واشنطن ستفرض عقوبات على قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهانhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5101953-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%B1%D8%B6-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86
واشنطن ستفرض عقوبات على قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان
رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان (أ.ف.ب)
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
واشنطن ستفرض عقوبات على قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان
رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان (أ.ف.ب)
قالت ثلاثة مصادر مطلعة، لوكالة «رويترز»، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على رئيس مجلس السيادة السوداني، قائد الجيش، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان. وقال اثنان من المصادر المطلعة بشكل مباشر على الأمر إن العقوبات، التي تأتي بعد فرض إجراءات مماثلة على خَصم البرهان، في وقت سابق من هذا الشهر، تهدف لإظهار استهداف الولايات المتحدة طرفَي الصراع بالمثل، ودفعها باتجاه العودة إلى مسار حكم بقيادة مدنية.
وقال أحد المصادر؛ وهو دبلوماسي، إن سبب هذه الخطوة هو استهداف القوات المسلحة السودانية للمدنيين والبنية الأساسية المدنية، ومنع وصول المساعدات، وكذلك رفض المشاركة في محادثات السلام، العام الماضي. ولم يردَّ الجيش السوداني بعدُ على طلب للتعليق. ولم يردَّ متحدثون باسم وزارتي الخارجية والخزانة الأميركيتين بعدُ على طلبات للحصول على تعليق. وقاد الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع» شِبه العسكرية معاً انقلاباً في 2021 للإطاحة بالحكومة المدنية في السودان، لكنهما اختلفا بعد ذلك بأقل من عامين، بشأن خطط لدمج قواتهما. وأسفرت الحرب، التي اندلعت في أبريل (نيسان) 2023، عن مقتل عشرات الآلاف، ودفعت الملايين إلى النزوح من ديارهم، وزجَّت بنصف السكان إلى براثن الجوع.
أكد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، اليوم (الثلاثاء)، أن انتصارات الجيش ستتواصل، وإن الحرب لن تتوقف إلا بالقضاء على «قوات الدعم السريع».
رغم المواقف المتناقضة التي تصدر من تنظيم الإسلاميين السودانيين المؤيد لاستمرار الحرب، فإن السودانيين يعلقون آمالاً عريضة على المبادرة التركية لإنهاء معاناتهم.
أعلن نائب رئيس تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية «تقدم»، الهادي إدريس، تمسكه بتشكيل «حكومة مدنية» في السودان.
أحمد يونس (كمبالا)
التغيير الأميركي بات وشيكاً تجاه أوكرانيا… مع إقالة «صقور» جمهوريين مؤيدين لكييفhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5102086-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B4%D9%8A%D9%83%D8%A7%D9%8B-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87-%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%E2%80%A6-%D9%85%D8%B9-%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%B5%D9%82%D9%88%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86
التغيير الأميركي بات وشيكاً تجاه أوكرانيا… مع إقالة «صقور» جمهوريين مؤيدين لكييف
ترمب وروبيو في حدث انتخابي في كارولاينا الشمالية 4 نوفمبر 2024 (رويترز)
بات من شبه المؤكد أن التغيير في سياسة الولايات المتحدة تجاه الحرب الأوكرانية – الروسية، بعد أن يتسلم الرئيس المنتخب دونالد ترمب السلطة في الـ20 من الشهر الجاري، آتٍ بلا أدنى شك. وهو ما قد يفسر تكثيف الخطوات، سواء داخل واشنطن، لإحداث هذا التغيير، عبر التعيينات المتتالية للطاقم الذي سيدير هذا الملف وتصريحاتهم الواضحة عن هذا التغيير، أو في الزيارات المكثفة التي يجريها حلفاء كييف الأوروبيون، لتقديم ضمانات وتعهدات، لعلّها تساهم في إقناع ترمب، أو على الأقل تخفف من حدة هذا التغيير المتوقع في سياساته تجاه أوكرانيا.
ويوم الأربعاء، قرر رئيس مجلس النواب الأميركي، مايك جونسون، إقالة النائب مايكل تيرنر، من منصب رئيس اللجنة الدائمة للاستخبارات في مجلس النواب. وفيما يعد تيرنر من صقور الجمهوريين المؤيدين لأوكرانيا، بدت إقالته من رئاسة هذه اللجنة القوية أحدث دليل على التحول المحتمل، ليس فقط لدى ترمب، بل وأغلبية الحزب الجمهوري في كل من مجلسي النواب والشيوخ. وقال جونسون للصحافيين مساء الأربعاء إن تيرنر «أدى بشجاعة في وقت صعب، وفي ظل ظروف صعبة»، لكنه قال إن اللجنة بحاجة إلى «بداية جديدة» في الكونغرس الجديد.
