طرقات الرياض على موعد لفض الاختناقات المرورية مع انطلاق «المترو»

القطارات مع الحافلات ستنتشر في أنحاء العاصمة السعودية

صورة افتراضية لقطار تابع للمسار الأزرق (مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام)
صورة افتراضية لقطار تابع للمسار الأزرق (مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام)
TT

طرقات الرياض على موعد لفض الاختناقات المرورية مع انطلاق «المترو»

صورة افتراضية لقطار تابع للمسار الأزرق (مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام)
صورة افتراضية لقطار تابع للمسار الأزرق (مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام)

تستعد السعودية لإطلاق مشروع «مترو الرياض»، الذي يُعتبر أحد أضخم مشاريع النقل العام في المنطقة، ويَعد بتحسين جودة الحياة للسكان من خلال تخفيف الازدحام المروري والحد من تلوث الهواء، وسط ترقب من الجميع على أن يساهم هذا المشروع للحد من الاختناقات المرورية.

وأعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية المهندس صالح الجاسر، منذ أيام، قرب انطلاق «مترو الرياض» خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وهو في المراحل النهائية في مشروع استثنائي وتاريخي، وأنه شارف على الافتتاح قريباً.

وكانت الحكومة منحت في 2013 عقوداً بقيمة 22.5 مليار دولار، لثلاثة ائتلافات تقودها شركات أجنبية من أكبر مصنعي ومنفذي شبكات القطارات في العالم لتصميم وإقامة أول شبكة «مترو» في الرياض.

ويأتي مشروع «مترو الرياض» ضمن خطة اعتمدتها الحكومة لإيجاد حلول جذرية وشاملة للاختناقات المرورية، تعرف بـ«مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام»، وتتضمن القطارات والحافلات.

واكتملت الشبكة الرئيسية لـ«حافلات الرياض» في سبتمبر (أيلول) 2023، لتكون رافداً أساسياً لشبكة «مترو الرياض»، وذلك من خلال 54 مساراً و2145 محطة ونقطة توقف تتوزع في أنحاء العاصمة.

أما «مترو الرياض» فيضم شبكة مكونة من ستة خطوط رئيسية تمتد عبر المدينة، وتهدف إلى ربط المناطق الحيوية لتسهيل حركة التنقل اليومية لسكان المدينة الذين يبلغ عددهم 7.5 مليون نسمة، وتسعى الرياض لزيادة عدد سكانها إلى الضعف بحلول عام 2030.

وخصصت الحكومة مؤخراً 6 مليارات ريال، ما يعادل 1.6 مليار دولار، لتحسين البنية التحتية للعاصمة. وهذه الاستثمارات تعتبر أعلى بأربعة أضعاف عن العقود السابقة، حسب ما أفادت «أمانة منطقة الرياض»، ما يهيئ الطرقات لاستيعاب الزيادة السكانية المتوقعة.

إنفوغراف

شبكة المسارات

هناك 6 محاور رئيسية لمشروع «مترو الرياض» بطول إجمالي يبلغ 176 كيلومتراً وبمحطات عددها 84 محطة، تغطي معظم المناطق ذات الكثافة السكانية والمنشآت الحكومية والأنشطة التجارية والتعليمية والصحية، وترتبط بمطار الملك خالد الدولي ومركز الملك عبد الله المالي والجامعات الكبرى ووسط المدينة ومركز النقل العام، وفقاً لـ«الهيئة الملكية لتطوير الرياض».

وتتوزع مسارات شبكة قطار الرياض الستة كالآتي:

1- المسار الأول (الخط الأزرق) محور العليا – البطحاء – الحاير بطول 38 كيلومتراً.

2- المسار الثاني (الخط الأحمر) طريق الملك عبد الله بطول 25.3 كيلومتر.

3- المسار الثالث (الخط البرتقالي) محور طريق المدينة المنورة – طريق الأمير سعد بن عبد الرحمن الأول بطول 40.7 كيلومتر.

4- المسار الرابع (الخط الأصفر) محور طريق مطار الملك خالد الدولي بطول 29.6 كيلومتر.

5- المسار الخامس (الخط الأخضر) محور طريق الملك عبد العزيز بطول 12.9 كيلومتر.

6- المسار السادس (الخط البنفسجي) محور طريق عبد الرحمن بن عوف – طريق الشيخ حسن بن حسين بن علي بطول 30 كيلومتراً.

