سلطات الجزائر تتكتم على قتل سائحة سويسرية جنوب البلاد

المهاجم صاح «الله أكبر وتحيا فلسطين» خلال تنفيذ جريمته

الرئيس عبد المجيد تبون (الشرق الأوسط)
الرئيس عبد المجيد تبون (الشرق الأوسط)
TT

سلطات الجزائر تتكتم على قتل سائحة سويسرية جنوب البلاد

الرئيس عبد المجيد تبون (الشرق الأوسط)
الرئيس عبد المجيد تبون (الشرق الأوسط)

قُتلت سائحة سويسرية في الجزائر هذا الشهر، خلال وجودها بأحد المقاهي، عندما هاجمها رجل بسكين وأقدم على ذبحها أمام أطفالها وهو يصرخ «الله أكبر»، وفق ما ذكرت وسائل إعلام سويسرية وفرنسية، فيما تكتمت وسائل الإعلام الجزائرية على هذا الخبر.

ووقع الاعتداء في 11 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي بمدينة جانت في جنوب شرقي الجزائر، لكن صحيفة «ليبراسيون» الفرنسية كشفت عنه أول مرة هذا الأسبوع. وأفادت وزارة الخارجية السويسرية في تصريحات لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» بأنها على علم بـ«الوفاة العنيفة لمواطنة سويسرية في 11 أكتوبر في جنوب شرقي الجزائر»، مضيفة أن الضحية كانت ضمن مجموعة من 5 سياح سويسريين، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وحافظت السلطات الجزائرية على تكتمها بشأن الاعتداء، حتى إن السلطات طلبت، وفق «هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية (آر تي إس)»، من سكان المنطقة الامتناع عن تشارك أي معلومات تتعلق بالحادث على وسائل التواصل الاجتماعي. وخلال الاعتداء، ورد أن الضحية، التي لم يُذكر اسمها ولا عمرها، كانت تجلس في شرفة «مقهى جانت» الشهير مع أطفالها وصديقة.

وذكرت «آر تي إس» أن المهاجم، الذي قيل إنه شاب من شمال الجزائر، جَزّ رقبة المرأة التي توفيت متأثرة بجروحها في المستشفى. وفي حين لم تعرف دوافعه، ذكرت الشبكة السويسرية أن الشاب صاح: «الله أكبر» و«تحيا فلسطين» في أثناء تنفيذه جريمته، قبل فراره من مكان الاعتداء. وأضافت «آر تي إس» أن السلطات الجزائرية نشرت وسائل بحث وتمشيط مهمة، بينها مروحيات، للبحث عنه، وعممت صورته، إلى أن قُبض عليه بعد أيام عدة. كما ورد أن الرجل حاول مهاجمة مجموعة أخرى من السياح في سوق قبل وقت قصير من قتله المرأة، لكنه رُصد.

ووقع الاعتداء في الوقت الذي تسعى فيه الجزائر إلى تعزيز السياحة، خصوصاً في منطقة الصحراء، مع وعد السلطات بتسهيل التأشيرات للسياح. وزار نحو 2.5 مليون سائح البلاد العام الماضي، وهو أعلى رقم منذ عقدين، وفقاً لتقرير حديث صادر عن «يورونيوز»، التي أجرت حملات ترويجية بالتعاون مع «المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار» الجزائرية.

وشهدت الجزائر حرباً أهلية على مدى عقد خلال تسعينات القرن العشرين في أعقاب فوز «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» بأول انتخابات بلدية تعددية بالبلاد. ووقعت مواجهات بين «الجبهة»، التي تعهدت بإقامة دولة إسلامية، وقوات الأمن الجزائرية، ما أدى إلى اندلاع حرب أهلية أودت بحياة عشرات الآلاف، وحُمّل الإسلاميون مسؤولية موت كثيرين.


