مصر تعزز تعاونها مع تشاد عبر مشروع «ربط بري»

إدريس ديبي وعبد العاطي شددا على مواجهة «الإرهاب» في أفريقيا

الرئيس التشادي إدريس ديبي خلال لقاء بدر عبد العاطي في إنجامينا (الخارجية المصرية)
الرئيس التشادي إدريس ديبي خلال لقاء بدر عبد العاطي في إنجامينا (الخارجية المصرية)
TT

مصر تعزز تعاونها مع تشاد عبر مشروع «ربط بري»

الرئيس التشادي إدريس ديبي خلال لقاء بدر عبد العاطي في إنجامينا (الخارجية المصرية)
الرئيس التشادي إدريس ديبي خلال لقاء بدر عبد العاطي في إنجامينا (الخارجية المصرية)

تعزز مصر تعاونها مع تشاد عبر مشروع طريق «الربط البري» بين البلدين، وأكدت مصر أن «المشروع سيدعم جهود التنمية وسيحول تشاد إلى مركز تجاري مهم يربط بين البحر المتوسط وخليج غينيا».

في حين شددت محادثات جرت بين الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي، ووزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في إنجامينا، الجمعة، على «أهمية التعاون الثنائي لمواجهة (الإرهاب) في أفريقيا».

واختتم عبد العاطي زيارته إلى تشاد، الجمعة، بعدما بحث مع مسؤولين تشاديين «تعزيز العلاقات بين البلدين».

وحمل وزير الخارجية المصري إلى الرئيس التشادي، الجمعة، رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تؤكد على أواصر العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين والرغبة في الارتقاء بالعلاقات الثنائية في المجالات كافة.

وأكد عبد العاطي على «عمق العلاقات التي تربط البلدين، والأهمية التي توليها مصر لتطوير أطر التعاون الثنائي وتعزيز العلاقات على المستويات السياسية والاقتصادية والتنموية»، مشيراً إلى «أهمية متابعة تنفيذ مخرجات القمة التي عُقدت بين رئيسي البلدين نهاية يوليو (تموز) الماضي».

واستقبل الرئيس المصري، في يوليو الماضي بمدينة «العلمين الجديدة»، الواقعة على ساحل البحر المتوسط، نظيره التشادي، وعقدا جلسة محادثات تناولت العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية.

محادثات إدريس ديبي مع بدر عبد العاطي في تشاد (الخارجية المصرية)

وتحدث الوزير عبد العاطي، خلال لقاء الرئيس التشادي، عن التكليفات الرئاسية بدعم تشاد والمساهمة في نهضتها التنموية، مشيراً إلى الخبرة التي تتمتع بها الشركات المصرية في أفريقيا وتمكنها من تنفيذ مشروعات كبرى في العديد من المجالات الحيوية كالبنية التحتية، والطاقة، والصحة، والزراعة، والدواء لدعم الاقتصاد التشادي. وأوضح «إمكانية قيام الشركات المصرية بمساعدة تشاد في بناء السدود وحفر الآبار لحصد مياه الأمطار، واستخدامها لاحقاً في المناطق الصحراوية النائية».

وفيما يتعلق بالتعاون في مجال «مكافحة الإرهاب» و«الفكر المتطرف»، استعرض عبد العاطي رؤية بلاده للتعامل مع تلك «الظاهرة» من خلال «منظور شامل يواجه جميع العوامل المؤدية إلى ظهورها».

وحسب إفادة لوزارة الخارجية المصرية، الجمعة، تناول لقاء إدريس ديبي وعبد العاطي، المستجدات على الساحة السودانية والجهود المبذولة للتوصل إلى تسوية للأزمة تفضي إلى إنهاء الصراع، مع أهمية تكثيف التشاور على ضوء تأثير التطورات في السودان بشكل مباشر على مصر وتشاد.

وفي يوليو الماضي، توافقت مصر وتشاد على ضرورة دعم جهود وقف إطلاق النار في السودان الذي يعاني من أزمة إنسانية متفاقمة «تستوجب التدخل لتخفيفها»، وفق إفادة رسمية للرئاسة المصرية.

