أبوظبي تفرض غرامة على «آرنا كابيتال» لعدم التزامها بضوابط مكافحة غسل الأموال

بقيمة بلغت 504 آلاف دولار

مقر سلطة تنظيم الخدمات المالية في «أبوظبي العالمي» (وام)
مقر سلطة تنظيم الخدمات المالية في «أبوظبي العالمي» (وام)
TT

أبوظبي تفرض غرامة على «آرنا كابيتال» لعدم التزامها بضوابط مكافحة غسل الأموال

مقر سلطة تنظيم الخدمات المالية في «أبوظبي العالمي» (وام)
مقر سلطة تنظيم الخدمات المالية في «أبوظبي العالمي» (وام)

فرضت أبوظبي على شركة «آرنا كابيتال المحدودة» غرامة مالية لعدم التزامها بالمحافظة على حسن تطبيق الأنظمة والضوابط الكافية لمكافحة غسل الأموال، حيث بلغت الغرامة المالية نحو 1.8 مليون درهم (504 آلاف دولار)، خلال الفترة من 8 يونيو (حزيران) 2017 إلى 13 يناير (كانون الثاني) 2023.

وأوضحت سلطة تنظيم الخدمات المالية في «أبوظبي العالمي» أن التحقيقات التي أجرتها توصلت إلى أن شركة «آرنا كابيتال المحدودة» انتهكت عدداً من المتطلبات المحددة في قواعد سلطة تنظيم الخدمات المالية وكتيب إرشادات مكافحة غسل الأموال والعقوبات المفروضة بشأنها قواعد مكافحة غسل الأموال.

وبحسب المعلومات الصادرة اليوم، فإن سلطة تنظيم الخدمات المالية وجدت أن شركة «آرنا كابيتال المحدودة»، وبالاستناد إلى مراجعة مفصّلة لعينة من عملائها، قد أخفقت في تحقيق التأكد من أن سياساتها وإجراءاتها وأنظمتها وضوابطها، كافية لضمان الامتثال لمتطلبات معينة في قواعد مكافحة غسل الأموال؛ وإجراء تقييمات مناسبة لمخاطر مكافحة غسل الأموال، وتحديد تصنيفات متناسبة لمخاطر مكافحة غسل الأموال لعدد من عملائها.

بالإضافة إلى الإخفاق في الاحتفاظ بسجلات كافية فيما يخص «العناية الواجبة بالعملاء» التي قامت بها فيما يتعلق بعدد من عملائها؛ التأكد من أن المعلومات الخاصة بالـ«العناية الواجبة» التي تحتفظ بها لعدد من عملائها قد تم تقييمها بانتظام فيما يخص مخاطر العميل.

والتأكد من أنها قامت بمتابعة دقيقة لكل عمليات الإيداع والسحب التي قام بها العملاء، للتأكد من أنها تتوافق مع معرفتها بالعميل؛ وللمحافظة على وجود أنظمة وضوابط مناسبة لمراقبة واكتشاف الأنشطة أو المعاملات المشبوهة التي قد تشكل جرائم مالية محتملة باستثناء إساءة استخدام السوق.

ولم يحدد التحقيق الذي أجرته سلطة تنظيم الخدمات المالية أي حالات غسل أموال فعلية ناجمة عن أنظمة مكافحة غسل الأموال وإخفاقات الرقابة في شركة «آرنا كابيتال المحدودة».

وقد تعاونت شركة «آرنا كابيتال المحدودة» وإدارتها العليا بشكل كامل مع تحقيقات سلطة تنظيم الخدمات المالية، واتخذت الشركة خطوات لمعالجة كل القضايا التي حددتها سلطة تنظيم الخدمات المالية.

ووافقت شركة «آرنا كابيتال المحدودة» على عدم الاعتراض على نتائج التحقيق الذي أجرته سلطة تنظيم الخدمات المالية، وعلى التسوية في أقرب فرصة، ما يعني أنها مؤهلة للحصول على تخفيض بنسبة 20 في المائة على قيمة الغرامة المالية التي كانت ستفرضها سلطة تنظيم الخدمات المالية بقيمة قدرها 2.3 مليون درهم (630 ألف دولار).

