وزير المالية السعودي: يجب دعم الدول التي تواجه مشكلات في السيولة

قال من واشنطن إن تحديات كثيرة تواجه الاقتصاد العالمي

الجدعان وغورغييفا في مؤتمرهما الصحافي المشترك (أ.ف.ب)
الجدعان وغورغييفا في مؤتمرهما الصحافي المشترك (أ.ف.ب)
TT

وزير المالية السعودي: يجب دعم الدول التي تواجه مشكلات في السيولة

الجدعان وغورغييفا في مؤتمرهما الصحافي المشترك (أ.ف.ب)
الجدعان وغورغييفا في مؤتمرهما الصحافي المشترك (أ.ف.ب)

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن هناك الكثير من التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، داعياً إلى دعم الدول التي تواجه مشكلات في السيولة.

أضاف الجدعان، في مؤتمر صحافي مشترك من واشنطن مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، بعد ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة للصندوق: «نحن نواجه الكثير من التحديات التي تقابل النظام المالي العالمي، ومنهجناً في المقام الأول هو أن نتوصل إلى أرضية مشتركة لتحقيق مصلحة الجميع».

وزير المالية السعودي في المؤتمر الصحافي (أ.ف.ب)

وأوضح أن «أعضاء اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية يسرّهم أن يقولوا إن الاقتصاد العالمي اقترب من الهبوط الآمن؛ النمو مطرد، والتضخم يتراجع. ولكن التقدم كان غير متوازن وغير متماثل عبر البلدان الأعضاء، وهناك بعض المخاطر. وبلغ الدين العام مستويات قياسية».

وأضاف: «في الفترة المقبلة، سوف نعمل على تأمين الهبوط الآمن، مع تعزيز إصلاحاتنا للانتقال من مسار النمو المنخفض والدين المرتفع»، مرحّباً باستكمال مراجعة الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر الذي يضمن مساندة الصندوق للبلدان منخفضة الدخل في مشكلات بموازين المدفوعات لديها.

ودعا الجدعان إلى دعم البلدان التي تواجه مشكلات في السيولة، وقال: «ندعم جهود الصندوق من أجل المساعدة الفنية، وأن يُؤمّن التمويل اللازم لها».

وقال: «أكدنا التزامنا بصندوق النقد الدولي القوي المستند إلى الحصص والموارد الكافية. وبذلنا جهوداً لتأمين الموافقات المحلية لزيادة الحصص في المراجعة العامة السادسة عشرة للحصص بحلول منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) هذا العام».

محافظو البنوك ووزراء المالية يشاركون في الاجتماع العام لـ«اللجنة النقدية والمالية الدولية» في واشنطن (أ.ب)

ورحّب بالكرسي الجديد الخامس والعشرين في المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي لجنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا، مما سيعزّز صوت المنطقة وتمثيلها. كما رحّب بالعضو الجديد، ليختنشتاين، ليكون العضو رقم 191؛ «مما يجعل صندوق النقد الدولي تقريباً عالمياً».

وقالت غورغييفا من جهتها: «نحن في عالم أكثر عرضة للصدمات، وهذا يتطلّب مزيداً من المرونة في الاقتصادات». ونبهت من أن مخاطر السيولة قد تتحول إلى مشكلات كبيرة في عدم القدرة على سداد القروض.


مقالات ذات صلة

صندوق النقد: مستعدون لمساعدة سوريا في إعادة الإعمار عندما تسمح الظروف

المشرق العربي حزم من الليرة السورية في المصرف التجاري السوري بدمشق نوفمبر 2022 (أ.ف.ب)

صندوق النقد: مستعدون لمساعدة سوريا في إعادة الإعمار عندما تسمح الظروف

قالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي جولي كوزاك اليوم الخميس إن الصندوق مستعد لمساعدة سوريا في إعادة الإعمار مع المجتمع الدولي.

«الشرق الأوسط» «الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)

رئيس غانا: لا انسحاب من اتفاق صندوق النقد الدولي... بل تعديلات

قال الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما إنه لن يتخلى عن حزمة الإنقاذ البالغة 3 مليارات دولار والتي حصلت عليها البلاد من صندوق النقد الدولي.

«الشرق الأوسط» (أكرا)
الاقتصاد (كونا) توقع صندوق النقد الدولي استمرار انتعاش القطاع غير النفطي في الكويت

صندوق النقد الدولي يتوقع 2.6% نمواً لاقتصاد الكويت في 2025

توقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الكويت بنسبة 2.8 في المائة إضافية في عام 2024 بسبب التخفيضات الإضافية في إنتاج «أوبك بلس».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مبنى البنك المركزي السعودي في العاصمة الرياض (الشرق الأوسط)

الأصول الاحتياطية لـ«المركزي السعودي» ترتفع إلى 433.8 مليار دولار في أكتوبر

ارتفع إجمالي الأصول الاحتياطية في «البنك المركزي السعودي (ساما)» ، بـ2.19 في المائة، على أساس سنوي، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مسجلاً 433.8 مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مبانٍ حكومية بجوار ناطحات السحاب في الدوحة (رويترز)

صندوق النقد الدولي: اقتصاد قطر يُظهر إشارات تعافٍ تدريجي

قال صندوق النقد الدولي إن اقتصاد قطر أظهر إشارات تعافٍ تدريجي بعد التباطؤ الذي شهدته البلاد عقب نهائيات كأس العالم 2022.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