وأعرب الرئيس التشادي عن تقديره للعلاقات الأخوية التي تجمع مصر وتشاد، وللدور المصري الفاعل في القارة الأفريقية وجهودها لتعزيز الأمن والاستقرار، مؤكداً أهمية «تعزيز التعاون الاقتصادي بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين».

وتناولت المحادثات المصرية - التشادية مشروع طريق «الربط البري» بين البلدين. وأكّد عبد العاطي «أهمية تنفيذ المشروع في أقرب وقت ممكن؛ لأنه سيعد شرياناً للتنمية بين مصر وتشاد».

عبد العاطي خلال لقاء وزير البنية التحتية في تشاد (الخارجية المصرية)

وكان عبد العاطي قد تحدث خلال لقاء وزير البنية التحتية التشادي، عزيز محمد صالح، في إنجامينا، مساء الخميس، عن اهتمام بلاده لإتمام «الطريق البري»، والمتوقع أن يُحدث نقلة نوعية في التبادل التجاري بين البلدين، ورحّب بتوقيع البروتوكول المعني بدراسة وتنفيذ الطريق بين وزارة البنية التحتية وشركة مصرية خلال الشهر الحالي.

وعلى هامش زيارة وزير الخارجية المصري إلى تشاد، شارك، مساء الخميس، في حفل ختام البرنامج التدريبي الذي نظّمه «مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام» التابع لوزارة الخارجية المصرية في تشاد، بالتعاون مع وزارتي الأمن والهجرة والعدل وحقوق الإنسان التشادية حول «مكافحة التهديدات العابرة للحدود».

وزير الخارجية المصري يحضر ختام برنامج تدريبي نظمه «مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات» في تشاد (الخارجية المصرية)

وأشار عبد العاطي إلى أهمية البرنامج التدريبي الذي يُعقد لأول مرة في تشاد بهدف «تعزيز قدرات الكوادر التشادية المعنية بموضوعات إدارة الحدود والهجرة والنزوح ومُكافحة التهديدات العابرة للحدود»، مؤكداً «حرص بلاده على نقل الخبرات ودعم قدرات المؤسسات التشادية في مختلف المجالات، وتعزيز الصمود في مواجهة الأعداد المتزايدة للنازحين بسبب النزاعات أو الأنشطة الإرهابية أو الأوضاع الإنسانية، خاصة في منطقتي الساحل والقرن الأفريقي»، وهو ما «يشكل عبئاً كبيراً على كل من مصر وتشاد، خاصة مع كونهما من أكثر الدول استقبالاً للنازحين من السودان».

وتصاعدت وتيرة الهجمات الإرهابية في منطقة الساحل الأفريقي، وأعلنت تشاد في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مقتل 40 جندياً في هجوم إرهابي على قاعدة عسكرية غرب البلاد، عُد الأعنف خلال العام الحالي.

وخاضت تشاد في وقت سابق عمليات عسكرية عدة ضد «الإرهابيين» في مالي والنيجر، ومن أشهر العمليات التي قادها الجيش التشادي كانت عام 2013 ضد معاقل تنظيم «القاعدة» الإرهابي في شمال مالي.

وأكّد وزير الخارجية المصري «أهمية التعاون الإقليمي لمعالجة جذور الأزمات وتعزيز الأمن والتنمية المستدامة»، مشدداً على «أهمية توثيق التعاون بين مصر وتشاد لمواجهة التحديات المشتركة وتعزيز أطر التعاون».


مقالات ذات صلة

إعلان «ولاية شمال شرق» الصومالية رسمياً يقلص ذرائع الانفصال

العالم العربي الرئيس الصومالي يشارك في مراسم تنصيب رئيس ولاية شمال شرق (وكالة الأنباء الصومالية)

إعلان «ولاية شمال شرق» الصومالية رسمياً يقلص ذرائع الانفصال

بدأت ولاية «شمال شرق الصومال»، المتاخمة للإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، مهام عملها رسمياً بعد أشهر من إعلانها وبدء تشكيل هياكلها الحكومية، وسط حضور رئاسي.

