مع اقتراب انتهاء مهلة الأيام الخمسة التي لوّح بها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، تبدو الحرب على إيران عند لحظة تقرير شكل النهاية أكثر من أصلها. فواشنطن لا تتحرك، كما يحاول بعض خصومها تصويرها، من موقع مأزق أو عجز، بل من موقع تفوق عسكري تريد تحويله إلى مكسب سياسي.
لذلك لم يعد السؤال الأساسي ما إذا كانت الحرب ستتوقف فوراً، بل كيف تريد الإدارة الأميركية أن تنهيها، عبر تصعيد إضافي أشد قسوة يفرض الوقائع بالقوة أم عبر تفاوض قسري تحت النار يفضي إلى وقف محدود للقتال وفتح مضيق هرمز، مع ترحيل الملفات الأصعب إلى مرحلة لاحقة.
والمعطيات التي يتداولها مسؤولون وخبراء في واشنطن توحي بأن إدارة ترمب لا تريد إغلاق أي من الخيارين الآن، بل تسعى إلى استخدام كل منهما لخدمة الآخر.
المهلة أداة لفرض النهاية
تهديد ترمب بفتح «أبواب الجحيم» لا يبدو مجرد تصعيد لفظي. فالمداولات داخل واشنطن تشير إلى أن البنتاغون يدرس خيارات إضافية إذا لم يظهر اختراق دبلوماسي سريع، من توسيع الضربات إلى فرض وقائع بحرية أو حماية الممرات الحيوية. لكن الأهم أن هذا التهديد يأتي بعد أسابيع من إنهاك واسع للقدرات الإيرانية، لا قبل ذلك.
ومعنى ذلك أن المهلة ليست مجرد ضغط نفسي، بل أداة لحسم القرار. فهل تكتفي واشنطن بما أنجزته عسكرياً وتحوّله إلى تفاوض، أم تعد أن الظروف نضجت لتوجيه ما تراه «الضربة الأخيرة»؟
وفي هذا السياق، قال فارزين نديمي، الباحث في الشأن الإيراني في معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، لـ«الشرق الأوسط» إن الحرب «تبدو وكأنها تتصاعد» مع وصول مجموعات من مشاة البحرية الأميركية وعناصر من الفرقة 82 المحمولة جواً إلى المنطقة، بما يضيف «خياراً برياً» إلى الحملة الجوية والبحرية القائمة.
هذا التقدير مهم لأنه يكشف أن واشنطن لا تريد فقط توسيع الضغط الناري، بل الاحتفاظ أيضاً بخيارات ميدانية أكثر حساسية إذا لم يكن القصف وحده كافياً لفرض شروط النهاية.
ومن هنا، تبدو القراءة التي تتحدث عن «ورطة أميركية» مبالغاً فيها. صحيح أن إيران ما زالت قادرة على الإيذاء ورفع التكلفة، لكن ميزان القوة يميل بوضوح إلى الولايات المتحدة وإسرائيل. لذلك تبدو المهلة أقرب إلى إنذار لتحديد شكل النهاية، لا إلى بحث مرتبك عن مخرج سريع.
من هرمز إلى جزيرة خرج
لا تقتصر أهمية كلام نديمي على الإشارة إلى وصول قوات إضافية، بل تمتد إلى ما يفتحه ذلك من سيناريوهات. فهو يرى أن هذه القوات قد تُستخدم للسيطرة على الجزر والساحل المطل على مضيق هرمز، أو على جزيرة خرج، أو حتى للبحث عن مخزون اليورانيوم عالي التخصيب الذي يُعتقد أنه مخبأ داخل إيران.
بهذا المعنى لا يعود الحديث عن «الضربة الأخيرة» محصوراً في القصف الجوي، بل يتسع ليشمل عقدة النفط والممرات البحرية والملف النووي معاً.
هنا يبرز مضيق هرمز بوصفه مركز الحسابات الأميركية. فالإدارة التي رفعت شعارات اقتصادية في الداخل لا تستطيع، من منظورها، ترك أحد أهم شرايين الطاقة العالمية تحت تهديد دائم.
وهذا ما عبّر عنه جوناثان سايح، الباحث في الشأن الإيراني في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، عندما قال لـ«الشرق الأوسط» إن مضيق هرمز «قضية حقيقية لهذه الإدارة»، وإنها تملك حافزاً واضحاً لإزالة هذا الاختناق «سواء عبر وقف إطلاق النار أو عبر انتقال منهجي في ميزان القوة داخل طهران».
وهذا يعني أن المسألة، بالنسبة إلى واشنطن، ليست عسكرية فقط، بل سياسية واقتصادية أيضاً.
لكن هذا المسار لا يأتي من دون أثمان. فنديمي يحذر من أن أي خطوة من هذا النوع ستؤدي إلى رد إيراني إضافي ضد القواعد الأميركية والدول المضيفة في المنطقة، أي إلى «تصعيد أفقي»، بالتوازي مع «تصعيد عمودي» في الحملة الجوية.
وبعبارة أخرى، فإن الانتقال من الضغط إلى فرض واقع ميداني لن يقود بالضرورة إلى نهاية سريعة، بل قد يدفع الحرب إلى مرحلة جديدة أطول وأكثر خطورة، ربما تمتد أسابيع إضافية إذا لم يتبلور مخرج سياسي أو إذا لم يتعرض النظام في طهران لهزة داخلية حاسمة.
