الساذجون فقط في إسرائيل هم من يأخذون تهديدات وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، بإسقاط حكومة بنيامين نتنياهو بمحمل الجدية؛ فخطوة كهذه ستكون بالنسبة إليه وحزبه بمثابة «انتحار سياسي»، بحسب وصف محللين وخبراء.
ويكاد البعض يجزم بأن كل تهديدات سموتريتش المقصود منها «تثبيت» هذه الحكومة، وإن أمكن إطالة عمرها لفترة أخرى وتمديد حكمها لما بعد سنة 2026.
فبادئ ذي بدء، يرى سموتريتش - اليميني القومي المتشدد - في الحكومة الحالية «فرصة العمر» التي ربما لن تعود، لتحقيق أهدافه السياسية الاستراتيجية والآيديولوجية؛ فهو صاحب ما يُعرف بـ«خطة الحسم» التي نشرها في سنة 2017، لتصفية القضية الفلسطينية.
ضمن هذه الخطة توسيع نطاق الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية، وفي قطاع غزة إن أمكن، على نحو يفرض فيه السيادة الإسرائيلية على الضفة ويمنع إقامة دولة فلسطينية. وتشتمل الخطة على عدة مراحل، تبدأ بإشاعة الفوضى، وتحطيم السلطة الفلسطينية، والقضاء على «منظمة التحرير» وسائر الحركات الفلسطينية، وتنفيذ مخطط التهجير.
وإضافة إلى موقعه كوزير للمالية يتولى سموتريتش مهمة وزير ثانٍ في وزارة الدفاع، وهو المسؤول عن جمهور المستوطنين الذي يتجاوز نصف مليون نسمة في الضفة الغربية.
وتشير كل الدلائل إلى أنه يعمل حثيثاً، طيلة السنتين الماضيتين، على تنفيذ مشروعه.
فرصة العمر «الثانية»
ثانياً، يرى سموتريتش في وجود الرئيس دونالد ترمب بالبيت الأبيض «فرصة عمر» أخرى يصعُب أن تتكرر؛ فهو يعتقد أن أفكار ترمب تتماهى مع مخططه الاستيطاني في الضفة الغربية، وأنه سبق اليمين الإسرائيلي ذاته في مشروعه لتهجير أهالي غزة.
ولهذا، فإن الوزير اليميني يرى أنه لا يجوز تمرير هذه الحقبة من دون تنفيذ خطوات عملية لتحقيق ذلك. وقد أعلن أنه سيضع خزينة الدولة تحت تصرف هذا المشروع لتمويل وتشجيع الهجرة الفلسطينية.
ثالثاً، تشير الغالبية الساحقة من استطلاعات الرأي التي جرت خلال السنتين الماضيتين إلى أن الجمهور الإسرائيلي لا يرى فيه قائداً سياسياً «مُقنِعاً»، حتى بين اليمين المتطرف والمستوطنين.
ومن المعروف أن سموتريتش دخل الكنيست (البرلمان) في الانتخابات الأخيرة على رأس تحالف مع حزب «عوتسما يهوديت» (العظمة اليهودية) بزعامة إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي الحالي. وقد حصلا معاً على 14 مقعداً؛ ثمانية منها لحزب سموتريتش «الصهيونية الدينية»، وستة لحزب بن غفير.
لكن الاستطلاعات تشير إلى أنه في حال إجراء انتخابات جديدة، سيسقط حزب سموتريتش ولن يتجاوز نسبة الحسم، البالغة 3.25 بالمائة من الأصوات، في حين سيزيد عدد مقاعد حزب بن غفير إلى تسعة أو حتى عشرة مقاعد.
ويرى خبراء أن هذا من شأنه أن «يصيب سموتريتش بالجنون»، وهو الذي يرى نفسه قائداً للمشاريع الفعلية ضد القضية الفلسطينية، في حين يعتمد بن غفير على «الجعجعة الكلامية».
