«بوينغ» تجمع تمويلات بـ21 مليار دولار لتعزيز السيولة النقدية

شعار شركة «بوينغ» الأميركية لصناعة الطائرات (رويترز)
شعار شركة «بوينغ» الأميركية لصناعة الطائرات (رويترز)
TT

«بوينغ» تجمع تمويلات بـ21 مليار دولار لتعزيز السيولة النقدية

شعار شركة «بوينغ» الأميركية لصناعة الطائرات (رويترز)
شعار شركة «بوينغ» الأميركية لصناعة الطائرات (رويترز)

جمعت شركة صناعة الطائرات الأميركية «بوينغ» تمويلات جديدة بنحو 21 مليار دولار، من خلال بيع أوراق مالية مختلفة، في إحدى أكبر عمليات جمع تمويلات تنفذها شركة أميركية مدرجة في البورصة.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء -عن بيان للشركة- القول إنها باعت 112.5 مليون سهم عام بسعر 143 دولار للسهم الواحد؛ حيث تم بيع الأسهم بخصم بلغت نسبته 7.7 في المائة من سعره، في ختام تعاملات يوم الجمعة الماضي، وكان 155.01 دولار.

كما باعت الشركة أسهم إيداع بقيمة 5 مليارات دولار، تمثل واحداً على عشرين من الأسهم المميزة القابلة للتحويل الإلزامي للشركة.

في المقابل، تراجع سهم «بوينغ» في جلسة يوم الاثنين، بنسبة 2.8 في المائة، إلى 150.69 دولار للسهم الذي فقد نحو 42 في المائة من قيمته منذ بداية العام الحالي، ليكون ثاني أسوأ الأسهم المدرجة على مؤشر «داو جونز» الصناعي القياسي أداءً خلال العام.

يأتي ذلك في حين يواصل عمال مجمع مصانع شركة «بوينغ» في سياتل بالولايات المتحدة، الإضراب الذي دخل أسبوعه السابع وأدى إلى توقف إنتاج أفضل طائرات الشركة مبيعاً «737 ماكس»، بعد رفض عقد العمل الجديد المقترح من جانب الشركة.

يتضمن العقد المقترح زيادة الأجور بنسبة 35 في المائة على مدى 4 سنوات، وصرف منحة تصديق على العقد تصل إلى 7 آلاف دولار لكل عامل، وإعادة نظام الحوافز، وزيادة المساهمة في نظام تقاعد العمال، من خلال دفع مبلغ 5 دولار آلاف لمرة واحدة عن كل عامل، مع زيادة مساهمة الشركة في تمويل النظام بنسبة 12 في المائة. لكن العرض لم يتضمن إعادة نظام التقاعد السابق الذي ألغته الشركة منذ 10 سنوات ويطالب العمال بإعادته.

كما أعلنت «بوينغ» في الأسبوع الماضي تسجيل خسائر قدرها 6.19 مليار دولار خلال الربع الثالث، بما يعادل 10.44 دولار للسهم، في حين كان المحللون يتوقعون خسائر بمعدل 10.34 دولار للسهم.

ووصل إجمالي إيرادات الشركة خلال الربع الثالث إلى 17.84 مليار دولار، وهو ما جاء متفقاً مع توقعات المحللين.

يذكر أن «بوينغ» لم تحقق أرباحاً منذ 2018، والموقف يتجه نحو مزيد من التدهور قبل أن يبدأ في التحسن.


مقالات ذات صلة

«بوينغ» تتوقع نمو الشحن الجوي 4 % سنوياً حتى 2043

الاقتصاد طائرة تابعة لـ«بوينغ» تقف أمام مقر رئيسي للشركة في أميركا (رويترز)

«بوينغ» تتوقع نمو الشحن الجوي 4 % سنوياً حتى 2043

تتوقع شركة «بوينغ» نمواً قوياً ومستداماً لقطاع الشحن الجوي في العالم مشيرة إلى أنها تنتظر نمو حركة الشحن الجوي بالعالم بمتوسط 4 % سنوياً حتى 2043

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد كبير المفاوضين جون هولدن يتحدث إلى أعضاء النقابة في أثناء إعلانهم التصويت بالموافقة على عرض عقد جديد من «بوينغ» (أ.ب)

عمال «بوينغ» يوافقون على عقد جديد يُنهي إضراباً استمرّ 7 أسابيع

وافق عمال شركة «بوينغ» في الساحل الغربي للولايات المتحدة على عرض عقد جديد، الاثنين، مما أنهى إضراباً استمر سبعة أسابيع.

«الشرق الأوسط» (سياتل)
الاقتصاد طائرة «بوينغ 787-10 دريملاينر» تسير على المدرج أمام مبنى التجميع النهائي بالشركة في ساوث كارولينا (رويترز)

«بوينغ» تطلق عرض بيع أسهم قد يجمع 19 مليار دولار لتعزيز مواردها المالية

أطلقت شركة «بوينغ» يوم الاثنين عرضاً لبيع أسهم قد يجمع ما يصل إلى 19 مليار دولار، في خطوة تهدف إلى تعزيز مواردها المالية التي تأثرت بشكل كبير جراء إضراب عمالي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الاقتصاد عمال «بوينغ» المضربون خارج منشأة تصنيع الشركة في رينتون بواشنطن (أ.ف.ب)

«بوينغ» لخفض 10% من قوتها العاملة

أعلنت شركة «بوينغ» أنها تخطط لخفض قوتها العاملة 10 في المائة مع توقعها خسارة كبيرة في الربع الثالث، وسط إضراب عمال ميكانيكيين في سياتل.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد عمال «بوينغ» المضربون وأنصارهم يعتصمون خارج منشأة تصنيع الشركة في رينتون بواشنطن (أ.ف.ب)

محللون: إضراب العمال يكلف «بوينغ» أكثر من 100 مليون دولار يومياً

قالت مجموعة من المحللين، الاثنين، إن شركة «بوينغ» قد تخسر أكثر من 100 مليون دولار يومياً من الإيرادات.