التفاوض تحت النار
في المقابل، لا يمكن القول إن المسار السياسي أُغلق. فالاتصالات عبر الوسطاء لم تتوقف، ما يعني أن الحرب لم تلغِ الدبلوماسية، بل غيّرت طبيعتها.
لم يعد الأمر تفاوضاً عادياً بين خصمين يبحثان عن تسوية متوازنة، بل أصبح تفاوضاً اضطرارياً تحت ضغط النار، هدفه الأول وقف الانزلاق نحو تعطيل طويل للملاحة والطاقة ومنع توسيع الحرب إلى ما هو أبعد.
غير أن المشكلة الأساسية تكمن في أن الطرفين لا ينظران إلى التفاوض بالطريقة نفسها. فواشنطن تريد أكثر من مجرد وقف إطلاق نار، إذ تريد ترتيبات تتصل بالبرنامج النووي، والصواريخ، وسلوك إيران الإقليمي، وحرية الملاحة.
أما طهران فستحاول انتزاع وقف للهجمات وضمانات تمنع استباحتها مجدداً، من دون أن تبدو وكأنها وقعت استسلاماً سياسياً. وهنا يضيف سايح بعداً مهماً حين يقول إن ترمب «سعى دائماً إلى الدبلوماسية قبل العمل العسكري، لأن إظهار أن كل الخيارات الأخرى استُنفدت يساعد على إضفاء شرعية على التصعيد»، أي أن التفاوض، في نظر هذه الإدارة، ليس بديلاً من القوة، بل هو جزء من طريقة استخدامها.
لكن سايح يلفت أيضاً إلى نقطة شديدة الأهمية، إذ يقول إن طهران «لم تساوم أبداً في زمن السلم أو خلال المفاوضات، وهي أقل ميلاً إلى ذلك عندما تكون هشة وضعيفة، لأن الأمر بالنسبة إليها يرسل إشارة ضعف».
وهذا يعني أن هشاشة إيران الحالية لا تجعل الاتفاق أسهل تلقائياً، بل قد تجعل النظام أكثر تصلباً؛ لأنه يرى في التنازل تحت القصف تهديداً مباشراً لبقائه وصورته الداخلية.
لذلك، فإن أي تفاهم قريب، إذا حصل، لن يكون على الأرجح «صفقة كبرى»، بل ترتيب هدنة أو وقف نار جزئي ومؤقت يجمّد أخطر الملفات بدلاً من حلها نهائياً.
الحلفاء ليسوا خارج المشهد
المفارقة أن ارتفاع التهديد الأميركي قد يرفع فرص تفاوض الحد الأدنى، لكنه في الوقت نفسه يضيّق هامش العودة إلى ما قبل الحرب.
سايح يلخص ذلك بقوله إن الخيارات المتاحة أصبحت عملياً اثنين: «إما تصعيد كبير يترك طهران ضعيفة عسكرياً مع احتمال احتجاجات شعبية، وإما صفقة. أما الوضع القائم فليس شيئاً مستعداً ليتحمله ترمب». وهذا يعني أن المهلة الحالية لا تستهدف فقط دفع إيران إلى الرد، بل إعلان أن قواعد الاشتباك القديمة لم تعد مقبولة أميركياً.
وفي هذا السياق، يصبح موقف الحلفاء الأوروبيين أكثر تعقيداً مما يوحي به خطاب ترمب الغاضب تجاه أوروبا و«الناتو». فالحلفاء الغربيون لم يدخلوا الحرب بوصفهم أطرافاً قتالية مباشرة، لكنهم لم يغيبوا عن المشهد أيضاً.
القواعد الأوروبية، والبنى اللوجيستية، والدعم الاستخباراتي، والتسهيلات التشغيلية، فضلاً عن النقاشات الجارية بشأن حماية الملاحة في مضيق هرمز، كلها عناصر تجعل الحديث عن عزلة أميركية كاملة غير دقيق.
إلا أن كثيراً من هؤلاء الحلفاء لا يريدون الانخراط العلني في أي ائتلاف بحري أو عسكري واسع قبل اتضاح نهاية الحرب وشروطها، لأن المشاركة المباشرة الآن قد تجعلهم أهدافاً من دون أن يكونوا شركاء فعليين في القرار.
أما فيما يتعلق بالنفط والأسواق، فالصحيح أن هناك ضغطاً اقتصادياً وسياسياً حقيقياً، خصوصاً مع حساسية أسعار الوقود في الداخل الأميركي، لكن هذا الضغط لم يتحول إلى عجز استراتيجي.
كما أن بعض التقديرات ترى أن قضية الانتخابات النصفية ليست بهذه الأهمية الجذرية لترمب، فهو قادر على التعايش مع كونغرس معارض كما حصل مع رؤساء سابقين. وهو أيضاً ليس على بطاقة انتخابات 2028، ونفذ عملياً غالبية برنامجه السياسي.
في الخلاصة، الاحتمال الأرجح في الأيام المقبلة ليس سلاماً كاملاً ولا انفجاراً من دون ضوابط، بل أحد مسارين مترابطين، وهما: إما تصعيد أميركي إضافي مضبوط لفرض شروط تفاوضية جديدة، وإما تفاوض متعثر تحت النار يسبق ضربة أكبر أو يحاول تفاديها. لهذا قد تكون مهلة ترمب، في جوهرها، مهلة لتحديد الطريقة التي يريد بها إنهاء الحرب، لا مهلة للتراجع عنها.