مقالات ذات صلة

تفاقم التوترات بين طلاب الطب والحكومة الجزائرية

شمال افريقيا احتجاج طلاب الطب في كلية ورقلة بجنوب البلاد (حسابات مضربين)

تفاقم التوترات بين طلاب الطب والحكومة الجزائرية

تجددت المواجهة بين الحكومة الجزائرية وطلاب الطب، منذ أسبوعين، إذ شهدت المراكز الاستشفائية الجامعية في المدن الكبرى شللاً جزئياً.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا صورة لمدير البروتوكول بالرئاسة المسجون مع الرئيسين الجزائري والموريتاني (أرشيف الرئاسة الجزائرية)

سجن مدير التشريفات في الرئاسة الجزائرية بتهم «فساد»

حكم قاضي التحقيق بمحكمة في العاصمة الجزائرية، بإيداع مدير التشريفات بالرئاسة سابقاً، محمد بوعكاز، الحبس الاحتياطي بعد اتهامه بـ«الفساد».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا ملك المغرب محمد السادس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارة الأخير للمغرب في نوفمبر من عام 2018 (رويترز)

ماكرون يزور الرباط بدعوة من العاهل المغربي

بينما بلغت علاقات فرنسا والجزائر حدود القطيعة، بسبب إرث المرحلة الاستعمارية ومشكلة الهجرة ونزاع الصحراء الغربية، يزور ماكرون المغرب أواخر الشهر الحالي.

«الشرق الأوسط» (الرباط) «الشرق الأوسط» (الجزائر) «الشرق الأوسط» (باريس)
شمال افريقيا من الاجتماع التشاوري بتونس في 22 أبريل 2024 (الرئاسة التونسية)

ترتيب تونسي - جزائري للقمة المغاربية «المصغّرة» في غياب المغرب وموريتانيا

بحث وزيرا خارجية الجزائر وتونس «القمة المغاربية المصغّرة» المرتقبة في طرابلس، في غياب المغرب وموريتانيا.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا قائدا الجيشين الجزائري والموريتاني يوقعان على اتفاق استخباري بنواكشوط (وزارة الدفاع الجزائرية)

اتفاق استخباري بين الجزائر وموريتانيا لتعزيز أمن الحدود

الجزائر وموريتانيا توقعان على اتفاق تعاون وتنسيق في مجال الاستخبارات، توج مساراً طويلاً من التعاون وتبادل الخبرات.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

الحكومة المصرية تؤكد وضع الرعاية الصحية على رأس أولوياتها

جانب من جولة مدبولي بالسويس (مجلس الوزراء المصري)
جانب من جولة مدبولي بالسويس (مجلس الوزراء المصري)
TT

الحكومة المصرية تؤكد وضع الرعاية الصحية على رأس أولوياتها

جانب من جولة مدبولي بالسويس (مجلس الوزراء المصري)
جانب من جولة مدبولي بالسويس (مجلس الوزراء المصري)

أكدّت الحكومة المصرية وضع «الرعاية الصحية» على رأس أولوياتها في برنامجها الحالي، وشدّدت على حرصها على تطبيق «منظومة التأمين الصحي الشامل» بجميع المحافظات، عادّة إياه في «صدارة أولويات بناء الإنسان، وتحقيق التنمية الصحية المستدامة».

وتفقّد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، السبت، أعمال تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، بمحافظة السويس (شرق القاهرة) -إحدى محافظات المرحلة الأولى بالمشروع- حيث تابع منظومة العمل في مجمع السويس الطبي، وعدّ المشروع «واجهة حضارية لمصر كلها».

وأطلق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في يوليو (تموز) 2019 من محافظة بورسعيد، إشارة بدء التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وتضم المرحلة الأولى التي بدأ فيها تطبيق المنظومة 6 محافظات، هي: بورسعيد، والأقصر، والإسماعيلية، وجنوب سيناء، وأسوان، والسويس.

رئيس الوزراء المصري في جولة تفقدية للمجمع الطبي بمحافظة السويس السبت (مجلس الوزراء المصري)

وشدّد رئيس الوزراء المصري، خلال جولته بمجمع السويس الطبي، على أن «حكومته تولي قطاع الرعاية الصحية اهتماماً كبيراً، لتحقيق حلم المصريين في التغطية الصحية الشاملة، وتأتي في صدارة الأولويات دائماً لبناء الإنسان»، وأشار إلى «توجيهات رئاسية (من الرئيس المصري)، بالإسراع في تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، لتغطية جميع المواطنين وأسرهم تحت مظلة المنظومة».

ووضعت الحكومة المصرية، ضمن برنامجها الذي قدمته للبرلمان في شهر يوليو الماضي «تطوير منظومة الرعاية الصحية، ضمن أولوياتها»، وتضمن البرنامج عدداً من الأهداف الاستراتيجية، في مقدمتها تطبيق نظام صحي شامل، من خلال إتاحة خدمة صحية متميزة، وتفعيل التحول الرقمي في مجال الرعاية الصحية.