121 مليار دولار قيمة عمليات تأمين التجارة والاستثمار في المنطقة خلال 2023

مركبات تسير في أحد شوارع الرياض بالمملكة العربية السعودية (رويترز)
مركبات تسير في أحد شوارع الرياض بالمملكة العربية السعودية (رويترز)
TT

121 مليار دولار قيمة عمليات تأمين التجارة والاستثمار في المنطقة خلال 2023

مركبات تسير في أحد شوارع الرياض بالمملكة العربية السعودية (رويترز)
مركبات تسير في أحد شوارع الرياض بالمملكة العربية السعودية (رويترز)

أعلنت «المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان)» ارتفاع قيمة الالتزامات القائمة لتأمين الاستثمار والتمويل والصادرات الموجهة للمنطقة العربية بمعدل 7 في المائة، إلى نحو 260 مليار دولار بنهاية عام 2023، لتمثل نحو 8 في المائة من الإجمالي العالمي.

ووفق بيان صحافي صادر عن المؤسسة، الأحد، توزّعت تلك الالتزامات ما بين 83 في المائة لتأمين ائتمان الصادرات الموجهة للمنطقة، و8 في المائة للتأمين ضد المخاطر السياسية (بقيمة 22 مليار دولار)، و9 في المائة لعمليات تأمين أخرى عبر الحدود.

وذكر البيان، بمناسبة إصدار النشرة الفصلية الثالثة «ضمان الاستثمار» لعام 2024، أن بيئة التجارة والاستثمار العالمية واجهت خلال عام 2023 كثيراً من التحديات والمخاطر، التي مثلت فرصاً واعدة لصناعة التأمين ضد المخاطر السياسية والتجارية، تزامناً مع استمرار التوترات الجيوسياسية في العالم وفي المنطقة العربية، لذا شهدت العمليات الجديدة لتأمين الاستثمار والتمويل والصادرات الموجهة إلى الدول العربية (الواردات) زيادة بمعدل 17 في المائة عام 2023، لتتجاوز 121 مليار دولار، لتبلغ نسبة الواردات المؤمَّن عليها 9 في المائة من إجمالي الواردات السلعية العربية خلال العام نفسه.

وأضاف البيان أنه «في سياق سعي المؤسسة لدراسة ومتابعة ورصد مستجدات قطاع تأمين التجارة والاستثمار والتمويل عالمياً وإقليمياً بالتعاون مع (اتحاد بيرن)، كشفت بيانات أداء القطاع في المنطقة العربية عدداً من الحقائق أبرزها: ارتفاع حصة الدول العربية إلى 4 في المائة من مجمل الالتزامات الجديدة لتأمين التجارة والاستثمار والتمويل في العالم خلال عام 2023».

كما واصل تأمين ائتمان الصادرات الموجهة للدول العربية في مختلف الآجال استحواذه على النصيب الأكبر من الالتزامات الجديدة بحصة 88 في المائة، في حين بلغت حصة التأمين ضد المخاطر السياسية ما نسبته 4 في المائة، ونحو 9 في المائة للالتزامات الأخرى عبر الحدود.

وتركَّزت التزامات التأمين الجديدة جغرافياً في 5 دول عربية، استحوذت على نحو 78 في المائة من الإجمالي، تصدَّرتها السعودية (28 في المائة)، ثم الإمارات (23 في المائة)، تلتهما مصر (13 في المائة)، ثم المغرب (9 في المائة)، ثم الجزائر (5 في المائة).

كما واصلت الوكالات العامة لتأمين ائتمان الصادرات استحواذها على الحصة الكبرى من إجمالي الالتزامات الجديدة في المنطقة العربية خلال عام 2023 بحصة تجاوزت 62 في المائة، في حين استحوذت وكالات التأمين الخاصة على نحو 38 في المائة من الإجمالي.

وتركز نحو 78 في المائة من الالتزامات الجديدة لتأمين ائتمان الصادرات الموجهة للمنطقة في المديين المتوسط والطويل، والتأمين ضد المخاطر السياسية خلال عام 2023، في 3 قطاعات رئيسية هي البنية التحتية، والطاقة، والتصنيع.

وذكر البيان، أن التعويضات المدفوعة عن التزامات التأمين في المنطقة العربية شهدت ارتفاعاً بمعدل 48 في المائة، لتبلغ نحو 713 مليون دولار خلال عام 2023، تزامناً مع ارتفاع التعويضات المستردة بنسبة 23 في المائة لتبلغ 457 مليون دولار. وتركزت غالبية التعويضات المدفوعة عن التزامات التأمين طويلة الأجل في قطاعي الطاقة والبنية التحتية، بحصة تجاوزت 76 في المائة.

وأكد البيان أنه في ظل استمرار التحديات الناتجة عن تصاعد التوترات الجيوسياسية في مناطق عدة حول العالم، تسعى المؤسسة إلى تعزيز قدراتها الشاملة في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية القائمة والمحتملة في المنطقة، كما تحرص على تعزيز تحالفاتها مع اللاعبين الإقليميين والدوليين الرئيسيين في الصناعة، وفي مقدمتهم اتحادا «بيرن» و«أمان»، وجميع الجهات المعنية في المنطقة والعالم.