هل تزعزع خسارة «أداني» العملاقة ثقة المستثمرين الأجانب في الهند؟

إسرائيل تعلن دعمها للمجموعة... ومصارف تراجع انكشافها

TT

هل تزعزع خسارة «أداني» العملاقة ثقة المستثمرين الأجانب في الهند؟

مشاة أمام مبنى شركة «أداني هاوس» في غورجاون (أ.ف.ب)
مشاة أمام مبنى شركة «أداني هاوس» في غورجاون (أ.ف.ب)

يقول مستثمرون عالميون إن المخاوف من امتداد تداعيات اتهامات الرشوة ضد مجموعة «أداني» ستضر بالمعنويات في الهند، ولكن ليس بالتوقعات على المدى الطويل؛ حيث يراهنون على أن إحدى أفضل الأسواق أداءً في العالم ستعود إلى مسارها الصحيح العام المقبل.

وتتمثل المزاعم الأميركية، التي تنفيها الشركة، في أن «تكتل (غوتام أداني) الضخم الذي تمتلكه (غوتام أداني لتحويل الموانئ إلى طاقة) دفع رشى لتأمين مبيعات الطاقة، وتقديم إفصاحات مضللة، مما أدى إلى اضطراب أسهم وديون شركات (أداني)».

ويتوقَّع المستثمرون تسليط الضوء بشكل أقوى على الحوكمة والإفصاح، وربما بعض التقلبات، لكنهم يقولون إن القضية لم تتحدَّ الأسباب التي دفعتهم إلى الهند في المقام الأول؛ للتعرض لاقتصاد متنامٍ وسوق استهلاكية ضخمة.

وقال ستيف لورانس، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة «بلفور كابيتال»: «قد يصبح المستثمرون الأجانب أكثر حذراً بشأن الشفافية وممارسات الحوكمة في الشركات الهندية».

الملياردير الهندي غوتام أداني يتحدث خلال حفل في يناير 2023 (رويترز)

ومع ذلك، فقد أشار إلى ارتفاع مؤشر «نيفتي 50»، بنسبة 3 في المائة تقريباً، منذ انتشار أخبار «أداني»، كإشارة إلى الثقة. وفي الفترة نفسها، تم محو 14 مليار دولار من قيمة الأسهم في 10 شركات مملوكة لشركة «أداني».

ويُعد الأجانب لاعبين صغاراً نسبياً في مجال الأسهم الهندية التي تزيد قيمتها على 5.5 تريليون دولار بحصة تقل عن الخُمس، ولكنهم حساسون لمزاج وأداء السوق التي يُنظر إليها على أنها سوق جذابة بشكل متزايد في الوقت الذي يتعثر فيه الاقتصاد وسوق الأسهم في الصين.

لقد ارتفع مؤشر «سنسكس» القياسي في الهند بأكثر من الضعف من أدنى مستوياته بسبب الجائحة في عام 2020، متجاوزاً حتى مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، وهو أمر يقول مديرو الأموال إنه لا يمكن أن تعطله شركة واحدة.

قال مايك سيل رئيس قسم الأسهم العالمية للأسواق الناشئة لدى شركة «ألكويتي لإدارة الأصول»، ومقرها لندن: «نعتبر (اتهام أداني) حدثاً خاصاً بالأسهم. لا نرى أي مشاعر سلبية على الإطلاق تجاه الهند نتيجة لذلك. يستمر العملاء في البحث عن مخصصات أعلى في الهند».

بعد تدفق عمليات جني الأرباح والتوتر الذي سبق الانتخابات الأميركية الذي أدى إلى سحب صافي 11 مليار دولار من النقد الأجنبي من الأسهم الهندية في أكتوبر (تشرين الأول)، استقرت التدفقات في نوفمبر (تشرين الثاني)، وفقاً لبيانات مجموعة لندن للأسواق الناشئة.

التداولات

يتصدر موسم الأرباح الباهتة الذي شهدته شركة «أداني» في الآونة الأخيرة قائمة مخاوف المستثمرين؛ الأمر الذي أدى إلى الابتعاد عن بعض الأسهم الاستهلاكية المفضلة سابقاً، ولكنه لم يزعزع ثقة كثيرين على المدى الطويل.

