أصدر البنك المركزي البرازيلي، يوم الاثنين، قواعد طال انتظارها لتداول الأصول الافتراضية، بما في ذلك العملات المشفرة، لتوسيع نطاق لوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتشمل مقدمي خدمات الأصول الافتراضية.
ووافق أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية على إطار قانوني للعملات المشفرة في عام 2022، إلا أن تطبيقه كان معلقاً بانتظار تنظيم تكميلي من البنك المركزي الذي أجرى أربعة مشاورات عامة حول الموضوع، وفق «رويترز».
في الوقت نفسه، سجل استخدام العملات المشفرة ارتفاعاً كبيراً، مما دفع محافظ البنك المركزي غابرييل غاليبولو للتعبير عن مخاوفه من الاستخدام المتزايد للعملات المستقرة المرتبطة بأصول حقيقية، مثل الدولار، التي غالباً ما ترتبط بأنشطة غير قانونية.
وقال مدير التنظيم في البنك المركزي، جيلنو فيفان، خلال مؤتمر صحافي: «ستقلص القواعد الجديدة نطاق عمليات الاحتيال والنصب، وتحد من استخدام أسواق الأصول الافتراضية لغسل الأموال».
وتدخل اللوائح الجديدة حيز التنفيذ في فبراير (شباط)، وستغطي إجراءات الترخيص لوسطاء الصرف والأوراق المالية والموزعين ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية، وفق بيان البنك المركزي.
وأكد صانعو السياسات أن العملات المستقرة، الأقل تقلباً من العملات المشفرة مثل البتكوين، تُستخدم غالباً في المدفوعات بدلاً من الاستثمار، إذ يسعى المستخدمون إلى تجاوز أنظمة الدفع التقليدية الخاضعة لرقابة وضرائب أكثر صرامة.
وبموجب القواعد الجديدة، سيُعدّ أي شراء أو بيع أو تبادل للأصول الافتراضية المرتبطة بالعملة الورقية بمثابة عملية صرف أجنبي، وينطبق التصنيف نفسه على المدفوعات أو التحويلات الدولية باستخدام هذه الأصول، بما في ذلك تلك التي تتم لتسوية الالتزامات عبر البطاقات أو وسائل الدفع الإلكترونية الأخرى.
وأعلن البنك المركزي أن اللوائح توسّع نطاق القواعد المتعلقة بحماية العملاء والشفافية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لتشمل مقدمي خدمات الأصول الافتراضية، وتشمل متطلبات الحوكمة والأمن والضوابط الداخلية وواجبات الإبلاغ وغيرها من التزامات الامتثال.
