دشّنت دول مجلس التعاون الخليجي اليوم «الاستراتيجية الخليجية للأمن السيبراني»، وذلك خلال اجتماع اللجنة الوزارية للأمن السيبراني بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في الدوحة.
وتمّ خلال الاجتماع الذي حضره الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، وأعضاء الوفود الخليجية، تدشين الاستراتيجية الخليجية للأمن السيبراني، ومنصة تبادل المعلومات والتهديدات السيبرانية بين دول مجلس التعاون الخليجي.
كما تم الاطلاع على مخرجات أعمال اللجان التابعة للجنة الوزارية للأمن السيبراني واعتماد محاضرها، فضلاً عن اعتماد مواعيد التمارين السيبرانية الخليجية المشتركة القادمة، ومنها التمرين السيبراني الخليجي الثالث الذي سيُعقد بدولة قطر في نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري.
وخلال كلمته الافتتاحية، قال المهندس عبد الرحمن بن علي الفراهيد المالكي رئيس الوكالة الوطنية للأمن السيبراني في قطر: «إنه منذ اجتماعنا الأول استطعنا أن نحقق العديد من الإنجازات التي أسهمت بدفع عجلة التقدم نحو المزيد من التطور لفضائنا السيبراني، وذلك من خلال تفعيل فرقنا الفنية والانتهاء من الاستراتيجية الخليجية للأمن السيبراني؛ كون دخولها لمراحل التنفيذ سوف ينقلنا إلى آفاق جديدة بما يحقق طموح أوطاننا، ويعزز مكانة مجلس التعاون الخليجي إقليمياً ودولياً في الأمن السيبراني».
وأوضح أن الفرص والتحديات التي ظهرت مع تطور الذكاء الاصطناعي، وما يعود باستخدامه بالنفع على المجتمع، ومعالجة التحديات التي تصعب على الأفراد والمؤسسات، تصاحبها بعض الأضرار التي قد تلحق بالمصلحة العامة بشكل بالغ الخطورة، من خلال شنّ عمليات انتحالية باستخدام أساليب التزييف العميق، ومضاعفة المخاطر التي تواجهها القطاعات الحيوية، من خلال تطوير الأساليب التقليدية للاختراق.
وأكد أن التحدي الأكبر يتمثل بإيجاد نقطة توازن لتوجيه تقنيات الذكاء الاصطناعي نحو كل ما فيه خير للدول ومؤسساتها، ويمكن أن يتم ذلك عبر تحديد المخاطر والعمل عليها، وتكثيف التعاون مع الدول على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وشدد على أهمية عقد الدورات التدريبية والورش والتمارين المشتركة، مبيناً أنها الوسيلة المثلى لتبادل الخبرات ونقل المعرفة؛ إذ إنها ستسهم بشكل مباشر في تطوير الكوادر الوطنية.
ومن جانبه، ثمّن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، جهود دول المجلس من خلال التميز الذي حققته في مجال الأمن السيبراني على مستوى العالم، وذلك بحصول خمس دول من دول المجلس الست على تصنيف «الفئة الأولى» كنماذج رائدة في مؤشر الأمن السيبراني العالمي «GCI» لعام 2024 الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات التابع لمنظمة الأمم المتحدة.
وأشاد بالإنجازات المتميزة التي حققتها اللجنة الوزارية للأمن السيبراني بدول المجلس والتي تعكس حرص واهتمام دول المجلس بهذا المجال.