محمد محمود (القاهرة)
تحليل إخباري الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

تحليل إخباري مقديشو تواجه تحدياً جديداً بعد مهلة غوبالاند بشأن انتخابات الرئاسة

تصعيد جديد من قِبل رئيس ولاية غوبالاند، أحمد مدوبي مع الحكومة الصومالية الفيدرالية، حيث «توعد بإقامة انتخابات منفردة» إذا انقضت مهلة تصل لنحو 20 يوماً.

محمد محمود (القاهرة)
تحليل إخباري مشاورات عسكرية بين مصر والصومال العام الماضي في القاهرة (المتحدث العسكري)

تحليل إخباري اعتراف إسرائيل بـ«أرض الصومال» يعزز التنسيق العسكري بين القاهرة ومقديشو

يسلط اعتراف إسرائيل بإقليم «أرض الصومال» الانفصالي دولةً مستقلةً، الضوء على التفاهمات والاتفاقات الأمنية التي أبرمتها القاهرة ومقديشو.

أحمد جمال (القاهرة)
العالم العربي وزير الخارجية المصري يلتقي الممثل الشخصي لسكرتير عام حلف «الناتو» لشؤون الجوار الجنوبي الثلاثاء (الخارجية المصرية)

مصر تشدد على وحدة الصومال وتُحذر من زعزعة استقرار «القرن الأفريقي»

شددت مصر، الثلاثاء، على تمسكها بوحدة وسيادة الصومال على أراضيه، محذرةً من أن يؤدي الاعتراف إسرائيل بما يسمى "أرض الصومال"، إلى تقويض أسس الاستقرار في المنطقة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
العالم العربي رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

زار رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي، وركز على قضايا التجارة والخدمات اللوجيستية، وسط جدل مستمر بسبب تمسكه بحصول بلاده، الحبيسة، على منفذ بالبحر الأحمر.

محمد محمود (القاهرة)

«تأسيس» ينفي اتهامات «الجنائية الدولية» ويطالب بتحقيق دولي

عبد الرحيم دقلو نائب قائد «قوات الدعم السريع» (وسط) خلال اجتماعات لإطلاق «تحالف تأسيس» بنيروبي في فبراير الماضي (أ.ب)
عبد الرحيم دقلو نائب قائد «قوات الدعم السريع» (وسط) خلال اجتماعات لإطلاق «تحالف تأسيس» بنيروبي في فبراير الماضي (أ.ب)
TT

«تأسيس» ينفي اتهامات «الجنائية الدولية» ويطالب بتحقيق دولي

عبد الرحيم دقلو نائب قائد «قوات الدعم السريع» (وسط) خلال اجتماعات لإطلاق «تحالف تأسيس» بنيروبي في فبراير الماضي (أ.ب)
عبد الرحيم دقلو نائب قائد «قوات الدعم السريع» (وسط) خلال اجتماعات لإطلاق «تحالف تأسيس» بنيروبي في فبراير الماضي (أ.ب)

نفى تحالف السودان التأسيسي (تأسيس) الموالي لـ«قوات الدعم السريع» الاتهامات التي وجّهتها إليه نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، في إحاطتها الدورية أمام مجلس الأمن الدولي بشأن الأوضاع في إقليم دارفور ومدينة الفاشر، واصفاً تلك الاتهامات بأنها «عارية تماماً من الصحة». ودعا التحالف إلى تشكيل لجان دولية لتقصي الحقائق تقوم بزيارة المناطق الخاضعة لسيطرته، والاستماع مباشرة إلى شهادات السكان.

وكانت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، نزهت شميم خان، قد اتهمت، خلال إحاطتها لمجلس الأمن يوم الاثنين، «قوات الدعم السريع» بحفر «مقابر جماعية» في مدينة الفاشر؛ بهدف إخفاء ما وصفته بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتُكبت في إقليم دارفور غرب السودان. كما اتهمت «قوات الدعم السريع» بممارسة «التعذيب الجماعي»، واستهداف المجتمعات غير العربية، واستخدام العنف الجنسي سلاحاً في الحرب، عقب سقوط مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور.

