«السعودية لشراء الطاقة» توقّع اتفاقيات لـ5 مشروعات بسعة 9200 ميغاواط

استقطبت استثمارات إجمالية بنحو 9 مليارات دولار

صورة جماعية بعد توقيع الاتفاقيات (واس)
صورة جماعية بعد توقيع الاتفاقيات (واس)
TT

«السعودية لشراء الطاقة» توقّع اتفاقيات لـ5 مشروعات بسعة 9200 ميغاواط

صورة جماعية بعد توقيع الاتفاقيات (واس)
صورة جماعية بعد توقيع الاتفاقيات (واس)

وقّعت «الشركة السعودية لشراء الطاقة» (المشتري الرئيسي)، يوم الاثنين، اتفاقيات لشراء الطاقة لـ5 مشروعات إنتاج مستقل للطاقة الشمسية الكهروضوئية والطاقة الحرارية بحجم إجمالي يبلغ 9200 ميغاواط.

التوقيع جرى بحضور الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة رئيس مجلس مديري «الشركة السعودية لشراء الطاقة». وتشمل المشروعات «رماح» و«النعيرية للطاقة الحرارية»؛ وتعمل بتقنية التوربينات الغازية بالدورة المركبة المرنة، مع الجاهزية لتركيب وحدات التقاط كربون بحجم إجمالي يبلغ 7200 ميغاواط، وفق «وكالة الأنباء السعودية (واس)».

وأوضحت الشركة أنه جرى توقيع اتفاقية شراء الطاقة لمشروعَي «رماح1» و«النعيرية1»، اللذين تبلغ سعة كل منهما 1800 ميغاواط، مع تحالف يضم شركات: «أكواباور»، و«السعودية للكهرباء»، و«كوريا للطاقة الكهربائية (كيبكو)».

وجرى توقيع اتفاقية شراء الطاقة لمشروعَي «رماح2» و«النعيرية2»، اللذين تبلغ سعة كل منهما 1800 ميغاواط، مع تحالف يضم شركات: «أبوظبي الوطنية للطاقة»، و«جيرا» اليابانية، و«البواني» المحلية.

ومن المقرر أن تبدأ مشروعات «رماح» و«النعيرية» مرحلة التشغيل التجاري في الربع الثاني من عام 2028، بالإضافة إلى مشروع «الصداوي» للطاقة الشمسية الكهروضوئية، الذي يأتي ضمن المرحلة الخامسة من «البرنامج الوطني للطاقة المتجددة» بسعة إجمالية تبلغ ألفي ميغاواط.

وقد وُقعت اتفاقية شراء الطاقة لمشروع «الصداوي للطاقة الشمسية»، الذي تبلغ سعته ألفي ميغاواط، مع تحالف يضم شركات: «أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)»، و«كوريا للطاقة الكهربائية (كيبكو)»، و«جي دي لتطوير الطاقة». ومن المقرر أن يبدأ التشغيل التجاري للمشروع في الربع الثاني من عام 2027.

يذكر أن هذه المشروعات استقطبت استثمارات إجمالية بنحو 35 مليار ريال (9.33 مليار دولار)، وهي تُمثّل جزءاً من جهود قطاع الطاقة في السعودية لتحقيق أهداف «رؤية 2030»، إذ تستهدف مشروعات «البرنامج الوطني للطاقة المتجددة» الإسهام في الوصول إلى مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء، لتشكل مصادر الطاقة المتجددة نسبة نحو 50 في المائة من هذا المزيج، ويشكل الغاز الطبيعي الـ50 في المائة المتبقية، بحلول عام 2030، مع إزاحة الوقود السائل المستخدم في قطاع إنتاج الكهرباء وغيره من القطاعات بالسعودية.

وفي هذا الإطار، يبلغ عدد مشروعات استغلال الطاقة المتجددة، التي وُقعت اتفاقياتها في البلاد، حتى نهاية العام الحالي، 25 مشروعاً، تتوزع على مناطق مختلفة، ويبلغ إجمالي حجم توليد الكهرباء في هذه المشروعات نحو 23 غيغاواط.


مقالات ذات صلة

فرنسا تضيف أول مفاعل نووي إلى شبكة الكهرباء منذ 25 عاماً

الاقتصاد مفاعل «EPR» النووي من الجيل الثالث في فلامانفيل (أ.ف.ب)

فرنسا تضيف أول مفاعل نووي إلى شبكة الكهرباء منذ 25 عاماً

قالت شركة الكهرباء الفرنسية المملوكة للدولة إن فرنسا ربطت مفاعل «فلامانفيل 3» النووي بشبكتها صباح السبت في أول إضافة لشبكة الطاقة النووية في البلاد منذ 25 عاما.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز (وزارة الطاقة)

وزير الطاقة: 11 مليون عداد ذكي لتعزيز كفاءة استهلاك الكهرباء في السعودية

قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن المنظومة عملت على تحقيق تحول رقمي واسع في القطاع، حيث تم تركيب11 مليون عداد ذكي منذ عام 2021.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من اجتماع مجلس المديرين التنفيذيين (البنك الإسلامي للتنمية)

البنك الإسلامي للتنمية يقدم تمويلات بـ575.63 مليون دولار للدول الأعضاء

وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية، برئاسة الدكتور محمد الجاسر، على تمويل بقيمة 575.63 مليون دولار لتعزيز التعليم والطاقة والترابط الإقليمي.