«الشعبوية»... سمة العصر
ويلاحظ البعض أن سموتريتش يضع، مع فريق من المستشارين والاستراتيجيين، خطة لرفع أسهمه، مُتّبعاً طريق «الشعبوية» السائدة بين العديد من السياسيين في هذا العصر؛ فبها صعد اليمين في أوروبا، وبها انتصر ترمب في الانتخابات، وبها يصمد نتنياهو رغم الاحتجاجات. وعندما يدير نتنياهو حرباً على رونين بار، رئيس جهاز «الشاباك»، يحاول سموتريتش المزايدة عليه؛ فيسعى لإهانة بار علناً، بل يتجاوز ذلك إلى إهانة رئيس أركان الجيش الجديد، إيال زامير. فخلال جلسة مجلس الوزراء الأمني المصغر (الكابينت)، مساء الثلاثاء الماضي، انقض على بار الذي قررت الحكومة إقالته في مطلع الشهر، لكن محكمة العدل العليا جمدت القرار.
وكان سموتريتش قد أعلن مقاطعة أي جلسة يحضرها بار، وكان ذلك من أسباب عدم توجيه الدعوة إلى بار لحضور المشاورات الأمنية الحساسة حول غزة. لكن هذا القرار أثار ردود فعل واسعة، ليس فقط في إسرائيل، بل أيضاً لدى أصدقائها وحلفائها في الخارج، فاضطر إلى وقف مقاطعته، لكن عندما شرع بار في الحديث عن الوضع الأمني في تلك الجلسة، قاطعه سموتريتش وسأل نتنياهو: «لماذا نحتاج إلى سماع تقرير أمني منه؟ لقد استمعنا لتقرير من رئيس الأركان، وهذا يكفي».
لم يعلق نتنياهو، فما كان من سموتريتش إلا أن نهض وقال: «أنا ذاهب إلى الحمام».
اصطدام بالواقع
هناك قصة أخرى تتعلق بزامير؛ فقد اشترط سموتريتش للبقاء في الحكومة أن يكون شريكاً في القرار حول اختيار رئيس أركان الجيش الجديد، وكان له ذلك. ووقع الاختيار على زامير الذي كان قد ترك الجيش وأصبح مديراً عاماً لوزارة الأمن؛ لأنه وافق على أن يكون ولاؤه للحكومة، وأن ينفذ سياستها المتعلقة بمواصلة الحرب على غزة، ووُصف وقتها بأنه رئيس أركان «هجومي»، وراح يضع خططاً حربية تصعيدية، لكن يبدو أن زامير بدأ يصطدم بالواقع، وتشابكت حساباته مع حسابات مرؤوسيه من ذوي التجربة، وصار قلِقاً مثل سابقيه من احتمال محاكمته هو وكبار ضباطه بتهمة ارتكاب جرائم حرب. وبعدما كان يوافق على احتلال غزة، وعلى تولي مهمة إدارة شؤونها المدنية، غيَّر رأيه وقال إنه لا يريد أن يكون الجيش حاكماً عسكرياً في القطاع، ولن يكون الجهة التي ستوزع المساعدات فيه.
ووفقاً لموقع «واي نت» الإلكتروني، رد سموتريتش مخاطباً زامير: «ما هذا الذي تقوله من أن الجيش لن يفعل كذا ولن يفعل كذا؟ الجيش لا يختار مهامه. نحن قررنا وقلنا إنه يجب أن تستعدوا لهذا الأمر».
وواصل هجومه: «نحن نقرر ماذا تفعلون وأنتم تقررون كيف ستنفذون. وإذا لم تكن قادراً على التنفيذ، فسنُحضر من هو قادر على ذلك. وإذا كنت لا تعرف كيفية التنفيذ، فسنجد من يعرف».
وربما كان أكثر ما أسعد سموتريتش هو أنه احتل عناوين الصحف ليومين، بدا خلالهما «القائد القوي» الذي يُقيم الحكومة ويُقعدها.
وسينتظر سموتريتش نتائج استطلاعات الرأي التي ستُنشر في نهاية الأسبوع، ليرى إن كانت هجماته قد ساعدته على استرداد أصوات الناخبين الذين تخلوا عنه.
