وساطة توغو «دفعة» جديدة لإنهاء أزمة شرق الكونغو

تزامناً مع ترقب لمحادثات تستضيفها الدوحة

رئيس أنغولا يستقبل نظيره التوغولي فور غناسينغبي في لواندا (رئاسة توغو على «إكس»)
رئيس أنغولا يستقبل نظيره التوغولي فور غناسينغبي في لواندا (رئاسة توغو على «إكس»)
TT

وساطة توغو «دفعة» جديدة لإنهاء أزمة شرق الكونغو

رئيس أنغولا يستقبل نظيره التوغولي فور غناسينغبي في لواندا (رئاسة توغو على «إكس»)
رئيس أنغولا يستقبل نظيره التوغولي فور غناسينغبي في لواندا (رئاسة توغو على «إكس»)

خطوة جديدة لإحياء محادثات شرق الكونغو الديمقراطية، مع زيارة للوسيط الأفريقي رئيس توغو، فور غناسينغبي، إلى كينشاسا، لإنهاء النزاع المتصاعد منذ يناير (كانون الثاني) الماضي، مع سيطرة المتمردين المدعومين من رواندا على مناطق استراتيجية.

تلك الخطوة الجديدة تعد امتداداً لخطوات أفريقية سابقة وأخرى حالياً من قطر، لإنهاء النزاع، وستكون حسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، بمثابة «دفعة جديدة» لإنهاء الأزمة المتصاعدة في شرق الكونغو، غير أنهم تحدثوا عن تحديات أبرزها «افتقار البلاد إلى هياكل ومؤسّسات ذات نفوذ تُساعد على توظيف فرص للسلام والاستقرار».

وقادماً من أنغولا (الرئيس السابق للوساطة الأفريقية منذ 2022) بحث الرئيس التوغولي مع نظيره بالكونغو فيليكس تشيسيكيدي، الخميس، تطورات حل الأزمة مع المتمردين خلال لقاء في كينشاسا، ضمن إطار مهمته الجديدة بوصفه وسيطاً للاتحاد الأفريقي، وفق الرئاسة الكونغولية وإعلام أفريقي.

كما أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، اتصالاً هاتفياً مع فيليكس تشيسيكيدي، بحث خلاله الأوضاع في شرق الكونغو الديمقراطية، مؤكداً «حرص مصر على دعم كل المبادرات الإقليمية والدولية التي تهدف إلى التوصل إلى تسوية سياسية لهذه الأزمة، بما يُعيد الاستقرار للمنطقة والإقليم».

ووفق الخبراء، يعد وصول غناسينغبي إلى كينشاسا «خطوة مهمة نحو محاولة إيجاد حل لهذه الأزمة المستمرة منذ سنوات بفضل علاقاته الوثيقة مع الرئيس الكونغولي، وكذلك مع الرئيس الرواندي بول كاغامي، ما قد يفتح المجال أمام تحقيق تقدم في المساعي السلمية».

وتَجدد النزاع، الذي يعود إلى نحو 3 عقود، بشكل لافت في يناير الماضي، مع شنّ المتمردين، الذين تقودهم عرقية «التوتسي» والمدعومين من رواندا، هجوماً في شرق الكونغو الديمقراطية، متقدمين نحو مدينة غوما؛ ثانية كبرى مدن شرق الكونغو الديمقراطية وعاصمة إقليم شمال كيفو الذي يضم مناجم للذهب والقصدير، وكذلك نحو مدينة بوكافو الاستراتيجية؛ كبرى مدن شرق الكونغو وعاصمة إقليم جنوب كيفو، في أكبر توسّع بالأراضي الخاضعة لسيطرة الحركة منذ بدء أحدث تمرد لها في عام 2022، وبعد صعود وهبوط في المواجهات التي تصاعدت خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

الخبير في الشؤون الأفريقية، عبد الناصر الحاج، يرى أن «الرئيس التوغولي له مؤهلات شخصية مهمة مع طرفي الأزمة، ويمتاز بحضور أفريقي جيِّد، لكن وساطة توغو نفسها، قد تقف أمامها مطبات شاهقة، تتمثل في تاريخ فشل الجهود الأفريقية السابقة».

