بدأت القوات الإسرائيلية داخل قطاع غزة، منذ ساعات صباح السبت، في اتخاذ خطوات ميدانية أولية تمهيداً لبدء تنفيذ عملية الانسحاب التدريجي التي ستطبَّق على مراحل، وتبدأ بشكل أساسي من عمق المدن قبيل صباح الأحد.
وبحسب مصادر ميدانية، فإن الجيش الإسرائيلي أزال رافعات وضعها مؤخراً في رفح جنوب قطاع غزة، وجباليا وبيت لاهيا وبيت حانون شمال القطاع، كان قد وضع عليها كاميرات ومجسات حساسة وأجهزة إلكترونية مختلفة وسلاحاً آلياً رشاشاً في بعضها، بهدف رصد أي حركة من قِبل الفلسطينيين، وإطلاق النار فوراً على أي تهديد محتمل.
ووفقاً للمصادر التي تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، فإنه شوهدت آليات الاحتلال الإسرائيلي تنسحب من غرب بيت لاهيا باتجاه المناطق الشمالية والشرقية، وجزء آخر انسحب من الشارع العام لمخيم جباليا باتجاه منطقة الإدارة المدنية شرق المخيم، وسط توقعات أن تكمل انسحابها باتجاه مناطق قرب الحدود مع حلول فجر يوم السبت.
ووفقاً للمصادر، فإن سُحباً دخانية سوداء كثيفة غطت مناطق واسعة من شمال قطاع غزة، بعضها للتغطية على عملية الانسحاب، وأخرى نتيجة حرائق كبيرة تبين أنها بفعل إحراق عدد كبير من المنازل، وسط عمليات نسف كبيرة طالت منازل ومبانٍ في مناطق مختلفة من المنطقة الشمالية.
وأشارت إلى أن آليات الاحتلال تجمعت من مفترق نصار حتى دوار زايد، وفي محيط مستشفى الإندونيسي ومنطقة الرباط، وهي مناطق من مخيم جباليا وبيت لاهيا، وتفرض سيطرة بالنار على مناطق واسعة.
ولفتت المصادر إلى أن قوات الاحتلال نشرت في أجواء تلك المناطق طائرات مسيرة «كواد كابتر»، تطلق النار في كل اتجاه لمنع تقدم الغزيين إلى مناطق الانسحاب قبل دخول وقف إطلاق حيز التنفيذ.
ولم تتضح صورة الأوضاع الميدانية في رفح الخالية من السكان، على عكس بعض مناطق الشمال التي يوجد به العشرات من المواطنين، ولم يسمع في المدينة الواقعة أقصى جنوب القطاع سوى قصف مدفعي مكثف يعتقد أنه بهدف التغطية على الانسحاب.
وينص اتفاق وقف إطلاق النار الذي سيدخل حيز التنفيذ عند الساعة الثامنة والنصف من صباح يوم الأحد بتوقيت غزة، (9:30 توقيت مكة)، على بقاء القوات الإسرائيلية داخل أراضي قطاع غزة ما بين 700 إلى 400 متر، شريطة ألا يكون ذلك في نطاق المناطق المكتظة بالسكان.
وتزامن ذلك مع انخفاض ملحوظ في حدة الغارات الإسرائيلية منذ منتصف ليل الجمعة - السبت، ولم يسجل سوى مقتل 5 غزيين نتيجة غارة استهدفت خيمة في خان يونس جنوب قطاع غزة، وسادس في غارة استهدفت تجمعاً لفلسطينيين شرق المدينة نفسها، وبعض الإصابات نتيجة قصف مدفعي في مناطق متفرقة.
وتداولت أنباء أن هناك اتفاقاً يسمح بالهدوء الميداني لساعات لإتاحة المجال أمام فصائل فلسطينية بالتجهيز لتسليم 3 مختطفين إسرائيليين بعد ظهر يوم الأحد، إلا أن مصادر مطلعة قالت لـ«الشرق الأوسط» إن الاحتلال رفض الالتزام كلياً بالهدوء الميداني.
وفي السياق نفسه، قالت «سرايا القدس»، الجناح العسكري لحركة «الجهاد الإسلامي»، إنه يتعين على عائلات وذوي الأسرى الإسرائيليين مطالبة الجيش بوقف قصف الساعات الأخيرة قبل بدء تبادل الأسرى والمحتجزين حفاظاً على سلامة ذويهم، بينما تُجرى الترتيبات الميدانية النهائية لإطلاق سراحهم.
بينما قال مكتب إعلام الأسرى التابع لحركة «حماس»، إن القوائم المنشورة من قِبل الاحتلال الإسرائيلي، إجراء يخصه، مشيراً إلى أن «آلية الإفراج عن الأسرى ترتبط بعدد أسرى العدو المَنْوِيّ الإفراج عنهم وضمن أي فئة منهم، وهي عملية ستمتد طيلة فترة المرحلة الأولى من الاتفاق»، وأوضح أنه «سيتم نشر القوائم قبل كل يوم تبادل ضمن آلية متفق عليها في بنود وقف إطلاق النار».
