اتخذت الحكومة المصرية إجراءات تستهدف ضمان «توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين»، بمختلف المحافظات، بعد الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود.
ورفعت الحكومة، الجمعة الماضي، أسعار الوقود (للمرة الثالثة هذا العام)، بنسبة زيادة تصل إلى 17 في المائة، على أسعار المشتقات البترولية (البنزين والسولار)، ما انعكس على أسعار السلع والخدمات، بسبب زيادة تكاليف الإنتاج بمختلف القطاعات، خصوصاً الزراعة والصناعة والإنشاءات.
وناقش وزراء التنمية المحلية والتموين والزراعة في اجتماع افتراضي مع المحافظين، الخميس، «إجراءات لضبط حركة الأسواق وأسعار السلع وتوفيرها بكميات وأسعار مناسبة للمواطنين»، منها «صياغة آلية ثابتة ومستدامة لتحقيق التوازن بالأسواق، والتعامل مع الوسطاء في توصيل السلع الأساسية للمواطنين»، حسب بيان لوزارة التنمية المحلية.
وحسب البيان، بحث الاجتماع الحكومي إجراءات جديدة تشمل «التوسع في إقامة المنافذ والمعارض الثابتة والمتحركة لبيع السلع، من المؤسسات الحكومية، واتحاد الغرف التجارية»، إلى جانب «ضخ كميات كافية من السلع الغذائية للمواطنين، وتوحيد أسعار السلع في جميع المنافذ».
وشدد الاجتماع على ضرورة «عدم التفاوت في سعر السلعة الواحدة»، مع «تكثيف حملات الرقابة؛ لمتابعة أي ارتفاعات غير مبررة في الأسعار، والتصدي لأي محاولات احتكارية».
بالتوازي، أعلنت الداخلية المصرية عن «حملات كبرى لضبط الجرائم التموينية، وإحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز، والبيع بأسعار أعلى من المقررة، وعدم الإعلان عن أسعار السلع».
إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار .. فقد واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن،... pic.twitter.com/LchD1N0cEn
— وزارة الداخلية (@moiegy) October 24, 2024
«الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود بمصر، صاحبها انفلات في أسعار السلع بالأسواق»، وفقاً لتقدير وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ياسر عمر، الذي أشار إلى «زيادات مبالغ فيها ببعض السلع كالخضراوات والفاكهة، في مقابل انخفاض في أسعار الحبوب»، وأرجع ذلك التفاوت إلى ما أسماه «التسعير الفردي للسلع من التجار، وغياب منظومة حكومية واضحة لضبط الأسعار بالأسواق».
وشدد عمر، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، على ضرورة «اتخاذ الجهات الحكومية المعنية، إجراءات تنفيذية على الأرض؛ لضبط حركة السلع والأسعار بالأسواق، يشعر بها الناس، وعدم الاكتفاء فقط بما يصدر من توصيات عن اجتماعاتها»، مشيراً إلى «صعوبات يواجهها المواطنون من متوسطي ومحدودي الدخل، بسبب الغلاء».
وأكد رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع، مساء الأربعاء، «أهمية الرقابة المستمرة بمختلف الأسواق، والتعامل بحسم مع أي محاولات لإخفاء السلع واحتكارها»، إلى جانب «التوسع في منافذ ومعارض بيع السلع بمختلف المحافظات؛ ضماناً لضبط حركة الأسواق».
في الوقت نفسه، توقف البرلماني المصري أمام ارتفاع معدلات التضخم خلال الفترة الأخيرة، وقال إنها «انعكاس طبيعي للحالة الاقتصادية والوضع بالأسواق»، مشيراً إلى «فاتورة الأوضاع الإقليمية، بسبب الحرب على غزة ولبنان، وتوترات البحر الأحمر، على الموارد الاقتصادية وإيرادات قناة السويس».
وسجلت معدلات التضخم في مصر ارتفاعاً خلال شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، بنسبة 26.4 في المائة، في مقابل 25.7 في المائة خلال يوليو (تموز) الماضي، وأعلن رئيس الوزراء المصري، في وقت سابق، استهداف خفض التضخم لنحو 20 في المائة مع نهاية العام الحالي.
وتراجعت إيرادات قناة السويس المصرية نحو 62 في المائة، هذا العام، بسبب التوترات في البحر الأحمر، حسب تقدير لرئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، في منتصف شهر أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.
ويرى رئيس جمعية «مواطنون ضد الغلاء» في مصر (مؤسسة مدنية)، محمود العسقلاني، أن «زيادة منافذ بيع السلع الأساسية للمواطنين ليست حلاً كافياً، لتوافر السلع وخفض أسعارها بالأسواق»، مشيراً إلى أن «الإشكالية في غياب الرقابة الكافية، والتكلفة العالية لتأجير تلك المنافذ، ما يدفع التجار لزيادة الأسعار على المستهلك، لتعويض أعباء توفير السلع».
واقترح العسقلاني، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن يتم «إنشاء جهاز حكومي لإدارة جميع منافذ السلع الحكومية والأهلية، لضمان توحيد الأسعار وضغط هامش الأرباح، تخفيفاً على المواطنين»، وأشار إلى «ضعف أدوات الرقابة الحكومية على الأسواق، بسبب قلة عدد العاملين في الأجهزة الرقابية، وصعوبة المتابعة الكاملة الأسواق»، ودعا إلى «الاستعانة بخريجي الجامعات في عمليات الرقابة؛ ضماناً لفاعليتها».
وسبق أن أعلنت الحكومة المصرية «مراجعة مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، على خلفية الأوضاع التي تشهدها المنطقة، بسبب الحرب على غزة ولبنان، والتوترات بالبحر الأحمر»، بما يضمن «تقليل الآثار الاجتماعية على المواطن المصري».
