مصر تشدد مجدداً على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة ولبنان

عبد العاطي يبحث مع بيربوك جهود منع انزلاق المنطقة إلى «حرب شاملة»

نار ولهب فوق الضاحية الجنوبية بيروت بعد غارة جوية إسرائيلية (أ.ب)
نار ولهب فوق الضاحية الجنوبية بيروت بعد غارة جوية إسرائيلية (أ.ب)
TT

مصر تشدد مجدداً على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة ولبنان

نار ولهب فوق الضاحية الجنوبية بيروت بعد غارة جوية إسرائيلية (أ.ب)
نار ولهب فوق الضاحية الجنوبية بيروت بعد غارة جوية إسرائيلية (أ.ب)

شددت مصر مجدداً على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة ولبنان. ودعت إلى تهدئة الأوضاع لمنع انزلاق المنطقة إلى «حرب شاملة». جاء الحديث المصري خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية والهجرة المصري، بدر عبد العاطي، الثلاثاء، مع وزيرة خارجية ألمانيا، أنالينا بيربوك، للتشاور حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المُشترك في ظل التصعيد المتسارع والخطير الذي تشهده المنطقة.

ووفق إفادة لمتحدث وزارة الخارجية المصرية، تميم خلاف، فإن الوزير عبد العاطي تناول خلال الاتصال الهاتفي الأوضاع المتردية في قطاع غزة بعد مرور أكثر من عام على الحرب الإسرائيلية على القطاع، وشدد على «أولوية الإسراع في وقف إطلاق النار والنفاذ غير المشروط للمساعدات الإنسانية والإغاثية دون عوائق من الجانب الإسرائيلي».

لم تُسفر مفاوضات استمرت شهوراً بوساطة من قطر ومصر والولايات المتحدة عن توصل إلى وقف القتال بين حركة «حماس» وإسرائيل، باستثناء هدنة لمدة أسبوع في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وأدان الوزير عبد العاطي إعلان إسرائيل مصادرة الأرض المقام عليها مقر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بمدينة القدس، وتحويل موقعها إلى بؤرة استيطانية جديدة، محذراً من محاولات إسرائيل المتكررة وقف أنشطة الوكالة الداعمة للاجئين الفلسطينيين والحملة الممنهجة التي تشنها ضد الوكالة لتشويه سمعتها وإضعافها.

فلسطينيون يتجمّعون في موقع غارة إسرائيلية على منزل (رويترز)

ورفضت مصر، الأحد الماضي، إعلان إسرائيل مصادرة الأرض المقام عليها مقر وكالة «الأونروا» بمدينة القدس، واستنكرت في بيان رسمي ما تمثله تلك الخطوات من انتهاكات سافرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وطالبت مجلس الأمن الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين، داعية كل أطراف المجتمع الدولي إلى دعم الوكالة الأممية، في ظل الهجمة التي تواجهها من الاحتلال الإسرائيلي.

وتكثّف القاهرة مشاوراتها بهدف احتواء التصعيد الراهن في المنطقة، خصوصاً باتجاه تحقيق تهدئة في لبنان، وحذّر وزير الخارجية والهجرة المصري، أخيراً، في اتصالات متعدّدة، من أن وتيرة التصعيد الحالية في المنطقة «تستوجب تكاتف الجهود للتدخل السريع في هذه المرحلة الدقيقة لاحتواء الموقف... وبذل جهود حثيثة لخفض التصعيد، وحثّ الأطراف كافةً على ضبط النفس».

وحسب بيان «الخارجية المصرية»، الثلاثاء، فإن عبد العاطي شدّد خلال الاتصال مع بيربوك على «ضرورة وقف إطلاق النار في لبنان والعمل على تهدئة الأوضاع في الإقليم لمنع انزلاق المنطقة إلى (حرب شاملة)»، مؤكداً أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم «1701» من كل الأطراف ودون انتقائية، ودعم المؤسسات اللبنانية بما فيها الجيش اللبناني، لافتاً إلى أهمية تهيئة الظروف لإنهاء أزمة الشغور الرئاسي في لبنان.