وفي ردّه على هذه الاتهامات، قال تحالف «تأسيس»، الذي يترأسه قائد «قوات الدعم السريع» محمد حمدان دقلو «حميدتي»، في بيان صحافي، إن ما ورد في إحاطة خان بشأن ممارسة التعذيب الجماعي واستهداف المجتمعات غير العربية بعد سقوط الفاشر «بعيد تماماً عن الواقع». ودعا الناطق الرسمي باسم التحالف، علاء الدين عوض نقد، في بيان صدر الثلاثاء، إلى تشكيل لجان دولية مستقلة لتقصي الحقائق، تزور مناطق سيطرة «قوات الدعم السريع»، وتستمع مباشرة إلى السكان، عادَّاً أن مزاعم نائبة المدعي العام تضمنت «الكثير من المغالطات»، ووصفها بأنها «جزء من حملات إعلامية كاذبة» وقال إن المجتمع الدولي «انساق خلفها».

جنود تابعون للجيش السوداني في شوارع مدينة القضارف شرق البلاد في 14 أغسطس 2025 (أ.ف.ب)

وانتقد نقد توصيف نزهت خان للأوضاع في إقليم دارفور، متسائلاً: «عن أي مكان تتحدث؟»، وأضاف أن الإقليم «لم يشهد أي نزاع قبلي» بعد ما وصفه بـ«دحر جيش جماعة (الإخوان المسلمين) الإرهابية». كما دعا إلى وقف ما سماه دور الاستخبارات العسكرية في «زرع الفتنة والقبلية» بين السودانيين وقبائلهم، نافياً ما ورد في إحاطة نائبة المدعي العام بشأن تعرض مدينة الفاشر، عقب سقوطها، لحملة منظمة وممنهجة استهدفت المجتمعات غير العربية. وأضاف: «قمة المعاناة والعنصرية والقبلية كانت تُدار عبر جماعة (الإخوان المسلمين) الإرهابية، وجيشها وميليشياتها».

وحمّل نقد المسؤولية عن «معاناة سكان الفاشر» لما أسماها «القوات المشتركة» المتحالفة مع الجيش السوداني، قائلاً إنها «تحالفت مع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، وخرجت عن الحياد في هذه الحرب مقابل حفنة من المال».

وطالب بيان التحالف مجدداً بتشكيل لجان دولية لتقصي الحقائق تزور مناطق سيطرة «حكومة السلام وتحالف تأسيس»، وتستمع إلى شهادات المواطنين، وتعاين «حجم الدمار الذي يصرّ مشعلو الحرب والمستفيدون منها على استمرارها». وأضاف البيان أن «تلك الجهات ترفض أي مبادرة تهدف إلى إيقاف الحرب».

كما اتهم التحالف المنظمات والهيئات الدولية بـ«ازدواجية المعايير» في تعاملها مع مسألة زيارة مناطق السودان المختلفة والاستماع إلى المواطنين، عادَّاً ذلك «أبسط الحقوق». وقال: «سبق أن رحبنا بتشكيل لجان تقصي حقائق دولية لزيارة مناطق سيطرتنا».

وأوضح علاء الدين عوض نقد أن «المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية والعدالة الدولية» يوجدون في مناطق سيطرة الجيش السوداني، وأنهم «ينعمون بالحرية والرفاهية تحت حماية البرهان»، الذي قال إنه يرفض تسليمهم للمحكمة الجنائية الدولية رغم المطالبات المتكررة. وأضاف: «هؤلاء هم من يقودون هذه الحرب، ويرفضون أي مبادرة لإيقافها».

ومنذ أكثر من عقد من الزمان، تطالب المحكمة الجنائية الدولية بتسليم الرئيس السوداني الأسبق عمر البشير، إلى جانب مساعده أحمد محمد هارون، الذي يشغل حالياً منصب رئيس حزب المؤتمر الوطني، ووزير دفاعه السابق عبد الرحيم محمد حسين، دون جدوى. ويواجه البشير ومساعدوه اتهامات بارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم تطهير عرقي، غير أن السلطات السودانية، سواء في عهد البشير أو في العهود اللاحقة، ظلت تماطل في تنفيذ مطالب تسليمهم.

