نيويورك تُبقي على إدانة ترمب بقضية «أموال الصمت»

محاموه استأنفوا حكماً قد يجعله أول رئيس مدان في تاريخ أميركا

الرئيس المنتخب دونالد ترمب (د.ب.أ)
الرئيس المنتخب دونالد ترمب (د.ب.أ)
TT
20

نيويورك تُبقي على إدانة ترمب بقضية «أموال الصمت»

الرئيس المنتخب دونالد ترمب (د.ب.أ)
الرئيس المنتخب دونالد ترمب (د.ب.أ)

رفض القاضي الأميركي في مانهاتن خوان ميرشان حجة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بأن قرار المحكمة العليا الأميركية في شأن حصانة الرؤساء السابقين يُبطل قضيته الجنائية في نيويورك، مما يُبقي الإدانة ضد الرئيس السابق والمستقبلي بارتكاب جناية تزوير سجلات لطمس فضيحة علاقته بالممثلة الإباحية ستورمي دانيالز.

ويرجح أن يستأنف وكلاء الدفاع عن ترمب القرار القضائي الجديد الذي سيجعل من ترمب - في حال إخفاق الاستئناف - أول مجرم يشغل منصب الرئاسة في الولايات المتحدة.

وكانت هيئة محلفين دانت ترمب، في مايو (أيار) الماضي، بـ34 تهمة تتعلق بتزوير سجلات تجارية لإخفاء دفع رشوة قيمتها 130 ألف دولار عام 2016 لدانيالز، واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد، علماً بأن ترمب نفى ارتكاب أي مخالفات. وبعد شهر من الحكم، قضت المحكمة العليا بأنه لا يمكن مقاضاة الرؤساء السابقين عن أفعال رسمية - قاموا بها في أثناء إدارتهم البلاد - وأن المدعين العامين لا يمكنهم الاستشهاد بهذه الأفعال لدعم قضية تركز على سلوك شخصي غير رسمي محض.

واستشهد وكلاء الدفاع عن ترمب برأي المحكمة العليا للقول إن هيئة المحلفين الخاصة بقضية «أموال الصمت» حصلت على بعض الأدلة غير اللائقة، مثل نموذج الإفصاح المالي الرئاسي لترمب، وشهادة من بعض مساعدي البيت الأبيض ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي التي كتبها في أثناء وجوده في منصبه بين عامي 2017 و2020.

الرئيس المنتخب دونالد ترمب خلال جلسة محاكمة ضده في نيويورك (أ.ف.ب)
الرئيس المنتخب دونالد ترمب خلال جلسة محاكمة ضده في نيويورك (أ.ف.ب)

الشخصي والرسمي

وفي حكمه الاثنين، انحاز ميرشان إلى مكتب المدعي العام لمنطقة مانهاتن ألفين براغ الذي رفع القضية. ونفى القاضي الجزء الأكبر من ادعاءات ترمب بأن بعض أدلة المدعين العامين تتعلق بأفعال رسمية وتنطوي على حماية الحصانة. وأكد أنه حتى لو وجد أن بعض الأدلة تتعلق بسلوك رسمي، فإنه سيظل يستنتج أن قرار المدعين العامين باستخدام «هذه الأفعال دليلاً على الأفعال الشخصية الحاسمة المتمثلة في تزوير السجلات التجارية، لا يشكل أي خطر على سلطة السلطة التنفيذية ووظيفتها»، مضيفاً أنه حتى لو قدم المدعون العامون عن طريق الخطأ أدلة يمكن الطعن فيها بموجب دعوى الحصانة، فإن «مثل هذا الخطأ غير ضار في ضوء الأدلة الساحقة على الذنب».

وأشار قرار ميرشان إلى أن جزءاً من حكم الحصانة الصادر عن المحكمة العليا ينص على أن «ليس كل ما يفعله الرئيس رسمياً». وكتب أن منشورات ترمب على وسائل التواصل الاجتماعي كانت شخصية على سبيل المثال، مشيراً أيضاً إلى حكم سابق للمحكمة الفيدرالية خلص إلى أن دفع المال مقابل الصمت والتعويضات اللاحقة تتعلق بالحياة الخاصة لترمب، وليس بالواجبات الرسمية.

الحصانة الرئاسية

وعلى الأثر، وصف مدير اتصالات ترمب ستيفن تشيونغ قرار ميرشان بأنه «انتهاك مباشر لقرار المحكمة العليا في شأن الحصانة، وغير ذلك من الفقه القانوني الراسخ». وقال: «لم يكن ينبغي قط رفع هذه القضية الخارجة عن القانون، ويطالب الدستور برفضها على الفور».

ويغلق قرار القاضي ميرشان واحداً من الأبواب المحتملة للتخلص من القضية قبل عودة ترمب إلى البيت الأبيض في 24 يناير (كانون الثاني) الشهر المقبل. وأثار محاموه حججاً أخرى لرفض القضية. ولم يتضح ما إذا كان القاضي سيحدد موعداً للنطق بالحكم في الحجج الأخرى التي قدمها محامو ترمب. وأقر المدعون العامون في نيويورك بأنه يجب أن يكون هناك بعض التكيف مع الرئاسة المقبلة لترمب، لكنهم يصرون على أن الإدانة يجب أن تظل قائمة.

وطوال الأشهر الستة الماضية، بذل محامو ترمب جهوداً عديدة لرفض الإدانة والقضية بشكل عام. وادعوا أن أي شيء بخلاف الفصل الفوري من شأنه أن يقوض انتقال السلطة ويسبب «اضطرابات» غير دستورية للرئاسة.