وقال إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية: «تلتزم سلطة تنظيم الخدمات المالية بتعزيز الجهود الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويتعين على جميع شركات الخدمات المالية الخاضعة للتنظيم في (أبوظبي العالمي) الحفاظ على أنظمة وضوابط فعّالة لمكافحة غسل الأموال من أجل التخفيف من حدة مخاطر الجرائم المالية المرتبطة بأنشطتها التجارية وعملائها. وستواصل سلطة تنظيم الخدمات المالية فرض الامتثال الصارم للوائح وقواعد مكافحة غسل الأموال».


مقالات ذات صلة

«دويتشه بنك» فضّل أموال الأثرياء الروس على تحذيرات غسل الأموال

تقرير إخباري شعار «دويتشه بنك» في بروكسل (رويترز)

«دويتشه بنك» فضّل أموال الأثرياء الروس على تحذيرات غسل الأموال

تكشف ملايين الوثائق المسرّبة من «دويتشه بنك» عن سنوات من التباين داخل أكبر مصرف ألماني بين تحذيرات وحدات المخاطر والامتثال من التعامل مع أثرياء روس.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد اجتماع الهيئة العامة لمجموعة العمل المالي في باريس (المجموعة)

«فاتف» تُبقي لبنان على «القائمة الرمادية» وتطالبه باستكمال إصلاحاته

أبقت مجموعة العمل المالي «فاتف» لبنان على قائمتها الرمادية للدول الخاضعة للمتابعة المعززة، رغم إقرارها بالخطوات التي اتخذتها السلطات اللبنانية منذ أكتوبر 2024.

«الشرق الأوسط» (باريس)
شمال افريقيا الرئيس الجزائري مستقبِلاً رئيس الحكومة الإسبانية في 20 يوليو الماضي (الرئاسة الجزائرية)

فصل جديد من التوتر يطغى على علاقات الجزائر بمدريد

النيابة العامة لدى المحكمة الوطنية الإسبانية ترفض طلب السلطات الجزائرية تسليم رجل الأعمال والمعارض الجزائري أيوب عيسيو.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
الاقتصاد أحد الاجتماعات السابقة لمجموعة العمل المالي (المجموعة)

«فاتف»: تحسن ملحوظ في مكافحة غسل الأموال بتركيا

قالت مجموعة العمل المالي إن تركيا عززت حربها ضد غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لكنها تحتاج إلى بذل المزيد من الجهد لتتبع العائدات الإجرامية عبر الحدود.

«الشرق الأوسط» (غدانسك (شمال بولندا))
شمال افريقيا محافظ المصرف المركزي الليبي ناجي عيسى خلال اجتماع سابق مع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال (المصرف المركزي)

انتشار الفوضى ينعش جرائم «غسل الأموال» في ليبيا

تسلط تحويلات وإيداعات مصرفية مشبوهة تجاوزت قيمتها 24 مليون دينار ليبي الضوء مجدداً على اتساع مخاطر غسل الأموال في ليبيا.

علاء حموده (القاهرة)

الصين تجذب طلبات قياسية على سنداتها الدولارية

أوراق نقدية من الدولار الأميركي واليوان الصيني وفي الخلفية عَلما البلدين (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي واليوان الصيني وفي الخلفية عَلما البلدين (رويترز)
TT

الصين تجذب طلبات قياسية على سنداتها الدولارية

أوراق نقدية من الدولار الأميركي واليوان الصيني وفي الخلفية عَلما البلدين (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي واليوان الصيني وفي الخلفية عَلما البلدين (رويترز)

اجتذبت الصين طلباً استثمارياً قوياً على إصدار جديد من سنداتها السيادية المقومة بالدولار، بلغت قيمته ملياري دولار، بعدما تجاوزت طلبات الاكتتاب 72 مليار دولار، في مؤشر على استمرار شهية المستثمرين الدوليين للديون الصينية رغم التوترات الجيوسياسية والتحديات الاقتصادية. وبالتزامن، أعلن «بنك الشعب» الصيني اعتزامه طرح أذون بقيمة 50 مليار يوان، تعادل نحو 7.5 مليار دولار، في هونغ كونغ؛ لتعزيز سوق أدوات الدين المقومة بالعملة الصينية خارج البر الرئيسي.

