كشفت الشرطة البريطانية، الجمعة، شبكة لغسل مليارات الدولارات تعمل في جميع أنحاء المملكة المتحدة، استحوذت على بنك في قرغيزستان لمساعدة روسيا على التهرب من العقوبات الغربية وتمويل الحرب في أوكرانيا، وفق ما نشرته «وكالة الصحافة الفرنسية».
استخدمت الشبكة مئات من عمال التوصيل في 28 بلدة ومدينة بريطانية، على الأقل، لجمع أموال متأتية، خصوصاً، من جرائم الاتجار بالمخدرات والأسلحة النارية.
وأفادت «الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة» (NCA) البريطانية بأن الأموال حُوّلت بسرعة إلى عملات رقمية ونُقلت حول العالم، وذلك في إطار تحديثها المعلومات بشأن المرحلة الأخيرة من العملية التي تقودها المملكة المتحدة لكشف هذه الشبكات.
وأضافت الوكالة أن هذا الجهد الدولي أدَّى حتى الآن إلى توقيف 128 شخصاً، ومصادرة أكثر من 25 مليون جنيه إسترليني (32.7 مليون دولار) نقداً وعملات رقمية في المملكة المتحدة.
وخلال العام الماضي، أُلقي القبض على 45 شخصاً آخرين يُشتبه في تورطهم في غسل الأموال، وصودرت 5.1 مليون جنيه إسترليني.
كما ساعدت المعلومات الاستخباراتية دولاً أخرى على مصادرة 24 مليون دولار و2.6 مليون يورو من أطراف في الشبكة.
وذكرت «الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة» أن شبكتين ناطقتين بالروسية تحت مسمى «سمارت» و«تي جي آر» تُشكلان محور العديد من عمليات التحويل.
وتغسل هذه الشبكات الأموال لصالح جماعات الجريمة العابرة للحدود المتورطة في جرائم الإنترنت وتهريب المخدرات والأسلحة النارية، وتُساعد عملاءها الروس على تجاوز القيود المالية بشكل غير قانوني لاستثمار أموالهم في بريطانيا.
صلة قرغيزستان
خلال المرحلة الثانية من «عملية زعزعة الاستقرار» البريطانية التي بدأت ديسمبر (كانون الأول) 2024، اكتشفت السلطات أن بعض الأموال المغسولة تم توجيهها عبر بنك في قرغيزستان، يُدعى «كيريميت بنك». وهذا البنك اشترته سرّاً في 25 من ذلك الشهر العام الماضي شركة «ألتير هولدينغ إس إيه»، وهي شركة على صلة برئيس «تي جي آر»، جورج روسي.
وأضافت الوكالة أن بنك «كيريميت» ساعد بعد ذلك في نقل أموال لصالح «برومسفياز بنك» (PSB)، وهو بنك روسي مملوك للدولة يدعم الشركات العاملة في قطاع الصناعات العسكرية الروسي.
كما اتهمت وزارة الخزانة الأميركية «كيريميت» في يناير (كانون الثاني) 2025 بمساعدة الكرملين على التهرب من العقوبات.
وقال سال ميلكي، نائب مدير «الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة» في بريطانيا: «لأول مرة، تمكنا من ربط تجارة المخدرات في مجتمعنا بأعلى مستويات الجريمة المنظمة والجيوسياسية والتهرب من العقوبات والمجمع الصناعي والعسكري الروسي والأنشطة المرتبطة بالدولة». وأضاف أن الشبكات تعمل «بمستويات تفوق التصور».
واعتمدت معظم الأنشطة في المملكة المتحدة على عمال التوصيل الذين يجوبون البلاد لجمع أكياس النقود التي يجري تغييرها بمدفوعات بالعملات المشفرة أحياناً في مواقف السيارات على الطرق السريعة.
وفي محاولة لردعهم، أطلقت «الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة» حملة تضمنت ملصقات ورسائل إلكترونية باللغتين الإنجليزية والروسية، نُشرت في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك في محطات خدمة الطرق السريعة، تُحذّر فيها عمال التوصيل من أنهم يواجهون أحكاماً بالسجن لفترات طويلة، مقابل أجور زهيدة نسبياً.
وقال ميلكي: «مقابل بضع مئات من الجنيهات، هناك احتمال كبير جداً لدخول السجن لأكثر من 5 سنوات. المال السهل نهايته وخيمة».
وتعتقد «الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة» أن عمال التوصيل يمثلون نقطة ضعف يمكن استهدافها، لكن التهديد الذي تُشكله هذه الشبكات كبير جداً.
وأضاف ميلكي: «ألحقت (الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة) ضرراً بالغاً بهذه المنظمات، لكن هناك شبكات أخرى، ونحن نعلم أن علينا مواصلة الضغط. علينا الاستمرار في اعتقال المتورطين ومحاكمتهم ومعاقبتهم».
