بلينكن: واشنطن أجرت «اتصالاً مباشراً» مع «هيئة تحرير الشام»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5091658-%D8%A8%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%83%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%A3%D8%AC%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D8%B9-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85
بلينكن: واشنطن أجرت «اتصالاً مباشراً» مع «هيئة تحرير الشام»
قال إن محادثات الأردن خلصت إلى ضرورة تشكيل حكومة سورية «جامعة وتمثيلية»
بلينكن واشنطن تتواصل بشكل مباشر مع «هيئة تحرير الشام»
0 seconds of 34 secondsVolume 90%
Press shift question mark to access a list of keyboard shortcuts
اختصارات لوحة المفاتيح
Shortcuts Open/Close/ or ?
إيقاف مؤقت/تشغيلمسافة
رفع الصوت↑
خفض الصوت↓
التقدم للأمام→
الرجوع للخلف←
تشغيل/إيقاف الترجمةc
الخروج من وضعية ملء الشاشة/شاشة كاملةf
إلغاء كتم الصوت/كتم الصوتm
Decrease Caption Size-
Increase Caption Size+ or =
التفدم السريع حتى %0-9
مباشر
00:00
00:34
00:34
«الشرق الأوسط»
عمان:«الشرق الأوسط»
TT
20
«الشرق الأوسط»
عمان:«الشرق الأوسط»
TT
بلينكن: واشنطن أجرت «اتصالاً مباشراً» مع «هيئة تحرير الشام»
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال زيارته للأردن (أ.ف.ب)
قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، السبت، إن الولايات المتحدة أجرت «اتصالاً مباشراً» مع «هيئة تحرير الشام»، التي تقود المعارضة، والتي سيطرت على الحُكم في سوريا، على الرغم من تصنيفها منظمة إرهابية، وذلك في إطار السعي الدولي المشترك لانتقال سلمي للسلطة في هذا البلد.
وقال بلينكن للصحافيين بعد محادثات بشأن سوريا في الأردن: «نحن على اتصال مع (هيئة تحرير الشام) وأطراف أخرى»، دون أن يحدد كيف جرى ذلك، ولكن عندما سُئل عما إذا كانت الولايات المتحدة تواصلت معهم بشكل مباشر، أجاب «اتصال مباشر... نعم»، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».
وأوضح أن الاتصال كان جزءاً من الجهود المبذولة لتحديد مكان أوستن تايس، الصحافي الأميركي الذي اختطف في سوريا عام 2012 بعد اندلاع الحرب الأهلية. وأضاف: «لقد ضغطنا على كل من كان على اتصال بنا بشأن أهمية المساعدة في العثور على أوستن تايس وإعادته إلى الوطن».
وأشار بلينكن إلى أن دبلوماسيين، عرباً وغربيين وأتراكاً، اتفقوا، السبت، في محادثات بمدينة العقبة الساحلية في الأردن على ضرورة تشكيل حكومة «جامعة» في سوريا بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد.
وأوضح للصحافيين أنه سيتم إصدار بيان مشترك «اتفقنا فيه على أن عملية الانتقال يجب أن يقودها السوريون، وأن يملكوا القرار فيها، وأن تنتج حكومة جامعة، وتمثل جميع مكونات سوريا».
وشدد الوزير الأميركي على «وجوب احترام حقوق جميع السوريين، بمن في ذلك الأقليات والنساء. ويجب تمكين المساعدات الإنسانية من الوصول إلى الأشخاص الذين يحتاجون إليها».
وأضاف أن المشاركين اتفقوا أيضاً على أن «مؤسسات الدولة» يجب أن تستمر في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين السوريين.
وأشار بلينكن إلى أن هناك توافقاً أيضاً على ضرورة تدمير مخزونات الأسلحة الكيميائية، وأن على سوريا إقامة «علاقات سلمية مع جيرانها».
اعتقلت قوى الأمن السوري في دمشق، أمس (الأربعاء)، تيسير عثمان، مسؤول الدراسات في «فرع 215» في سجون مخابرات الحكومة السورية السابقة، بعد نصب كمين له في حي المزة.