وأظهرت رسالة من أحد البنوك المرتبة للإصدار، اطلعت عليها «رويترز»، أن السندات الدولارية الجديدة لأجل ثلاث سنوات استقطبت طلبات تعادل نحو 36 ضعف القيمة المطروحة؛ ما أتاح لوزارة المالية الصينية تسعيرها بعائد مماثل لسندات الخزانة الأميركية، دون أي علاوة إضافية.

وكانت التوجيهات السعرية الأولية تشير إلى علاوة تبلغ 25 نقطة أساس فوق عائد سندات الخزانة الأميركية المماثلة، قبل أن يدفع الإقبال القوي إلى خفضها إلى الصفر.

ويمثل الإصدار المرة الثانية التي تنجح فيها الصين في تسعير سندات دولارية دون علاوة على السندات الأميركية، بعدما جمعت ملياري دولار من إصدار مماثل لأجل ثلاث سنوات العام الماضي.

ويعكس هذا التسعير ثقة شريحة واسعة من المستثمرين في الجدارة الائتمانية السيادية للصين، رغم استمرار الضغوط على النمو المحلي وتراجع الطلب في بعض القطاعات.

وقال غاري نغ، كبير الاقتصاديين لدى بنك «ناتيكسيس»، إن الصين تُعدّ جهة اقتراض تتمتع بدرجة مرتفعة نسبياً من الأمان، بفضل انخفاض ديونها الخارجية وامتلاكها احتياطيات كبيرة من النقد الأجنبي، رغم التحديات الاقتصادية القائمة.

وأضاف أن محدودية المعروض من السندات الدولارية الصينية، إلى جانب الطلب المستقر من المؤسسات الصينية العاملة خارج البر الرئيسي، أسهمتا في تعزيز الإقبال على الإصدار.

وشارك أكثر من 590 مستثمراً في تقديم طلبات الاكتتاب، وفقاً لبيانات البنك المرتب للإصدار، في حين استحوذ المستثمرون الآسيويون على أكثر من 52 في المائة من الطلبات.

وكانت البنوك المركزية وصناديق الثروة السيادية من أبرز الجهات المشاركة؛ وهو ما يعكس اهتمام المستثمرين المؤسسيين بالأصول السيادية الصينية المقومة بالدولار.

وأكدت وزارة المالية الصينية إتمام الصفقة في بيان صدر الجمعة.

وجرى بناء سجل أوامر الاكتتاب بالتزامن مع اجتماعات الرئيس الصيني شي جينبينغ مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال قمة «منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ» (أبيك) في مدينة شنجن جنوبي الصين.

كما عقد شي وترمب اجتماعاً منفصلاً على هامش القمة، الخميس، قال خلاله الرئيس الصيني إن العلاقات بين بكين وواشنطن تتسم بالاستقرار وتسير في مسار إيجابي.

وحسب شخص شارك في ترتيب الصفقة، فإن حجم الطلب يشير إلى استعداد المستثمرين المحليين والدوليين لتجاوز المخاوف المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية بين الصين والولايات المتحدة عند تقييم أدوات الدين السيادية.

ولا تُعدّ الصين مصدراً رئيسياً للسندات المقومة بالدولار؛ إذ تشير بيانات «ديلوجيك» إلى أنها جمعت ستة مليارات دولار خلال عامي 2024 و2025، بعد توقف عن إصدار هذه الأدوات لمدة عامين.

ومن الناحية المالية، يمنح الطلب المرتفع بكين فرصة للاقتراض بشروط مواتية في الأسواق الدولية، كما يوفر مؤشراً مرجعياً لتسعير الإصدارات الدولارية الأخرى المرتبطة بالمقترضين الصينيين.

وفي تطور موازٍ، أعلن «بنك الشعب» الصيني، الجمعة، أنه سيصدر أذوناً للبنك المركزي بقيمة إجمالية تبلغ 50 مليار يوان في هونغ كونغ يوم 24 نوفمبر (تشرين الثاني).

وأوضح البنك أن الطرح سيتوزع بين أذون لأجل 91 يوماً بقيمة 20 مليار يوان، وأذون لأجل عام واحد بقيمة 30 مليار يوان.

وأشار إلى أن الهدف يتمثل في توسيع نطاق المنتجات المالية المقومة باليوان ذات التصنيف الائتماني المرتفع، وتحسين منحنى العائد على العملة الصينية في سوق هونغ كونغ.

