غوتيريش يعيّن مجموعة من الخبراء لوضع حلول لأزمة الديونhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5089167-%D8%BA%D9%88%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%B4-%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D9%91%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%84-%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86
غوتيريش يعيّن مجموعة من الخبراء لوضع حلول لأزمة الديون
لافتة إلكترونية وملصق يعرضان الدين القومي الأميركي الحالي للفرد بالدولار في واشنطن (رويترز)
عيّن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مجموعة من الخبراء البارزين لإيجاد حلول لأزمة الديون المتفاقمة. وستكون هذه المجموعة بقيادة المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل خطة التنمية المستدامة لعام 2030، محمود محيي الدين.
وسيسترشد بهذا العمل المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، وهو عملية حكومية دولية تيسرها الأمم المتحدة، والذي سيعقد في الفترة من 30 يونيو (حزيران) إلى 3 يوليو (تموز) 2025، في إشبيلية بإسبانيا، وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي للأمم المتحدة.
وذكر البيان أن العالم النامي يواجه حالياً أزمة ديون غير مسبوقة، حيث ترزح عشرات البلدان تحت وطأة خدمة الديون التي تهدد الاستقرار الاقتصادي والتقدم الاجتماعي والتنمية المستدامة. ومع ذلك، فإن الاستجابة العالمية حتى الآن لا تزال قاصرة.
وسيتولى قيادة هذه المجموعة محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل خطة التنمية المستدامة لعام 2030، ويشارك في رئاستها المفوض الأوروبي السابق للاقتصاد باولو جنتيلوني، ووزير المالية السابق في جنوب أفريقيا تريفور مانويل، ويان وانغ، وهي باحثة أكاديمية أولى في مركز سياسات التنمية العالمية بجامعة بوسطن.
وكان معهد التمويل الدولي ذكر في تقريره حول الدين العالمي منذ أيام، أن حجم الدين العالمي ارتفع إلى مستويات قياسية جديدة، تقدر بنحو 12 تريليون دولار، في فترة الثلاثة أرباع الأولى من العام 2024، ليسجل إجمالي الدين العالمي نحو 322.9 تريليون دولار.
ومع الارتفاع الكبير في حجم الدين العالمي، أصبح إجمالي الديون العالمية يساوي نحو 3 أضعاف حجم الاقتصاد العالمي البالغ 109.5 تريليون دولار، وفقاً لـ«معهد التمويل الدولي».
سيتعين على وزير المالية البريطاني الجديد جون هيلي أن يقرر قريباً التوازن المناسب لموازنة قد تكون اللحظة الحاسمة في رئاسة الوزراء التي يتولاها أندي بيرنهام.
تجاوز الدين العام الأميركي حاجز 40 تريليون دولار خلال الأشهر التسعة عشر الأولى من الولاية الثانية للرئيس دونالد ترمب، في تطور يعكس اتساع الفجوة بين تعهداته.
ترمب ووارش أثناء توجههما إلى القاعة الشرقية بالبيت الأبيض خلال مراسم أداء وارش اليمين الدستورية في 22 مايو (أ.ف.ب)
يتجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة القياسي الأربعاء للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات، في محاولة لكبح التضخم الذي لا يزال أعلى من مستهدفه، في خطوة تضع البنك المركزي في مواجهة مباشرة مع الرئيس دونالد ترمب الذي يطالب بخفض تكاليف الاقتراض.
ولا تبدو الزيادة محسومة تماماً، في ظل امتناع رئيس «الفيدرالي» كيفين وارش عن تقديم إشارات واضحة بشأن الخطوات المقبلة على غرار ما كان يفعله أسلافه. لكن غالبية المحللين والاقتصاديين تتوقع رفع الفائدة، بعد خطاب وارش قبل أسبوعين في المؤتمر السنوي للبنك المركزي بمدينة جاكسون هول، حين أكد أن «الفيدرالي» لم يحقق بعد هدفه في السيطرة على التضخم.
