اجتماع جديد مرتقب للمجلس الاستشاري الوطني في الصومال دعا إليه الرئيس حسن شيخ محمود، بعد جهود لحوار وطني بالبلاد بهدف تعزيز الجبهة الداخلية والحفاظ على وحدة البلاد وهزيمة «حركة الشباب».
ذلك الاجتماع الذي لم تكشف مقديشو عن مشاركة معارضي الرئيس الصومالي فيه من عدمه بعد، إلا أنه يحمل -حسب محلل صومالي تحدَّث لـ«الشرق الأوسط»- «محطة سياسية مهمة لتوحيد الرؤى بين الحكومة الفيدرالية والولايات حول القضايا الكبرى، مثل الأمن والانتخابات».
ويمكن أن «يُسهم الاجتماع في إنهاء الخلافات التي تشمل عدداً من الأمور مثل الانتخابات المباشرة، وتقاسم السلطة، والتمثيل الأمني إذا توفرت الإرادة السياسية وخطوات تنفيذية واضحة»، وغير مستبعد «إمكانية انضمام المعارضين».
ودعا الرئيس الصومالي، قادة الولايات الفيدرالية، إلى حضور اجتماع للمجلس الاستشاري الوطني الذي سينعقد في مقديشو في يومي 1و2 من مايو (أيار) المقبل، وفق بيان صادر من الرئاسة الصومالية نقلته وسائل إعلام، السبت.
وسيجري حسين شيخ محمود أيضاً «مناقشات مع المثقفين الصوماليين وممثلي المجتمع الدولي لجمع وجهات نظر واسعة حول الأولويات الوطنية بهدف الحفاظ على الوحدة الوطنية وتسريع تحرير المناطق الخاضعة لسيطرة الإرهابيين».
ولم يكشف البيان «عمَّا إذا كان من المدعوين إلى الاجتماع رئيسا ولايتي بونتلاند، سعيد عبد الله دني وغوبالاند أحمد مدوبي، اللذان هما على خلاف مع الحكومة الفيدرالية، كما لم يُشر إلى مشاركة السياسيين المعارضين، الذين من بينهم رؤساء جمهورية ورؤساء حكومة سابقون».
ونهاية مارس (آذار) الماضي، وجَّه حسن شيخ محمود، دعوة إلى السياسيين وزعماء المجتمع للإسهام في جهود بناء دولة حديثة قائمة على الديمقراطية والنظام الفيدرالي، داعياً «السياسيين ومكونات المجتمع المدني إلى حضور اجتماع مهم لمناقشة الأوضاع السياسية والأمنية التي تشهدها البلاد في الوقت الراهن، لا سيما جهود مكافحة الإرهاب وتطوير الحكم الرشيد»، حسب ما نقلته وكالة «الأنباء الصومالية» وقتها.
المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أوضح أن «المجلس الاستشاري الوطني أعلى منصة تنسيقية سياسية في البلاد، وله دور محوري في إدارة الأزمات الوطنية والتوافق على القرارات المصيرية، خصوصاً في الأوقات الحرجة، مثل الانتخابات أو التحديات الأمنية، ويُشكل من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ورؤساء الولايات الفيدرالية الخمس: غوبالاند، جنوب غرب، هيرشبيلي، غلمدغ، بونتلاند».
ويعتقد أن الاجتماع «سيكون أداة سياسية للتوافق والتقريب بين مراكز القوى داخل الدولة الصومالية، ومحطة سياسية مهمة لتوحيد الرؤى بين الحكومة الفيدرالية والولايات حول القضايا الكبرى، مثل الأمن والانتخابات».
ولم يُحدد قادة الأقاليم أو معارضو الرئيس الصومالي، رأيهم بالمشاركة، غير أن دعوة الحوار الرئاسية التي صدرت في أواخر مارس (آذار) الماضي، كانت محل ترحيب واسع من المعارضين للرئيس، وكذلك من شركاء مقديشو.
وأبدى رئيس ولاية غوبالاند في جنوب الصومال، أحمد مدوبي، ترحيبه بمحادثات السلام، ووصفها بأنها فرصة لتوحيد البلاد في معركتها ضد حركة «الشباب».
كما رحَّب سياسيون معارضون، من بينهم الرئيس الأسبق شريف شيخ أحمد، والرئيس السابق محمد عبد الله فرماجو ورؤساء الوزراء السابقون، عبدي فارح شردون، وحسن علي خيري، وعمر عبد الرشيد شرماركي، ومحمد حسين روبلي، وعبد الولي غاس، ورئيس ولاية جنوب الغرب السابق، شريف حسن شيخ آدم، والنائب عبد الرحمن عبد الشكور بالمبادرة وعدّوها خطوة نحو معالجة تحديات الأمة، مشيرين إلى أن الإرهاب وعدم الاستقرار السياسي يتطلبان التعاون، حسب ما نقله إعلام صومالي وقتها.
وكان مدوبي قد انسحب من اجتماعات «المجلس الاستشاري الوطني» في أكتوبر (تشرين الأول) 2024 ورفض نتائجها التي أقرت العودة لإجراء انتخابات مباشرة موحدة، في سبتمبر (أيلول) 2025، وهو نظام شهدته البلاد، وكانت آخر انتخابات مباشرة عام 1968، تلتها انقلابات وحروب أهلية، ليبدأ الصومال العمل بنظام الانتخابات غير المباشرة في عام 2000، والتي تعتمد بشكل رئيسي على المحاصصة القبلية، في ولاياته الخمس.
وأعلنت مصر في بيان صحافي لـ«الخارجية المصرية»، 8 أبريل (نيسان) الحالي، «الانضمام إلى البيان المشترك الصادر عن الشركاء الدوليين للصومال المرحب بمبادرة الحوار»، مؤكدة أن «دعم هذا التوجه يُعد خطوة محورية نحو تعزيز وحدة الصف الصومالي وتفعيل الحوار الوطني، في سبيل استعادة الأمن والاستقرار، وتعزيز دور المؤسسات الوطنية، بما يتماشى مع تطلعات الشعب الصومالي».
وأوضحت مصر أن «20 دولة قد انضمت إلى البيان المشترك، بالإضافة إلى عدد من المنظمات الدولية والإقليمية».
وبرأي بري فإن «الخلافات السياسية تشمل أكثر من الانتخابات المباشرة، مثل تقاسم السلطة، والتمثيل الأمني، ودور الاتحاد الأفريقي»، مضيفاً: «يمكن أن يسهم الاجتماع في إنهاء الخلافات إذا توفرت الإرادة السياسية وخطوات تنفيذية واضحة، كما أن انضمام المعارضين للحوار ممكن، ما قد يُعزز الشفافية».
ويعتقد أن «دعوة الرئيس للحوار الوطني تُمثل فرصة حقيقية لإنهاء الخلافات، شرط وجود آلية مستقلة، وضمانات، وجداول زمنية واضحة، مع إشراك كل الأطراف، بمن فيهم الشباب والمجتمع المدني».