ويكتسب هذا الإصدار أهمية خاصة في إطار جهود بكين لتعميق سوق اليوان الخارجية، وتوفير أدوات استثمارية قصيرة ومتوسطة الأجل للمؤسسات المالية التي تحتفظ بأرصدة بالعملة الصينية خارج البر الرئيسي.

كما يسهم توسيع إصدارات أذون البنك المركزي في توفير نقاط مرجعية لتسعير أدوات الدين الأخرى باليوان، بما يدعم تطوير السوق المالية في هونغ كونغ بوصفها مركزاً رئيسياً للتعاملات الدولية بالعملة الصينية.

ورغم اختلاف طبيعة الإصدارين، فإنهما يعكسان مسارين متكاملين في إدارة الحضور المالي الصيني خارجياً؛ الأول يستهدف الاستفادة من الطلب الدولي على الديون السيادية الدولارية، والآخر يركز على تعزيز السيولة وتطوير أدوات الاستثمار باليوان.

ويشير الإقبال الكبير على السندات الدولارية إلى أن المستثمرين ما زالوا يميزون بين المخاطر الاقتصادية والجيوسياسية من جهة، والقدرة الائتمانية للحكومة الصينية من جهة أخرى.

ومع استمرار بكين في تطوير أسواق أدوات الدين المحلية والخارجية، ستكون مستويات الطلب على الإصدارات المقبلة وتكاليف الاقتراض من أبرز المؤشرات على مدى استدامة ثقة المستثمرين في الأصول المالية الصينية.


الأسهم الأوروبية تتجه لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية منذ مارس

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
TT

الأسهم الأوروبية تتجه لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية منذ مارس

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

تتجه الأسهم الأوروبية، الجمعة، نحو تسجيل أكبر تراجع أسبوعي لها منذ مارس (آذار)، مع تخلي المستثمرين عن رهاناتهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بعدما أخفق الظهور القوي لشركة «أنثروبيك» في الأسواق في إعادة الثقة إلى القطاع.

وتراجع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي الشامل بنسبة 1.3 في المائة إلى 630.22 نقطة بحلول الساعة 09:26 بتوقيت غرينتش، متجهاً نحو خسارة أسبوعية تتجاوز 5 في المائة، وهي الأكبر منذ الأسبوع المنتهي في 6 مارس. كما جرى تداول المؤشر عند أدنى مستوياته في ستة أسابيع، وفق «رويترز».

وبلغت القيمة السوقية لشركة «أنثروبيك» نحو تريليوني دولار مع بدء تداول أسهمها في بورصة «ناسداك»، الخميس، عقب طرح عام أولي قياسي. لكن الأسواق الأوسع نطاقاً واصلت التراجع؛ إذ لم يسهم هذا الظهور البارز في تبديد المخاوف بشأن العوائد المتوقعة من الإنفاق الضخم على الذكاء الاصطناعي.

وقال مارك بريسكيت، كبير مديري المحافظ الاستثمارية في «مورنينغستار ويلث» بلندن: «هناك بالتأكيد إعادة تقييم للذكاء الاصطناعي، وبعض التوتر حيال التداولات المرتبطة به. ويحقق المستثمرون أرباحاً جيدة؛ لذا من الواضح أن هناك عمليات لجني الأرباح. كما تواصل مضاعفات التقييم الانخفاض لدى شركات الحوسبة السحابية العملاقة، ولا سيما شركات أشباه الموصلات».

وتراجعت أسهم الشركات المرتبطة بصناعة الرقائق، مثل «إيه إس إم إل» و«إيه إس إم إنترناشونال» و«إس تي ميكروإلكترونيكس»، بأكثر من 5 في المائة؛ ما دفع قطاع التكنولوجيا إلى الهبوط بنسبة 3.7 في المائة، مسجلاً أدنى مستوياته منذ مايو (أيار).

ومن بين الأسهم الأخرى التي شهدت تحركات لافتة، هوى سهم «فالوريك» بنسبة 12.8 في المائة، بعدما أعلنت شركة تصنيع أنابيب الصلب الفرنسية تراجع أرباحها التشغيلية الأساسية في الربع الثالث بنسبة 26 في المائة، عازية ذلك إلى تداعيات الصراع مع إيران والاضطرابات التشغيلية في الولايات المتحدة.