وفيما يتعلق بما ورد في إحاطة خان بشأن المدان من قبل المحكمة الجنائية الدولية علي كشيب، قال بيان التحالف إن البرهان كان يصدر له الأوامر، وعدّ أن «المجرم الحقيقي لا يزال حراً طليقاً». ويُشار إلى أن البرهان كان يشغل مناصب عسكرية وسياسية، من بينها منصب معتمد محلية نيرتتي في دارفور، وهو منصب يجعله رئيساً للجنة الأمن في الولاية، بحسب ما ذكره القيادي الإسلامي أمين حسن عمر. واختتم تحالف «تأسيس» بيانه بالتعهد بمواصلة كشف ما أسماه «حقائق هذه الحرب» أمام العالم والرأي العام السوداني، مؤكداً أنه لن يسمح باستمرار «أي تضليل أو تعتيم للحقيقة»، وفق ما جاء في البيان.


«ثورة أم عيد للشرطة»... جدل سنوي في مصر حول توصيف «25 يناير»

متظاهرون مصريون في ميدان التحرير خلال أحداث 2011 (رويترز)
متظاهرون مصريون في ميدان التحرير خلال أحداث 2011 (رويترز)
TT

«ثورة أم عيد للشرطة»... جدل سنوي في مصر حول توصيف «25 يناير»

متظاهرون مصريون في ميدان التحرير خلال أحداث 2011 (رويترز)
متظاهرون مصريون في ميدان التحرير خلال أحداث 2011 (رويترز)

في الـ25 من يناير (كانون الثاني) من كل عام، يعود هذا التاريخ إلى واجهة المشهد المصري بوصفه أكثر من مجرد تاريخ في الذاكرة المصرية، إذ تتقاطع عنده روايات متعارضة، ليصبح مناسبةً لـ«نزاع رمزي» سنوي متجدد، حول سؤال يبدو بسيطاً في ظاهره: هل هو «عيد للشرطة»، أم إنه عيد لذكرى «ثورة 25 يناير»؟، التي أطاحت بحكم الرئيس الراحل حسني مبارك، وبينهما مقاربة وسطية تقول إنه «يحمل المعنيين معاً في آن واحد».

ومع اقتراب الذكرى الـ15، أطلت هذه الإشكالية التقليدية برأسها من جديد، بعدما أدلى عضو مجلس الشيوخ المصري، ناجي الشهابي، بتصريحات خلال جلسة الاثنين أكد فيها أن «حزبه لا يعترف بـ25 يناير إلا بوصفه عيداً للشرطة المصرية». تصريحات أعادت فتح ملف لم يُغلَق منذ أكثر من عقد، وكشفت عمق الانقسام حول هذا التاريخ في الأوساط السياسية والإعلامية.

تاريخياً، يعود عيد الشرطة المصرية إلى 25 يناير 1952، حين رفضت قوات الشرطة في الإسماعيلية تسليم أسلحتها للاحتلال البريطاني، فاندلعت مواجهة غير متكافئة أسفرت عن استشهاد العشرات.

ومنذ عام 2011، باتت مصر تحيي هذا التاريخ وهو محمّل بدلالتين متداخلتين، غير أن الجدل حوله تصاعد بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة.

ويرى محللون أن ذكرى «25 يناير» تحولت إلى ما يشبه «القلق الدائم» في المجال العام المصري، إذ تتنازعها ولاءات وعداءات، وتتداخل فيها السياسة بالذاكرة.

فبالنسبة لمؤيدي أحداث 25 يناير 2011، يمثل هذا اليوم لحظةً فارقةً عندما خرج ملايين المصريين، مطالبين بـ«الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية»، وأسقطوا حكم مبارك بعد 30 عاماً في السلطة. أما معارضوها، فيرون فيها «بدايةً لفترة من الفوضى السياسية والانفلات الأمني، ومُقدِّمةً لصعود جماعات الإسلام السياسي، وما ترتَّب على ذلك من اضطرابات، وعدم استقرار في السنوات التالية».