ويتوقع جيمس ثوم، مدير الاستثمار الأول للأسهم الآسيوية لدى «Abrdn»، أن تتعافى الأرباح، ولديه نظرة مستقبلية إيجابية مدفوعة بـ«السياسات الحكومية الداعمة بعد عقد من الإصلاحات الاقتصادية المؤلمة والضرورية في الوقت ذاته... إن أفضل طريقة للتمركز هي في الأسماء عالية الجودة والدفاعية التي تتمتع بميزانيات عمومية أفضل، وقدرات توليد التدفقات النقدية، ومدعومة برياح خلفية هيكلية طويلة الأجل».

هناك مخاطر دائمة، مثل التقييمات المرتفعة؛ حيث يبلغ معدل السعر إلى الأرباح لمؤشر «سنسكس 23»، وهو أعلى بكثير من 20.79 لمؤشر الأسهم القيادية في الصين، و18 لمؤشر «نيكاي» الياباني.

كما عانت أسهم شركات عزيزة على قلوب المستثمرين، مثل «هندوستان يونيليفر»، و«نستله الهند»، و«دابر إنديا» لصناعة المشروبات الغازية من تراجعات كبيرة في أسهمها، حيث خيَّبت النتائج آمال المستثمرين.

وهناك توقعات بأن هفوات الإفصاح المزعومة لشركة «أداني» ستؤدي إلى تدقيق أوسع نطاقاً وعناية واجبة أكثر كثافة.

وقال راشي تالوار، الرئيس التنفيذي لشركة «أشمور»، وهي شركة متخصصة في الأسواق الناشئة تقدم المشورة بشأن أسهم بقيمة 2.2 مليار دولار في الهند: «ينظر الناس إلى المعاملات عن كثب أكثر مما كانوا يفعلون في الماضي. أنا في المعسكر الذي كان حذراً وقلقاً بشأن الأسواق... يجب أن يكون هناك المزيد من الألم».

ومع ذلك، فإن معظمهم يقلل من أهمية «أداني» بوصفها محفزاً لذلك.

وقال طارق هورشاني، رئيس قسم التعاملات بالوساطة الرئيسية في «ماي بنك للأوراق المالية» بسنغافورة: «لا أعتقد أن حالة معزولة سيكون لها أي تأثير على طلب العملاء. بالنسبة لي، فإن الهند تشبه سوق الصين منذ 15 عاماً؛ فهي مزدهرة، وهناك إنفاق ضخم على البنية التحتية، وانتشرت الثروة في جميع أنحاء البلاد».

مصارف هندية تراجع انكشافها

وفي هذا الوقت، قال 8 مصرفيين إن المقرضين الهنود، بمن في ذلك «بنك الدولة الهندي»، يراجعون انكشافهم على مجموعة «أداني»، ويدرسون ما إذا كانوا بحاجة إلى تشديد العناية الواجبة عند تقديم قروض جديدة لهم.

وقال مصدر تنظيمي مطلع على هذا التطور إنه من منظور النظام المصرفي لا داعي للذعر، لأنه لا يوجد كيان في هذه المرحلة معرَّض بشكل مفرط للمجموعة.

إسرائيل تدعم «أداني»

إلى ذلك، قال السفير الإسرائيلي لدى الهند، رؤوفين عازار، يوم الخميس، إن إسرائيل تريد أن تستمر مجموعة «أداني» في الاستثمار في البلاد.

وأضاف: «نتمنى أن تستمر (أداني) وجميع الشركات الهندية في الاستثمار بإسرائيل»، موضحاً أن مزاعم السلطات الأميركية «ليست شيئاً إشكالياً» من وجهة نظر إسرائيل.

تمتلك مجموعة «أداني» حصة 70 % في ميناء حيفا (رويترز)

وتمتلك مجموعة «أداني» حصة 70 في المائة في ميناء حيفا شمال إسرائيل، وتشارك في العديد من المشاريع الأخرى مع شركات في البلاد، بما في ذلك إنتاج طائرات من دون طيار عسكرية، وخطط لتصنيع أشباه الموصلات التجارية.