ترمب مع مستشاره السابق ستيف بانون (أ.ف.ب)
ترمب مع مستشاره السابق ستيف بانون (أ.ف.ب)

وفي الوقت نفسه، اقترح المدعون العامون طرقاً للحفاظ على الإدانة التاريخية. ومن الاقتراحات: تجميد القضية حتى يترك ترمب منصبه عام 2029، والموافقة على أن أي حكم مستقبلي لن يشمل السجن، أو إغلاق القضية بالإشارة إلى أنه دين، ولكن لم يُحكم عليه ولم يتم حل استئنافه لأنه تولى منصبه.

وتُستمد الفكرة الأخيرة مما تفعله بعض الولايات عندما يموت المتهم بعد الإدانة ولكن قبل الحكم. ولكن وكلاء الدفاع عن ترمب وصفوا هذا المفهوم بأنه «سخيف»، واعترضوا على اقتراحات أخرى أيضاً.

وواجه ترمب أربعة قرارات اتهامية خلال العام الماضي، وكانت قضية «أموال الصمت» القضية الوحيدة التي ذهبت إلى المحاكمة. وبعد الانتخابات، أنهى المستشار القانوني الخاص المعين من وزارة العدل جاك سميث قضيتيه الفيدراليتين، وهما تتعلقان بجهود ترمب لإلغاء خسارته في انتخابات عام 2020، والادعاءات بأنه احتفظ بوثائق سرية في عقاره مارالاغو بفلوريدا بعد انتهاء ولايته الرئاسية الأولى. وعُلقت قضية ثالثة منفصلة تتعلق بالتدخل في الانتخابات في مقاطعة فولتون بولاية جورجيا إلى حد كبير. وينفي ترمب ارتكاب أي مخالفات في كل هذه القضايا.


مقالات ذات صلة

العالم لقطة تُظهر منجم إلمينيت في وادٍ في المنطقة الوسطى من كيروفوهراد الأوكرانية (أ.ب) play-circle

صفقة المعادن بين أميركا وأوكرانيا...ماذا نعرف عنها؟

كشف مسؤولون في أوكرانيا وإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنهم توصلوا إلى اتفاق من شأنه أن يمنح الولايات المتحدة عائدات من المعادن والموارد الطبيعية الأخرى.

«الشرق الأوسط» (واشنطن- كييف)
الاقتصاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

ترمب: سنفرض «قريباً» رسوماً جمركية بنسبة 25 % على المنتجات الأوروبية

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم (الأربعاء)، أنّ واشنطن ستفرض «قريباً» رسوماً جمركية بنسبة 25 % على المنتجات الأوروبية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن) «الشرق الأوسط» (واشنطن)
العالم صورة مدمجة تظهر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو والممثلة العليا للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس (أ.ف.ب - رويترز)

روبيو يلغي اجتماعاً مع ممثلة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي

ألغى وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، اجتماعاً مع الممثلة العليا للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، اليوم الأربعاء.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شؤون إقليمية وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في طهران الثلاثاء (أ.ف.ب)

عراقجي: روسيا وقطر لم تحضرا أي رسالة من أميركا

قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، لم يحمل أي رسالة من الولايات المتحدة خلال زيارته الأخيرة إلى طهران.


«لتجنب الإفلاس»... إدارة ترمب تعتزم تسريح المزيد من الموظفين الحكوميين

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (وسط) يتحدث خلال اجتماع لمجلس الوزراء في البيت الأبيض بواشنطن (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (وسط) يتحدث خلال اجتماع لمجلس الوزراء في البيت الأبيض بواشنطن (أ.ب)
TT
20

«لتجنب الإفلاس»... إدارة ترمب تعتزم تسريح المزيد من الموظفين الحكوميين

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (وسط) يتحدث خلال اجتماع لمجلس الوزراء في البيت الأبيض بواشنطن (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (وسط) يتحدث خلال اجتماع لمجلس الوزراء في البيت الأبيض بواشنطن (أ.ب)

وضعت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم الأربعاء، الأساس لمزيد من عمليات التسريح الواسعة النطاق بعد أن تعهد إيلون ماسك المسؤول عن تقليص حجم الجهاز الحكومي بالتحرك سريعاً لخفض الإنفاق، وفقاً لوكالة «رويترز».

وفي أول اجتماع لحكومة ترمب، قال ماسك إنه يهدف إلى خفض الميزانية البالغة 6.7 تريليون دولار بمقدار تريليون دولار خلال العام الحالي، وهو هدف طموح قد يتطلب وقف برامج حكومية على نطاق واسع. كما جدد الرئيس الأميركي وعده بعدم خفض البرامج الصحية والتقاعدية التي تمثل ما يقرب من نصف الإجمالي.

وقال ترمب عن هذه البرامج «لن نمسها». وكانت تدابيره الإصلاحية غير المسبوقة في الحكومة قد أفضت إلى تسريح أكثر من 20 ألف موظف حتى الآن وتجميد مساعدات خارجية وتعطيل مشروعات إنشاء وبحث علمي.

ولم تؤد تلك الإجراءات إلى خفض النفقات الحكومية حتى الآن، إذ ارتفعت النفقات وفقاً لتحليل «رويترز» 13 في المائة خلال الشهر الأول لترمب في منصبه مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي. ويرجع ذلك إلى حد بعيد إلى ارتفاع مدفوعات الفائدة على الديون وتكاليف الرعاية الصحية والمعاشات.

وقال ترمب خلال الاجتماع: «إذا استمر ذلك فستفلس البلاد».

وركزت عمليات التسريح حتى الآن على الموظفين الجدد الذين لا يزالون يفتقرون إلى حماية وظيفية كاملة. وتستعد إدارة ترمب لتخفيضات أوسع تستهدف الموظفين القدامى.

ودعت مذكرة صدرت قبل الاجتماع إلى «تخفيض كبير» لكنها لم تحدد عدد الموظفين الذين يتعين تسريحهم.