أدان «مجلس حقوق الإنسان» التابع للأمم المتحدة، بشدة، تصاعد العنف الذي ترتكبه «قوات الدعم السريع» والقوات المتحالفة معها في مدينة الأُبَيِّض؛ كبرى مدن إقليم كردفان السوداني؛ ما أسفر عن وقوع خسائر وسط المدنيين. وطالب المجلسُ «الدعمَ السريع» بالوقف الفوري لهجومها على المدينة.
واعتمد «المجلس» قراراً يستنكر تصاعد أعمال العنف التي ترتكبها «قوات الدعم السريع»، ودعا إلى تشكيل لجنة تحقيق عاجلة في الانتهاكات. وحذرت بريطانيا، التي قادت الجلسة، في وقت سابق من ارتكاب فظائع واسعة النطاق؛ إذ حشدت «قوات الدعم السريع» قواتها حول إحدى كبرى مدن السودان؛ مما يعيد إلى الأذهان الفظائع التي ارتُكبت في مدينة الفاشر بإقليم دارفور العام الماضي.
وأعرب «المجلس» الأممي في بيان، يوم الاثنين، عن بالغ القلق إزاء تدهور الوضع الإنساني في الأُبَيِّض؛ الأمر الذي ترتب عليه تقييد الوصول إلى الغذاء والماء والإمدادات الطبية وغيرها من الخدمات الأساسية، مؤكداً على الحاجة المُلحة لالتزام وقف فوري لجميع الأعمال العدائية وحماية المدنيين والأعيان المدنية، والوصول الآمن والمستدام للإغاثة الإنسانية.
كما جدد الدعوة إلى التنفيذ الكامل لـ«إعلان جدة» بشأن التزام حماية المدنيين في السودان، وإقرار هدنة إنسانية تُفضي إلى وقف فوري لإطلاق النار.
ارتكاب فظائع
وأبدى «المجلس» قلقه بشأن «الخطر الوشيك لارتكاب فظائع واسعة النطاق من قبل (قوات الدعم السريع)، بما في ذلك العنف الجنسي المرتبط بالنزاع الذي يواجهه مئات الآلاف من المدنيين، بمن فيهم الأطفال، والنازحون داخلياً في مدينة الأبيض ومحيطها».
وذكر البيان أن التقارير الواردة تفيد بأن «قوات الدعم السريع» شنت عشرات الغارات بطائرات مسّيرة على المدينة خلال الأسبوعين الماضيين، واستهدفت المستشفيات والمرافق الصحية؛ ما أدى إلى خسائر في الأرواح المدنية وعرقلة حصول المدنيين على الخدمات الأساسية.
كما أدان استمرار هجمات الطائرات المسيّرة على قوافل المساعدات الإنسانية، مشدداً على ضرورة حماية العاملين في المجال الإنساني وفقاً للقانون الدولي الإنساني.
ودعا «المجلس» الأطراف المتحاربة إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية بشكل سريع وآمن ودون عوائق إلى المدنيين المحتاجين في السودان، على أن يشمل ذلك تسريع عمليات التسليم عبر الحدود وخطوط التماس، فضلاً عن توفير الضمانات الأمنية اللازمة للجهات الإنسانية الفاعلة للعمل بأمان داخل وحول مدينة الأُبَيِّض.
وحض البيان أطراف النزاع على ضمان حماية المدنيين، وضمان توفير ممرات إنسانية آمنة للمدنيين الذين أُجبروا على الفرار من العنف إلى مناطق أفضل أماناً، وفقاً للقانون الدولي.
الدعم المالي واللوجستي
وحث «مجلس حقوق الإنسان» المجتمع الدولي على زيادة الدعم المالي واللوجستي للدول المجاورة التي تستضيف اللاجئين السودانيين.
وأكد في البيان على أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة في السودان، مجدداً دعوته إلى وقف فوري وكامل لإطلاق النار من قبل جميع الأطراف، دون شروط مسبقة، وإنشاء آلية مستقلة لمراقبة وقف إطلاق النار؛ بهدف التوصل إلى حل سلمي تفاوضي للنزاع على أساس حوار شامل يقوده السودانيون.
وجدد «المجلس» دعمه الانتقال السياسي المدني، بما يفضي إلى تشكيل حكومة وطنية منتخبة ديمقراطياً بعد فترة انتقالية بقيادة مدنية، بما يتماشى و«مبادئ برلين للسودان» لإنهاء الحرب بعملية سياسية سودانية.
كما أدان ما سماه التدخل الخارجي الذي يغذي النزاع في السودان بتوريد الأسلحة والمعدات العسكرية، داعياً أطراف النزاع والجهات الخارجية الفاعلة من دول وكيانات أخرى، إلى التزام قرار مجلس الأمن الدولي، رقم «1556»، حظر الأسلحة في دارفور.
وجدد موقفه الرافض إنشاء سلطة حكم موازية في المناطق الخاضعة لسيطرة «قوات الدعم السريع».
وشدد «المجلس» على أهمية إجراء تحقيقات مستقلة في جميع الانتهاكات والتجاوزات المزعومة من جانب أطراف النزاع؛ لإنهاء الإفلات من العقاب ومحاسبة المسؤولين عبر إجراءات عدالة جنائية قوية وذات مصداقية، مع الإقرار بالدور المهم الذي يمكن أن تضطلع به «المحكمة الجنائية الدولية» في هذا الصدد.
وطلب «المجلس» من «بعثة تقصي الحقائق» الدولية المستقلة المعنية بالسودان إجراء تحقيق عاجل بشأن أي انتهاكات أو تجاوزات للقانون الدولي لحقوق الإنسان، والجرائم الدولية ذات الصلة، التي يُزعم ارتكابها في مدينة الأُبَيِّض.
