أزمة الأدوية (هيئة الدواء المصرية)

وتسعى مصر إلى أن تصبح مركزاً إقليمياً للدواء بتوطين صناعته، وتصديره إلى دول أخرى، لا سيما السوق الأفريقية. وتبلغ نسبة التصنيع المحلي من احتياجات مصر من الدواء أكثر من 75 في المائة بالقيمة المالية، وأكثر من 90 في المائة من عدد الوحدات، وفق تقرير للهيئة العامة للاستعلامات في سبتمبر (أيلول) 2025.

ويشيد فؤاد بجهود توطين صناعة الأدوية، والمزايا الكبيرة التي تمنحها مصر للمستثمرين لجذب الاستثمارات فيه، مثل الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة، وإعفاءات جمركية وغيرها، لكنه أكد أن ذلك «لا يحد من الأزمة الأساسية التي تواجه هذا القطاع والمتعلق باعتماده على خامات مستوردة بنسبة 95 في المائة، فضلاً عن زيادة التكلفة والتي حدثت مؤخراً بعد زيادة أسعار البنزين قبل شهرين»، مشدداً أن «الحل يجب ألا يكون بتحريك سعر الدواء، في ظل تحريكه مرات عدة السنوات الماضية».

واستعرض رئيس هيئة الدواء المصرية، جهود «تعزيز الأمن الدوائي»، مشيراً إلى الموافقة على المبادرة التمويلية لتأمين مخزون استراتيجي من المستحضرات الدوائية والخامات ذات الأولوية، وإتاحة تمويل دولاري لتأمين 216 مستحضراً من المستحضرات التي ليس لها مثائل، و484 مادة خام من الخامات الفعالة، كما تناول موقف الأدوية الاستراتيجية والهامة وخاماتها، مشيراً إلى أن 80 في المائة من تلك الأدوية تصل معدلات التغطية الخاصة بها إلى نحو 6 أشهر.

ورأى الخبير الاقتصادي، محمد مهدي عبد النبي، أن الحكومة تعمل على طمأنة سوق الدواء بشأن قدرتها على سداد المستحقات بعد سداد مستحقات الشركات الاستثمارية الأجنبية العاملة في قطاع البترول مؤخراً، مستبعداً في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن تتكرر أزمة الأدوية في مصر، مع استقرار الدولار نسبياً وصعوده وهبوطه في حدود بسيطة.


صدام حفتر يتعهد التصدي لأي محاولة تستهدف جنوب ليبيا

صدام حفتر يصافح عدداً من المسؤولين خلال زيارته إلى سبها بالجنوب الليبي (القيادة العامة)
صدام حفتر يصافح عدداً من المسؤولين خلال زيارته إلى سبها بالجنوب الليبي (القيادة العامة)
TT

صدام حفتر يتعهد التصدي لأي محاولة تستهدف جنوب ليبيا

صدام حفتر يصافح عدداً من المسؤولين خلال زيارته إلى سبها بالجنوب الليبي (القيادة العامة)
صدام حفتر يصافح عدداً من المسؤولين خلال زيارته إلى سبها بالجنوب الليبي (القيادة العامة)

اطّلع الفريق صدام حفتر، نائب القائد العام لـ«الجيش الوطني» الليبي، خلال زيارة إلى مدينة سبها بجنوب البلاد، على مستوى الجاهزية والاستعداد داخل الوحدات التابعة للمنطقة العسكرية، متعهداً التصدي لأي محاولة تستهدف الحدود الجنوبية.

وأجرى صدام، بحسب مكتب «القيادة العامة»، جولة ميدانية في سبها المعروفة بـ«عروس الجنوب»، مساء الخميس، لـ«الوقوف على سير العمل ومستوى الجاهزية، وتعزيز التنسيق بين الوحدات العسكرية بالمنطقة الجنوبية».

صدام حفتر خلال زيارته إلى سبها بالجنوب الليبي (القيادة العامة)

وتأتي هذه الزيارة على خلفية تقارير محلية ودولية عن اتساع نطاق عمليات تهريب الوقود والبشر، بالإضافة إلى تحركات لعناصر ما يُعرف بـ«غرفة عمليات تحرير الجنوب»، التي يقودها محمد وردقو.

وقالت «القيادة العامة» إن الجولة التي أجراها صدام حفتر بمقر المنطقة العسكرية الجنوبية، بحضور آمر المنطقة العسكرية الجنوبية اللواء أحمد سالم، تخللها عقد اجتماع ضم ضباط وآمري الوحدات، والمناطق العسكرية بالمنطقة الجنوبية، جرى خلاله مناقشة آليات سير العمل، وسبل تعزيز التنسيق بين مختلف الوحدات.