السيسي في احتفال أكاديمية الشرطة بمناسبة يوم الخريجين أكتوبر الماضي (الرئاسة المصرية)

هذا «النزاع الرمزي» لم يبقَ حبيس النقاشات النظرية، بل ينعكس بوضوح في التعامل الرسمي والإعلامي مع المناسبة، والتي يبدو فيها «حضور باهت» لذكرى أحداث 2011، مقابل تركيز أكبر على الاحتفال بعيد الشرطة، عبر لوغوهات تكسو شاشات وبرامج خاصة تسبق الموعد بأيام.

ويمثل تصريح الشهابي، وفق متابعين، تياراً يضم سياسيين وإعلاميين يرون في «انتفاضة يناير سبباً مباشراً لما شهدته البلاد من فوضى وتدخلات خارجية». ويذهب بعضهم في تدوينات عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى وصفها بـ«المؤامرة المكتملة الأركان»، بل دعا آخرون إلى إجراء استفتاء شعبي لحسم توصيف 25 يناير، بل وحسموا نتيجته مسبقاً بالحديث عن أنه «سيكون عيداً للشرطة فقط»، مع فصل تام عن أحداث عام 2011.

في المقابل، تمسَّك المعسكر الآخر، الذي يضم حقوقيين وقانونيين وناشطين شاركوا في أحداث 2011، بالاحتفال بـ25 يناير بوصفه تاريخاً متعدد الدلالات. وتكشف منشوراتهم «السوشيالية» عن اعتقاد بأن إنكار أي من معانيه يمثل ظلماً للتاريخ نفسه، محذرين من محاولات طمس الأسباب التي دفعت ملايين المصريين إلى النزول للشوارع، وفي مقدمتها الفقر، والبطالة، وتراجع الحريات، واستشراء الفساد. ويؤكد هؤلاء أن «التاريخ أكبر من رواية واحدة»، وأن اختزاله في معنى واحد يُفقده تعقيده وثراءه.

وفي قلب هذا النزاع الرمزي، يلحظ أستاذ علم الاجتماع السياسي، الدكتور سعيد صادق، أن هناك «تشويشاً يحدث من كلا الطرفين على الآخر تحكمه مصالح سياسية، تحكمها المكاسب والخسائر، أو توجهات عاطفية تحكم أصحاب تلك الآراء»، وهو ما عزاه في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى «الطبيعة المركبة لديناميات الربيع العربي في مصر، إذ اقترنت فيها التحركات الشعبية مع مساندة القوة العسكرية في الدولة، سواء في يناير 2011، أو في 30 يونيو (حزيران) 2013 عند الإطاحة بحكم الإخوان».

وبين معسكرَي أنصار وخصوم انتفاضة 25 يناير، تبرز نظرة مغايرة يمثلها أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، الدكتور مصطفى كامل السيد، الذي يرى أن الانقسام حول يناير هو في جوهره «صراع على كتابة التاريخ السياسي لمصر».

ويشير لـ«الشرق الأوسط» إلى «تنافس بين تيار يسعى لإسقاط الثورة من الذاكرة الوطنية، يضم بقايا نظام مبارك وبعض أنصار النظام الحالي، بدعوى ما أعقبها من فوضى وغياب للاستقرار، في مقابل تيار آخر يتمسك بأهدافها الأساسية المتمثلة في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية».

وقد عدَّ السيد هذا النوع من الجدل «طبيعي في لحظات التحول الكبرى»، مستشهداً باستمرار الخلاف التاريخي نفسه حول ثورة 23 يوليو (تموز) 1952، التي لم تحسم روايتها النهائية بعد عقود طويلة، وهو، بحسب رؤيته، «جدل قابل للتكرار في أحداث أخرى قد تمرُّ بها مصر مستقبلاً».

الملاحظ أن الدستور المصري الصادر عام 2014 طاله جانب من هذا السجال، إذ أقرَّ في ديباجته بثورة 25 يناير 2011، إلى جانب ثورة 30 يونيو 2013، واعتبرهما «فريدتين بين الثورات الكبرى في تاريخ الإنسانية».