في حين أكد الخبير في الشؤون الأفريقية، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، الدكتور عبد الله أحمد إبراهيم، أن أزمة الكونغو متشعبة، ويوجد أكثر من لاعب بها، ويعد دخول توغو وسيط تكملة ودفعة لما بدأته الدوحة.

وجاءت محادثات الدوحة عقب فشل محاولة سابقة في أنغولا الشهر الماضي لجمع حكومة الكونغو وحركة «إم23»؛ لإجراء مفاوضات لوقف إطلاق النار، بعد إعلان الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على قادة بالحركة ومسؤولين روانديين.

ومنذ 2021، أُقرّ أكثر من 10 اتفاقات هدنة في شرق الكونغو الديمقراطية، الغني بالموارد الطبيعية، ويشهد نزاعات منذ مدة طويلة. وباءت بالفشل كلّ المحاولات الدبلوماسية لإنهاء النزاع.

رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي يستقبل رئيس توغو فور غناسينغبي في كينشاسا (رئاسة الكونغو على «إكس»)

ومطلع أبريل (نيسان) الحالي، استضافت الدوحة محادثات «سرية» بين المتمردين ومسؤولين بالكونغو، وفق «رويترز»، في حين تأجَّلت محادثات علنية بعدها بأيام، وفي حين لم يتضح سبب تأجيل الاجتماع، قال مسؤول كونغولي إنها «مسألة تنظيمية ليس إلا».

وأكد وزير الخارجية الرواندي، أوليفييه جان باتريك ندوهونغيره، في تصريحات نقلتها «الجزيرة القطرية»، أخيراً، أن المحادثات التي انطلقت بالدوحة في 18 مارس الماضي، بلقاء جمع الرئيس الرواندي بول كاغامي ونظيره الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي، قد «أحرزت تقدماً كبيراً نحو إحلال السلام في شرق الكونغو».

وخلال إحاطة صحافية، الجمعة، أكد المستشار الأميركي الأول للشؤون الأفريقية، ماساد بلس، ونائبة مساعد وزير الخارجية للشؤون الأفريقية، كورينا ساندرز، أن تدخّل رواندا العسكري في شرق الكونغو الديمقراطية يُعدّ «غير مقبول، وسبباً رئيسياً لعدم الاستقرار»، مشيراً إلى أن «ما كانت جماعة (إم 23) لتصبح القوة العسكرية التي هي عليها اليوم من دون دعم خارجي، ولا سيما من رواندا»، حسب «وكالة الصحافة الفرنسية».

وحركة «إم23» من بين نحو 100 جماعة مسلحة تتناحر للحصول على موطئ قدم في شرق الكونغو الغني بالكوبالت والليثيوم واليورانيوم، إلى جانب معادن أخرى، والقريب من الحدود مع رواندا.

ويعتقد إبراهيم أن محادثات الدوحة المنتظرة ستنجح في حل أزمة الكونغو بناءً على خبرة قطر للوساطات، فضلاً عن الدور الكبير للاتحاد الأفريقي ومساعيه لحل الأزمة كان أحدثها زيارتي رئيس توغو إلى لواندا وكينشاسا.

ويرى الحاج أن «محادثات الدوحة المنتظرة تحمل بصيص أمل، لما تمتلكه الدوحة من رمزية مكانية ذات أهمية بالنسبة للقادة الأفارقة، فضلاً عن أن الدوحة لها رصيد مقدر في خبرة الوساطات التي أحدثت تقدماً ملحوظاً في عدد من الملفات ذات الطبيعة المعقدة، خصوصاً تلك الملفات التي توسم بالنزاعات ذات الطابع المسلح»، مضيفاً: «لكن وساطة الدوحة نفسها تقف أمامها عقبة، تتمثل في طبيعة بنية الدولة في الكونغو نفسها، إذ إن افتقار جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى هياكل ومؤسّسات الدولة الواضحة يجعل من الصعب توظيف فرص للسلام والاستقرار في مثل هذه الدول، وهذا تحدٍّ أمام وساطة الدوحة وتوغو».