وتفقد رئيس الوزراء المصري الخدمات الطبية المقدمة، تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، وزار عدداً من المرضى للاطمئنان على مستوى الخدمة العلاجية.

وعدّ مدبولي، عقب انتهاء الجولة التفقدية، أن «المشروع يضمن تقديم الخدمات الصحية المتطورة لأهالي مدن القناة (الإسماعيلية وبورسعيد والسويس)، دون الحاجة للانتقال للقاهرة، حال حدوث أي مشكلة صحية، كما كان يحدث في وقت سابق».

وعدّ مستشار رئيس الجمهورية المصري للشؤون الصحية، محمد عوض تاج الدين، مشروع التأمين الصحي الشامل «أمل الرعاية الصحية في مصر»، وقال: «إن المشروع تبنّاه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بهدف تطوير جودة الخدمات الصحية بمصر»، مشيراً إلى أن «المشروع، جرى تأسيسه على مراحل، بداية من وضع الإطارين التشريعي والقانوني له، ثم تشكيل مؤسساته، والبدء في تنفيذه تدريجياً في محافظات ذات كثافة سكانية منخفضة، مثل بورسعيد والأقصر وأسوان والسويس».

مصر تؤكد حرصها على تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بجميع المحافظات (مجلس الوزراء المصري)

وأوضح تاج الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن من أولويات الحكومة المصرية الحالية «بناء الإنسان، عبر الاهتمام بملفي الصحة والتعليم»، عادّاً «تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، بجميع المحافظات، من أولويات تطوير منظومة الصحة بمصر».

وقال: «إن مقومات تطبيق المنظومة تجري وفق المواصفات العالمية في إدارة المؤسسات الصحية»، مشيراً إلى أن «مردود الخدمات المقدمة في المحافظات التي جرى تطبيق المنظومة فيها، جيد، ويعكس رضاء المنتفعين».

وواجه التطبيق التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل انتقادات بسبب نقص الكوادر الطبية، من أطباء وأطقم تمريض، إلى جانب شكاوى منتفعين من صعوبة التسجيل في المنظومة، كما يواجه تنفيذ المشروع تحديات، من بينها عدم تأهيل البنية التحتية للمنشآت الصحية، والأعباء المالية اللازمة لتمويل عملية تنفيذ المشروع.

ويعتقد وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب المصري (البرلمان)، محمد العماري أن «إصلاح منظومة الصحة المصرية، سيتحقق بتطبيق مشروع التأمين الشامل بجميع المحافظات»، وعدّد ميزات المشروع، قائلاً: «إنه يُحقق التغطية الشاملة للخدمات الصحية»، إلى جانب «تقديمه الخدمات الطبية والعلاجية، حسب احتياج المريض، وليس حسب التمويل ونسبته»، وعدّ ذلك «يُحقق العدالة في الخدمات الصحية».

وقال العماري، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «إن الحكومة المصرية حريصة على تنفيذ المشروع، رغم الأعباء الاقتصادية»، ودلل على ذلك بأن «المشروع كان مخططاً إقامته خلال 15 سنة، وجرى تقليص المدة إلى 10 سنوات، بتوجيه رئاسي»، وأشار في الوقت نفسه إلى أن «إدارة المشروع تضمن جودة الخدمات المقدمة، بغض النظر عن التكلفة»، موضحاً أنه «جرى فصل عملية تمويل المشروع عن الخدمة الصحية، وعملية الرقابة، بإسناد المشروع إلى 3 جهات».

رئيس الوزراء يتفقد المجمع الطبي بالسويس (مجلس الوزراء المصري)

ونصّ قانون التأمين الصحي الشامل (الصادر في 2018)، على إدارة المنظومة عبر 3 جهات؛ الأولى: الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، المعنية بإدارة وتمويل وتسويق المشروع، والثانية: هيئة الرعاية الصحية، المعنية بجودة الخدمات الصحية، والثالثة: هيئة الاعتماد والجودة، المعنية بالرقابة على المشروع، وفقاً للمواصفات العالمية، وتتبع مباشرة رئيس الجمهورية.

وبلغت تكلفة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات المرحلة الأولى بمصر، 53 مليار جنيه (الدولار يعادل 48.7 جنيه مصري)، بينها 34 مليار جنيه تكلفة البنية التحتية للمنشآت الصحية، وفق تقدير من رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، المشرف على مشروعي «التأمين الصحي الشامل» و«حياة كريمة» بوزارة الصحة المصرية، أحمد السبكي في يوليو 2023.