كما انخفض سهم شركة ألعاب الفيديو الفرنسية «يوبيسوفت» بنسبة 11.6 في المائة، بعدما جاءت صافي حجوزاتها في الربع الثاني دون التوقعات، وأصدرت توقعات للربع الحالي أقل من تقديرات السوق.

في المقابل، تفوقت أسهم السلع الاستهلاكية الأساسية على أداء السوق؛ إذ ارتفعت أسهم «نستله» و«يونيليفر» و«بريتيش أميركان توباكو» بأكثر من 1 في المائة لكل منها، مع توجه المستثمرين إلى القطاعات الدفاعية بحثاً عن ملاذ أكثر أماناً.

وعلى الرغم من خسائر هذا الأسبوع، ارتفع مؤشر «ستوكس 600» بنسبة 6.2 في المائة منذ بداية العام، متفوقاً على مكاسب مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» البالغة نحو 4.9 في المائة، بما يعكس صمود الأسهم الأوروبية، التي سجلت مستويات قياسية مؤخراً بدعم من نتائج أعمال أفضل من المتوقع للربع الثالث.

وفي غضون ذلك، يترقب المستثمرون صدور القراءة الأولية لبيانات ثقة المستهلكين في منطقة اليورو في وقت لاحق من اليوم، بحثاً عن مؤشرات بشأن آفاق الاقتصاد في المنطقة.


اليابان تبدأ اختباراً لاستخراج المعادن النادرة من أعماق المحيط

سفينة استكشاف يابانية على مقربة من ميناء شيميزو (رويترز)
سفينة استكشاف يابانية على مقربة من ميناء شيميزو (رويترز)
TT

اليابان تبدأ اختباراً لاستخراج المعادن النادرة من أعماق المحيط

سفينة استكشاف يابانية على مقربة من ميناء شيميزو (رويترز)
سفينة استكشاف يابانية على مقربة من ميناء شيميزو (رويترز)

تعتزم اليابان بدء اختبار واسع النطاق لاستخراج المعادن الأرضية النادرة من قاع المحيط الهادئ في الثاني من فبراير (شباط) المقبل، في خطوة تستهدف تطوير مصدر محلي للمعادن الحيوية وتقليص اعتماد البلاد على الصين، وسط تصاعد المنافسة العالمية على المواد الأساسية لصناعات التكنولوجيا المتقدمة والسيارات الكهربائية والدفاع.

وقال شويتشي إيشي، مدير برنامج التطوير البحري المبتكر المدعوم من مكتب مجلس الوزراء الياباني، الجمعة، إن عمليات التعدين التجريبية ستُنفذ في المياه العميقة قبالة جزيرة ميناميتوري، الواقعة على بُعد نحو 1900 كيلومتر جنوب شرقي طوكيو، وتستمر 50 يوماً، تعقبها عملية تقييم شاملة تشمل الجدوى الاقتصادية والتحديات التقنية والتشغيلية.وأوضح إيشي أن اليابان تعتزم جمع نتائج الاختبارات في تقرير نهائي بحلول مارس (آذار) 2028، تمهيداً لتحديد الخطوات المقبلة نحو تطوير عمليات استخراج تجارية. وقال: «ما زلنا في مرحلة الاختبار والبحث تمهيداً للتصنيع»، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي يتمثل في تحديد العقبات التي قد تعترض الانتقال من البحث والتطوير إلى التشغيل التجاري.ويكتسب المشروع أهمية استراتيجية لليابان، التي تعتمد على واردات المعادن الأرضية النادرة لتلبية احتياجات صناعاتها المتقدمة، في وقت شددت فيه بكين القيود على تصدير بعض هذه المواد، ما أثار مخاوف بشأن استقرار سلاسل الإمداد العالمية.وتُستخدم المعادن الأرضية النادرة في إنتاج المغناطيسات عالية الأداء والمعدات الإلكترونية والمحركات الكهربائية والتقنيات الدفاعية، ما يجعل ضمان الوصول إليها عاملاً أساسياً في الحفاظ على القدرة التنافسية الصناعية.وأكد إيشي أن تأمين إمدادات مستقرة ومتنوعة، وتجنب الاعتماد المفرط على دولة واحدة، يمثلان أولوية تتقدم على الجدوى الاقتصادية المباشرة للمشروع. واستشهد بالارتفاع الحاد في أسعار الإيتريوم، وهو أحد المعادن الأرضية النادرة الثقيلة التي تخضع لقيود تصدير صينية منذ عام 2025، قائلاً إن سعره ارتفع إلى 180 ضعف مستواه السابق.