ومن شأن رفع الفائدة أن يضيف تحولاً جديداً إلى مرحلة تتسم بالتقلب في الاقتصاد، والأسواق المالية. ففي مارس (آذار) الماضي كان «الفيدرالي» يتوقع خفض الفائدة مرة واحدة خلال العام، لكن عودة الحرب مع إيران -وما نتج عنها من ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز- ترجح استمرار التضخم فوق مستهدف البنك البالغ 2 في المائة لفترة أطول.
رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفين وارش في مؤتمر صحافي عقب اجتماع سابق للجنة السياسة النقدية (أ.ف.ب)
وقالت كريستين فوربس، أستاذة الاقتصاد في كلية سلون للإدارة بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، إن مخاطر استمرار التضخم أصبحت أكبر من احتمال تراجعه سريعاً، مشيرة إلى أن المستهلكين والشركات باتوا أكثر حساسية لارتفاع الأسعار بعد سنوات من التضخم المرتفع، ما يدفع الشركات إلى تمرير الزيادات في الأسعار بوتيرة أسرع.
كما أسهمت الاستثمارات المتسارعة في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي في زيادة الضغوط التضخمية، ورفع أسعار الفائدة طويلة الأجل، رغم أن شركات رائدة في القطاع بدأت تناقش إمكان إبطاء وتيرة تطوير هذه التكنولوجيا.
الفائدة قبل انتخابات التجديد النصفي
ويأتي قرار «الفيدرالي» المحتمل قبل سبعة أسابيع فقط من انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، في وقت أصبحت فيه تكاليف المعيشة والأسعار المرتفعة من أبرز القضايا التي تشغل الناخبين.
وكان ترمب قد كثف دعواته إلى خفض الفائدة، وقال الأحد إن الولايات المتحدة قوية إلى درجة تجعلها تستحق «أدنى سعر فائدة في العالم».
كما سبق أن شن ترمب هجمات شخصية متكررة على سلف وارش، جيروم باول، في خروج عن تقليد طويل حافظ خلاله الرؤساء الأميركيون على مسافة من قرارات «الفيدرالي» احتراماً لاستقلاليته.
وقال كيفين هاسيت، كبير المستشارين الاقتصاديين لترمب، إن الرئيس «يحترم استقلال كيفين وارش بنسبة 100 في المائة»، لكنه أشار في مقابلة أخرى إلى أن «الفيدرالي» لا ينبغي أن يرفع الفائدة قبل الانتخابات بفترة قصيرة.
وقال هاسيت: «سأكون حذراً من رفع الفائدة... فإذا كنت تريد بنكاً مركزياً مستقلاً، فإن من مهامه أيضاً ألا يتدخل في الانتخابات».
متداول يعمل في بورصة نيويورك وخلفه شاشة تعرض مؤتمراً صحافياً لرئيس الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
لكن الأسواق تتوقع أن يتجاهل وارش و«الفيدرالي» هذه التحذيرات. ويُسعّر المتعاملون حالياً احتمالاً يبلغ 90 في المائة لرفع الفائدة الأربعاء، وفق أسعار العقود الآجلة، بعدما ارتفعت هذه الاحتمالات عقب صدور بيانات التضخم، الجمعة، التي أظهرت استمرار ضغوط الأسعار، وارتفاع التضخم الأساسي في أغسطس (آب) مقارنة بالشهر السابق.
اختبار لمصداقية وارش
وترى غالبية الاقتصاديين أن بيانات التضخم الأخيرة، إلى جانب لهجة وارش المتشددة بشأن الأسعار في نهاية الشهر الماضي، تجعل رفع الفائدة ضرورياً للحفاظ على مصداقيته أمام الأسواق.
وحذر مايكل فيرولي، كبير الاقتصاديين لدى «جيه بي مورغان تشيس»، من أن تحذيرات وارش المتكررة بشأن عدم التسامح مع التضخم قد تضر بالمصداقية المؤسسية لـ«الفيدرالي» إذا لم تتبعها خطوات عملية.