مقالات ذات صلة

إردوغان: خطة للاستثمار المشترك بين السعودية وتركيا لإنتاج مقاتلات «كآن»

الخليج جانب من المباحثات بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب إردوغان في الرياض (الرئاسة التركية)

إردوغان: خطة للاستثمار المشترك بين السعودية وتركيا لإنتاج مقاتلات «كآن»

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان البدء في العمل على اتفاقية للتعاون الدفاعي بين بلاده والسعودية تشمل الاستثمار المشترك في إنتاج طائرات «كآن» المقاتلة

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد مقر البنك السعودي الأول بالسعودية (البنك)

أرباح «السعودي الأول» ترتفع 4.7 % خلال 2025 مع نمو دخل العمولات

ارتفعت أرباح البنك السعودي الأول، رابع أكبر البنوك السعودية من حيث الموجودات، إلى 2.25 مليار دولار، بنهاية عام 2025.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص جانب من اجتماع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب إردوغان في الرياض في 3 فبراير (الرئاسة التركية)

خاص زيارة إردوغان للسعودية: دفعة قوية لتعميق التعاون الاقتصادي والاستثماري

أعطت زيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان للسعودية زخماً جديداً للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، وفتحت آفاقاً جديدة للتعاون بمجالات التجارة والطاقة، والاستثمارات

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
خاص أحد مواقع التعدين في السعودية (واس)

خاص المعادن الحرجة «عصب سيادي» جديد... والسعودية تقتحم «المربع الذهبي» عالمياً

لم تعد المعادن الحرجة مجرد سلع تجارية عابرة للحدود بل تحولت إلى «عصب سيادي» يعيد رسم خريطة القوى الاقتصادية العالمية.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد مبنى شركة «أكوا» في السعودية (الشركة)

ائتلاف تقوده «أكوا» السعودية يوقِّع اتفاقية بـ4.1 مليار دولار لمشروع في الكويت

وقَّع ائتلاف تقوده شركة «أكوا» اتفاقية لتحويل الطاقة وشراء المياه لمشروع الزور الشمالي المرحلتين الثانية والثالثة في دولة الكويت، بقيمة تقارب 4.1 مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

رئيسة «فيدرالي» سان فرانسيسكو: الاقتصاد الأميركي في وضع «هشّ»

رئيسة «الاحتياطي الفيدرالي» في سان فرانسيسكو ماري دالي بمنتدى «جاكسون هول» الاقتصادي 2025 (رويترز)
رئيسة «الاحتياطي الفيدرالي» في سان فرانسيسكو ماري دالي بمنتدى «جاكسون هول» الاقتصادي 2025 (رويترز)
TT

رئيسة «فيدرالي» سان فرانسيسكو: الاقتصاد الأميركي في وضع «هشّ»

رئيسة «الاحتياطي الفيدرالي» في سان فرانسيسكو ماري دالي بمنتدى «جاكسون هول» الاقتصادي 2025 (رويترز)
رئيسة «الاحتياطي الفيدرالي» في سان فرانسيسكو ماري دالي بمنتدى «جاكسون هول» الاقتصادي 2025 (رويترز)

قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، يوم الجمعة، إنها ترى أن الاقتصاد الأميركي في وضع «هش». وأضافت أن الشركات تتسم إلى حد كبير بتفاؤل حذر، في حين أن الأسر أقل ثقة؛ نظراً لأن الشركات التي تتردد حتى الآن في إجراء تسريحات جماعية قد تغيّر استراتيجيتها بسرعة.

وقالت دالي في منشور على «لينكد إن»: «لقد شهدنا بيئة عمل تتسم بانخفاض التوظيف وزيادة التسريح لفترة من الوقت. قد يستمر هذا الوضع، لكن العمال يدركون أن الأمور قد تتغير بسرعة، مما قد يُعرّضهم لسوق عمل تتسم بعدم الاستقرار وارتفاع معدلات التسريح». وأضافت: «مع تجاوز التضخم هدف لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية البالغ 2 في المائة، يبدو الوضع غير مستقر، وهذا واقع ملموس»، وفق «رويترز».

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي على تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل دون تغيير، مشيراً إلى ارتفاع التضخم واستقرار سوق العمل. وصرح رئيس المجلس، جيروم باول، بأن البنك المركزي «في وضع جيد للاستجابة، مستفيداً من البيانات المتاحة».