وكانت إسرائيل قد نشرت أسماء أكثر من 737 أسيراً سيُفْرَج عنهم في المرحلة الأولى، بهدف منح الفرصة للجمهور الإسرائيلي لتقديم أي اعتراضات على أي من الأسماء، وهؤلاء من مجمل 1904 أسرى سيتم إطلاق سراحهم في الصفقة التي أقرتها الحكومة الإسرائيلية، بينهم 1167 من سكان قطاع غزة ممن اعتُقلوا خلال المناورة البرية، ولم يشاركوا في هجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
انتشار «حماس»
وعلى الرغم من حديث إسرائيل المتكرر عن أنها لن تقبل بعودة حكم «حماس»، إلى قطاع غزة، فإن وزارة الداخلية والأمن الوطني التابعة لحكومة غزة التي تديرها الحركة، أعلنت أن قواتها التابعة لأجهزتها الأمنية ستنتشر في جميع مناطق القطاع لحظة دخول الاتفاق حيز التنفيذ، بهدف خدمة المواطنين، لتستكمل بذلك عملها الذي واصلته خلال الحرب في ظروف بالغة التعقيد، وتصدت خلالها بكل ما تملك لمحاولات إسرائيلية في إشاعة الفوضى والفلتان، كما جاء في بيانها.
وطالبت الحركة السكان بغزة، بالمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة، والابتعاد عن أي تصرفات قد تشكل خطراً على حياتهم، وإلى التعاون مع ضباط وعناصر الأجهزة الشرطية والأمنية والخدماتية، حرصاً على أمنهم وسلامتهم، داعيةً إياهم إلى الالتزام بكل التوجيهات والتعليمات التي ستصدُر عن الجهات المختصة في أجهزة الوزارة خلال الأيام المقبلة.
وقُتل المئات من عناصر شرطة حكومة «حماس» وكبار المسؤولين، من أبرزهم محمود صلاح مدير عام الشرطة، ومسؤولون كبار في جهاز الأمن الداخلي، في غارات إسرائيلية متفرقة بالقطاع.
وقالت حركة «حماس» في بيان لها، إنها نجحت في إرغام الاحتلال على وقف العدوان ضد الشعب الفلسطيني والانسحاب، رغم محاولات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إطالة أمد الحرب، وارتكاب مزيد من المجازر، مؤكدةً أنه فشل في تحقيق أهدافه العدوانية، ولم يفلح إلا في ارتكاب جرائم حرب.
إزالة الركام والجثث
دعت لجنة الطوارئ الحكومية في قطاع غزة المواطنين إلى عدم استعجال العودة إلى مناطق انسحاب القوات الإسرائيلية، خشية وجود متفجرات من بقايا تلك القوات قد تودي بحياتهم، كما دعت السكان لعدم إزالة الركام لذات السبب، وعدم العودة للسكن في منازلهم خشية أن تكون آيلة للسقوط.
وطالبت المواطنين بعدم دفن أي من الضحايا دون اتباع الإجراءات القانونية، مشيرةً إلى أن فرق الطوارئ المشتركة ستنتشر لانتشال الجثامين وإيصالهم إلى ساحة مستشفى الإندونيسي المخصص الرئيسي لهذا الشأن، للتعرف عليهم وأخذ تصريح بالدفن.
وبدأت بعض الطواقم التابعة للجنة ولبلديات قطاع غزة، عمليات تنظيف شوارع رئيسية، وإزال الركام من تلك الشوارع التي لا توجد فيها قوات إسرائيلية.
بينما أعلنت الحكومة الفلسطينية في رام الله أنها ستبدأ بالتعاون مع الهيئة العربية الدولية للإعمار، بإزالة الركام من الشوارع الرئيسية في غزة وجباليا لتسهيل حركة المواطنين، بالتنسيق مع بلديتي المنطقتين، محددةً خرائط لتلك الشوارع للبدء بالتنفيذ.
وبحسب تقارير أممية ودولية، فإن 70 في المائة من منازل ومباني قطاع غزة قد دُمرت بالفعل، وأخرى تضررت، بينما ارتفع عدد الضحايا حتى ظُهر السبت، بحسب إحصائية وزارة الصحة بغزة، إلى 46899 ضحية.
الكهرباء
أعلنت شركة توزيع الكهرباء بغزة عن جاهزيتها واستعدادها التام للعمل مباشرة على إعادة تشغيل المرافق الحيوية، وربطها بالتيار الكهربائي لتمكينها من تقديم خدماتها الإغاثية للمواطنين في قطاع غزة بأسرع وقت ممكن، مشيرةً إلى أن لديها خططاً جاهزة لذلك، وهي تعمل على تكثيف جهودها للبدء في صيانة الشبكات الكهربائية المتضررة، وإعادة تأهيل البنية التحتية لقطاع توزيع الكهرباء والتي تعرضت لأضرار جسيمة نتيجة الظروف الاستثنائية التي مر بها القطاع. وبيَّنت أن قيمة الخسائر المبدئية للأماكن التي تمكنت طواقم الشركة من الوصول إليها وصلت 450 مليون دولار، يشمل ذلك تدمير مقراتها ومرافقها ومحتويات مخازنها، والمركبات وكذلك المعدات المختلفة.
ويعاني قطاع غزة منذ الأيام الأولى للحرب من انقطاع تام للكهرباء، حيث يعتمد السكان على الطاقة البديلة مثل الطاقة الشمسية والبطاريات، بينما تعتمد المؤسسات الصحية على الوقود الذي يدخل إليها بشكل غير منتظم لتشغيل مولدات الكهرباء.