ونقلت «القيادة العامة» عن صدام إشادته بـ«الجهود التي تبذلها الوحدات العسكرية في تأمين المنطقة الجنوبية، وما حققته من نتائج في دعم الاستقرار وحماية الحدود»، مشدداً على «أهمية مواصلة العمل لرفع مستوى الجاهزية والاستعداد الدائم، والتصدي بكل حزم لأي محاولات تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، بما يضمن الحفاظ على أمن المنطقة الجنوبية واستقرارها».

عدد من أفراد القوة العسكرية المشتركة من ليبيا وتشاد في 13 نوفمبر الماضي (شعبة الإعلام الحربي التابعة لـ«الجيش الوطني»)

في المقابل، اتهمت «غرفة عمليات تحرير الجنوب» قوات «الجيش الوطني» بالاستعانة بعناصر تشادية لصد تقدمها في المناطق الجنوبية. واعتبرت الغرفة أن الاعتماد على من وصفتهم بـ«المرتزقة» وتمويلهم من الموارد الليبية، يعكسان «قصر نظر خطيراً، وعدم إدراك لتعقيدات المنطقة»، محذرة من تداعيات تسليح المجموعات العابرة للحدود على الأمن القومي الليبي، وأمن الإقليم بأكمله. غير أن مصدراً مقرباً من «الجيش الوطني» نفى ما وصفه بـ«ادعاءات» مسلحي «غرفة الجنوب»، وقال إن «القيادة العامة» سبق أن شكلت مع تشاد «قوة مشتركة» لحماية الحدود الجنوبية، بقصد السيطرة على الشريط الممتد بين البلدية على مساحة تقارب 1050 كيلومتراً.

ويأتي هذا التطور على خلفية صراعات يشهدها الجنوب الليبي، باعتباره ساحة خلفية لصراعات السلطة والمعارضة التشادية، ما أدى خلال السنوات التي تلت الانفلات الأمني في بعض دول الجوار الأفريقي، إلى ازدياد عمليات «اختراق الحدود» من قبل جماعات وُصفت بـ«المتمردة».

وخاضت قوات الجيش معركة حامية على الحدود مع تشاد، أطلقتها رئاسة أركان القوات البرية في بدايات أغسطس (آب) 2024، ضمن «خطة شاملة لتأمين الحدود الجنوبية، وتعزيز الأمن القومي».

جانب من لقاء صدام حفتر بضباط وآمري الوحدات والمناطق العسكرية في المنطقة الجنوبية يوم 1 يونيو (القيادة العامة)

وتعاني ليبيا من تسرّب المهاجرين غير النظاميين عبر الحدود الجنوبية المترامية، فضلاً عن كونها مسارات مفتوحة لتهريب الوقود المدعم إلى دول الجوار الأفريقي، وللمنقّبين عن الذهب بشكل غير مشروع.

وتشهد الحدود الليبية - التشادية صراعاً دموياً للتنقيب عن الذهب بشكل غير مشروع، وفق مصادر عسكرية. وسبق أن أطلق «الجيش الوطني» خطة لتأمين الحدود التي تطل على تلك الدول، بقصد القضاء على العصابات العابرة للحدود، ومكافحة الهجرة غير النظامية.

وزعمت «غرفة عمليات تحرير الجنوب» أنها رصدت مطلع يونيو (حزيران) الحالي تحركات لعدد من صهاريج الوقود في محيط «بوابة مجدول» جنوباً باتجاه تشاد، ومنها إلى السودان، متهمة «الغرفة المشتركة» بشرق ليبيا بذلك.

وتسيطر «القيادة العامة» على مدن شرق ليبيا وغالبية مناطق الجنوب، وتقول حكومة أسامة حماد، المكلفة من مجلس النواب، إن «لجنة إعادة تنظيم الجنوب»، برئاسة اللواء جمال العمامي، سبق أن نفذت «عملية أمنية نوعية استهدفت وكراً لتهريب الوقود في مدينة سبها».

وثمّن صدام «الدور الوطني» لأهالي وقبائل الجنوب في الحفاظ على سيادة ووحدة ليبيا، ودعمهم المستمر للقوات المسلحة، وقال بحسب قناة «ليبيا الحدث»، إنه تابع عن قرب ما تشهده مدينة سبها ومدن الجنوب من أعمال تطوير وإعمار خلال الفترة الأخيرة، والتي تعكس «مرحلة جديدة من العمل الجاد، والاهتمام الحقيقي بهذه المنطقة المهمة من الوطن».