«الشرق الأوسط» (جدة)
الاقتصاد منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

وقّعت مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية اتفاقين باستثمارات 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

الاقتصاد مستثمر يقف أمام شاشة تعرض معلومات سوق الأسهم السعودية «تداول» في الرياض (رويترز)

قطاعا البنوك والطاقة يعززان السوق السعودية... ومؤشرها إلى مزيد من الارتفاع

أسهمت النتائج المالية الإيجابية والأرباح التي حققها قطاع البنوك وشركات عاملة بقطاع الطاقة في صعود مؤشر الأسهم السعودية وتحقيقه مكاسب مجزية.

محمد المطيري (الرياض)

مصر لتطوير منظومة الطيران المدني

الرئيس المصري خلال اجتماع حكومي لتطوير منظومة الطيران المدني (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري خلال اجتماع حكومي لتطوير منظومة الطيران المدني (الرئاسة المصرية)
TT

مصر لتطوير منظومة الطيران المدني

الرئيس المصري خلال اجتماع حكومي لتطوير منظومة الطيران المدني (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري خلال اجتماع حكومي لتطوير منظومة الطيران المدني (الرئاسة المصرية)

تسعى مصر لتطوير منظومة «الطيران المدني» بشكل «متكامل»، بما يعزز استراتيجية خدمات وبرامج النقل الجوي للبلاد.

وبحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في اجتماع حكومي، مساء الأحد، «موقف تطوير منظومة الطيران المدني بجميع مكوناتها»، على مستوى «الملاحة الجوية وأسطول الطائرات والمطارات، وتنمية مهارات الكوادر البشرية»، وفق إفادة لـ«الرئاسة المصرية».

وتمتلك مصر 23 مطاراً، بالإضافة إلى مطار القاهرة الدولي؛ الأكبر والرئيسي في البلاد، وتستهدف الحكومة المصرية «زيادة القدرة الاستيعابية للمطارات من 66.2 مليون راكب، خلال العام الحالي، إلى 72.2 مليون راكب بحلول 2026-2027، وصولًا إلى مستهدف 109.2 مليون راكب سنوياً بنهاية 2030»، وفق وزارة الطيران المدني المصرية.

وأفاد بيان الرئاسة المصرية، الأحد، بأن الرئيس السيسي تابع «برنامج تطوير الطيران المصري، من خلال تحديث البنية التحتية للمطارات، وزيادة طواقمها الاستيعابية، وتحسين مستوى الخدمات المقدَّمة للركاب».

كما ناقش مع وزيرَي الإنتاج الحربي والطيران المدني ومسؤولين بالقوات المسلّحة، «سبل تحويل مصر إلى مركز لوجيستي عالمي، من خلال تطوير خدمات النقل الجوي».

ووجَّه الرئيس المصري بـ«استمرار العمل في تطوير منظومة الطيران بشكل متكامل؛ للاستفادة منها في خطط التنمية الاقتصادية»، داعياً إلى «ضرورة تحفيز مشاركة القطاع الخاص في تلك الجهود».

وتدرس الحكومة المصرية «إسناد إدارة وتشغيل المطارات المصرية للقطاع الخاص». وأشارت، في مارس (آذار) الماضي، إلى أن «القطاع الخاص، الأجدر في إدارة وتشغيل المشروعات والمرافق المختلفة، بما يُسهم في جذب مزيد من الاستثمارات، وتعظيم العائد الاقتصادي في مجال النقل الجوي».

وناقش رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، مطلع الشهر الحالي، مقترحاً من أحد التحالفات المصرية الفرنسية (حسن علام - مجموعة مطارات باريس)، للتعاون مع الحكومة المصرية في تشغيل وإدارة المطارات، وفق إفادة مجلس الوزراء المصري.

ويرى كبير طياري شركة مصر للطيران سابقاً، هاني جلال، أن «الحكومة المصرية تنفذ برنامجاً لتطوير منظومة النقل الجوي؛ سعياً إلى توسيع مشاركتها في الاقتصاد». وقال إن عملية التطوير «تشمل تنظيم اللوائح والتشريعات الخاصة بالطيران، وتطوير البنية التحتية والخدمات الجوية»، مشيراً إلى أن «عملية التطوير تستلزم التوسع في الخدمات المقدمة بالمطارات».

جلال أوضح، في تصريحات، لـ«الشرق الأوسط»، أن «الهدف الأول من إجراءات التطوير رفع مستوى الأمان والتنظيم في النقل الجوي». وأشار إلى أن «الحكومة المصرية تسعى للتوسع في خدمات نقل البضائع بوصفها تُدر مكاسب كبيرة؛ كون حركة البضائع مستمرة طوال العام»، لافتاً إلى أن «تطوير أسطول الطائرات المصرية، ورفع الطاقة الاستيعابية للمطارات، سوف يسهمان في تعزيز حركة النقل الجوي، ورفع نسب السياحة الوافدة إلى البلاد».

وتستهدف الحكومة المصرية جذب 30 مليون سائح، بحلول عام 2028، ومضاعفة الطاقة الفندقية العاملة إلى 450-500 ألف غرفة في 2030، وفق وزارة السياحة المصرية.

وتوقّف هاني جلال مع زيارة رئيس منظمة الطيران المدني الدولي «إيكاو»، سالفاتوري شاكيتانو، للقاهرة، الأسبوع الماضي، مشيراً إلى أن «متابعة المنظمة الدولية لخطوات التحديث والتطوير خطوة مهمة تسهم في رفع تصنيف مصر في مجال النقل الجوي».

وافتتح رئيس منظمة الطيران المدني الدولي، والأمين العام للمنظمة، كارلوس سالاسار، المكتب الإقليمي للمنظمة في القاهرة، الأسبوع الماضي، وناقشا مع مصطفى مدبولي التعاون في مجالات «أمن وسلامة الطيران المدني»، وفق إفادة «مجلس الوزراء المصري».