كما أعرب عن رفض مصر الكامل للتجاوزات الإسرائيلية ضد قوة «اليونيفيل» الأممية بجنوب لبنان، وأهمية تكثيف إمداد لبنان بالمساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة بعد نزوح أكثر من مليون لبناني.

جانب من مرفأ بيروت المدمر وفي الخلفية مبانٍ شاهقة (رويترز)

وكان وزير الخارجية والهجرة المصري قد أكّد، خلال جلسة مجلس الأمن الطارئة بشأن التطورات في لبنان، نهاية الشهر الماضي، أن ما يحدث في لبنان «عدوان مكتمل الأركان وانتهاك صارخ لسيادة دولة هي عضو مؤسس لمنظمة الأمم المتحدة»، وأضاف أن «المأساة التي يعيشها لبنان الآن، هي نتيجة للعجز المخزي لمجلس الأمن عن الاضطلاع بمسؤوليته لوقف الحرب الدائرة منذ عام كامل في غزة».

وذكّر بأن مصر حذرت مراراً من أن استمرار الحرب في غزة ينذر باتساعها إلى ساحات إقليمية أخرى، وبتهديد السلم والأمن الدوليين في كامل منطقة الشرق الأوسط».


مقالات ذات صلة

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: «حزب الله» يخفي عدد قتلاه

شؤون إقليمية رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي (وسائل إعلام إسرائيلية)

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: «حزب الله» يخفي عدد قتلاه

قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، خلال اجتماع أمني، إن «حزب الله» يخفي عدد المقاتلين الذين قتلتهم إسرائيل.

«الشرق الأوسط» (القدس)
الولايات المتحدة​ جانب من الدمار الذي سببته الغارات الإسرائيلية على بيروت (د.ب.أ)

الخارجية الأميركية: واشنطن أثارت قضية حملة قصف بيروت مع إسرائيل

قالت وزارة الخارجية الأميركية، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة أثارت مخاوفها مع إسرائيل إزاء حملة القصف التي تشنها في بيروت.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شؤون إقليمية منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية تعترض صواريخ أطلقت من لبنان (أ.ب)

الجيش الإسرائيلي يعترض مسيّرة اقتربت من ناحية الشرق

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم (الثلاثاء) أنه اعترض طائرة مسيّرة اقتربت من إسرائيل من الشرق، مضيفاً أنه تم اعتراضها قبل دخولها إلى البلاد.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
المشرق العربي صورة نشرها الجيش الإسرائيلي ل 3 عناصر من «حزب الله»

الجيش الإسرائيلي يعلن أسر 3 عناصر من «حزب الله» في جنوب لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أنه أسر 3 عناصر من «حزب الله»؛ ما يرفع إلى 4 عددَ المقاتلين الذين أعلن أسرهم منذ بدئه العمليات البرية في جنوب لبنان.

«الشرق الأوسط» (القدس)
شؤون إقليمية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أ.ب)

نتنياهو يبلغ ماكرون معارضته «وقفاً لإطلاق النار من جانب واحد» في لبنان

أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال اتصال هاتفي، الثلاثاء، معارضته وقف إطلاق النار من جانب واحد مع «حزب الله».

«الشرق الأوسط» (القدس)

ما تداعيات دخول اتفاقية «عنتيبي» حيز التنفيذ على مصر؟

مقر وزارة الخارجية المصرية وسط القاهرة على ضفاف نهر النيل (أ.ف.ب)
مقر وزارة الخارجية المصرية وسط القاهرة على ضفاف نهر النيل (أ.ف.ب)
TT

ما تداعيات دخول اتفاقية «عنتيبي» حيز التنفيذ على مصر؟

مقر وزارة الخارجية المصرية وسط القاهرة على ضفاف نهر النيل (أ.ف.ب)
مقر وزارة الخارجية المصرية وسط القاهرة على ضفاف نهر النيل (أ.ف.ب)

إعلان دخول اتفاقية «عنتيبي»، التي تنظّم ملف المياه لبعض دول حوض النيل، حيّز التنفيذ بعد 14 عاماً من محادثات وخلافات، أثار تساؤلات بشأن تداعياتها على مصر التي رفضتها وطالبت بمراجعتها.