مقالات ذات صلة

«تمرد بونتلاند»... محاكاة لـ«أرض الصومال» أم ورقة ضغط لحل سياسي؟

شمال افريقيا جنود من الجيش الصومالي في محافظة شبيلى السفلى (وكالة الأنباء الصومالية)

«تمرد بونتلاند»... محاكاة لـ«أرض الصومال» أم ورقة ضغط لحل سياسي؟

في 18 مايو (أيار) 1991، أعلن إقليم «أرض الصومال» انفصاله عن الحكومة الفيدرالية وبعد نحو 35 عاماً، تظهر «ولاية بونتلاند» بمواقف تناهض الدولة الصومالية.

محمد محمود (القاهرة)
شؤون إقليمية رئيس إقليم أرض الصومال خلال لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي (رئيس الإقليم على منصة «إكس»)

«أرض الصومال» يتحدى «الرفض الإقليمي» ويلوّح بـ«قاعدة عسكرية إسرائيلية»

أكد رئيس إقليم «أرض الصومال» الانفصالي، عبد الرحمن عرو، إمكانية إنشاء قاعدة عسكرية إسرائيلية في الإقليم، وسط رفض عربي إقليمي متصاعد للتوغل الإسرائيلي.

محمد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا أحد المسلحين خلال عملية اختطاف سفينة قبالة سواحل الصومال (أرشيفية - رويترز)

تعقّد أزمة البحارة المصريين المختطفين في الصومال

دخلت أزمة البحارة المصريين المختطفين على متن ناقلة النفط «إم تي يوركا» مرحلة أكثر تعقيداً بعدما رفع القراصنة الصوماليون الذين استولوا عليها سقف مطالبهم.

علاء حموده (القاهرة)
أفريقيا رئيس الكونغو الديمقراطية (صفحة الرئاسة على إكس)

كينشاسا إلى «انسداد سياسي» مع تواصل الخطوات الممهدة لتعديل الدستور

شقت الكونغو الديمقراطية أول طريق نحو تعديل الدستور في البلاد بإقرار قانون يسمح بإجراء استفتاءات شعبية.

محمد محمود (القاهرة)
العالم العربي رئيس إقليم أرض الصومال الانفصالي خلال لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رئيس الإقليم على منصة «إكس»)

رفض عربي لافتتاح «أرض الصومال» سفارة في القدس

لقي افتتاح الإقليم الانفصالي «أرض الصومال» سفارة في القدس رفضاً عربياً متواصلاً لمُخرجات ذلك التطبيع الذي بدأت أولى محطاته خلال ديسمبر الماضي.

محمد محمود (القاهرة)

تباينات ليبية بشأن إحاطة تيتيه أمام مجلس الأمن

المبعوثة الأممية لدى ليبيا خلال تقديم إحاطتها لمجلس الأمن مساء الخميس (البعثة الأممية)
المبعوثة الأممية لدى ليبيا خلال تقديم إحاطتها لمجلس الأمن مساء الخميس (البعثة الأممية)
TT

تباينات ليبية بشأن إحاطة تيتيه أمام مجلس الأمن

المبعوثة الأممية لدى ليبيا خلال تقديم إحاطتها لمجلس الأمن مساء الخميس (البعثة الأممية)
المبعوثة الأممية لدى ليبيا خلال تقديم إحاطتها لمجلس الأمن مساء الخميس (البعثة الأممية)

تباينت الآراء في ليبيا حول الإحاطة التي تقدمت بها المبعوثة الأممية لدى ليبيا هانا تيتيه إلى مجلس الأمن الدولي، الخميس، والتي قالت فيها إنه «ينبغي ألا يبقى حق الشعب الليبي في اختيار ممثليه ومؤسسات تتمتع بالشرعية الديمقراطية معطلاً إلى أجَل غير مسمّى بسبب الشلل المؤسسي».