ويؤكد فقهاء دستوريون، من بينهم الدكتور عبد الله المغازي، أن الديباجة جزء لا يتجزأ من الدستور، وملزمة للمسؤولين والبرلمانيين كافة بحكم القسم الدستوري. ويشير لـ«الشرق الأوسط» إلى أن تعديلها أو حذفها أمر بالغ الصعوبة في ظل الآليات الدستورية المعقدة المطلوبة لذلك.

وهكذا، يبقى 25 يناير يوماً عصياً على الاختزال، تتنازعه الذاكرة والسياسة، ويعكس في جوهره صراعاً أوسع حول الماضي والحاضر، وربما المستقبل أيضاً.


الجزائر: ضربة رمزية ثانية في أقل من شهر ضد «دولة القبائل المستقلة»

أغور مهني نجل زعيم انفصاليي القبائل (التلفزيون الجزائري)
أغور مهني نجل زعيم انفصاليي القبائل (التلفزيون الجزائري)
TT

الجزائر: ضربة رمزية ثانية في أقل من شهر ضد «دولة القبائل المستقلة»

أغور مهني نجل زعيم انفصاليي القبائل (التلفزيون الجزائري)
أغور مهني نجل زعيم انفصاليي القبائل (التلفزيون الجزائري)

وجهت الحكومة الجزائرية، خلال شهر واحد، ضربة رمزية ثانية للتنظيم الانفصالي «حركة تقرير مصير القبائل»؛ تمثّلت في السماح بعودة أغور مهني، نجل زعيم الحركة فرحات مهني، في توقيت تزامن مع تدابير 11 يناير (كانون الثاني) 2026، الرامية للتهدئة مع المعارضة، إضافة إلى تنظيم لقاء إعلامي له مع الصحافة المحلية.

وتهدف هذه الخطوة إلى تقويض مصداقية مشروع «دولة القبائل المستقلة» الذي أعلن عنه فرحات مهني في 14 ديسمبر (كانون الأول) 2025 بباريس.

وكان أغور مهني، الابن الأكبر لقائد الحركة المسماة اختصاراً «ماك»، قد أثار جدلاً واسعاً الشهر الماضي عندما أعلن عبر التلفزيون الجزائري ابتعاده عن مشروع والده السياسي. وبعد أسابيع قليلة من تصريحاته، عاد إلى الجزائر قادماً من فرنسا.

عناصر التنظيم الانفصالي خلال مظاهرة بفرنسا (ناشطون بالتنظيم)

وأكد أغور، وهو أربعيني يحمل اسماً أمازيغياً يرمز إلى الهدوء والصفاء، في مقابلات صحافية نُشرت الثلاثاء، أن وجوده في الجزائر بعد فترة من الغياب «يعكس حنيناً شخصياً حقيقياً، فالجزائر بلد أفكر فيه كثيراً جداً».

وخلال أسبوع واحد في الجزائر، زار أغور الذي بدأ يظهر عليه الشيب، بعض مناطق العاصمة وقريته الأصلية في منطقة القبائل شرق العاصمة، إضافة إلى مدينة تيبازة الساحلية غرب العاصمة.

ووصف أغور زيارته بأنها «شخصية بحتة مدفوعة بإحساس واحد فقط، هو الحاجة القوية لإعادة رؤية الوطن».

«تدابير 11 يناير»

وتشير «تدابير 11 يناير» إلى مبادرة رئاسية أُعلنت في ذلك اليوم من العام الحالي بهدف تسوية وضعية المعارضين السياسيين والمهاجرين الجزائريين في الخارج، عبر منحهم حماية قانونية واجتماعية، والسماح لهم بالعودة للوطن دون ملاحقات، ما لم يكونوا متورطين بجرائم خطيرة، وذلك لطي صفحة الخلافات وإعادة ربطهم ببلادهم.

ولاقت هذه المبادرة تأييداً من بعض الأحزاب الجزائرية، ورأت فيها جهات أجنبية فرصة لتسوية الملفات؛ وهو ما عدَّه البعض «ضربة» للحركات الانفصالية.