أعلن وزير الاقتصاد السوري، نضال الشعار، عدم تدخله في انتخابات غرفة تجارة دمشق، ورحّب وزير المالية، محمد يسر، بتعيين رون فان رودن أول رئيس لبعثة «صندوق النقد» في
سعاد جرّوس (دمشق)
البرلمان اللبناني يقرّ رفع السرية المصرفية لتسهيل مكافحة الفساد وتبييض الأموالhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5135932-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D9%82%D8%B1%D9%91-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%87%D9%8A%D9%84-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF
البرلمان اللبناني يقرّ رفع السرية المصرفية لتسهيل مكافحة الفساد وتبييض الأموال
البرلمان اللبناني منعقد في جلسة تشريعية (الوكالة الوطنية)
أقرّ البرلمان اللبناني، الخميس، قانون رفع السرّية المصرفية المطلوب من صندوق النقد الدولي، بأكثرية 87 صوتاً، والعودة بالسرية 10 سنوات إلى الوراء، فيما تجاوز إشكالية الانقسامات الطائفية الناتجة عن انقسامات واقتراحات متصلة بالانتخابات المحلية في بلدية بيروت، إذ أجَّل البحث بها وإحالة اقتراحات القوانين المرتبطة بالانتخابات على اللجان المختصة، ما يعني تعثراً لافتاً لمحاولات ضبط التوازن الطائفي في بلدية بيروت والبلديات الكبرى، في ظل عدم وجود نصوص قانونية تفرض المناصفة بين المسلمين والمسيحيين في المجالس البلدية، على غرار نصوص واضحة حول المناصفة الطائفية في الانتخابات البرلمانية.
وفي جلسة تشريعية ترأسها رئيس البرلمان نبيه بري، أقرّ مجلس النواب تعديلات تحدّ من السرية المصرفية، وتعدُّ مطلباً رئيسياً لصندوق النقد الدولي، فيما يُجري وفد رسمي لقاءات في واشنطن مع مؤسسات مالية؛ سعياً للحصول على دعم تحتاج إليه البلاد بشدة، عقب أزمة اقتصادية خانقة.
تقصي الفساد وتبييض الأموال
وعدّل المجلس مادة في قانون السرية المصرفية وأخرى في قانون النقد والتسليف، ضمن سلسلة من الخطوات يعتزم لبنان القيام بها لاحتواء تداعيات الأزمة التي بدأت عام 2019، وفي ظل رهن المجتمع الدولي توفير الدعم بإجراء الحكومة إصلاحات جذرية.
وأورد بيان صادر عن مكتب رئيس البرلمان أن مجلس النواب أقر «تعديل المادة 7 (هـ) و(و) من القانون المتعلق بسرية المصارف (...) والمادة 150 من قانون النقد والتسليف».
كما تعطي هذه الصيغة المصرف المركزي ولجنة الرقابة على المصارف صلاحيّة كشف أرصدة حسابات الزبائن بالاسم، وجميع المستندات والمعلومات المرتبطة بها.
وقالت مصادر نيابية لـ«الشرق الأوسط» إن التعديلات على القانون ستتيح تقصي ملفات الفساد وتبييض الأموال والتهرب الضريبي، وستتم وفق آلية قانونية شفافة عبر مصرف لبنان المركزي، ولجنة الرقابة على المصارف ولجنة للتدقيق المالي، مشيرة إلى أن تقصي الحسابات «سيكون وفق ضوابط قانونية وقضائية، إذ تستهدف حسابات بعينها يجري التحقق منها».
وقالت المصادر إن مشروع القانون أقرّ كما ورد من الحكومة، مع إدخال تعديلات طفيفة طالت البند الثالث، مؤكدة أنه «مرّ بسلاسة»، بالنظر إلى أن أكثرية 87 نائباً صوتت لإقراره.
أعضاء الحكومة حاضرون في جلسة تشريعية للبرلمان اللبناني أقر خلالها مشروع قانون رفع السرية المصرفية (الوكالة الوطنية)
تلبية لمطالب صندوق النقد
وكانت الحكومة قد أكّدت لدى إقرار مرسوم التعديلات في وقت سابق من هذا الشهر، أن النص يلحظ «مفعولاً رجعياً لمدة 10 سنوات من تاريخ تقديم كل طلب»، ما يتيح بالتالي رفع السرية عن التعاملات المصرفية في 2019، أي عام بدء الأزمة الاقتصادية.
وقالت مصادر مالية لـ«الشرق الأوسط» إن المشروع «مطلوب من صندوق النقد الدولي»، لافتة إلى أن الهدف الأساسي منه، إلى جانب تقصي تبييض الأموال والتهرب الضريبي، «يعد خطوة أساسية في مكافحة الفساد وملاحقة المشتبه بهم، عبر التعرف إلى حركة حسابات الذين يجري التدقيق والتحقيق بالشبهات حولهم»، مشيرة إلى أن هذا التعديل «هو الثاني خلال 3 سنوات، إذ خضع القانون لتعديلات سابقة خففت من إجراءات السرية المصرفية في القطاع العام، وطاولت بشكل أساسي الموظفين العموميين، لكن تلك التعديلات لم ترضِ إلى حد كبير صندوق النقد الدولي الذي أصر على خطوات إصلاحية أكبر، وباتت تلك الخطوات منفذة في التعديل الحالي».