وبينما رأى دبلوماسي مصري سابق في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن مصر والسودان لم توقّعا عليها، ومن ثم فإنها «غير مُلزِمة وبلا أي تداعيات»، إلا أن خبيراً بالشؤون الأفريقية حذّر من أن «تفعيل الاتفاقية قد يؤثر على حصة مصر التاريخية من نهر النيل».

الاتفاقية التي أعلن رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، دخولها حيّز التنفيذ في 13 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، «ستُحدث تحولاً كبيراً نحو استخدام موارد المياه»، وفق تصريحات وزير المياه والطاقة الإثيوبي هابتامو إيتيفا، الثلاثاء، لافتاً إلى أنها «ستمكّن من إنشاء لجنة حوض نهر النيل» بين الدول الموقّعة، وهي: إثيوبيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا وبوروندي وجنوب السودان.

وبرأي إيتيفا، فإن «جميع القوانين التي كانت لدينا في حوض النيل لم تكن شاملة في السابق، مع تجاهُل حق مواطني دول المنبع، بما في ذلك إثيوبيا، ووجود ظلم في كيفية استخدام النيل، خصوصاً من جانب إخواننا من دول المصب (مصر والسودان)»، وحث جميع دول الحوض على الانضمام إلى الاتفاقية، وتنفيذ مبادئها بأمانة.

ووفق الوزير الإثيوبي، ستعمل اللجنة على «دعم التنمية في جميع أنحاء حوض النيل، وتسهيل تنفيذ المشاريع من المنبع إلى المصب»، في إشارة إلى أن قراراتها ستطول دولتَي المصب مصر والسودان.

لكن مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير صلاح حليمة، يرى أن «الاتفاقية لن تفرض أي تداعيات على دولتَي المصب مصر والسودان، بحكم أنهما رافضتان لها، ولا تلزمهما بأي قواعد»، لافتاً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن اتفاقية «عنتيبي» ستجد صعوبة في تنفيذها مع الرفض المصري لها، وأي شيء سيُتخَذ بخلاف الاتفاقيات سيكون «نوعاً من العدوان يتيح لمصر حق الدفاع».

بينما يرى الخبير في الشؤون الأفريقية، عبد الناصر الحاج، أن «تأثّر مصر من حصتها القديمة من مياه النيل أمر جائز ووارد جداً»، ما دام أن الاتفاقية تقوم في الأصل على نقض الاتفاقيات القديمة التي كانت تستفيد منها مصر، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «إن هذا التهديد الذي يواجه حصة مصر من نهر النيل، ربما يشكّل كارثة أمنية واقتصادية في المستقبل، ويعني وقوع مصر ضمن نطاق المهدّدات الوجودية التي كانت مصر بمنأى عنها منذ بواكير نشوء الدولة المصرية».

وفي أول تحرّك للقاهرة بعد تفعيل اتفاقية «عنتيبي»، أعلن وزير الخارجية، بدر عبد العاطي، في لقاء مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، الاثنين، عن «البدء فى اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ توجيه رئيس الجمهورية، وذلك بإنشاء صندوق للاستثمار في دول حوض النيل، بهدف تحقيق التنمية على أساس المشاركة والتعاون بين مصر وأشقائها في دول حوض النيل»، وفق بيان صحافي لمجلس الوزراء.

ويهدف الصندوق إلى «تعزيز الاستثمار في المشروعات التنموية، ومشروعات البنية الأساسية في دول حوض النيل، على أن يتم ذلك وفقاً للمعايير الاقتصادية السليمة، لتعزيز فرص نجاح تلك المشروعات، وجذب التمويل الأجنبي».