فرحات مهني رئيس تنظيم «ماك» الانفصالي (ناشطون بالتنظيم)

وفيما يتعلق بأغور مهني، فقد غادر الجزائر إلى فرنسا في سن التاسعة، وكان يقضي عطلته الصيفية في منطقة القبائل حتى سن السادسة عشرة، قبل أن تتوالى فترات الانقطاع عن البلاد. وتعود آخر زيارة له إلى سنة 2018، حسب تصريحاته.

وفي فرنسا، نشأ أغور في حي شعبي بضواحي باريس، وكان لديه متسع من الوقت لسماع «الأحكام المسبقة والصور النمطية» عن بلده، وتعرَّف على أبناء الجالية الجزائرية هناك، مؤكداً: «في الجالية الجزائرية، لا نتحدث أبداً عن الانقسام، عن عرب أو قبائل أو غير ذلك. أنت جزائري فقط. وعندما يلعب المنتخب الوطني (لكرة القدم)، يكون الجميع خلفه».

وأشار أغور إلى أن هذه الأجواء من التضامن بين الجزائريين ساهمت في تشكيل شخصيته، وأنه تعرف في الجالية على زوجته وأم أطفاله، وهي جزائرية من خارج منطقة القبائل.

وأضاف أن تضحيات أجداده خلال فترة الاستعمار، وخاصة إبادة الجيش الاستعماري لإخوة جده خلال حرب التحرير الوطني، «رفعت من شعوري بالوطنية»، مؤكداً أن الانتماء للوطن أمر «يترك أثراً عميقاً في الدم، وليس السياسة، وسيبقى كذلك طوال الحياة».

تبرؤ العائلة من «دولة القبائل»

في مطلع عام 2026، قرر أغور زيارة الوطن مجدداً، ودخل الجزائر مثل أي مواطن، مبرزاً جواز سفره. وعلَّق قائلاً: «عند وصولي، كل شيء أبهرني: لطف الناس، مستوى البنية التحتية، جودة المعيشة، الأمن».

وأضاف: «الآن بعدما جئت، لن أتردد في العودة كلما سنحت لي الفرصة. إنه نقص شعرت به لسنوات طويلة، واليوم أرغب في تدارك كل هذا التأخير». ودعا أفراد الجالية الجزائرية إلى القيام بالمثل، قائلاً: «لدينا بلد جميل جداً، هناك أشياء كثيرة يمكن القيام بها ورؤيتها هنا، فلا ينبغي التردد إطلاقاً».

مظاهرة في منطقة القبائل رافضة لمشروع الانفصال (مناضلون ضد الانفصال)

وكان أغور قد أعلن نهاية العام الماضي عبر القناة العمومية الجزائرية تبرؤ العائلة الصريح من مبادرة «دولة القبائل المستقلة» التي أطلقها والده فرحات المهني في فرنسا، مع عشرات من أعضاء حركة «ماك».

ورأى مراقبون أن هذا التصريح الإعلامي يمثل خطوة مهمة تعكس تحولاً في إدارة الصراع السياسي والإعلامي ضد حركة «ماك»، المصنفة «جماعة إرهابية» ويواجه المنتسبون لها اتهامات بالإرهاب.

وخلال حديثه، اختار أغور وضع مسافة واضحة بينه وبين توجهات أبيه الانفصالية، معبراً عن رغبته في «استعادة شرف العائلة» الذي اعتبر أنه تضرر نتيجة مواقف والده. وبنبرة تأثر، شرح أغور دوافعه لكسر الصمت، قائلاً إنه تحمل لسنوات «تبعات قرارات سياسية لم يكن طرفاً فيها ولا مؤمناً بها».

وكان فرحات قد قال في مقابلة مع القناة الدعائية على «يوتيوب» التي تتبع «ماك»، بُثت مطلع الشهر الحالي، إنه «يحب ابنه»، مؤكداً أن علاقتهما العائلية لم تتأثر بخلافاتهما السياسية.

وأضاف أنه لم يسبق له أن حاول فرض مواقفه السياسية على أبنائه، ولم يخلط بين حياته السياسية وخيارات حياته الشخصية أو خيارات أبنائه مثل الزواج أو العمل.