ورحب الشيخ محمد المبشر، رئيس «مجلس أعيان ليبيا للمصالحة»، بما ورد في إحاطة المبعوثة الأممية من تأكيد أن الحل في ليبيا «يجب أن يكون بملكية وقيادة ليبية»، ومن «تشديد على أهمية استقلال القضاء، وسيادة القانون، والشفافية، والتنمية العادلة بين جميع المناطق».

كما ثمّن المبشر، في تصريح صحافي، «نفي البعثة القاطع أي توجه نحو توطين المهاجرين في ليبيا»، مؤكداً أن معالجة هذا الملف «يجب أن تجري وفقاً للمصلحة الوطنية الليبية واحترام سيادة الدولة».

وأشار إلى أن «العبرة ليست في عدد التوصيات أو العناوين المطروحة؛ بل في مدى انسجام أي مسار سياسي مع الواقع الليبي واحتياجاته الحقيقية؛ بعيداً عن إعادة إنتاج الحلول المؤقتة أو الترتيبات، التي أثبتت التجربة محدودية قدرتها على تحقيق الاستقرار الدائم».

جانب من جلسة مجلس الأمن الدولي حول ليبيا (البعثة الأممية)

كانت المبعوثة الأممية قد قالت، في إحاطتها، مساء الخميس، إن «معالجة التحديات العديدة التي تواجه ليبيا تستلزم تضافر الجهود لوضع مصلحة البلاد أولاً، وتوحيد مؤسساتها، ومعالجة المشاكل الاقتصادية والأمنية التي تواجهها».

وأحاطت تيتيه مجلس الأمن علماً بأنه «إذا تعذّر إحراز تقدم في تنفيذ (خريطة الطريق) التي تعمل عليها، فإنها ستعود إلى هذا المجلس لتقديم مقترح لدفع العملية قُدماً، استناداً إلى أحكام الاتفاقات السياسية القائمة، مع الاسترشاد بمُخرجات (الحوار المُهَيكل)».

وتطرقت المبعوثة إلى المخاوف من عمليات «توطين المهاجرين غير النظاميين في ليبيا». وقالت إن التعبئة الشعبية اشتدت في طرابلس ضد القضايا ذات الصلة بالهجرة، خلال الشهر الحالي، بسبب ما سمّته «التضليل المتعمَّد على مختلف المنصات الإعلامية».

وهاجم الصادق الغرياني، مفتي غرب ليبيا المعزول من مجلس النواب، البعثة الأممية وما نتج عن «الحوار المهيكل» الذي رعته، خلال الأشهر الستة الماضية، زاعماً أنّ «لديها خبرة واسعة في تضليل الشعوب».

غير أن عصام الجهاني، عضو مجلس النواب، قال إن إحاطة المبعوثة الأممية «أعادت طرح أفكار ومقترحات سبق تداولها، دون تقديم حلول جديدة للأزمة الليبية». وأكد أن «الثقة في المجتمع الدولي تراجعت بسبب تغليب بعض الأطراف الدولية مصالحها الخاصة».

وانتهت تيتيه مؤكدة أنه «إذا لم تتمكن الأطراف الفاعلة الليبية من العمل معاً على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات، واستكمال الخطوات القانونية المتبقية في فترة زمنية معقولة، فإن الاعتماد المستمر على هذه العملية وحدها لن يكفي لتحقيق حق الشعب في الحصول على حكومة من اختياره».


«تمرد بونتلاند»... محاكاة لـ«أرض الصومال» أم ورقة ضغط لحل سياسي؟

جنود من الجيش الصومالي في محافظة شبيلى السفلى (وكالة الأنباء الصومالية)
جنود من الجيش الصومالي في محافظة شبيلى السفلى (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

«تمرد بونتلاند»... محاكاة لـ«أرض الصومال» أم ورقة ضغط لحل سياسي؟

جنود من الجيش الصومالي في محافظة شبيلى السفلى (وكالة الأنباء الصومالية)
جنود من الجيش الصومالي في محافظة شبيلى السفلى (وكالة الأنباء الصومالية)

في 18 مايو (أيار) 1991، أعلن إقليم «أرض الصومال» انفصاله عن الحكومة الفيدرالية، مستغلاً أزمات داخلية غرقت فيها مقديشو من جراء حرب أهلية.