* إقالة تيرنر بطلب من ترمب
غير أن تيرنر، الذي تعرض لانتقادات في بعض الأحيان من قبل المشككين الجمهوريين بدعم أوكرانيا في مجلس النواب، قال لشبكة «سي بي إس نيوز»، إن جونسون استشهد «بمخاوف من مار إيه لاغو»، في إشارة إلى الرئيس ترمب، كمبرر لإقالته من منصب رئيس اللجنة. ليرد جونسون بالقول «هذا ليس قراراً للرئيس ترمب. هذا قرار مجلس النواب، وهذا ليس إهانة على الإطلاق لرئيس اللجنة المنتهية ولايته. لقد قام بعمل رائع».
وكتب تيرنر لاحقاً على منصة «إكس»: «هناك أعضاء عظماء في اللجنة، وأنا أشعر بالفخر لخدمتي معهم، تحت قيادتي، استعدنا نزاهة اللجنة وأعدنا مهمتها إلى تركيزها الأساسي على الأمن القومي. إن التهديد من خصومنا حقيقي ويتطلب مداولات جادة». وفيما يتوقع أن يسمي جونسون بديلاً عن تيرنر اليوم الخميس، أعرب كبير الديمقراطيين في اللجنة، النائب جيم هايمز، عن قلقه بشأن من قد يحل محله. وتعد لجنة الاستخبارات في مجلس النواب من اللجان المهمة، حيث يُمنح الأعضاء حق الوصول إلى بعض المعلومات الأكثر سرية في البلاد وهم مكلفون بالإشراف على وكالات التجسس، بما في ذلك جمع المعلومات الاستخباراتية داخل مكتب التحقيقات الفيدرالي.
* حجز أموال المساعدات
وفي تطور آخر، رفض راسل فوت، مرشح ترمب لمنصب مدير الميزانية في البيت الأبيض، الأربعاء، الالتزام الكامل بالإفراج عن الأموال المتبقية التي وافق عليها الكونغرس، وتحديداً المساعدات العسكرية الأميركية لأوكرانيا. وخلال جلسة تأكيده في الكونغرس، شدد على أنه سيتبع القانون، حتى مع تأكيده رغبة ترمب في إلغاء قانون عام 1974 لمراقبة حجز الأموال، الذي يتطلب موافقة الكونغرس لإلغائه. واتهمه السيناتور الديمقراطي، غاري بيترز، بحجب 214 مليون دولار من المساعدات العسكرية لأوكرانيا عام 2019، وهي الخطوة التي أدت إلى أول مساءلة لترمب. وقال فوت: «سألتزم دائماً بالقانون». وعندما سئل عما إذا كان سيوافق على توزيع 3.8 مليار دولار مساعدة لأوكرانيا في حربها المستمرة ضد روسيا، خفف من لهجته، قائلاً «لن أستبق الاستجابة السياسية للإدارة المقبلة».
* لندن وكييف شراكة تاريخية «لمائة عام»
في غضون ذلك، وقّع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الذي وصل إلى أوكرانيا (الخميس) في أول زيارة إلى كييف، والذي تعد بلاده من أبرز داعمي أوكرانيا في حربها ضد روسيا، اتفاقاً «تاريخياً» الخميس ينص على شراكة «لمائة عام» بين كييف ولندن، حسبما نقلت عن اللقاء الصحافة الفرنسية. وقال ستارمر بعد التوقيع «وقعنا معاً اتفاقاً تاريخياً هو الأول من نوعه، وهو شراكة جديدة بين المملكة المتحدة وأوكرانيا تعكس المودة الهائلة بين بلدينا».
وتهدف المعاهدة إلى زيادة التعاون العسكري لتعزيز الأمن في بحر البلطيق والبحر الأسود وبحر آزوف وردع العدوان الروسي. وسينظر البرلمان البريطاني في تلك المعاهدة في الأسابيع المقبلة. وقال مكتب ستارمر إن المعاهدة ستغطي مجالات مثل الطاقة والمعادن الأساسية وإنتاج الصلب بوسائل صديقة للبيئة.
وتأتي زيارة ستارمر بعد يومين من زيارة وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس إلى أوكرانيا، حيث يدرس الزعماء الأوروبيون الضمانات الأمنية التي يمكنهم تقديمها في إطار أي اتفاق سلام قد يطرحه ترمب الذي قال إنه يخطط لإنهاء الحرب بسرعة، لكنه لم يذكر كيف سيفعل ذلك.
غير أن السيناتور، ماركو روبيو، مرشحه لمنصب وزير الخارجية، قال خلال جلسة تثبيته في مجلس الشيوخ الأربعاء، إن روسيا وأوكرانيا ستضطران إلى تقديم تنازلات في أي مفاوضات. وتثير عودة ترمب إلى البيت الأبيض مخاوف من أن تؤدي مساعيه لإنهاء غزو موسكو إلى إجبار أوكرانيا على التنازل عن أجزاء كبيرة من أراضيها لروسيا في المستقبل.