ومنذ ذلك الحين، أشار بعض صنّاع السياسات إلى ميلهم نحو اتجاه معين؛ فقد صرحت ليزا كوك، محافظة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، يوم الأربعاء، بأن المخاطر «تميل نحو ارتفاع التضخم»، في حين أكدت ميشيل بومان، نائبة رئيس المجلس لشؤون الإشراف، بعد التصويت مع كوك بنتيجة 10-2 للإبقاء على أسعار الفائدة ضمن نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة، أنها لا تعتبر أن «مخاطر تراجع فرص العمل ضمن نطاق ولايتنا قد تضاءلت».

وتشير معظم التقديرات، بما فيها تقديرات صنّاع السياسات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إلى أن التضخم الأساسي في نهاية العام الماضي بلغ نحو 3 في المائة، متجاوزاً هدف المجلس البالغ 2 في المائة. وقد أكّدت بيانات سوق العمل استمرار حالة الركود الجزئي التي تتسم بانخفاض معدلات التوظيف وزيادة التسريح.

ومن المتوقع أن يصدر مكتب إحصاءات العمل تقرير الوظائف الشهري يوم الأربعاء المقبل، بعد تأخره بسبب إغلاق الحكومة نتيجة الخلاف المستمر بين الديمقراطيين والجمهوريين حول تمويل قوانين الهجرة. ويتوقع الاقتصاديون أن يُظهر التقرير استقرار معدل البطالة في يناير (كانون الثاني) عند 4.4 في المائة.

مع ذلك، أثار انخفاض فرص العمل المتاحة في ديسمبر (كانون الأول) إلى أدنى مستوى لها منذ خمس سنوات، وارتفاع طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الجديدة، التي أعلنتها وزارة العمل الأميركية يوم الخميس، قلق بعض المحللين من احتمال اختلال التوازن لصالح ضعف سوق العمل.

وكتب المحلل توماس رايان من «كابيتال إيكونوميكس»: «قد يثير الانخفاض المفاجئ والكبير في فرص العمل المتاحة قلق مسؤولي (الاحتياطي الفيدرالي)، ويشير إلى أنهم تسرعوا في حذف بنود من بيان السياسة النقدية الصادر الشهر الماضي، والتي كانت تؤكد ارتفاع مخاطر تراجع سوق العمل». ومع ذلك، ومع استمرار ارتفاع معدلات التوظيف وانخفاض التسريحات، لا يمكن استنتاج مزيد من التراجع في سوق العمل بنهاية العام الماضي بشكل قاطع.

أما بالنسبة لدالي، فتبدو الاستراتيجية المثلى هي التريث والانتظار.

وقالت: «علينا مراقبة جانبَي مهمتنا»، مشيرة إلى هدفَي «الاحتياطي الفيدرالي» المتمثلين في تحقيق أقصى قدر من التوظيف مع الحفاظ على التضخم عند مستوى منخفض. وأضافت: «يستحق الأميركيون استقرار الأسعار وتحقيق التوظيف الكامل، ولا يمكن اعتبار أي منهما أمراً مفروغاً منه».


ثقة المستهلك الأميركي تصل إلى أعلى مستوى في 6 أشهر مطلع فبراير

متسوّقون يشاهدون المجوهرات في متجر بمدينة نيويورك (رويترز)
متسوّقون يشاهدون المجوهرات في متجر بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ثقة المستهلك الأميركي تصل إلى أعلى مستوى في 6 أشهر مطلع فبراير

متسوّقون يشاهدون المجوهرات في متجر بمدينة نيويورك (رويترز)
متسوّقون يشاهدون المجوهرات في متجر بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفعت ثقة المستهلك الأميركي إلى أعلى مستوى لها في ستة أشهر، مطلع فبراير (شباط) الحالي، رغم استمرار المخاوف بشأن سوق العمل وارتفاع تكاليف المعيشة نتيجة التضخم المرتبط بالرسوم الجمركية على الواردات.

