فيما نفت رئاسة الجمهورية ما اعتبرته تقارير مضللّة بشأن أحكام إعدام عشوائية، أصدر القضاء العراقي أحكام إعدام ومؤبد جديدة بحق 10 من عناصر تنظيم «داعش» في محافظة نينوى. وقال بيان لوزارة الداخلية إن «أحكاماً شديدة (إعداماً ومؤبداً) صدرت بحق عشرة إرهابيين أُلقي القبض عليهم من قبل وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في محافظة نينوى». وأضاف البيان إن «ذلك جاء بعد التحقيق معهم ومواجهتهم بالأدلة المادية الثابتة، حيث اعترفوا بانتمائهم لعصابات (داعش) الإرهابية وقيامهم بالعديد من الأعمال الإرهابية في المحافظة عام 2014، بالإضافة إلى تنفيذهم عمليات قتل بحق منتسبي القوات الأمنية والمدنيين الأبرياء».
إلى ذلك، وبالتعاون مع قوات الأسايش في إقليم كردستان (محافظة السليمانية) تمت الإطاحة بعنصر بارز ينتمي إلى التنظيم بعملية استهدفت مناطق مختلفة من محافظة السليمانية. وبحسب مصدر أمني فإن عملية الاعتقال تمت «بالتنسيق مع قوات أسايش محافظة السليمانية عبر نصب كمين لعنصر بارز في عصابات (داعش) الإجرامية، وتم اعتقاله» مبيناً إن «عملية القبض جرت بناء على معلومات استخباراتية داهمت منطقة تواجد الإرهابيين».
وفيما يعتبر التنسيق الأمني بين القوات الاتحادية وقوات الإقليم بمثابة مرحلة متقدمة على صعيد التعاون الأمني والاستخباري، فقد عبرت قوى سياسية عراقية أخيراً عن اعتراضها على إرسال مدافع إلى إقليم كردستان من قبل وزارة الدفاع العراقية.
وفي هذا السياق دعا رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني الحكومة الاتحادية إلى تسليح قوات البيشمركة كجزء من منظومة الدفاع العسكرية في البلاد، مؤكداً أن «البيشمركة تدافع عن العراق والإقليم والإنسانية جمعاء».
بارزاني وخلال مراسم تخرج دورة الضباط الـ29 لقوات البيشمركة من الكليّة العسكرية في زاخو قال إن «قوات البيشمركة ضربت مثالاً في الدفاع والتضحية بالنفس»، معرباً عن شكره للتحالف الدولي على «التعاون وتقديم الدعم والمساعدات للبيشمركة والجيش العراقي في الحرب ضد تنظيم داعش»، واصفاً ذلك الدعم بأنه «كان استراتيجياً وحاسماً».
كذلك دعا رئيس إقليم كردستان التحالف الدولي إلى مواصلة التنسيق والتعاون مع قوات البيشمركة والجيش العراقي. وقال بارزاني إن «تنظيم داعش لا يزال يشكل خطراً جدياً على أمن واستقرار العراق والمنطقة، ومن المهم للغاية أن يستمر التعاون والتنسيق بين البيشمركة والجيش».
وتابع نيجيرفان بارزاني «ننتظر من الحكومة الاتحادية أن تقوم بواجبها تجاه البيشمركة من خلال التسليح وتوفير ما تحتاجه من مستلزمات، ولا تخشى من ذلك، لأن البيشمركة تدافع عن العراق وكردستان والإنسانية جمعاء».
لا أحكام إعدام عشوائية
في الوقت الذي تواصل السلطات العراقية القبض على العديد من عناصر تنظيم داعش الذين تتطلب عملية محاكمتهم وإصدار الأحكام بحقهم إجراءات تقاضٍ معقدة، تؤخر في العادة تنفيذ أحكام الإعدام، فإن صدور مراسيم لتنفيذ تلك الأحكام غالباً ما يثير ردود فعل سلبية داخلياً وخارجياً. ويأتي رفض تلك الأحكام كونها تخالف حقوق الإنسان بحسب ما تدافع منظمات حقوقية عالمية، أو لكون العديد منها يصدر بحق أشخاص تقول عنهم القوى السنية «أبرياء انتزعت اعترافاتهم تحت التعذيب»، في وقت لا يزال الجدل قائماً بشأن تشريع قانون جديد للعفو العام بدأت قوى شيعية تربطه بتشريع قانون الأحوال الشخصية.
رئاسة الجمهورية وبعد الضجة التي أثيرت حول أحكام إعدام بالجملة قالت إن ذلك مخالف للحقيقة. وقالت الرئاسة العراقية في بيان لها إن «بعض الصفحات المشبوهة العائدة لبعض المطلوبين للقضاء وضباط المخابرات في زمن النظام السابق ممن تلطخت أيديهم بدماء العراقيين، تداولت خبراً مفاده صدور مراسيم جمهورية بالجملة للمصادقة على أحكام الإعدام الصادرة على المحكومين بالجرائم الإرهابية».
وأضاف بيان الرئاسة العراقية أن «مثل هذه الأخبار الكاذبة التي يروج لها أعداء العراق إنما تسعى لإثارة الفوضى وخلط الأوراق وتحريك الشارع في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة». وشددت الرئاسة على أن «رئاسة الجمهورية لن تتوانى عن القيام بواجباتها في المصادقة على أحكام الإعدام على الإرهابيين الذين تلطخت أيديهم بدماء العراقيين الأبرياء بعد أن يستوفي الحكم الإجراءات القانونية كافة من تمييز وإعادة محاكمة وعرض على لجنة العفو الخاص». ووفقاً للبيان، فإن «رئيس الجمهورية بصفته حامياً للدستور حريص على استكمال الإجراءات القانونية بحق المحكومين وهو مسؤول عن حماية دماء العراقيين الأبرياء والقصاص من قتلتهم». ودعت الرئاسة في بيانها «من صدرت بحقهم أحكام بالإعدام أو ذويهم ممن لم تستوفَ إجراءاتهم القانونية إلى تقديم طلباتهم لرئاسة الجمهورية من أجل تحويلها إلى الجهات القضائية المختصة».
