أصدر قاض أميركي، اليوم، حكماً بضرورة فرض عقوبة على الرئيس المنتخب دونالد ترمب، في العاشر من يناير (كانون الثاني) في القضية الجنائية التي أدين فيها بتهم تتعلق بأموال دفعت لممثلة أفلام إباحية، مضيفاً أنه لا يميل إلى فرض عقوبة بالسجن.
وقال القاضي خوان ميرشان، إنه رفض طلب ترمب رفض القضية بسبب فوزه في الانتخابات الرئاسية. وقال القاضي إن الرئيس المنتخب الذي ينتمي للحزب الجمهوري قد يحضر جلسة النطق بالحكم إما شخصياً أو افتراضياً، والتي ستعقد قبل عشرة أيام فقط من تنصيبه.
وكتب ميرشان أن حكم «الإفراج غير المشروط»، الذي يعني عدم الاحتجاز أو الغرامة المالية أو المراقبة، سيكون «الحل الأكثر قابلية للتطبيق».
وفي ثاني طلب تقدم به ترمب لرفض القضية المرفوعة منذ إدانته في مايو (أيار)، قال محامو الدفاع إن إبقاء القضية معلقة أثناء رئاسته من شأنه أن يعيق قدرته على الحكم.
ورفض ميرشان هذه الحجة، وكتب أن إلغاء حكم هيئة المحلفين من شأنه أن «يقوض سيادة القانون».
من جهته، ندّد متحدّث باسم الرئيس المنتخب، بـ«انتهاك» للحصانة الرئاسية بعدما استدعت محكمة في نيويورك الملياردير الجمهوري إلى جلسة ستُعقد في العاشر من الشهر الحالي، أي قبل 10 أيام من تنصيبه، للنُطق بالعقوبة في الإدانة الصادرة بحقّه بقضية شراء صمت ممثلة إباحية.
وقال ستيفن تشانغ، إنّ تحديد موعد للنطق بالعقوبة يمثّل «انتهاكا مباشراً للقرار الصادر عن المحكمة العليا والمتعلّق بالحصانة ولغيره من السوابق القضائية القائمة منذ فترة طويلة».
وكان من المقرر في البداية أن يصدر الحكم على ترمب في 26 نوفمبر (تشرين الثاني)، لكن ميرشان أرجأ ذلك إلى أجل غير مسمى بعد أن فاز ترمب على نائبة الرئيس مرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس، في انتخابات الخامس من نوفمبر.
وأدين ترمب في 30 مايو الماضي بتزوير سجلات تجارية للتغطية على دفع محاميه آنذاك 130 ألف دولار للممثلة ستورمي دانيالز، مقابل صمتها قبل انتخابات 2016 بشأن علاقة غير شرعية تقول إنها جمعتها بترمب قبل ذلك 10 سنوات.
