«أكوا باور» توقّع اتفاقية لتخزين الطاقة بالبطاريات مع وزارة الطاقة الأوزبكية

بسعة 2 غيغاواط في الساعة

جانب من توقيع الاتفاقية بحضور رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيائيف ووزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع الاتفاقية بحضور رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيائيف ووزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان (الشرق الأوسط)
TT

«أكوا باور» توقّع اتفاقية لتخزين الطاقة بالبطاريات مع وزارة الطاقة الأوزبكية

جانب من توقيع الاتفاقية بحضور رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيائيف ووزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع الاتفاقية بحضور رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيائيف ووزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة «أكوا باور» السعودية توصلها إلى اتفاقية تنفيذ ملزمة مع وزارة الطاقة في أوزبكستان، لتطوير أنظمة مستقلة لتخزين الطاقة بالبطاريات، بسعة 2 غيغاواط في الساعة في جميع أنحاء البلاد؛ إذ جاء هذا الإعلان على هامش توقيع السعودية ودول أذربيجان وكازاخستان وأوزبكستان على برنامج تنفيذي لتعزيز التعاون المشترك في مجالات الطاقة المتجددة.

وتم التوقيع رسمياً على الاتفاقية ضمن فعاليات مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي «كوب 29»، في باكو عاصمة أذربيجان، بحضور رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيائيف، ورئيس أذربيجان إلهام علييف، ووزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وأكد الطرفان التزامهما بتطوير تقنيات الطاقة المتجددة، وخفض انبعاثات الكربون. وتأتي هذه الاتفاقية في أعقاب توقيع مذكرة تفاهم بين «أكوا باور» ووزارة الطاقة الأوزبكية، خلال «منتدى طشقند للاستثمار»، في شهر مايو (أيار) من العام الحالي 2024.

وتحصل «أكوا باور»، بموجب هذه الاتفاقية، التي تبلغ مدتها عامين ويمكن تمديدها باتفاق الطرفين، على حق أولوية التعاقد على المشروعات الجديدة من سعة 2 غيغاواط في الساعة لأنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات في أوزبكستان؛ الأمر الذي يتيح لها تقديم أقل تعريفة ممكنة وبأسعار تنافسية. وسيتعاون الطرفان على إعداد دراسات الجدوى لتحديد المواقع المثالية لإقامة مشروعات هذه الاتفاقية.

ويُعد توقيع هذه الاتفاقية تأكيداً لطموحات أوزبكستان الرامية إلى توسيع محفظة الطاقة المتجددة، ولدور «أكوا باور» في مجال تقنيات تخزين الطاقة، حسب المعلومات الصادرة.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة «أكوا باور»، رعد السعدي: «تمثّل هذه الاتفاقية خطوة جوهرية في إطار شراكتنا التي نفخر بها مع أوزبكستان. كما أنها تعزّز رؤيتنا المشتركة لمستقبلٍ مستدام، لأن (أكوا باور) تُعد أكبر مستثمر في قطاع الطاقة في أوزبكستان، مع وجود مشروعاتٍ لها تتجاوز قدرتها 13 غيغاواط، ونحن نؤكد دعمنا لجهود تحول الطاقة في أوزبكستان بالاعتماد على الحلول المتقدمة للتخزين بالبطاريات. ولا شك أن من شأن هذه الاتفاقية تعزيز ريادتنا في تقنيات تخزين الطاقة، كما أنها تُظهر، في الوقت ذاته، التزامنا بتقديم حلول طاقة موثوق بها ومستدامة في منطقة آسيا الوسطى».

وتُعدّ شركة «أكوا باور» مشاركاً رئيساً في مشهد الطاقة المتجددة في أوزبكستان التي تعد ثاني أكبر سوق لها بعد السعودية. ويُسهم تطوير مشروعات أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات بسعة تزيد على 2 غيغاواط في الساعة، في تعزيز مكانتها على مستوى المنطقة، بالإضافة إلى إبرازه مساعي أوزبكستان وتركيزها على الاستفادة من التقنيات المتقدمة لتعزيز استقرار الشبكات الكهربائية، ودمج مزيد من الطاقة المتجددة في نظام الطاقة الوطني.


مقالات ذات صلة

رئيس «سار» لـ«الشرق الأوسط»: توطين صناعة السكك الحديدية بالسعودية قريباً

الاقتصاد قطار الحرمين السريع (واس)

رئيس «سار» لـ«الشرق الأوسط»: توطين صناعة السكك الحديدية بالسعودية قريباً

من المقرر أن تطلق الخطوط الحديدية السعودية (سار)، بعد أيام قليلة، برنامجاً خاصاً بتوطين صناعة السكك الحديدية.

