اتهم رئيس البنك المركزي الجديد في بنغلاديش كبار رجال الأعمال المرتبطين بنظام الشيخة حسينة بالعمل مع أعضاء وكالة الاستخبارات العسكرية القوية في البلاد، لسحب 17 مليار دولار من القطاع المصرفي أثناء حكمها.
وفي مقابلة مع صحيفة «فاينانشال تايمز»، قال أحسن منصور - الذي جرى تعيينه محافظاً لبنك بنغلاديش بعد فرار الشيخة حسينة من البلاد في يونيو (حزيران) الماضي - إن المديرية العامة لمخابرات القوات ساعدت في فرض عمليات الاستيلاء على البنوك الرائدة.
وقال منصور إن ما يقدَّر بنحو 2 تريليون تاكا (16.7 مليار دولار) جرى إخراجه من بنغلاديش بعد عمليات الاستيلاء على البنوك، باستخدام أساليب مثل القروض المقدَّمة لمساهميها الجدد، وفواتير الاستيراد المتضخمة. وأضاف: «هذه أكبر عملية سرقة للبنوك، وفقاً لأي معايير دولية. لم يحدث ذلك على هذا النطاق في أي مكان، وكان برعاية الدولة، ولم يكن من الممكن أن يحدث لولا قيام رجال الاستخبارات بوضع البنادق على رؤوس [الرؤساء التنفيذيين السابقين للبنوك]».
وقال المحافظ إن محمد سيف العلم، مؤسس ورئيس مجموعة «إس علم» الصناعية، وزملاءه «اختلسوا» ما لا يقل عن 10 مليارات دولار «حداً أدنى» من النظام المصرفي، بعد السيطرة على البنوك، بمساعدة المديرية العامة للاستثمار. وأضاف: «كانوا يمنحون أنفسهم قروضاً كل يوم».
وفي بيان أصدرته شركة المحاماة «كوين إيمانويل أوركهارت آند سوليفان»، نيابة عن سيف العلم، قالت مجموعة «إس علم» إن مزاعم منصور «لا أساس لها من الصحة». وقالت المجموعة: «إن الحملة المنسقة التي شنتها الحكومة المؤقتة ضد مجموعة إس علم وعدد من الشركات الرائدة الأخرى في بنغلاديش، فشلت في احترام المبادئ الأساسية للإجراءات القانونية الواجبة».
وقال البيان: «لقد قوَّضت بالفعل ثقة المستثمرين، وأسهمت في تدهور القانون والنظام. نظراً لسِجلّ المجموعة ومساهماتها، فإننا نجد الاتهامات التي وجهها المحافظ... مفاجئة وغير مبرَّرة».
وكانت الشيخة حسينة في السلطة لمدة عقدين من الزمان في بنغلاديش، وهي دولة يبلغ عدد سكانها 170 مليون نسمة، وثاني أكبر مُصدّر للملابس في العالم، لكن حكمها شابته مزاعم التلاعب بالأصوات، وسجن وتعذيب المعارضين، والفساد المستشري. وفرَّت رئيسة الوزراء السابقة إلى الهند، في أغسطس (آب) الماضي، ولا يُعرَف مكان وجودها الحالي.
وقد تعهدت الحكومة المؤقتة، برئاسة الحائز على جائزة نوبل محمد يونس، والتي تولّت السلطة بعد هروب الشيخ حسينة، مراراً باستعادة الأموال التي تزعم أنها اختُلست من قِبل أعضاء النظام وشركائهم.
وقال منصور، المسؤول السابق في صندوق النقد الدولي الذي أخبر صحيفة «فاينانشال تايمز»، الشهر الماضي، بأنه طلب مساعدة المملكة المتحدة للتحقيق في ثروات حلفاء الشيخة حسينة بالخارج، إن أعضاء مجالس إدارة البنوك الرائدة كانوا مستهدَفين تحت حكمها.
وقد اختطف مسؤولون استخباراتيون أعضاء مجالس الإدارة من منازلهم، ونقلوهم إلى أماكن أخرى مثل الفنادق، وأُمروا «تحت تهديد السلاح» ببيع جميع أسهمهم في البنوك «للسيد إس علم»، والاستقالة من مناصبهم بصفتهم مديرين. وقال: «لقد فعلوا ذلك في بنك تلو الآخر».
وقال أحد الرؤساء التنفيذيين السابقين للبنك، لصحيفة «فاينانشال تايمز»، إنه أُجبر على الاستقالة من منصبه، في جزء من عملية استحواذ قسرية.
وقال محمد عبد المنان، الرئيس التنفيذي السابق لبنك إسلامي في بنغلاديش، أحد أكبر البنوك المقرضة في البلاد، إنه تعرَّض لضغوط من «أشخاص مرتبطين بالحكومة آنذاك» منذ عام 2013. وشمل ذلك الضغط لتجنيد أعضاء مجلس الإدارة، بناءً على اقتراح مكتب رئيس الوزراء، وتفتيش «أشخاص مرتبطين بوكالات حكومية» لغرفة فندق يستخدمها أحد المديرين الأجانب للبنك. وقال عبد المنان إنه في يناير (كانون الثاني) 2017، جرى تحويل مساره في طريقه إلى اجتماع مجلس الإدارة، واصطحابه لمقابلة مسؤول دفاعي كبير، ثم احتجازه ليوم عمل كامل؛ لإجباره على الاستقالة.