وفي موسكو، أحجم دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين الخميس عن التعليق على تقرير أوردته وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن إجراء محادثات محدودة بين روسيا وأوكرانيا في قطر بشأن حماية المنشآت النووية من التعرض لهجمات خلال الحرب.
ودوت صفارة إنذار أعقبتها انفجارات قوية في كييف الخميس فيما كانت طائرة مسيرة تحلق فوق وسط المدينة خلال زيارة ستارمر.
وقال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو عبر «تلغرام» إن «الدفاع الجوي ينشط». وقبيل ذلك، أفاد سلاح الجو الأوكراني بأن «مسيرة عدوة» تقترب من العاصمة من جهة الشرق.
* أسر 27 جندياً روسياً في كورسك
ميدانياً، أعلن الجيش الأوكراني الخميس أسر 27 عسكرياً روسياً في منطقة كورسك الروسية التي تسيطر قواته على جزء منها منذ أغسطس (آب) 2024. وقالت قيادة قوات الهجوم الجوالة جواً في بيان على «فيسبوك»: «تم أسر 27 عسكرياً معادياً في الأيام الأخيرة خلال المعارك» في منطقة كورسك. وأرفقت المنشور بفيديو يُظهر رجالاً ببزات عسكرية متجمعين فيما يبدو في قرية، يعرفون عن أنفسهم بالروسية أمام الكاميرا.
ولا تزال كييف تسيطر على مئات الكيلومترات المربعة في كورسك، في أول احتلال لأراضٍ روسية يقوم به جيش أجنبي منذ الحرب العالمية الثانية.
وتؤكد كييف وسيول وواشنطن انتشار آلاف الجنود الكوريين الشماليين الذين أرسلتهم بيونغ يانغ إلى كورسك لمساندة القوات الروسية.
وأعلنت أوكرانيا مؤخراً أسر عدد من العسكريين الكوريين الشماليين في كورسك، عارضة على بيونغ يانغ عملية تبادل لقاء عسكريين أوكرانيين أسرى في روسيا.
قالت السلطات المحلية اليوم الخميس، إن النيران اندلعت في مستودع وقود روسي بمنطقة فارونيش جراء هجوم بمسيرة أوكرانية.
وفي موسكو، قالت وزارة الدفاع الروسية إنه جرى اعتراض 27 مسيرة أوكرانية ليلاً في مناطق بيلغورود وفارونيش وتامبوف وكورسك. وقال سلاح الجو الأوكراني إنه اعترض 34 من أصل 55 مسيرة مقاتلة روسية كانت تقترب أثناء الليل. وجرى تحييد 18 طائرة مسيرة من دون متفجرات عن العمل عن طريق الإجراءات الإلكترونية المضادة.
* توتر هندي روسي
من جهة أخرى، تسبب مقتل رجل هندي يعمل لصالح الجيش الروسي في أوكرانيا أخيراً في تسليط الضوء مجدداً على استخدام الكرملين لمواطنين أجانب على الخطوط الأمامية، من الكوريين الشماليين إلى الكوبيين، وأعاد التوتر إلى العلاقات المزدهرة أصلاً بين نيودلهي وموسكو. ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» عن بيانات الحكومة الهندية ومقابلات مع أسر الرجال الذين أرسلوا للقتال في أوكرانيا أنه تم إغراء ما يقرب من 100 هندي للقدوم إلى روسيا من خلال عروض العمل أو التعليم، ليجدوا أنفسهم مجبرين على الخدمة في الجيش.
وقتل هذا الأسبوع، بينيل بابو، وهو كهربائي يبلغ من العمر 32 عاماً من ولاية كيرالا الجنوبية، ليبلغ عدد القتلى الهنود 10 أشخاص على الأقل، مما أثار استجابة حادة من المسؤولين الهنود. وقال متحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية الهندية في بيان يوم الثلاثاء: «لقد تم تناول الأمر بقوة مع السلطات الروسية في موسكو وكذلك مع السفارة الروسية في نيودلهي اليوم. كما كررنا مطالبنا بالإفراج المبكر عن المواطنين الهنود المتبقين».
وتنفي موسكو باستمرار ارتكاب أي مخالفات من جانبها ووعدت بإطلاق سراح الهنود من قواتها المسلحة. وكانت هذه القضية المستمرة نقطة حساسة نادرة في علاقة نمت بشكل كبير بين البلدين في السنوات الأخيرة. فقد زادت التجارة بين الهند وروسيا منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022، مما ساعد في تخفيف تأثير العقوبات الغربية على موسكو. وأصبحت الهند ثاني أكبر مستورد للنفط الخام الروسي، بعد الصين، حيث بلغت المشتريات 46 مليار دولار في السنة المالية الماضية، وفقاً للإحصاءات الصادرة عن وزارة التجارة الهندية.