ويُعزى التحسن الشهري الثالث على التوالي في ثقة المستهلك، الذي أعلنته جامعة ميشيغان في استطلاعاتها يوم الجمعة، في الغالب، إلى المستهلكين الذين يمتلكون أكبر مَحافظ استثمارية في الأسهم، مما يعكس ما يُعرَف بـ«اقتصاد على شكل حرف كيه»، حيث تستفيد الأُسر ذات الدخل المرتفع، بينما يواجه المستهلكون ذوو الدخل المنخفض صعوبات أكبر.

قال أورين كلاشكين، خبير اقتصادات الأسواق المالية بشركة «نيشن وايد»: «ربما شهدنا أدنى مستوى لثقة المستهلك، ومن المتوقع أن تدعم العوامل الأساسية الإيجابية التوجهات خلال عام 2026، ما دام الانخفاض الأخير في سوق الأسهم لا يستمر. ومع ذلك لا نتوقع انتعاشاً حاداً في ثقة المستهلكين».

وأعلنت جامعة ميشيغان أن مؤشر ثقة المستهلك ارتفع إلى 57.3، في هذا الشهر، وهو أعلى مستوى له منذ أغسطس (آب) الماضي، مقارنةً بـ56.4 في يناير (كانون الثاني)، في حين كان الاقتصاديون، الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، يتوقعون انخفاض المؤشر إلى 55. ومع ذلك، لا يزال المؤشر أقل بنحو 20 في المائة من مستواه في يناير 2025. وقد أُجري الاستطلاع قبل موجة بيع الأسهم، هذا الأسبوع، التي جاءت مدفوعة بحذر المستثمرين تجاه الإنفاق الكبير لشركات التكنولوجيا على الذكاء الاصطناعي. وارتدّت الأسهم في «وول ستريت»، يوم الجمعة، واستقر الدولار مقابل سلة من العملات، وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية.

وقالت جوان هسو، مديرة استطلاعات المستهلكين: «ارتفعت ثقة المستهلكين الذين يمتلكون أكبر محافظ أسهم، بينما ظلّت ثابتة عند مستويات منخفضة بالنسبة للمستهلكين الذين لا يملكون أسهماً». ولا تزال المخاوف من تدهور الوضع المالي الشخصي نتيجة ارتفاع الأسعار وزيادة خطر فقدان الوظائف منتشرة على نطاق واسع.

وتحسنت معنويات المستهلكين المنتمين إلى الحزبين الجمهوري والديمقراطي، بينما تراجعت بين المستقلين. يأتي هذا التحسن في المعنويات على النقيض من مؤشر ثقة المستهلك، الصادر عن مجلس المؤتمرات، الذي انخفض في يناير إلى أدنى مستوى له منذ مايو (أيار) 2014. ومع ذلك، أكّد كلا الاستطلاعين ازدياد حالة اللامبالاة تجاه سوق العمل.

وأفادت الحكومة، يوم الخميس، بأن فرص العمل المتاحة انخفضت إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من خمس سنوات في ديسمبر (كانون الأول)، مسجلة 0.87 وظيفة متاحة لكل عاطل عن العمل، مقارنة بـ0.89 في نوفمبر (تشرين الثاني).

وعلى الرغم من استمرار قلق المستهلكين بشأن ارتفاع الأسعار، لكنهم توقعوا اعتدال التضخم، خلال الأشهر الـ12 المقبلة. وانخفض مقياس الاستطلاع لتوقعات التضخم السنوي إلى 3.5 في المائة، من 4 في المائة خلال يناير، وهو أدنى مستوى له منذ 13 شهراً، مما يشير إلى اعتقاد بعض المستهلكين بأن أسوأ آثار الرسوم الجمركية على الأسعار قد ولّت. وفي المقابل، ارتفعت توقعات المستهلكين للتضخم على مدى خمس سنوات إلى 3.4 في المائة، من 3.3 في المائة الشهر الماضي.

وقال جون ريدينغ، كبير المستشارين الاقتصاديين في «بريان كابيتال»: «يركز ؛(الاحتياطي الفيدرالي) على التوقعات متوسطة الأجل، وقد ارتفعت هذه التوقعات، للشهر الثاني على التوالي. ومع ذلك، لن يغير ذلك أي قرار بشأن سعر الفائدة في مارس (آذار) المقبل، إذ سيتوقف مصير هذا الاجتماع على بيانات التوظيف لشهريْ يناير وفبراير».