يأتي ذلك بعد يومين من صدور بيان مشترك من القاهرة والخرطوم، السبت، يعلن رفض الاتفاقية، والدعوة لمراجعتها، وجدّدت الدولتان «التزامهما الكامل بالتعاون مع دول حوض النيل»، مؤكدتَين أن «ما يسمى بـ(الاتفاق الإطاري للتعاون في حوض النيل CFA) غير مُلزم لأي منهما، ليس فقط لعدم انضمامهما إليه، وإنما أيضاً لمخالفته مبادئ القانون الدولي العرفي والتعاقدي».

منظر عام لمقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا في 15 فبراير 2024 (أ.ف.ب)

وعدّت مصر والسودان «مفوضية الدول الـ6 الناشئة عن الاتفاق الإطاري غير المكتمل، لا تمثل حوض النيل في أي حال من الأحوال».

واتفاقية «عنتيبي»، التي تُعرف أيضاً بـ«الإطار التعاوني لحوض نهر النيل»، أُبرمت عام 2010، وتفرض إطاراً قانونياً لحل الخلافات والنزاعات، وتسمح لدول المنبع بإنشاء مشروعات مائية من دون التوافق مع دولتَي «مصر والسودان».

ويضم حوض نهر النيل 11 دولة أفريقية بين دول المنبع: بوروندي، والكونغو، وإثيوبيا، وكينيا، ورواندا، وتنزانيا، وأوغندا، وإريتريا، وجنوب السودان، فضلاً عن دولتي المصب «مصر والسودان»، وسط تجاذبات تقودها أديس أبابا تجاه اتفاقيات المياه التاريخية، وظهر ذلك بصورة جلية بعد بناء إثيوبيا «سد النهضة»، قبل نحو عقد، والحديث عن اتفاقيات ما تسميها «الحقب الاستعمارية» والدعوة لتعديلها.

وتُعارض مصر والسودان الاتفاقية، وتتمسّكان باتفاقيات 1902 و1929 و1959 التي ترفض الإضرار بدول المصب، كما تُقرّ نسبة 55.5 مليار متر مكعب من مياه النيل لمصر، ونسبة 18.5 مليار متر مكعب للسودان، وترفض أي مشروع مائي بمجرى النيل يُلحق أضراراً بالأمن المائي.

ويعتقد السفير صلاح حليمة، أن «تدشين صندوق استثمار حوض النيل ضمن أدوات القوة الناعمة المصرية، واستكمال لجهود التعاون المصرية الكبيرة مع دول النهر التي سبقها إنشاء سدود وحفر آبار في كينيا وتنزانيا والكونغو، متوقعاً احتمالية أن يتم إعادة التفاوض بشأن اتفاقية (عنتيبي)، والتوصل لنقاط توافقات مع مصر بشأن ما ترفضه».

لكن الخبير في الشؤون الأفريقية، عبد الناصر الحاج، يرى أن «دخول اتفاقية (عنتيبي) حيز التنفيذ الفعلي، يعني أنه لم يَعُد كافياً أن يقتصر الدور المصري والسوداني على اللجوء إلى ساحة المعارك القانونية في المؤسسات العدلية الدولية، فلا بد أن يكون هناك عمل احترافي مُوازٍ على الأصعدة كافةً، سواءً الدبلوماسية وكل ما يتصل بتعزيز برامج التعاون العسكري والاستخباراتي والتنموي والاقتصادي مع دول المحيط الأفريقي بشكل عام».

ويأتي إعلان مصر عن صندوق استثمارات دول حوض النيل ضمن «دبلوماسية التنمية، وهي خطوة ممتازة ومطلوبة لرسم ملامح الخطط الاحتياطية والإسعافية في مواجهة أي تداعيات مستقبلية كارثية بعد دخول (عنتيبي) حيز التنفيذ»، وفق الحاج.

وبتقدير الحاج فإن «المجتمع الدولي والإقليمي لن يسمح بجرّ المنطقة إلى معارك مصيرية تقوم على هوامش التمسك بالاتفاقيات، سواءً القديمة أو الجديدة، ولهذا تكون مصر مطالَبة بتقديم تصورات بديلة لمفاهيم التنمية المتوازنة في دول حوض النيل، حتى تتمكّن من كسب مشروعية دولية جديدة لمناهضتها الاتفاقية الجديدة بشأن نهر النيل».