في أول جولة أفريقية له منذ تعيينه في منصبه أواخر شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، اختار وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو ثلاث محطات، أولاها تشاد، تليها أثيوبيا، وتنتهي في السنغال. وقال باور، في تسجيل فيديو على موقع وزارته الرسمي، إنه يتوجه الى تشاد بداية «من أجل محادثات مع السلطات التشادية، وأيضاً من أجل الالتقاء باللاجئين السودانيين» في هذا البلد. وعدّ بارو أن «الأزمة الإنسانية التي أفضى إليها النزاع السوداني تعد الكبرى في زمننا» من حيث إنها أدت إلى نزوح ما لا يقل عن 13 مليون شخص، فيما 25 مليوناً آخرون يعانون من سوء التغذية، وأن لها الأولوية في جولته الأفريقية الراهنة.
وأضاف الوزير الفرنسي أن أحد أهداف زيارته عنوانه «التثبت من أن التزامات المشاركين في مؤتمر باريس لمساعدة السودان، الذي عقد في شهر أبريل (نيسان) الماضي، وأسفر عن وعود بتقديم ملياري دولار، يتم تنفيذه». وبالفعل، فإن الوزير الفرنسي انتقل إلى الحدود المشتركة بين السودان وتشاد، حيث تتمركز غالبية اللاجئين السودانيين هرباً من الحرب الدائرة في بلادهم.
مع اللاجئين في مخيم أدري
ومن مدينة أدري التشادية، التي زارها برفقة نظيره التشادي عبد الرحمن غلام الله، حيث مخيمات اللاجئين، حثّ جان نويل بارو طرفي النزاع في السودان على وقف الأعمال القتالية والدخول في مفاوضات. والأهم من ذلك أنه دعا «القوى الخارجية المتحالفة مع المتحاربين إلى التوقف عن صبّ الزيت على النار»، لكن من غير الدخول في لعبة الأسماء، واتهام دول بعينها بالتدخل في الحرب الأهلية الدموية الدائرة في السودان، التي لا يرى أحد اليوم كيف ومتى سوف تنتهي.
وقالت مصادر فرنسية إن باريس «تشعر بالأسى» لأنها بذلت جهوداً كبرى من أجل جمع الأسرة الدولية مرتين لمدّ يد المساعدة للسودان، المرة الأولى خلال المرحلة الانتقالية. والمرة الثانية في الربيع الماضي. والحال أن هذه الجهود ذهبت سدى. وتأسف باريس لأن حرب السودان لم تجتذب تدخلات دول بعينها فقط، وإنما مرتزقة يساهمون بها طمعاً بثروات باطن الأرض السودانية، وخصوصاً الذهب. وأعلن بارو، الخميس، أن باريس سوف «تخصص 7 ملايين يورو إضافية لدعم نشاط الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية في مكافحة الكوليرا ودعم النساء والأطفال» في تشاد. وتريد باريس من زيارة الوزير لمخيمات اللاجئين إظهار أنها «تفي بوعودها» إزاء مأساة هؤلاء.
تشاد في الحياد
وإزاء الاتهامات التي تساق ضد تشاد بأنها تسمح بتمرير السلاح إلى المتحاربين في السودان، أكد وزير خارجيتها أن بلاده «تلتزم الحياد التام» في هذا الصراع. مضيفاً، كما نقلت عنه وكالات الأنباء، أن بلاده «لديها مصلحة في البقاء على الحياد قدر الإمكان» في هذه الحرب. وأفادت مصادر فرنسية أن هذه النقطة خاصة كانت موضوع بحث بين وزيري خارجية البلدين. ولفرنسا قواعد عسكرية في تشاد، تعززت بعد انسحاب قواتها من مالي والنيجر وبوركينافاسو، عقب الانقلابات التي شهدتها هذه الدول في الأعوام الثلاثة الأخيرة. وتخطط باريس لإعادة النظر في انتشار قواتها في منطقة الساحل وخليج غينيا.
ومن جانب آخر، أفادت المصادر الفرنسية أن حرب السودان ستكون أحد المواضيع التي سيبحثها وزير الخارجية مع موسى فكي محمد، رئيس لجنة الاتحاد الأفريقي، الذي سيلتقيه في أديس أبابا. ويعبّر المسؤولون الفرنسيون عن تراجع الاهتمام الدولي بالحرب في السودان، حيث يُقدر عدد القتلى بـ150 ألفاً، فيما ربع سكان هذا البلد اضطروا للنزوح أو اللجوء، فيما الأوبئة والمجاعة والمجازر المتنقلة تفتك بالمدنيين.
حرب اجتماعية عشائرية
وفي مجموعة من التقارير، خصصتها لحرب السودان خلال الشهر الحالي، سعت صحيفة «لو موند» الفرنسية المستقلة إلى إلقاء الضوء على ما يجري في هذا البلد منذ 18 شهراً. وكتبت في أول تقاريرها أن العوامل الدافعة وراء هذه الحرب اجتماعية من جانب، ولكنها عشائرية وعرقية أيضاً. وتضيف أن «الأطراف الخارجية تستغل الصراع، وتؤججه وتنفخ في أواره بسبب التنافسات الدولية التي تغذيها الأطماع بأصول وثروات البلاد». ويضيف التقرير أن السودان هو «أحد أكبر منتجي الذهب في أفريقيا، ولديه ساحل طويل على البحر الأحمر، وهو بوابة رئيسية للتجارة العالمية». وبالتالي فإن العديد من الدول لديها طموحات، وترى في دعم هذا الطرف أو ذاك خدمة لمصالحها. من هنا، تعدّ الصحيفة أن نداءات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية تبقى دون صدى، فيما الأسرة الدولية أو على الأقل الدول القادرة من بينها، تكتفي ببعض الدعم المالي والاستجابة للحاجات الإنسانية. ورغم فائدة وضرورة وأهمية كل ذلك، فإنه لن يفضي إلى وقف الحرب، ومعها الفظائع المرتكبة خلالها، وهو الأمر المؤسف حقاً.
