أبقى مصرف تركيا المركزي على سعر الفائدة ثابتاً عند 50 في المائة للشهر السابع على التوالي تماشياً مع توقعات السوق.
وتعهّد «المركزي التركي»، في بيان عقب اجتماع لجنته للسياسة النقدية، برئاسة رئيس المصرف فاتح كاراهان، الخميس، بالاستمرار في مراقبة مؤشرات التضخم واتجاهه الأساسي.
وجاء في البيان أن الاتجاه الأساسي للتضخم ارتفع بشكل طفيف في سبتمبر (أيلول) الماضي، وتظهر مؤشرات الربع الثالث أن الطلب المحلي يواصل التباطؤ ويقترب من مستويات تدعم تراجع التضخم.
وأضاف البيان أنه في حين أن تضخم السلع الأساسية لا يزال منخفضاً، فمن المتوقع أن يحدث تحسن في تضخم الخدمات في الربع الأخير، مشيراً إلى زيادة حالة عدم اليقين بشأن وتيرة التحسن في التضخم مع تدفق البيانات الأخيرة.
وأكد أن توقعات التضخم وسلوك التسعير لا تزال تشكل عامل خطر على عملية تباطؤ التضخم.
ورغم أن المجلس قرر إبقاء سعر الفائدة ثابتاً، فإنه كرر موقفه الحذر تجاه المخاطر الصعودية على التضخم.
ولفت إلى أن المسار المرتفع وجمود تضخم الخدمات، وتوقعات التضخم، والمخاطر الجيوسياسية، وأسعار المواد الغذائية؛ كلها عوامل تؤدي إلى استمرار الضغوط التضخمية.
وشدد البيان على الاستمرار في مراقبة مدى امتثال توقعات التضخم وسلوك التسعير للتوقعات، ومراقبة آثار التشديد النقدي على القروض والطلب المحلي من كثب.
وقال إنه سيجري الحفاظ على موقف السياسة النقدية المتشددة حتى يتحقق انخفاض كبير ودائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري، وتتقارب توقعات التضخم مع النطاق المتوقع، وإذا جرى توقع حدوث تدهور كبير ودائم في التضخم، فسيتم تشديد السياسة النقدية مجدداً. وتعهّد «المركزي التركي» بالعمل على تقليل الاتجاه الرئيسي للتضخم الشهري، وتعزيز عملية خفض التضخم من خلال موازنة الطلب المحلي، وارتفاع قيمة الليرة التركية الحقيقية، وتحسين توقعات التضخم.
وقام مصرف تركيا المركزي عقب انتخابات 2023 برفع سعر الفائدة من 8.5 إلى 50 في المائة في محاولة للسيطرة على التضخم المتسارع، وحافظ على أسعار الفائدة دون تغيير في الأشهر الستة الأخيرة، مع توقعات بعدم التراجع عن السياسة المتشددة قبل بداية العام المقبل.
وحث صندوق النقد الدولي تركيا على الاستمرار في تشديد سياستها النقدية، والاعتماد على البيانات حتى يقترب التضخم من المعدل المستهدف.
وتستهدف الحكومة التركية خفض التضخم على المستوى المتوسط إلى 5 في المائة، وهو هدف لا يزال بعيد المنال.
وقال الصندوق في بيان صحافي، السبت الماضي عقب انتهاء مراجعة دورية في تركيا، إن التحول في السياسة النقدية التركية، عقب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في مايو (أيار) 2023، أسهم في تقليل الاختلالات الاقتصادية، واستعادة الثقة.
ولفت البيان إلى أن تحسُّن المعنويات في السوق انعكس إيجابياً على المستثمرين المحليين والأجانب الذين بدأوا التوجه نحو الأصول المُقَيَّمة بالليرة التركية.
وزادت الحكومة التركية الضرائب وبعض الرسوم لتعزيز الإيرادات الحكومية، كما اتخذت تدابير لخفض الإنفاق العام، وتدابير مالية للحد من المخاطر التي يواجهها الاقتصاد.
ورغم تباطؤ التضخم السنوي في تركيا في سبتمبر (أيلول) الماضي إلى 49.38 في المائة، أي أقل من سعر الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2021، فما زال أثره ملموساً بشكل كبير، في ظل إحجام الحكومة عن اتخاذ قرارات صعبة قادرة على لجم ارتفاع الأسعار، وفق محللين.
كما أن هذا التباطؤ لا يكفي لإقدام البنك المركزي التركي على اتخاذ خطوة لتيسير السياسة النقدية في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، كما كان متوقّعاً من قبل.
وعانت تركيا على مدى العامين الماضيين تضخماً متسارعاً، بلغ ذروته عند معدل سنوي 85.5 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، و75.45 في المائة في مايو الماضي.
وأكد المركزي التركي، في بيانه، أنه سيجري اتخاذ قرارات السياسة النقدية بطريقة من شأنها أن تجعل التضخم يصل إلى هدف 5 في المائة على المدى المتوسط، مع الأخذ في الاعتبار الآثار المتأخرة للتشديد النقدي.
وأضاف أنه في حال حدوث تطورات غير متوقعة في أسواق الائتمان والودائع، فسيتم دعم آلية التحويل النقدي بخطوات احترازية كلية إضافية، إذ تجري مراقبة تطورات السيولة من كثب، وسيجري تنويع أدوات التعقيم واستخدامها بشكل فعّال عند الضرورة.