وأكد صدام أن «ما تحقق حتى الآن ليس نهاية المطاف، بل بداية لمسار مستمر، وقد وجّهنا بمواصلة العمل لتنفيذ مشاريع أكبر وأكثر شمولاً خلال المرحلة المقبلة، بما يواكب تطلعات أهلنا في الجنوب»، مبرزاً أن «الجنوب سيظل حاضراً ضمن أولوياتنا حتى تُستكمل مشاريع البناء والتطوير، ويتحقق التغيير المنشود في مختلف المدن والمناطق».

وأجرت قوات من «الجيش الوطني» عمليات انتشار في 10 يوليو (تموز) 2024 بجبال تيبستي في المنطقة الحدودية الجنوبية مع تشاد، والتي تعد إحدى بؤر التوتر بين البلدين، وذلك في معركة وقع فيها عدد من القتلى من الجانبين. وقالت «الكتيبة 676 مشاة»، التابعة للقوات البرية بالجيش حينها، إن عناصرها «فرضت سيطرتها على عدد من المواقع، التي كانت تتمركز وتتجمع فيها العصابات الإجرامية العابرة للحدود».


تجنيد القاصرين في ليبيا... المجموعات المسلحة تواصل «انتهاك» القوانين الدولية

حلقة نقاشية حول إشراك الأطفال وتجنيدهم في النزاعات المسلحة الليبية... فبراير 2025 (المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان)
حلقة نقاشية حول إشراك الأطفال وتجنيدهم في النزاعات المسلحة الليبية... فبراير 2025 (المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان)
TT

تجنيد القاصرين في ليبيا... المجموعات المسلحة تواصل «انتهاك» القوانين الدولية

حلقة نقاشية حول إشراك الأطفال وتجنيدهم في النزاعات المسلحة الليبية... فبراير 2025 (المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان)
حلقة نقاشية حول إشراك الأطفال وتجنيدهم في النزاعات المسلحة الليبية... فبراير 2025 (المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان)

عاد ملف تجنيد الأطفال في ليبيا ليفرض نفسه مجدداً على أجندة النقاشات السياسية والحقوقية، بوصفه أحد أبرز تداعيات الانقسام السياسي واستمرار انتشار التشكيلات المسلحة، وسط دعوات متزايدة إلى إقرار تشريع يجرّم هذه الممارسة، ويضع حداً لاستغلال القُصّر في النزاعات.

وأعادت توصيات «الحوار المهيكل»، الذي رعته بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، والصادرة مطلع الأسبوع، تسليط الضوء على هذه الظاهرة، بعدما نصّت بوضوح على ضرورة «حظر تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة، والعمل على تجفيف مصادر الدخل التي تغذّي الصراع وتساعد على استمراره».

وقالت عضوة «الحوار المهيكل»، حواء زايد، لـ«الشرق الأوسط»، إن قضية تجنيد الأطفال استحوذت على جانب كبير من نقاشات مسار حقوق الإنسان والمصالحة، مشيرة إلى أن الظاهرة «منتشرة على نطاق واسع في ليبيا، ومرتبطة بحالة الانقسام السياسي وانتشار التشكيلات المسلحة».

صعوبة رصد التجنيد

تواجه جهود رصد حالات تجنيد الأطفال والتحقيق فيها ومحاسبة المسؤولين عنها تحديات كبيرة، بسبب نقص المعلومات الموثّقة، وصعوبة الوصول إلى البيانات، وفق تقارير حقوقية دولية.

تعمل بعض المجموعات المسلحة في العاصمة الليبية طرابلس على استقطاب الأطفال في انتهاك صارخ للقوانين (اللواء 111 مجحفل)

وسبق أن حثّت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة في غرب ليبيا على إنشاء آلية مؤسسية، تُمكّن الدولة من رصد الانتهاكات ومعالجتها، في ضوء أنباء عن تجنيد الأطفال.

وقال مصدر عسكري ليبي لـ«الشرق الأوسط»، إنه تم رصد حالات لتجنيد فتيان تتراوح أعمارهم بين 16 و17 عاماً داخل بعض المجموعات المسلحة، رغم أن القوانين العسكرية الليبية، الصادرة في عهد نظام الرئيس الراحل معمر القذافي، تحدد سن التجنيد القانونية بـ18 عاماً.

وعدّ المصدر، الذي فضّل عدم ذكر اسمه لأنه غير مخول لوسائل الإعلام، الظاهرة لا تقتصر على ليبيا، وإنما ترتبط بمختلف مناطق النزاعات حول العالم، حيث يُسهم توافر التمويل والسلاح في استقطاب الأطفال، والزج بهم في الصراعات.

الأمر نفسه أكده حقوقيون، ومن بينهم رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا أحمد حمزة، الذي أوضح أن منظمته الحقوقية رصدت خلال العامين الماضيين عدداً من الحالات المرتبطة بإشراك قُصّر في أعمال عسكرية وأمنية.

وقال حمزة لـ«الشرق الأوسط» إن من بين الحالات التي تم توثيقها وفاة طفل كان منخرطاً في أحد التشكيلات المسلحة، بالإضافة إلى رصد طفل يقود آلية عسكرية مصفحة ومسلحة داخل محطة وقود، فضلاً عن حالات أخرى مشابهة سُجّلت خلال الاشتباكات التي شهدتها طرابلس في عامَي 2024 و2025.

ويكاد يكون التدهور الاقتصادي وتراجع مستويات المعيشة القاسم المشترك في تفسير أسباب الظاهرة؛ إذ يدفعان بعض الأطفال إلى الالتحاق بالمجموعات المسلحة، بحثاً عن مورد مالي أو شعور بالانتماء والقوة، وهي الرؤية التي أيّدتها حواء زايد.

المبعوثة الأممية هانا تيتيه خلال اجتماع مسار المصالحة وحقوق الإنسان في «الحوار المهيكل» الليبي... أبريل الماضي (البعثة الأممية)

ويشير حقوقيون إلى أن استقطاب الأطفال القُصّر يبدأ أحياناً مقابل رواتب شهرية، تتراوح بين 900 وألف دينار، ولا يقتصر دورهم على حمل السلاح، وإنما يشمل أيضاً نقل الإمدادات والمهام اللوجستية، وخدمات الدعم داخل التشكيلات المسلحة. (الدولار يساوي 6.37 دينار في السوق الرسمية، و8.38 دينار في الموازية).

وحذّرت حواء زايد من خطورة استمرار هذه الظاهرة، بوصفها تغذّي احتمالات تجدد الصراع، وتحرم البلاد من كوادر مدنية نتيجة التسرب من التعليم، وهو ما تحتاج إليه البلاد في مرحلة إعادة الإعمار والتنمية.

تجنيد القُصّر الأجانب

لا يقتصر خطر التجنيد على الأطفال الليبيين فقط، فقد سبق أن سلّطت لجنة التحقيق الأممية بشأن ليبيا، في تقرير قدمته عام 2023، الضوء على ما عدّته أسباباً معقولة للاعتقاد باستمرار تجنيد أطفال سوريين، تتراوح أعمارهم بين 15 و18 عاماً ضمن جماعات مسلحة، تنشط في البلاد منذ أواخر عام 2019.

وفي ظل هذه المعطيات، تتزايد الدعوات داخل الأوساط السياسية والحقوقية إلى إقرار إطار قانوني واضح يجرّم تجنيد الأطفال.

وكانت وزيرة العدل بحكومة «الوحدة»، حليمة عبد الرحمن، قد أعلنت في وقت سابق توصية قدمتها إلى مجلس النواب لإضافة نص مشدد إلى قانون العقوبات، يجرّم تجنيد الأطفال أو إشراكهم في المنازعات المسلحة.

وزيرة العدل الليبية (الوحدة)

من جهته، لا يجد عضو البرلمان الليبي، فهمي التواتي، بديلاً لمواجهة هذا الواقع سوى «الحاجة إلى إصدار قانون يجرّم تجنيد الأطفال، في جميع التشكيلات العسكرية والأمنية والمجموعات المسلحة دون استثناء، بما ينسجم مع التزامات ليبيا الدولية في مجال حماية حقوق الطفل».

وسلّط التواتي الضوء، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، على رؤيته للقانون المنشود، وقال إنه «ينبغي أن يتضمن تعريفاً واضحاً للطفل، بعدّه كل شخص لم يبلغ الثامنة عشرة من العمر، مع حظر مطلق لتجنيد أو تدريب أو استخدام الأطفال في الأعمال العسكرية أو الأمنية، أو أي أنشطة مساندة لها»، لافتاً إلى ضرورة «فرض عقوبات جنائية رادعة على الجهات، والأفراد المتورطين في هذه الممارسات».

وأشار البرلماني الليبي إلى أن التشريع يجب أن يشمل أيضاً برامج لإعادة التأهيل النفسي والتعليمي والاجتماعي للأطفال المتضررين، فضلاً عن إنشاء آليات رقابة، ومتابعة تضمن التطبيق الفعلي لأحكامه.

ويرى مراقبون أن نجاح أي جهود لمعالجة الظاهرة لن يتوقف عند إصدار القوانين فحسب، وإنما يتطلّب بالأساس معالجة جذور الأزمة، المرتبطة بالفقر والبطالة والانقسام السياسي وانتشار السلاح؛ وهي العوامل التي جعلت آلاف الأطفال في مناطق النزاع أكثر عرضة للاستقطاب، والاستغلال طوال السنوات الماضية.

Your Premium trial has ended