آيات نور (الرياض)
الاقتصاد وزير الطاقة السعودي مع رؤساء أذربيجان وأوزبكستان وكازاخستان (موقع الوزارة)

على هامش «كوب 29»... السعودية توقع برنامجاً للتعاون مع أذربيجان وكازاخستان وأوزبكستان

وقّعت السعودية برنامجاً تنفيذياً مشتركاً مع أذربيجان وكازاخستان وأوزبكستان لتعزيز التعاون المشترك في مجالات تطوير ونقل الطاقة المتجددة.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد «أكوا باور» تعلن بدء التشغيل التجاري لمشروع محطة «الشعيبة 1» للطاقة الشمسية

«أكوا باور» تعلن بدء التشغيل التجاري لمشروع محطة «الشعيبة 1» للطاقة الشمسية

أعلنت «أكوا باور» السعودية بدء التشغيل التجاري لمشروع محطة «الشعيبة 1» للطاقة الشمسية الكهروضوئية (جنوب جدة).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص جناح مجموعة «روشن» في معرض «سيتي سكيب 2024» (الشرق الأوسط) play-circle 02:28

خاص «روشن» السعودية تجهز المساكن بشواحن للسيارات الصديقة للبيئة

تعزِّز مجموعة «روشن» السعودية، مكانتها بأن تكون رافداً مهماً في تطوير القطاع العقاري الوطني، من خلال بناء مساكن صديقة للبيئة ومتكاملة الخدمات.

آيات نور (الرياض)
الاقتصاد مقر «أكوا باور» الرئيسي في الرياض (موقع الشركة الإلكتروني)

تكاليف المشاريع تخفّض أرباح «أكوا باور» السعودية 17% في الربع الثالث

تراجعت أرباح «أكوا باور» السعودية، التي تعمل في مجال توليد الكهرباء وتحلية المياه والطاقة المتجددة، بنسبة 17.5 في المائة، بالربع الثالث من العام الحالي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

تحركات تركية إضافية لكبح التضخم

متسوقة في إحدى الأسواق التركية (إكس)
متسوقة في إحدى الأسواق التركية (إكس)
TT

تحركات تركية إضافية لكبح التضخم

متسوقة في إحدى الأسواق التركية (إكس)
متسوقة في إحدى الأسواق التركية (إكس)

أعلن وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك أن الحكومة ستتخذ إجراءات إضافية ضرورية لمعالجة التضخم المرتفع، متوقعاً أن يهبط التضخم إلى خانة الآحاد في عام 2026.

وقال شيمشك إن «تركيا تمرّ حالياً بفترة تراجع التضخم، وفي عام 2026 وما بعده ستكون هناك فترة استقرار، وبعبارة أخرى، ستكون فترة يتطوّر فيها التضخم نحو الهبوط إلى رقم واحد، وستتم السيطرة عليه بشكل دائم، هدفنا هو خفض التضخم إلى خانة الآحاد بصورة دائمة؛ لأن هذا هو تعريف استقرار الأسعار».

وأضاف شيمشك، رداً على أسئلة النواب خلال مناقشة مشروع موازنة عام 2025 لوزارته فيما يتعلق بتوزيع الدخل والتضخم، أنه تمّ اتخاذ خطوات مهمة لتحسين توزيع الدخل في السنوات الـ22 الماضية، وأنه بفضل السياسات المطبقة كانت هناك تحسينات كبيرة في مؤشرات توزيع الدخل في الآونة الأخيرة.

ولفت إلى أن التضخم يشوّه توزيع الدخل ويقلّل من القوة الشرائية ومن شمولية النمو، ولهذا السبب فإن الهدف الأساسي للحكومة، عند تصميم البرنامج الاقتصادي متوسط المدى، كان استقرار الأسعار.

شيمشك خلال اجتماع لجنة التخطيط والموازنة في البرلمان التركي (إعلام تركي)

وأكد شيمشك أن الطريق لا يزال طويلاً، وأن إعادة بناء السياسة النقدية تستغرق وقتاً، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الظروف الآن مناسبة لخفض التضخم بشكل دائم، وأنهم خططوا لهذه العملية على 3 مراحل، وأن السنة الأولى (2023 - 2024) كانت الفترة الانتقالية لخفض التضخم.

وعلى الرغم من تباطؤ التضخم في تركيا خلال سبتمبر (أيلول) الماضي فإنه لا يزال خارجاً عن السيطرة، في ظل إحجام الحكومة عن اتخاذ قرارات صعبة للجم الأسعار.

وعانت تركيا على مدى العامين الماضيين تضخماً متسارعاً، بلغ ذروته عند معدل سنوي هو 85.5 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، و75.45 في المائة في مايو (أيار) الماضي.