ورغم أن رفع الفائدة يزيد تكلفة الاقتراض على المدى القصير، فإنه قد يساعد في تهدئة عوائد السندات طويلة الأجل إذا أقنع الأسواق بأن «الفيدرالي» جاد في كبح التضخم. وهذا قد يحد بدوره من ارتفاع تكاليف الرهن العقاري، والقروض طويلة الأجل. وكانت الزيادة الأخيرة في معدلات الرهن العقاري، جزئياً، عكست مخاوف المستثمرين من أن البنك المركزي لم يعد ملتزماً بالقدر الكافي بكبح التضخم.
وعادة ما يطالب المستثمرون بعوائد أعلى على السندات عندما تكون توقعات التضخم مرتفعة.
كم مرة سيرفع «الفيدرالي» الفائدة؟
لكن رفع الفائدة الأربعاء لن ينهي الأسئلة أمام وارش، بل سيفتح نقاشاً جديداً حول عدد الزيادات المقبلة، وقدرة السياسة النقدية على كبح التضخم الناتج عن ارتفاع أسعار النفط، وما الذي سيفعله البنك إذا أدى تباطؤ استثمارات الذكاء الاصطناعي إلى إضعاف الاقتصاد.
وقال ماثيو لوزيتي، كبير الاقتصاديين الأميركيين لدى «دويتشه بنك»، إن رفع الفائدة مرة واحدة فقط أمر نادر، كما أن زيادة واحدة سيكون تأثيرها محدوداً على الاقتصاد، ما يرجح الحاجة إلى زيادات إضافية.
ويرى لوزيتي أن صياغة «الفيدرالي» لقرار الأربعاء قد تقدم مؤشرات مهمة إلى خطواته المقبلة. فإذا أشار وارش إلى أن البنك بصدد التراجع عن التخفيضات الثلاثة التي أجراها في أواخر 2025، عندما كان يخشى ارتفاع البطالة، فقد يعني ذلك الحاجة إلى زيادتين إضافيتين.
أما إذا قدم الزيادة باعتبارها إجراءً لـ«إدارة المخاطر»، مع استمرار توقعه تراجع التضخم، فقد يعني ذلك الاكتفاء بزيادتين.
وحتى الآن، قاوم وارش تقديم مثل هذه التوجيهات، لكن متعاملي «وول ستريت» يسعرون ثلاث زيادات للفائدة في سبتمبر (أيلول)، وديسمبر (كانون الأول)، ومارس، وفق أسعار العقود الآجلة.
الدولار قرب أعلى مستوى في أسبوعين مع صعود النفط والعوائدhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5318379-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A8-%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AF
الدولار قرب أعلى مستوى في أسبوعين مع صعود النفط والعوائد
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
ارتفع الدولار إلى قرب أعلى مستوى له في أسبوعين خلال تعاملات الثلاثاء، مدعوماً بصعود أسعار النفط، وعوائد سندات الخزانة الأميركية، ما عزز توقعات الأسواق بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.
كما استفادت العملة الأميركية من تراجع الإقبال على الأصول عالية المخاطر بعد هبوط أسواق الأسهم، في ظل تعرض أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي لضغوط، عقب دعوات من مسؤولين بارزين في القطاع إلى إبطاء وتيرة تطوير التكنولوجيا، للحد من المخاطر المحتملة على البشرية.
وباتت الأسواق ترى رفع «الفيدرالي» للفائدة الأربعاء شبه محسوم، إذ تُظهر أداة «فيد ووتش» التابعة لـ«سي إم إي» احتمالاً يبلغ نحو 93 في المائة لرفع الفائدة، في أول زيادة منذ أكثر من ثلاث سنوات.
وقال كريستوفر وونغ، محلل أسواق العملات لدى «أو سي بي سي»، إن اجتماع ارتفاع أسعار النفط والعوائد الأميركية، وتراجع شهية المخاطرة دعما الدولار على نطاق واسع.
وأضاف أن العملة الأميركية قد تحظى بدعم على المدى القصير، لكن رفع الفائدة أصبح مسعّراً بدرجة كبيرة، ما يعني أن تحقيق الدولار مزيداً من المكاسب سيتطلب على الأرجح إبقاء «الفيدرالي» الباب مفتوحاً أمام مزيد من التشديد النقدي.
وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من العملات الرئيسة، 99.55 نقطة.
وتراجع اليورو بشكل طفيف أمام الدولار إلى 1.1538 دولار، كما انخفض الجنيه الإسترليني إلى 1.3494 دولار.
وتراجع الين أيضاً عن أعلى مستوى له في سبعة أشهر، منخفضاً نحو 0.2 في المائة إلى 154.72 ين للدولار، قبيل اجتماع بنك اليابان المتوقع أن يرفع خلاله الفائدة الجمعة.
النفط يعزز رهانات رفع الفائدة
ارتفعت أسعار النفط إلى نحو 107 دولارات للبرميل، بالقرب من أعلى مستوياتها في أربعة أشهر، بعد هجمات شنها الحوثيون المتحالفون مع إيران في اليمن على السعودية، وتأجيل محادثات بين دول الخليج وإيران.
وأدى ارتفاع النفط إلى زيادة مخاوف التضخم، ودفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى تجاوز 5 في المائة للمرة الأولى منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023 خلال الجلسة السابقة، قبل أن يستقر عند نحو 4.9895 في المائة.
وتأتي الضغوط التضخمية في أعقاب بيانات وظائف أقوى بكثير من المتوقع، وتسارع أسعار المستهلكين في أغسطس (آب)، ما عزز قناعة الأسواق بأن «الفيدرالي» سيرفع الفائدة الأربعاء.
ويتوقع اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم رفعاً واحداً على الأقل إضافياً للفائدة بحلول نهاية مارس (آذار)، في تحول عن توقعات سابقة كانت تميل إلى تثبيت الفائدة، قبل أن تظهر بيانات الجمعة استمرار قوة التضخم.
وقالت «بي سي إيه» في مذكرة إن آفاق التضخم أصبحت تعتمد بدرجة أكبر على مسار أسعار النفط، لكنها ترى أن الصورة الاقتصادية الأوسع لا تبرر زيادات إضافية في الفائدة تتجاوز ما تسعره الأسواق حالياً.
وأضافت أن محدودية الميل نحو تشديد أكبر من جانب «الفيدرالي» قد تدعم اتساع الفارق بين آجال منحنى عوائد السندات، مع بقاء المجال أمام مكاسب الدولار محدوداً.
الين يترقب «المركزي الياباني»
وتكاد الأسواق تحسم أيضاً رفع بنك اليابان أسعار الفائدة الجمعة. وبدأت معنويات المستثمرين تجاه الين في التحسن، مع تحول المضاربين إلى صافي مراكز شراء للعملة اليابانية للمرة الأولى منذ فبراير (شباط).
وفي عملات أخرى، تراجع الدولار النيوزيلندي والدولار الأسترالي بنحو 0.1 في المائة لكل منهما، إلى 0.5769 و0.7133 دولار على التوالي.
واستقر اليوان الصيني المتداول خارج البر الرئيس عند نحو 6.708 يوان للدولار، بالقرب من أقوى مستوى له في أكثر من ثلاث سنوات، مع ترقب الأسواق بيانات الإنتاج الصناعي، ومبيعات التجزئة الصينية في وقت لاحق الثلاثاء.
شخص يسير أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشر«نيكي» الياباني في شركة أوراق مالية في طوكيو (أ.ب)
تباين أداء الأسهم الآسيوية خلال تعاملات الثلاثاء، مع موازنة المستثمرين بين تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، والمخاوف المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، في وقت أدى ارتفاع أسعار النفط وعوائد السندات إلى زيادة الحذر قبل اجتماعين مهمين لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وبنك اليابان.
وشنّ الحوثيون المتحالفون مع إيران في اليمن هجوماً جديداً على السعودية الاثنين، بعد أن حمّلت الرياض مقاتلين مدعومين من إيران في العراق مسؤولية هجوم استهدف خط أنابيب النفط شرق - غرب، وقالت إن الهجوم قد يعطل ما يصل إلى 4 في المائة من إمدادات النفط العالمية. كما أرجأت دول عربية خليجية محادثات كانت مقررة مع إيران.