وتزامن إقرار التعديلات مع اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، التي يشارك فيها وزيرا المالية ياسين جابر، والاقتصاد عامر البساط، وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد. وكان جابر قد أكَّد في بيان صادر عن مكتبه الثلاثاء أن إقرار التعديلات سيعطي «دفعاً للوفد اللبناني» في واشنطن.
ملاحظات واحتجاج
وخلال مناقشة القانون، قدَّم عضو كتلة «التنمية والتحرير»، النائب علي حسن خليل، مداخلة اعترض فيها على فكرة إقرار مشروع قانون يحمل تناقضاً كبيراً، فهو «إذ يطالب برفع السرية المصرفية، يعود في إحدى مواده إلى إعلان أن الحسابات محمية بالسرية المصرفية»، كما طالب بإحالة لجنة الرقابة على المصارف إلى التحقيق، لا سيما رئيستها مايا دباغ.
وكان لافتاً ما قاله النائب علي حسن خليل عن وزراء اتصلوا من واشنطن، وقالوا إن صندوق النقد الدولي يُطالب بإقرار المشروع كما ورد من الحكومة، رغم أن هؤلاء لم يلتقوا بمسؤولي الصندوق حتى الآن.
في المقابل، ردَّ رئيس الحكومة نواف سلام وأعلن تمسّكه بإقرار القانون كما ورد من الحكومة، وقد أقرته اللجان كما هو، مشدداً على أنه لم يخضع لإملاءات الصندوق وقال: «لا أحد يملي عليَّ ماذا أقول أو أفعل».
مداخلات
وسجّلت مداخلات للنواب على هامش الجلسة؛ حيث اعترض رئيس «كتلة الجمهورية القوية» النائب جورج عدوان على منح لجنة الرقابة على المصارف صلاحيات المصرف المركزي نفسها في موضوع طلب كشف السرية المصرفية، لا سيما أنها متفرعة عنه.
فيما شدّد عضو كتلة نواب «حزب الله»، النائب علي فياض، على ضرورة ألا يُمنح أي طرف خارجي صلاحية طلب الكشف على الحسابات، مؤكداً أن الجهات الرقابية الثلاث التي أشار إليها القانون كافية، وذلك حفاظاً على سيادة لبنان.
رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري يترأس جلسة البرلمان (الوكالة الوطنية)
بلدية بيروت: تأجيل البحث
الجلسة التي تضمنت جدول أعمال من 23 بنداً تناولت باقة من القوانين الاقتصادية والنقدية والمعيشية، إضافة إلى اقتراحات قوانين تمسّ واقع بلدية بيروت، قُبيل الاستحقاق البلدي والاختياري المرتقب.
وعشية الانتخابات البلدية، حضر ملف بلدية بيروت بقوة في النقاشات. إذ جرى تأجيل البحث بكل مشروعات القوانين المرتبطة بالبلديات والإبقاء على القانون الحالي وإحالة مشروعات القوانين المرتبطة بالانتخابات على اللجان المختصة.
ورداً على مداخلات نيابية أخذت طابعاً طائفياً حول الانتخابات البلدية، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري: «هذا شيء لا يجوز على الإطلاق، علينا بصفتنا مجلس نواب أن نمتص كل شيء، فالنائب هو نائب عن كل الأمة، وهذا منصوص بالدستور».
وقالت مصادر نيابية لـ«الشرق الأوسط» إنه تم تكليف لجنة برئاسة نائب رئيس البرلمان إلياس بوصعب، تبدأ من يوم الجمعة مباحثات حول انتخابات بلدية بيروت، بهدف التوصل إلى اتفاق سياسي بين المكونات، مضيفة: «إذا تم التوافق، وهو أساس أي مسعى، فإنه ستكون هناك جلسة برلمانية تسبق موعد إجراء الانتخابات وتسبق موعد تقديم الترشيحات في 8 مايو (أيار) المقبل».
وفي هذا الإطار، قال النائب آلان عون: «تمسكنا بثابتة أساسية وهي عدم تأجيل الانتخابات البلدية ولو ليوم واحد».
