رفض البطريرك الماروني بشارة بطرس الرَّاعي تأجيل جلسة انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية المحددة في التاسع من يناير (كانون الثاني) المقبل، محذراً من «اللعب بهذا التاريخ الحاسم»، وواصفاً انتظار اسم الرئيس من الخارج بأنه «عار كبير».
وقال الراعي في عظة الأحد: «إنّ مشكلة لبنان اليوم هي فقدان الثقة لدى السياسيّين بأنفسهم، وببعضهم، وبمؤسّسات الدولة».
وتحدث الراعي عن نيات لدى البعض بتأجيل جلسة الانتخاب، محذراً من ذلك، وقال: «فقدان الثقة لدى السياسيّين بأنفسهم... ظاهر اليوم في عدم انتخاب رئيس للجمهوريّة منذ سنتين وشهرين، فإنّهم ينتظرون اسم الرئيس من الخارج، وهذا عار كبير، علماً أنّنا نقدّر للدول الصديقة حرصها على انتخاب الرئيس، ونشكرها على تشجيعها للدفع إلى الأمام بعجلة انتخابه في التاسع من يناير المقبل؛ أي بعد عشرة أيّام، وهو اليوم المحدّد لانتخاب الرئيس. ما زال البعض يفكّر في التأجيل في انتظار إشعارٍ ما من الخارج. وهذا عيب العيوب، وهو مرفوض بكلّيته. وحذارِ اللعب بهذا التاريخ الحاسم».
واعتبر الراعي أن «ثقة السياسيّين بعضهم ببعض مفقودة، وهي ظاهرة في عدد المرشّحين المعلنين والمخبّئين وغير الصرحاء والموعودين، وكأنّهم لا يجرؤون على المجيء إلى البرلمان لانتخاب الرئيس، في انتظار اسم من الخارج».
عظة البطريرك الكردينال مار بشارة بطرس الرَّاعيافتتاح السنة المقدّسةبكركي – الأحد 29 كانون الأوّل 2024"الرجاء لا يخيّب" (روم 5: 5)https://t.co/eAhRUP4C3R#البطريركية_المارونية #البطريرك_الراعي #الراعي #شركة_ومحبة #بكركي #لبنان pic.twitter.com/dWCNFRiWMx
— البطريركية المارونية (@bkerki) December 29, 2024
وجدد الراعي هجومه على البرلمان، قائلاً: «الثقة بمؤسّسات الدولة مفقودة؛ لأنّ بعض السياسيّين لا تعنيهم هذه المؤسّسات، وأوّلها المجلس النيابيّ فاقد صلاحيّة التشريع... وأن يتوقّف مدّة سنتين وشهرين عن مهمّته التشريعيّة، فلا يعنيهم الأمر، ولا تعنيهم مخالفتهم للدستور، ولا يعنيهم الضرّر اللاحق بالبلاد».
وتحدث عن القضاء اللبناني، سائلاً: «ما القول عن تعطيل بعض القضاء أو السيطرة عليه أو تسييسه من بعض السياسيّين، علماً أنّ القضاء أساس الملك؟ وما القول عن عدم ثقة بعض السياسيّين بالدولة ككلّ، دستوراً وقوانين وأحكاماً قضائيّة، وإدارات عامّة، واقتصاداً ومالاً ومصارف، وإيداع أموال فيها، وهجرة خيرة شبابنا وشاباتنا وقوانا الحيّة، وكأنّ لا أحد مسؤول عن هذا الخراب؟».
وأكد أنه «لا أحد يقدّر دور الرئيس الآتي؛ فأمامه إعادة الثقة إلى السياسيّين بأنفسهم، وببعضهم، وبالدولة ومؤسّساتها. وأمامه بناء الوحدة الداخليّة بين جميع اللبنانيّين بالمحبّة المتبادلة، على أساس من المواطنة اللبنانيّة والولاء للبنان والمساواة أمام القانون. وأمامه إصلاحات البنى والهيكليّات المقرّرة في مؤتمرات باريس وروما وبروكسل»، مضيفاً: «مثل هذا الرئيس يُبحث عنه، ويُرغم على قبول المهمّة الصعبة، ويحاط بثقة جميع السياسيّين واللبنانيّين عموماً».
ودعا إلى الصلاة «من أجل الكتل النيابيّة في مشاوراتهم حول شخص الرئيس بحيث يجري انتخابه في التاسع من كانون الثاني (يناير) المقبل».
المفتي قبلان: لبنان لا يُحكم إلا بالتوافق
بدوره، رأى المفتي الجعفري الشيخ أحمد قبلان، أن «الحل في لبنان يكون بتفاهم رئاسي يضع أولويات لبنان التوافقية بمواجهة فتنة الغرف السوداء الدولية ومشاريع الانقسام»، وتوجّه في بيان إلى «القوى النيابية بالبلد» قال فيه: «إنّ لبنان لا يُحكم إلا بالتوافق والطبخة الوطنية الهادئة، وأي رئيس بنسخة الخارج يمر بكارثة وطنية، ولبنان لا يمكن أن يستقر إلا بالتوافق الداخلي، وأي إصرار على المقامرة يضعنا بعين العاصفة، والتنوع اللبناني ضعيف إلا بالتوافق، وحفظ الميثاقية التوافقية أساس بقاء لبنان، ولعبة الأمم تخترق الحواجز السيادية وسط بلد يحتضن كل تعقيدات الشرق الأوسط. ودون التضامن الوطني، البلد سيكون فريسة سهلة للخارج الذي يتعامل مع لبنان كساحة للصراع والتصفيات».
وتوجّه إلى الزعامات السياسية في البلد قائلاً: «لبنان عيش مشترك وعائلة وطنية وقيمة أخلاقية أكبر من لعبة العدد ونزعة الثأر والأرباح الطائفية، ووضع لبنان من وضع المنطقة، ولا نريد له السقوط بفتنة الانقسام والنار الطائفية...».
في المقابل، دعا النائب أيوب حميد، عضو كتلة «التنمية والتحرير» التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه برّي، إلى «التلاقي والإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية من أجل انتظام عمل المؤسسات وإنقاذ البلد»، ولفت إلى أننا في لبنان «لسنا في نظام رئاسي، ولبنان في هذه المرحلة بحاجة إلى التلاقي وليس ابتداع أعراف جديدة، وليس هناك من تنازل عن مواقع السلطات والمؤسسات القائمة على مستوى الوطن»، مؤكداً: «مهما كانت الظروف ومهما كانت التضحيات، فلن يكون هناك عودة إلى الوراء».
وتأتي الدعوات المحلية والخارجية لإنجاز الانتخابات الرئاسية بعد أكثر من سنتين على الفراغ الرئاسي، وفي ظل استمرار الانقسام السياسي في مقاربة الاستحقاق وعدم التوصل إلى مرشح توافقي، في حين يعوّل الكثيرون في لبنان على أن تشهد الأيام الأخيرة قبل موعد الجلسة المحددة في 9 يناير، وتحديداً بعد عطلة الأعياد، حراكاً أوسع من شأنه أن يوضح الصورة التي ستكون عليها الجلسة 13 لانتخاب رئيس.
