تستعد العاصمة السعودية الرياض لاستضافة مؤتمر «العقوبات ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في القطاع المصرفي والمالي في السعودية»، وهو حدث يجمع كبار الخبراء والجهات التنظيمية لمناقشة التحديات الناشئة في القطاع المالي الإقليمي والعالمي. وفي هذا السياق، كشفت السيناتورة الفرنسية المشاركة في الحدث، ناتالي جوليه، عن تعاون مستمر بين الرياض وباريس في مجال مكافحة الجرائم المالية، مشددة على أن مكافحة غسل الأموال هي ضرورة قصوى للأمن والاستقرار الإقليمي.
وينعقد المؤتمر في الرياض في 21 و22 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي من تنظيم شركة مؤتمر الامتثال Nielsonsmith الدولية المتخصصة.
وأكدت جوليه، عضو اللجنة المالية بمجلس الشيوخ، من باريس لـ«الشرق الأوسط»، عمق التعاون الثنائي بين المملكة وفرنسا في جهود مكافحة غسل الأموال. وأشارت إلى أنها عملت بشكل وثيق مع السلطات السعودية، بما في ذلك أعضاء مجلس الشورى، والبنك المركزي السعودي (ساما)، وأجهزة الاستخبارات، عبر تقديم ورش عمل متخصصة.
وفيما يتعلق بأهمية المؤتمر، أوضحت جوليه أن حجم «الأموال القذرة» المتداولة يتراوح بين 2 و5 تريليونات دولار سنوياً، مما يجعل الأمر يستحق «الاهتمام» الدولي. وأكدت أن المؤتمر يمثل فرصة بالغة الأهمية لتبادل المعرفة ومناقشة الاتجاهات الناشئة وتقديم حلول عملية لمواجهة العقوبات ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأوضحت أن الحدث يوفر فرصة مهمة تجمع كبار الخبراء والجهات التنظيمية والممارسين القطاع لتبادل المعرفة ومناقشة الاتجاهات الناشئة ومشاركة الحلول العملية للتحديات التي تفرضها العقوبات ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
أجندة شاملة للمؤتمر
وفقاً للسينانورة الفرنسية، يتميز جدول أعمال المؤتمر لهذا العام بكونه شاملاً ومتطلعاً للمستقبل، حيث يغطي الأبعاد المتعددة للأمن المالي:
- المخاطر الجيوسياسية: تغطية الأبعاد الجيوسياسية للعقوبات الاقتصادية وأولويات عام 2025.
- الأصول الافتراضية والتكنولوجيا المالية: التعمق في تحديات الامتثال والفرص التي توفرها الأصول الافتراضية وابتكارات التكنولوجيا المالية، لكونها مجالات تتميز بالنمو السريع والتعقيد المتزايد.
- التقنيات المتقدمة: استكشاف سبل استخدام الذكاء الاصطناعي والبلوكتشين (Blockchain) لتعزيز جهود مكافحة غسل الأموال.
- تمويل التجارة: مناقشة استراتيجيات الكشف عن مخططات غسل الأموال المعقدة ومكافحتها في تمويل التجارة.
- دور وحدات الاستخبارات المالية: بحث دورها المحوري في صياغة استجابات فعالة للجرائم المالية.
الأموال القذرة تعزز الإرهاب
وشددت جوليه على أن مكافحة غسل الأموال ضرورية للأمن والاستقرار، مؤكدة أن الأموال القذرة هي أيضاً أموال تعزز الإرهاب، مما يحتم ضرورة حظر تمويله، بل وقف غسل الأموال الذي طالما يستخدم لتمويل الإرهاب.
وعن أهم التحديات التي تواجه تطبيق آلية لتعزيز مكافحة الفساد المالي وغسل الأموال، قالت: «تعد مكافحة الفساد المالي وغسل الأموال عمليةً معقدة ومتطورةً باستمرار، لا سيما في منطقةٍ ديناميكيةٍ كالشرق الأوسط، ومن أكبر التحديات تنسيق الجهود التنظيمية عبر مختلف الولايات القضائية، لكلٍّ منها أطرها القانونية وآليات إنفاذها الخاصة». ورأت أن هذا التعقيد «يمكن أن يعيق اتخاذ إجراءاتٍ فعالة وفي الوقت المناسب ضد الأنشطة غير المشروعة».
ونبهت من أن «الارتفاع السريع للأصول الافتراضية والتكنولوجيا المالية يمثل تحديات جديدة كبيرة للجهات التنظيمية والمؤسسات المالية على حدٍ سواء، حيث تُتيح هذه التقنيات فرصا كبيرة للابتكار، ولكنها تشكل أيضا مخاطر فريدة تتطلب أطر امتثال متينةً وقابلة للتكيف».
وأضافت «من منظورٍ تكنولوجي، ثمة حاجة ملحة لنشر أدوات مُتقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي وسلسلة الكتل (البلوك تشين)، بشكل فعّالٍ لتعزيز فحص العقوبات ومراقبة المعاملات. ومع ذلك، فإن دمج هذه التقنيات مع تقليل الأخطاء، مثل النتائج الإيجابية الخاطئة، ليس بالأمر السهل».
وأكدت أن غسل الأموال المرتبط بالتجارة، وخاصةً في المراكز التجارية الرئيسية في الشرق الأوسط، يتطلب اهتماماً خاصاً نظراً للأساليب المتطورة التي يستخدمها المجرمون، مع تطلب مواكبة المخاطر التنظيمية الناشئة ومعايير الإبلاغ العالمية يقظةً ومرونة مستمرتين من جميع الجهات المعنية بالامتثال المالي.
وشددت السيناتورة الفرنسية على هذه التحديات مجتمعةً على الحاجة إلى مناهج شاملة وتعاونية ومدعومة بالتكنولوجيا لحماية الأنظمة المالية والحفاظ على ثقة الجمهور. وأشارت إلى أن التجمع التعاوني الإقليمي الذي يوفره المؤتمر سيدفع المشاركين إلى تشخيص التحولات التنظيمية العالمية والتكيف معها، مما يبقي السعودية في طليعة الامتثال والنزاهة المالية.