وأبقت المخاوف بشأن الإمدادات على الأسواق في حالة توتر، إذ ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 1.27 في المائة إلى 102.68 دولار للبرميل، بينما صعد خام برنت 1.21 في المائة إلى 106.96 دولار.
وقال أكيهيكو يوكو، المحلل لدى «ميتسوبيشي يو إف جي بنك»، إن الأسواق ستظل على الأرجح تركز على مخاطر أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى زيادة الضغوط التضخمية، بما قد يدفع أسعار الفائدة إلى مستويات أعلى.
وفي أسواق الأسهم، تردد صدى دعوات شخصيات بارزة في قطاع الذكاء الاصطناعي إلى إبطاء وتيرة تطوير التكنولوجيا، رغم تقليل الرئيس الأميركي دونالد ترمب من مخاوف إساءة استخدامها، وقوله إن الضمانات الأميركية القائمة كافية، وإن الصين ستستفيد من أي تردد بشأن مواصلة تطوير الذكاء الاصطناعي.
وتراجع مؤشر «إم إس سي آي» الأوسع نطاقاً لأسهم منطقة آسيا والمحيط الهادئ باستثناء اليابان 0.12 في المائة، بقيادة انخفاض الأسهم الكورية الجنوبية 0.25 في المائة. وفي المقابل، ارتفع مؤشر «نيكي» الياباني 0.19 في المائة بعد أن عوّض خسائره المبكرة.
وتباين أداء أسهم شركات الرقائق، إذ تراجع سهم «سامسونغ إلكترونكس» الكورية 0.2 في المائة، بينما ارتفع سهم «كيوكسيا» اليابانية 3.3 في المائة.
ترقب «الفيدرالي»
ويبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق الثلاثاء اجتماعه الذي يستمر يومين، فيما تسعّر الأسواق احتمالاً يبلغ 90 في المائة لرفع أسعار الفائدة، في أول زيادة منذ منتصف عام 2023.
وقالت «مورغان ستانلي» في تقرير إن التضخم يواصل التباطؤ، لكن المفاجآت الصعودية الأخيرة تعني أن وتيرة انخفاضه أصبحت أبطأ وأقل إقناعاً مما قد يحتاج إليه «الفيدرالي».
وتتوقع المؤسسة رفع الفائدة 25 نقطة أساس الأربعاء ومرة أخرى في ديسمبر (كانون الأول)، مشيرة إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة، وقوة الطلب المرتبط باستثمارات الذكاء الاصطناعي، واحتمال ارتفاع سعر الفائدة المحايد مؤقتاً، إلى جانب مخاوف تتعلق بمصداقية البنك المركزي، تدفع ميزان المخاطر نحو سياسة نقدية أكثر تشدداً.
العوائد اليابانية والأميركية
وفي سوق السندات، لامس عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات 5 في المائة خلال التعاملات الليلية للمرة الأولى منذ عام 2023، فيما ارتفع عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات فوق 3.51 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ 2009.
وفي اليابان، عاد عائد السندات الحكومية القياسية لأجل 10 سنوات إلى 3 في المائة الثلاثاء.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع بنك اليابان سعر الفائدة 25 نقطة أساس إلى 1.25 في المائة في ختام اجتماعه الذي يستمر يومين الجمعة، مع الإشارة إلى مزيد من التشديد النقدي لاحقاً. ويسعى صناع السياسة إلى دعم الين، بعدما ساعد تدخل السلطات في وقف تراجع العملة بعيداً عن أدنى مستوى لها في 40 عاماً.
وفي سوق العملات، ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من العملات تشمل الين واليورو، 0.05 في المائة إلى 99.53 نقطة، بينما تراجع اليورو 0.03 في المائة إلى 1.1543 دولار.
وصعد الدولار أمام الين 0.17 في المائة إلى 154.61 ين.
وفي المعادن النفيسة، تراجع الذهب الفوري 0.15 في المائة إلى 4291.59 دولار للأوقية، وانخفضت الفضة الفورية 0.31 في المائة إلى 63.03 دولار.