وانخفض التضخم السنوي في سبتمبر إلى 49.38 في المائة، مواصلاً تراجعه في أكتوبر بأقل من التوقعات إلى 48.58 في المائة.

وعدّ الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، في تصريحات الشهر الماضي أشاد فيها بالمسار التراجعي للتضخم، أن بلاده غادرت الأوقات الصعبة، وأنها باتت خلفها، لكن خبراء يؤكّدون أن التضخم في أسعار المستهلكين في تركيا بات «مزمناً».

متسوقة في إحدى الأسواق التركية (إكس)

وقال شيمشك، خلال مناقشة موازنة وزارته في لجنة التخطيط والموازنة بالبرلمان التركي التي استمرت حتى ساعة مبكرة من صباح السبت، رداً على أسئلة النواب بشأن ما إذا كان هناك أي تغييرات في توقعات المؤسسات الدولية للتضخم في تركيا: «هناك تغييرات في توقعات المنظمات الدولية وتوقعاتنا. صندوق النقد الدولي أجرى تغييرين والبنك المركزي التركي أيضاً غيّر توقعاته للتضخم».

ورفع البنك المركزي التركي، في تقريره الفصلي الرابع حول التضخم، الذي أعلنه الأسبوع الماضي، توقعات التضخم بنهاية العام الحالي إلى 44 في المائة، والعام المقبل إلى 21 في المائة، وعام 2026 إلى 12 في المائة.

وكان التقرير السابق للبنك المركزي التركي الذي صدر في أغسطس (آب)، توقّع أن يصل معدل التضخم إلى 38 في المائة بنهاية العام الحالي، و14 في المائة في نهاية العام المقبل، و9 في المائة في نهاية عام 2026.

في سياق متصل، قال مدير «وكالة تخطيط إسطنبول»، بوغرا غوكجه، عبر حسابه في «إكس»، إنه مع اقتراب نهاية العام يتضح أن القوة الشرائية للحد الأدنى للأجور في تركيا شهدت تراجعاً ملحوظاً مقارنة ببداية العام، ففي بداية العام كان الحد الأدنى للأجور يبلغ 17 ألف ليرة تركية، ومع استمرار التضخم المرتفع، انخفضت القيمة الشرائية لهذا الحد قبل شهرين من نهاية العام إلى 11 ألفاً و471 ليرة، وفقاً لبيانات البنك المركزي، و10 آلاف و788 ليرة، وفقاً لبيانات معهد بحوث السياسات الاقتصادية.

وأوضح أنه للحفاظ على القوة الشرائية، حتى يتماشى الحد الأدنى للأجور مع التضخم، يجب أن يرتفع هذا الحد إلى 24 ألفاً و621 ليرة، وفقاً للبنك المركزي، و26 ألفاً و795 ليرة، وفقاً لمعهد بحوث السياسات الاقتصادية.

من ناحية أخرى، وفي معرض تقييمه لأداء المؤشرات الاقتصادية لهذا العام، قال شيمشك إنه من المرجح أن يظلّ عجز الحساب الجاري ومعدل البطالة أقل بكثير من توقعاتنا، وهذا أمر جيد، لكنّ التضخم سيظل أعلى من توقعاتنا؛ لأن هناك مجالات تكون فيها السياسة النقدية فعّالة، وأخرى لا تكون فيها كذلك.

وفي إشارة إلى أنهم يتوقعون انخفاضاً في مصروفات الموازنة بسبب زلزال فبراير (شباط) العام الماضي، بشكل رئيسي، قال شيمشك إن هذا سيدعم تراجع التضخم، واعتماداً على إمكانات الموازنة قد نُجري تقييماً مختلفاً للزيادات الكلاسيكية في العام الجديد.

جانب من اجتماع لجنة التخطيط والموازنة في البرلمان التركي (إعلام تركي)

وأوضح أن مرونة الموازنة ليست عالية، وأن 41.6 في المائة من مصروفاتها تذهب إلى تحويلات الموظفين والأقساط المتعلقة بالضمان الاجتماعي لهم، وسنعمل على خفض عجز الموازنة في عام 2025، وبهذه الطريقة، سندعم بالتأكيد عملية تباطؤ التضخم بشكل أكثر قوة.

وسجّلت تركيا عجزاً في الموازنة بلغ 186.27 مليار ليرة (5.41 مليار دولار) خلال شهر أكتوبر الماضي.

وقالت وزارة الخزانة والمالية، في بيان، الجمعة، إن العجز في الأشهر العشرة الأولى من العام وصل إلى 1.26 تريليون ليرة، وبلغ العجز الأولي الذي يستثني مدفوعات الفائدة، 50.05 مليار ليرة في أكتوبر، و211.38 مليار ليرة في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر.