رفض القاضي الأميركي في مانهاتن خوان ميرشان حجة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بأن قرار المحكمة العليا الأميركية في شأن حصانة الرؤساء السابقين يُبطل قضيته الجنائية في نيويورك، مما يُبقي الإدانة ضد الرئيس السابق والمستقبلي بارتكاب جناية تزوير سجلات لطمس فضيحة علاقته بالممثلة الإباحية ستورمي دانيالز.
ويرجح أن يستأنف وكلاء الدفاع عن ترمب القرار القضائي الجديد الذي سيجعل من ترمب - في حال إخفاق الاستئناف - أول مجرم يشغل منصب الرئاسة في الولايات المتحدة.
وكانت هيئة محلفين دانت ترمب، في مايو (أيار) الماضي، بـ34 تهمة تتعلق بتزوير سجلات تجارية لإخفاء دفع رشوة قيمتها 130 ألف دولار عام 2016 لدانيالز، واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد، علماً بأن ترمب نفى ارتكاب أي مخالفات. وبعد شهر من الحكم، قضت المحكمة العليا بأنه لا يمكن مقاضاة الرؤساء السابقين عن أفعال رسمية - قاموا بها في أثناء إدارتهم البلاد - وأن المدعين العامين لا يمكنهم الاستشهاد بهذه الأفعال لدعم قضية تركز على سلوك شخصي غير رسمي محض.
واستشهد وكلاء الدفاع عن ترمب برأي المحكمة العليا للقول إن هيئة المحلفين الخاصة بقضية «أموال الصمت» حصلت على بعض الأدلة غير اللائقة، مثل نموذج الإفصاح المالي الرئاسي لترمب، وشهادة من بعض مساعدي البيت الأبيض ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي التي كتبها في أثناء وجوده في منصبه بين عامي 2017 و2020.
الشخصي والرسمي
وفي حكمه الاثنين، انحاز ميرشان إلى مكتب المدعي العام لمنطقة مانهاتن ألفين براغ الذي رفع القضية. ونفى القاضي الجزء الأكبر من ادعاءات ترمب بأن بعض أدلة المدعين العامين تتعلق بأفعال رسمية وتنطوي على حماية الحصانة. وأكد أنه حتى لو وجد أن بعض الأدلة تتعلق بسلوك رسمي، فإنه سيظل يستنتج أن قرار المدعين العامين باستخدام «هذه الأفعال دليلاً على الأفعال الشخصية الحاسمة المتمثلة في تزوير السجلات التجارية، لا يشكل أي خطر على سلطة السلطة التنفيذية ووظيفتها»، مضيفاً أنه حتى لو قدم المدعون العامون عن طريق الخطأ أدلة يمكن الطعن فيها بموجب دعوى الحصانة، فإن «مثل هذا الخطأ غير ضار في ضوء الأدلة الساحقة على الذنب».
وأشار قرار ميرشان إلى أن جزءاً من حكم الحصانة الصادر عن المحكمة العليا ينص على أن «ليس كل ما يفعله الرئيس رسمياً». وكتب أن منشورات ترمب على وسائل التواصل الاجتماعي كانت شخصية على سبيل المثال، مشيراً أيضاً إلى حكم سابق للمحكمة الفيدرالية خلص إلى أن دفع المال مقابل الصمت والتعويضات اللاحقة تتعلق بالحياة الخاصة لترمب، وليس بالواجبات الرسمية.
الحصانة الرئاسية
وعلى الأثر، وصف مدير اتصالات ترمب ستيفن تشيونغ قرار ميرشان بأنه «انتهاك مباشر لقرار المحكمة العليا في شأن الحصانة، وغير ذلك من الفقه القانوني الراسخ». وقال: «لم يكن ينبغي قط رفع هذه القضية الخارجة عن القانون، ويطالب الدستور برفضها على الفور».
ويغلق قرار القاضي ميرشان واحداً من الأبواب المحتملة للتخلص من القضية قبل عودة ترمب إلى البيت الأبيض في 24 يناير (كانون الثاني) الشهر المقبل. وأثار محاموه حججاً أخرى لرفض القضية. ولم يتضح ما إذا كان القاضي سيحدد موعداً للنطق بالحكم في الحجج الأخرى التي قدمها محامو ترمب. وأقر المدعون العامون في نيويورك بأنه يجب أن يكون هناك بعض التكيف مع الرئاسة المقبلة لترمب، لكنهم يصرون على أن الإدانة يجب أن تظل قائمة.
وطوال الأشهر الستة الماضية، بذل محامو ترمب جهوداً عديدة لرفض الإدانة والقضية بشكل عام. وادعوا أن أي شيء بخلاف الفصل الفوري من شأنه أن يقوض انتقال السلطة ويسبب «اضطرابات» غير دستورية للرئاسة.
وفي الوقت نفسه، اقترح المدعون العامون طرقاً للحفاظ على الإدانة التاريخية. ومن الاقتراحات: تجميد القضية حتى يترك ترمب منصبه عام 2029، والموافقة على أن أي حكم مستقبلي لن يشمل السجن، أو إغلاق القضية بالإشارة إلى أنه دين، ولكن لم يُحكم عليه ولم يتم حل استئنافه لأنه تولى منصبه.
وتُستمد الفكرة الأخيرة مما تفعله بعض الولايات عندما يموت المتهم بعد الإدانة ولكن قبل الحكم. ولكن وكلاء الدفاع عن ترمب وصفوا هذا المفهوم بأنه «سخيف»، واعترضوا على اقتراحات أخرى أيضاً.
وواجه ترمب أربعة قرارات اتهامية خلال العام الماضي، وكانت قضية «أموال الصمت» القضية الوحيدة التي ذهبت إلى المحاكمة. وبعد الانتخابات، أنهى المستشار القانوني الخاص المعين من وزارة العدل جاك سميث قضيتيه الفيدراليتين، وهما تتعلقان بجهود ترمب لإلغاء خسارته في انتخابات عام 2020، والادعاءات بأنه احتفظ بوثائق سرية في عقاره مارالاغو بفلوريدا بعد انتهاء ولايته الرئاسية الأولى. وعُلقت قضية ثالثة منفصلة تتعلق بالتدخل في الانتخابات في مقاطعة فولتون بولاية جورجيا إلى حد كبير. وينفي ترمب ارتكاب أي مخالفات في كل هذه القضايا.