كبير اقتصاديي بنك إنجلترا يحذر من التفاؤل المفرط بشأن تراجع التضخم

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
TT

كبير اقتصاديي بنك إنجلترا يحذر من التفاؤل المفرط بشأن تراجع التضخم

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

قال كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا، هيو بيل، يوم الجمعة، إن هناك خطراً من أن يبالغ البنك المركزي في التفاؤل بشأن الانخفاض المتوقع في التضخم في أبريل (نيسان)، وإنه من المهم التأكد من أن نمو الأسعار لن يقل عن المستوى المستهدف.

وأضاف بيل أنه كما سعى بنك إنجلترا إلى تجاوز الارتفاع المؤقت في التضخم عام 2025، والذي يعكس جزئياً إجراءات تنظيمية استثنائية، فإنه لا ينبغي له أن يولي أهمية مفرطة لانخفاض التضخم إلى 2 في المائة المتوقع في أبريل، عندما تدخل أسعار الطاقة المنظمة المنخفضة حيز التنفيذ، وفق «رويترز».

وأضاف: «هناك خطر يتمثل في الإفراط في الاطمئنان إلى التراجع الحاد في ديناميكيات التضخم على المدى القصير، الناتج عن الإجراءات المالية الانكماشية التي أُعلن عنها في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ما قد يؤدي إلى إغفال المسار الأساسي للتضخم الذي يعكس الضغوط السعرية المستدامة، والتي قد تستمر حتى بعد زوال التأثيرات المؤقتة».

وخلال حديثه إلى ممثلي الشركات عقب قرار بنك إنجلترا بشأن أسعار الفائدة في فبراير (شباط)، شدد بيل على ضرورة استمرار السياسة النقدية في التعامل مع أي ضغوط تضخمية مستمرة.

وكان بيل ضمن أغلبية ضئيلة بلغت خمسة أصوات مقابل أربعة داخل لجنة السياسة النقدية، التي صوتت لصالح الإبقاء على سعر الفائدة عند 3.75 في المائة هذا الأسبوع، وذلك عقب خفضه بمقدار ربع نقطة مئوية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وأشار بيل، وفق محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية الصادر يوم الخميس، إلى أن وتيرة خفض أسعار الفائدة قد تكون سريعة أكثر من اللازم، محذراً من أن الضغوط التضخمية المستقبلية قد تعيق استقرار التضخم عند المستوى المستهدف بصورة مستدامة بعد تراجعه المتوقع في وقت لاحق من العام الحالي.

توقعات بخفض الفائدة تدريجياً إلى 3 في المائة

في سياق متصل، كشف استطلاع نُشر يوم الجمعة أن المستثمرين المشاركين في مسح بنك إنجلترا يتوقعون أن يقوم البنك المركزي بخفض سعر الفائدة الرئيسي تدريجياً ليصل إلى أدنى مستوى عند 3 في المائة بحلول اجتماع مارس (آذار) 2027، مقارنةً بمستواه الحالي البالغ 3.75 في المائة.

ووفقاً لبيانات مجموعة بورصة لندن، تتوقع الأسواق المالية بدرجة كبيرة تنفيذ خفضين إضافيين لسعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية خلال عام 2026، لكنها لا ترجح حالياً هبوط الفائدة إلى مستوى 3 في المائة.

وأجرى بنك إنجلترا استطلاعه الفصلي للمشاركين في السوق خلال الفترة بين 21 و23 يناير (كانون الثاني)، وتلقى 92 استجابة.

وأظهر الاستطلاع أن توقعات تشديد السياسة النقدية الكمية لدى البنك خلال الاثني عشر شهراً التي تبدأ في أكتوبر (تشرين الأول) لم تشهد أي تغيير، إذ استقرت عند متوسط 50 مليار جنيه إسترليني (نحو 68 مليار دولار)، وهو المستوى نفسه المسجل في الاستطلاع السابق الصادر في نوفمبر (تشرين الثاني).

كما أشار الاستطلاع إلى أن متوسط توقعات عوائد السندات الحكومية البريطانية لأجل عشر سنوات قد يرتفع إلى 4.25 في المائة بحلول نهاية عام 2026، مقارنةً بتوقعات سابقة بلغت 4 في المائة.