«الشرق الأوسط» (سياتل (أميركا))

121 مليار دولار قيمة عمليات تأمين التجارة والاستثمار في المنطقة خلال 2023

مركبات تسير في أحد شوارع الرياض بالمملكة العربية السعودية (رويترز)
مركبات تسير في أحد شوارع الرياض بالمملكة العربية السعودية (رويترز)
TT

121 مليار دولار قيمة عمليات تأمين التجارة والاستثمار في المنطقة خلال 2023

مركبات تسير في أحد شوارع الرياض بالمملكة العربية السعودية (رويترز)
مركبات تسير في أحد شوارع الرياض بالمملكة العربية السعودية (رويترز)

أعلنت «المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان)» ارتفاع قيمة الالتزامات القائمة لتأمين الاستثمار والتمويل والصادرات الموجهة للمنطقة العربية بمعدل 7 في المائة، إلى نحو 260 مليار دولار بنهاية عام 2023، لتمثل نحو 8 في المائة من الإجمالي العالمي.

ووفق بيان صحافي صادر عن المؤسسة، الأحد، توزّعت تلك الالتزامات ما بين 83 في المائة لتأمين ائتمان الصادرات الموجهة للمنطقة، و8 في المائة للتأمين ضد المخاطر السياسية (بقيمة 22 مليار دولار)، و9 في المائة لعمليات تأمين أخرى عبر الحدود.

وذكر البيان، بمناسبة إصدار النشرة الفصلية الثالثة «ضمان الاستثمار» لعام 2024، أن بيئة التجارة والاستثمار العالمية واجهت خلال عام 2023 كثيراً من التحديات والمخاطر، التي مثلت فرصاً واعدة لصناعة التأمين ضد المخاطر السياسية والتجارية، تزامناً مع استمرار التوترات الجيوسياسية في العالم وفي المنطقة العربية، لذا شهدت العمليات الجديدة لتأمين الاستثمار والتمويل والصادرات الموجهة إلى الدول العربية (الواردات) زيادة بمعدل 17 في المائة عام 2023، لتتجاوز 121 مليار دولار، لتبلغ نسبة الواردات المؤمَّن عليها 9 في المائة من إجمالي الواردات السلعية العربية خلال العام نفسه.

وأضاف البيان أنه «في سياق سعي المؤسسة لدراسة ومتابعة ورصد مستجدات قطاع تأمين التجارة والاستثمار والتمويل عالمياً وإقليمياً بالتعاون مع (اتحاد بيرن)، كشفت بيانات أداء القطاع في المنطقة العربية عدداً من الحقائق أبرزها: ارتفاع حصة الدول العربية إلى 4 في المائة من مجمل الالتزامات الجديدة لتأمين التجارة والاستثمار والتمويل في العالم خلال عام 2023».

كما واصل تأمين ائتمان الصادرات الموجهة للدول العربية في مختلف الآجال استحواذه على النصيب الأكبر من الالتزامات الجديدة بحصة 88 في المائة، في حين بلغت حصة التأمين ضد المخاطر السياسية ما نسبته 4 في المائة، ونحو 9 في المائة للالتزامات الأخرى عبر الحدود.

وتركَّزت التزامات التأمين الجديدة جغرافياً في 5 دول عربية، استحوذت على نحو 78 في المائة من الإجمالي، تصدَّرتها السعودية (28 في المائة)، ثم الإمارات (23 في المائة)، تلتهما مصر (13 في المائة)، ثم المغرب (9 في المائة)، ثم الجزائر (5 في المائة).

كما واصلت الوكالات العامة لتأمين ائتمان الصادرات استحواذها على الحصة الكبرى من إجمالي الالتزامات الجديدة في المنطقة العربية خلال عام 2023 بحصة تجاوزت 62 في المائة، في حين استحوذت وكالات التأمين الخاصة على نحو 38 في المائة من الإجمالي.

وتركز نحو 78 في المائة من الالتزامات الجديدة لتأمين ائتمان الصادرات الموجهة للمنطقة في المديين المتوسط والطويل، والتأمين ضد المخاطر السياسية خلال عام 2023، في 3 قطاعات رئيسية هي البنية التحتية، والطاقة، والتصنيع.

وذكر البيان، أن التعويضات المدفوعة عن التزامات التأمين في المنطقة العربية شهدت ارتفاعاً بمعدل 48 في المائة، لتبلغ نحو 713 مليون دولار خلال عام 2023، تزامناً مع ارتفاع التعويضات المستردة بنسبة 23 في المائة لتبلغ 457 مليون دولار. وتركزت غالبية التعويضات المدفوعة عن التزامات التأمين طويلة الأجل في قطاعي الطاقة والبنية التحتية، بحصة تجاوزت 76 في المائة.

وأكد البيان أنه في ظل استمرار التحديات الناتجة عن تصاعد التوترات الجيوسياسية في مناطق عدة حول العالم، تسعى المؤسسة إلى تعزيز قدراتها الشاملة في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية القائمة والمحتملة في المنطقة، كما تحرص على تعزيز تحالفاتها مع اللاعبين الإقليميين والدوليين الرئيسيين في الصناعة، وفي مقدمتهم اتحادا «بيرن» و«أمان»، وجميع الجهات المعنية في المنطقة والعالم.