كشفت «المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان)» عن أن قطاع السيارات في الدول العربية استقطب 184 مشروعاً أجنبياً، بتكلفة استثمارية تجاوزت 25 مليار دولار، وأنها وفرت أكثر من 102 ألف وظيفة، وذلك خلال المدة من يناير (كانون الثاني) 2003 وحتى أكتوبر (تشرين الأول) 2024.
وأوضحت «المؤسسة» في تقريرها القطاعي الرابع لعام 2024 عن قطاع المركبات والسيارات في الدول العربية، الذي أصدرته المؤسسة الأحد من مقرها في الكويت، أن 5 دول عربية هي: السعودية والمغرب والإمارات والجزائر ومصر، استقطبت 145 مشروعاً أجنبياً بحصة 79 في المائة من الإجمالي، بتكلفة استثمارية تجاوزت 22 مليار دولار بحصة 89 في المائة، ووفرت تلك المشروعات أكثر من 91 ألف وظيفة بحصة 89 في المائة من الإجمالي.
ويركز التقرير على 4 محاور رئيسية هي: تطور ومستقبل مبيعات المركبات حتى عام 2028، والتجارة الخارجية في المركبات ومكوناتها لعام 2023، والمشروعات الأجنبية في قطاع السيارات، وتقييم مخاطر الاستثمار والأعمال المتعلقة بنشاط مبيعات السيارات عام 2024.
وأضاف التقرير أن الصين تصدرت المقدمة بوصفها أهم دولة مستثمرة في المنطقة العربية، حيث نفذت 27 مشروعاً في المنطقة خلال المدة من 2003 و2024، قاربت تكلفتها الاستثمارية 8 مليارات دولار، ووفرت نحو 20 ألف وظيفة جديدة.
وأشار التقرير إلى استحواذ الشركات العشر الأولى على نحو 41 في المائة من عدد المشروعات الجديدة المنفذة، و67 في المائة من التكلفة الرأسمالية، و58 في المائة من مجمل الوظائف الجديدة. وتصدرت شركة «نيسان» اليابانية وفق عدد المشروعات بـ18 مشروعاً مثلت 10 في المائة من الإجمالي، فيما تصدرت «مجموعة هيومان هوريزون» الصينية المقدمة بصفتها أكبر مستثمر من حيث التكلفة الاستثمارية التقديرية بقيمة 5.6 مليار دولار وبحصة 22 في المائة من الإجمالي، بينما حلت شركة «رينو» الفرنسية في المقدمة وفق عدد الوظائف المستحدثة بنحو 15 ألف وظيفة وبحصة 15 في المائة من الإجمالي.
وتوقع التقرير زيادة تتجاوز 5 في المائة بمبيعات المركبات في المنطقة العربية (16 دولة) لتتخطى 2.3 مليون مركبة بنهاية عام 2024 لتمثل 2.4 في المائة من الإجمالي العالمي، مع توقعات باستمرار ارتفاعها إلى نحو 3 ملايين مركبة عام 2028. كما أشار التقرير إلى التركز الجغرافي الكبير للمبيعات في عدد محدود من الدول، حيث استحوذت 5 دول هي: السعودية والإمارات والجزائر والمغرب والكويت على نحو 75 في المائة من مجمل مبيعات السيارات في المنطقة بنهاية عام 2024.
سيارات الأفراد
وبالنسبة إلى مبيعات سيارات الأفراد في المنطقة (12 دولة عربية)، فمن المرجح أن تكون تجاوزت 1.8 مليون سيارة بنهاية عام 2024، بزيادة 4.5 في المائة مقارنة بعام 2023، مع تصدر السعودية المقدمة بحصة 45 في المائة منها، مع ارتفاع متوقع في مبيعات المنطقة لتتجاوز 2.2 مليون سيارة عام 2028 وفق وكالة «فيتش».
وعلى صعيد «مؤشر أسطول المركبات لكل ألف من السكان»، أشار التقرير إلى ارتفاع المتوسط العربي بمقدار 9 نقاط ليبلغ 307 مركبات لكل ألف من السكان بنهاية عام 2024، رغم تجاوز ليبيا و5 دول خليجية هذا المتوسط، مع توقعات باستمرار ارتفاعه ليبلغ 353 مركبة لكل ألف من السكان عام 2028.
كما أوضح التقرير أن قيمة التجارة الخارجية للدول العربية في مركبات الطرق ومكوناتها ارتفعت بنحو 23 في المائة إلى أكثر من 126 مليار دولار عام 2023، في محصلة لارتفاع قيمة الصادرات بنحو 29 في المائة إلى 29 مليار دولار (مدعومة بنمو نشاط إعادة تصدير المركبات والسيارات ومكوناتها الذي استحوذ على 14 مليار دولار في دول مجلس التعاون وحدها عام 2023)، والواردات بنحو 21 في المائة إلى 97 مليار دولار. مع تركز نحو 82 في المائة من مجمل التجارة في 5 دول عربية هي: الإمارات والسعودية والمغرب والعراق والكويت بقيمة 103 مليارات دولار.
وأضاف التقرير أن أهم 9 دول مصدرة إلى المنطقة خلال عام 2023، استحوذت على نحو 75 في المائة من مجمل واردات الدول العربية من مركبات الطرق ومكوناتها بقيمة نحو 73 مليار دولار، وتصدرت اليابان المقدمة بوصفها أكبر مصدر للمنطقة بقيمة بلغت 17 مليار دولار، وبحصة تجاوزت 17 في المائة. فيما استحوذت قائمة أهم 10 دول مستوردة من المنطقة على 80 في المائة من مجمل الصادرات العربية من المركبات ومكوناتها بقيمة تخطت 23 مليار دولار، مع تصدر العراق بوصفه أكبر مستورد من المنطقة باستحواذه على 34 في المائة من الإجمالي بقيمة 10 مليارات دولار.
وأشار التقرير إلى أن مركبات نقل الأفراد تصدرت على صعيد واردات الدول العربية من المركبات ومكوناتها خلال عام 2023، بقيمة تجاوزت 63 مليار دولار وبحصة تخطت 65 في المائة من مجمل الواردات، فيما حلت أجزاء وإكسسوارات المركبات في المرتبة الثانية بقيمة 14 مليار دولار، وبحصة 14 في المائة من الإجمالي.
