قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية اليوم الاثنين إن إسرائيل أخطرت الأمم المتحدة رسمياً بإلغاء الاتفاقية التي تنظم علاقاتها مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) منذ عام 1967.
وأقرت إسرائيل في أكتوبر (تشرين الأول) قانوناً يحظر على «الأونروا» العمل في البلاد ويمنع السلطات الإسرائيلية من التعاون مع الوكالة التي تقدم المساعدات والخدمات التعليمية لملايين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وغزة، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.
ودأبت إسرائيل على انتقاد «الأونروا» واتهمتها بالتحامل على إسرائيل، قائلة إنها تعمل على إدامة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني من خلال الإبقاء على الفلسطينيين في وضع لاجئ دائم.
ومنذ بداية الحرب على غزة في أكتوبر من العام الماضي، قالت إسرائيل إن الوكالة تعرضت لاختراق كبير من حركة «حماس»، واتهمت بعض موظفي الوكالة بالمشاركة في هجوم السابع من أكتوبر على إسرائيل.
وأثار التشريع قلق الأمم المتحدة وبعض حلفاء إسرائيل الغربيين الذين يخشون من تفاقم الوضع الإنساني المتدهور بالفعل في غزة. ولا يحظر التشريع بشكل مباشر عمليات «الأونروا» في الضفة الغربية وغزة، وكلتاهما تعتبر بموجب القانون الدولي خارج دولة إسرائيل ولكن تحت الاحتلال الإسرائيلي.
وقال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون إنه على الرغم من الأدلة القاطعة «التي قدمناها إلى الأمم المتحدة والتي تسلط الضوء على كيفية اختراق (حماس) لـ(الأونروا) لم تفعل الأمم المتحدة شيئاً لمعالجة هذا الواقع».