وبعد نحو 35 عاماً، تظهر «ولاية بونتلاند» بمواقف تناهض الدولة الصومالية وتتوعدها، وسط أزمة سياسية طاحنة تشهدها البلاد.

وتقود «بونتلاند» تمرداً لم يصل ليكون مشروعاً انفصالياً يبحث عن اعتراف دولي، بقدر ما يعكس محاولة لرفع الضغط السياسي على الحكومة الفيدرالية بخاصة في ظل تقارب أهداف المعارضة والولاية منذ اندلاع الأزمة السياسية قبل عام تقريباً، مع رفض الانتخابات المباشرة بالدستور الجديد، وتوسيع صلاحيات الرئيس وتمديد ولايته عاماً انتقالياً، وفق ما يراه خبير في الشأن الصومالي، مستبعداً الصدام المسلح مع توقعات بفرص للحوار أكثر من خيارات التصعيد.

والتوتر قائم بين الحكومة الفيدرالية و«ولاية بونتلاند»، التي أصدرت أكثر من موقف على مدار أكثر من عام مخالف لتوجهات الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، ورفضت الحوار معه، وانضم رئيسها عبد الله سعيد دني إلى «مجلس مستقبل الصومال المعارض» الذي يطالب برحيل النظام.

«تمرد جديد»

وأعلنت سلطات «بونتلاند»، في بيان، أنها لم تعد جزءاً من الجيش الوطني الصومالي إلى حين التوصل إلى اتفاق بشأن جميع نقاط الخلاف مع الحكومة الفيدرالية.

وأشار البيان الذي صدر عقب اجتماع حكومي برئاسة رئيس الولاية، إلى أن الاجتماع «ناقش الوضع الأمني ​​في بونتلاند بشكل معمق، وقرر أن الولاية لن تكون جزءاً من الجيش الوطني حتى حل جميع الخلافات مع الحكومة الفيدرالية، بما في ذلك عملية إنشاء جيش وطني على المستوى الفيدرالي».

ووجهت رئاسة الإقليم، «جميع المؤسسات الأمنية التابعة لها بعدم السماح للمركبات والقوات التي لا تنتمي إلى قوات حكومة بونتلاند بالبقاء على أراضي الولاية أو المرور عبرها».

وفي مايو الماضي، أعلن دني، عدم الاعتراف بشرعية الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، بعدما مدد البرلمان ولايته عاماً إضافياً إلى مايو 2027 في إطار تعديل الدستور.

ودعا إلى «اجتماع عاجل لجميع الأحزاب السياسية في الصومال للاتفاق على عملية انتخابية شاملة».

وتأتي هذه الخلافات بالتزامن مع إعلان «مجلس الإنقاذ المعارض» المدعوم من دني، بدء احتجاجات أسبوعية في مقديشو ابتداءً من 4 يونيو (حزيران)، تُعقد كل خميس، حتى التوصل إلى اتفاق سياسي بشأن انتخابات البلاد، المقررة دستورياً عبر التصويت المباشر لأول مرة منذ عقود، وهو المسار الذي تتحفظ عليه المعارضة.

وبحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الصومالية» في 16 مايو، أعلن شيخ محمود البدء في تطبيق الدستور الجديد الذي أُقر في مارس (آذار) الماضي، وسط رفض من المعارضة، وهو ما يعني تمديد فترة ولايته عاماً انتقالياً.

رئيس ولاية بونتلاند سعيد عبد الله دني (صفحته على منصة إكس)

من جانبه، يرى المحلل السياسي المختص بالشؤون الأفريقية والصومالية، علي محمود كلني، «أن إعلان بونتلاند يعيد إلى الواجهة التساؤلات بشأن مستقبل العلاقة بين مقديشو والأقاليم الفيدرالية، ومدى قدرة الدولة على احتواء الخلافات المتصاعدة دون الانزلاق إلى مواجهة داخلية جديدة، خاصة أن الحكومة الفيدرالية تواجه تحديات معقدة تتراوح بين الحرب المستمرة ضد حركة الشباب، والخلافات السياسية بشأن التعديلات الدستورية والنظام الانتخابي، وصولاً إلى التوترات المتكررة مع بعض الإدارات الإقليمية التي تتهم المركز بالسعي إلى تقليص صلاحياتها».

ويعتقد كلني، أن «إعلان بونتلاند لا يمثل بالضرورة خطوة نحو الانفصال بقدر ما يعكس محاولة لرفع سقف الضغط السياسي على الحكومة الفيدرالية»، لافتاً إلى أن الإقليم «يعد من أبرز ركائز النظام الفيدرالي الصومالي وطالما أكد تمسكه بوحدة البلاد، لكنه في المقابل يطالب بإعادة صياغة العلاقة بين المركز والأقاليم على أسس أكثر توازناً وشراكة».

واستدرك قائلاً: «ومع ذلك، فإن استمرار هذا النهج يثير مخاوف من أن تتحول الخلافات السياسية إلى واقع مؤسساتي جديد يضعف سلطة الدولة المركزية ويعزز النزعات المناطقية، خاصة في ظل تجربة أرض الصومال التي تمكنت على مدى أكثر من ثلاثة عقود من بناء مؤسسات حكم منفصلة عن مقديشو رغم غياب الاعتراف الدولي باستقلالها».

ورغم المقارنات المتزايدة بين الحالتين، «تبدو الفوارق السياسية والقانونية كبيرة، فأرض الصومال تتبنى مشروعاً انفصالياً واضحاً وتسعى إلى اعتراف دولي كامل، بينما تطرح بونتلاند نفسها باعتبارها شريكاً في الدولة الفيدرالية لا خصماً لها»، وفق ما يرى كلني.

وحذر من أن «اتساع فجوة الثقة بين الطرفين قد يؤدي عملياً إلى نتائج متشابهة من حيث إضعاف مؤسسات الدولة الوطنية، حتى وإن لم يكن الانفصال هدفاً معلناً، فكلما تراجعت مساحة التوافق السياسي، ازدادت صعوبة إعادة بناء سلطة اتحادية قادرة على إدارة البلاد بشكل متوازن».

مواقف مقديشو

ولم تعلق مقديشو على تصعيد دني، غير أن الفترات الماضية شهدت انتقادات رسمية له وتحركات رئاسية مع وجهاء الولاية.

وفي مايو الماضي، وجه وزير الداخلية في الحكومة الفيدرالية علي يوسف علي (حوش)، انتقادات شديدة إلى دني، متهماً إياه بأنه «عقبة أمام الدولة ووحدة البلاد وتنميتها، بعد إعلانه عدم الاعتراف بشرعية الرئيس حسن شيخ محمود عقب التمديد».

وعن السيناريوهات المحتملة في ضوء تحركات وانتقادات مقديشو، يرى كلني أن «احتمالات لجوء الحكومة الفيدرالية إلى مواجهة عسكرية مباشرة مع بونتلاند ستكون محدودة في المدى المنظور، خاصة أن الصومال يخوض معركة مفتوحة ضد حركة الشباب»، مؤكداً أن أي صدام بين القوات الحكومية وقوات الإقليم «قد يفتح جبهة داخلية جديدة تستنزف الموارد العسكرية والأمنية وتمنح الجماعات المسلحة فرصة للاستفادة من الانقسامات».

ويعتبر كلني، «أن سيناريوهات التصعيد قد تقود إلى نزاع داخلي بين مكونات الدولة، سيكون مكلفاً سياسياً وأمنياً بالنسبة لجميع الأطراف»، مضيفاً: «في ظل هذه المعطيات، تبدو فرص الحوار أكثر واقعية من خيارات التصعيد، والحكومة الفيدرالية تدرك أن الحفاظ على وحدة البلاد يتطلب توافقات سياسية واسعة، بينما تدرك بونتلاند أن القطيعة الطويلة مع مقديشو قد تفرض عليها تحديات سياسية واقتصادية وأمنية متزايدة».

لكن المحلل السياسي الصومالي أشار إلى أن «نجاح أي حوار محتمل سيظل مرهوناً بمدى استعداد الطرفين لتقديم تنازلات متبادلة بشأن القضايا الخلافية، وفي مقدمتها توزيع الصلاحيات، وإدارة الموارد، ومستقبل النظام الانتخابي، وآليات تعديل الدستور».

ويخلص كلني إلى أن «الصومال ليس أمام تمرد مسلح بالمعنى التقليدي بقدر ما يواجه أزمة ثقة عميقة بين المركز والأقاليم، قد تتحول إلى فرصة لإعادة بناء التوافق الوطني إذا أحسن الأطراف استثمارها، أو إلى محطة جديدة في مسار الانقسامات إذا استمرت لغة التصعيد وتراجعت فرص التسوية السياسية».


ليبيا: «خطاب الكراهية» يضع «المهاجرين» في دائرة الاستهداف

ليبيون وسط العاصمة يحتجون رفضاً لـ«توطين المهاجرين» في ليبيا (أ.ف.ب)
ليبيون وسط العاصمة يحتجون رفضاً لـ«توطين المهاجرين» في ليبيا (أ.ف.ب)
TT

ليبيا: «خطاب الكراهية» يضع «المهاجرين» في دائرة الاستهداف

ليبيون وسط العاصمة يحتجون رفضاً لـ«توطين المهاجرين» في ليبيا (أ.ف.ب)
ليبيون وسط العاصمة يحتجون رفضاً لـ«توطين المهاجرين» في ليبيا (أ.ف.ب)

أعاد الجدل المصاحب للاحتجاجات المناهضة لما يُعرف بـ«توطين المهاجرين غير النظاميين» إلى الواجهة قضية «خطاب الكراهية» في ليبيا، الذي ارتبط لسنوات بالصراعات السياسية والأمنية، لكنه بات مؤخراً يضيق الخناق بصورة متزايدة على المهاجرين واللاجئين.

مظاهرة في طرابلس الأسبوع الماضي ضد «توطين المهاجرين» (صفحة حراك نشطاء طرابلس ضد التوطن والتوطين)

منذ سنوات، تشكو ليبيا من تصاعد «خطاب الكراهية» بين الأطراف المتنازعة، كسلاح للنيل من الخصوم في بلد يعاني انقساماً سياسياً وعسكرياً ممتداً منذ إسقاط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي. لكن عدوى هذا الخطاب والتحذيرات منه انتقلت فيما يبدو إلى ملف المهاجرين، وسط مخاوف دولية وحقوقية من أن يؤدي إلى «مزيد من الاستهداف والعنف بحق آلاف المهاجرين وطالبي اللجوء».

ويحظى تصاعد الخطاب المعادي للمهاجرين في ليبيا بمتابعة وثيقة من الأمم المتحدة، التي أبدت قلقاً متزايداً إزاء تداعياته. وقد تصدّر هذا الملف إحاطة المبعوثة الأممية هانا تيتيه الأخيرة أمام مجلس الأمن، الخميس، إذ تحدثت بوضوح عن «موجة عارمة من التضليل وخطاب الكراهية والمعلومات المغلوطة والتحريض»، تستهدف اللاجئين والنازحين والعاملين في الأمم المتحدة، وذلك على خلفية مزاعم متداولة بشأن وجود خطة لتوطين المهاجرين في ليبيا.

مهاجرون سريون تم توقيفهم بعد تسللهم إلى البلاد عبر جنوب ليبيا (الشرق الأوسط)

وجاء تحذير تيتيه حاسماً عندما اعتبرت أن هذه الادعاءات أسهمت في «خلق أجواء من العدائية والعنف»، في إشارة إلى ما يمكن أن تفضي إليه حملات التضليل والكراهية. ومع أنها أقرت بأن ملف الهجرة يثير مخاوف مشروعة لدى الليبيين، فإنها شددت على ضرورة التعامل معه استناداً إلى الحقائق والخطاب المسؤول، لا عبر السرديات القائمة على التحريض والتضليل وتأجيج المخاوف.

وقال الحقوقي الليبي طارق لملوم، مدير «مركز بنغازي لدراسات الهجرة واللجوء»، إن «خطاب الكراهية والتحريض ضد المهاجرين تصاعد بشكل ملحوظ وضيّق الخناق عليهم، بالتزامن مع انطلاق المظاهرات المناهضة لما يعرف بالتوطين، حيث جرى تكريس صورة نمطية تُحمّل المهاجرين مسؤولية الأزمات التي تعانيها ليبيا».

وأضاف لملوم، موضحاً لـ«الشرق الأوسط»، أن الأمر «لم يعد يقتصر على خطاب عام، بل تطور إلى استهداف جنسيات بعينها، مثل الإريتريين والإثيوبيين ومواطني جنوب السودان، مع تداول معلومات عن أماكن وجودهم وتمركزهم».

وفي المقابل، يقول ناشطون يقودون الحراك المناهض لما يصفونه بـ«توطين المهاجرين» إن تحركاتهم لا تستهدف المهاجرين أنفسهم، بل تنبع من مخاوف تتعلق بالتوازن الديموغرافي والهوية الوطنية. ويستند هؤلاء إلى التقديرات التي تشير إلى وجود نحو 990 ألف مهاجر ولاجئ في ليبيا، وفق بيانات المنظمة الدولية للهجرة.

مهاجرون من جنوب أفريقيا داخل أحد مراكز الاحتجاز في طرابلس (الشرق الأوسط)

تداعيات هذا الموقف لم تقتصر على الخطاب المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بل امتدت آثارها إلى وقائع ميدانية أثارت استياءً واسعاً. ومن بين تلك الوقائع تداول مقطع فيديو يظهر الاعتداء على مهاجر أفريقي في إحدى المدن الليبية على خلفية دينية، وهو ما أعاد النقاش بشأن حماية المهاجرين وحرية المعتقد في ظل تنامي التحريض ضد الوافدين.

وتقول «المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا» إنها وثّقت «اعتداءً جسدياً» على أحد الوافدين الأفارقة في سوق الكريمية بطرابلس على أيدي أشخاص وصفتهم بـ«الخارجين عن القانون»، معتبرة أن الواقعة جاءت في سياق التحريض والعنصرية المتزايدة ضد المهاجرين عبر منصات التواصل الاجتماعي.

كما تحدثت المؤسسة عن واقعة أخرى تعرّض فيها لاجئ سوداني لاعتداء وحرق بالنار في منطقة رأس أجدير، على الحدود الليبية - التونسية، قبل أن يتدخل عدد من شباب مدينة الجميل لنقله إلى إحدى المصحات لتلقي العلاج.

ويرى لملوم أن «هذا التحريض دفع بعض مالكي المساكن إلى طرد مهاجرين من شققهم خلال ساعات الليل، بينهم نساء وأطفال وعائلات كاملة، كما سُجلت اعتداءات طالت أطفالاً مهاجرين».

يشار إلى أن المظاهرات التي شهدتها العاصمة الليبية، خلال وقت سابق من الشهر الحالي، ترافقت مع اعتداءات وإغلاقات استهدفت مقارّ المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والبعثة الأممية والمنظمة الدولية للهجرة في ليبيا، في سياق تصاعد التوتر المرتبط بملف الهجرة واللاجئين.

ويعتقد حقوقيون ليبيون أن مخاطر هذه الحملة قد تتجاوز حدود التحريض اللفظي. وفي هذا السياق، حذّر لملوم «من أن استمرار هذا الخطاب في ظل انتشار السلاح ووجود مجموعات مسلحة قد يعرّض المهاجرين لمخاطر جسيمة».

من جانبه، يرى رئيس «المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا»، عبد المنعم الزايدي، أن انتشار خطاب الكراهية، الذي لا يقتصر على المهاجرين، «ليس عفوياً، بل ممنهج ومدعوم تقنياً».

ودعا الحر، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى «تبني استراتيجية وطنية متكاملة، تبدأ من تحصين الفضاء الرقمي، وتبني النخب السياسية لخطاب تصالحي، وصولاً إلى تعزيز التربية الإعلامية الرقمية للمواطن الليبي لتمييز التحريض وتفكيكه، قبل أن يتحول إلى واقع ميداني ملموس».