ويعكس هذا الارتفاع حجم المخاطر التي قد تواجهها الشركات الصناعية عندما تتركز إمدادات المواد الحيوية في عدد محدود من الأسواق، خصوصاً إذا تزامن ذلك مع قيود تجارية أو اضطرابات جيوسياسية.

وحسب بيانات المشروع، بلغت الميزانية التراكمية المخصصة له نحو 50 مليار ين، أي ما يعادل 314 مليون دولار، خلال الفترة الممتدة من أبريل (نيسان) 2018 حتى مارس 2027. وكانت اليابان قد أعلنت في فبراير الماضي نجاحها، للمرة الأولى، في استخراج طين غني بالمعادن الأرضية النادرة من أعماق تصل إلى نحو ستة كيلومترات تحت سطح البحر.

وأظهر تحليل العينات المستخرجة في وقت سابق من العام أن المعادن الأرضية النادرة المتوسطة والثقيلة شكلت نحو 54 في المائة من إجمالي محتواها من هذه العناصر، وهي نتيجة تعزز الاهتمام بالإمكانات المعدنية الكامنة في المنطقة. غير أن الانتقال من استخراج عينات تجريبية إلى عمليات تعدين واسعة النطاق يظل تحدياً معقداً، نظراً إلى الأعماق الكبيرة ومتطلبات تشغيل المعدات ونقل المواد المستخرجة ومعالجتها.

وستساعد الاختبارات المقبلة في تقييم قدرة التقنيات المستخدمة على العمل بصورة متواصلة، وتحديد التكاليف الفعلية التي قد تؤثر في الجدوى التجارية للمشروع. كما أشار إيشي إلى أن اليابان والولايات المتحدة ستتبادلان نتائج أنشطة البحث والتطوير المرتبطة بالمشروع، في إطار التعاون بين البلدين بشأن المعادن الحيوية. ويأتي هذا التعاون في وقت تسعى فيه الاقتصادات الصناعية الكبرى إلى تنويع مصادر المواد الخام الاستراتيجية، وتقليل تعرض قطاعاتها التكنولوجية والصناعية لاضطرابات الإمدادات.

ومن الناحية الاقتصادية، قد يوفر نجاح المشروع لليابان خياراً إضافياً لتأمين احتياجاتها المستقبلية من المعادن النادرة، لكنه لا يعني بالضرورة إمكانية إنتاجها تجارياً بتكاليف منافسة في المدى القريب. فإلى جانب تكاليف الاستخراج من الأعماق البحرية، ستحتاج اليابان إلى تقييم عمليات المعالجة والفصل، والبنية التحتية اللازمة لنقل المواد، فضلاً عن المتطلبات البيئية المرتبطة بالتعدين في قاع المحيط.وتبرز أهمية هذه الاعتبارات في ظل تأكيد المسؤولين أن المشروع لا يزال في مرحلة البحث والتجريب، وأن قرار الانتقال إلى الإنتاج الصناعي سيتوقف على نتائج الاختبارات والتقييمات اللاحقة. ومع ذلك، فإن القيمة الاستراتيجية للمشروع قد تتجاوز حسابات الربحية التقليدية، إذا أسهم في الحد من مخاطر انقطاع الإمدادات عن الصناعات اليابانية الرئيسية.ويشكل اختبار فبراير المقبل محطة مهمة في مساعي طوكيو لبناء سلسلة إمداد أكثر استقلالية للمعادن الحيوية، لكنه لن يكون حكماً نهائياً على إمكانات التعدين التجاري. وستكون نتائج التقييم المقرر استكماله بحلول مارس 2028 حاسمة في تحديد ما إذا كانت الثروات المعدنية الموجودة في أعماق المحيط الهادئ قادرة على التحول من مورد واعد إلى مصدر فعلي يدعم أمن اليابان الصناعي والاقتصادي.