ألوان القطارات تتطابق مع المسارات (مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام)

أسعار التذاكر

تبلغ تكلفة تذكرة الرحلة على متن «حافلات الرياض» الرافد الرئيسي لـ«مترو الرياض» 4 ريالات (1.07 دولار) صالحة لمدة ساعتين، تبدأ من أول تسجيل دخول على أحد الحافلات أو من خلال تفعيل التذكرة عبر التطبيق، ويمكن الانتقال إلى حافلة أخرى بالتذكرة نفسها خلال هذه المدة.

ويمكن شراء التذاكر من خلال عدة خيارات منها: «بطاقة درب» الخاصة بالخدمة، أو من خلال التطبيق، أو أجهزة البيع في المحطات الخاصة بالحافلات، أو عبر دفع قيمة التذاكر على متن الحافلة باستخدام البطاقات البنكية والأجهزة الذكية.

ومما يجدر ذكره أن الأطفال إلى عمر ست سنوات تكون رحلتهم مجانية، في حين لم تحدد حتى الآن أسعار تذاكر «مترو الرياض».

البنية التحتية

وفيما يخص تأهيل البنية التحتية، وفّر «مشروع النقل العام» 21 موقفاً عاماً للسيارات يتسع كل منها لما بين 200 إلى 600 سيارة، وذلك لتيسير استخدام شبكة القطارات، وتم توزيع هذه المواقع بشكل يسهّل عملية الانتقال.

وكذلك، وقّعت «أمانة الرياض» في سبتمبر الماضي 5 عقود قيمتها 6 مليارات ريال، لتأهيل ورفع جودة الطرق، وتحقيقاً لمستهدفات تحسين جودة البنى التحتية، وتمثّل هذه القيمة 4 أضعاف العقود السابقة، وفق البيان.

بالإضافة إلى تخصيص 70 مليار ريال (18.6 مليار دولار)، لتحسين شبكة الطرق في الرياض، وفقاً لتصريحات سابقة لوزير النقل والخدمات اللوجيستية صالح الجاسر في مؤتمر المدن الذكية الذي استضافته المملكة في مايو (أيار).

خطوط المترو المؤدية إلى محطة مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (أ.ف.ب)

مشروع صديق للبيئة

ومن الجانب البيئي، تستخدم حافلات الرياض الوقود منخفض الكبريت، مما يجعلها من أفضل المركبات الصديقة للبيئة، ويمكنها من المساهمة بقوة في تقليل الانبعاثات الكربونية وتحسين جودة الهواء، بحسب «الهيئة الملكية لمدينة الرياض».

وأضافت الهيئة أن شبكة «مترو الرياض» تساهم بشكلٍ فعّال في خفض غازات الاحتباس الحراري الضارة والتخفيف بشكلٍ ملموس من ارتفاع درجات الحرارة في المدينة من خلال تقديم خيارات نقل مستدامة تعزز المساعي الرامية لتحسين جودة الحياة لسكان المدينة وزوارها وتهيئة بيئة صحية للجميع.

علاوة على ذلك، لم يقتصر المشروع على إعطاء الأولوية للمواد الخضراء منخفضة الانبعاثات فحسب، بل ركز بشكل رئيسي على استغلال مصادر الطاقة المتجددة، مثل الخلايا الكهروضوئية، وذلك بهدف توفير إمدادات طاقة نظيفة ومستدامة تلبي احتياجات المشروع وتقلل من تأثيره البيئي. فعلى سبيل المثال، تم تركيب 5448 متراً مربعاً من ألواح الطاقة الشمسية في مركز الصيانة الغربي على المسار الثالث (المسار البرتقالي) تعمل على توفير 33 في المائة من احتياجات هذه المنشأة من الكهرباء، مما يعكس التوجه القوي للمشروع تجاه الاستدامة وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية.


مقالات ذات صلة


تدهور حاد في النشاط التجاري بمنطقة اليورو خلال نوفمبر

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر مفوضية الاتحاد في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر مفوضية الاتحاد في بروكسل (رويترز)
TT

تدهور حاد في النشاط التجاري بمنطقة اليورو خلال نوفمبر

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر مفوضية الاتحاد في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر مفوضية الاتحاد في بروكسل (رويترز)

شهد النشاط التجاري في منطقة اليورو تدهوراً حاداً هذا الشهر، حيث انكمش القطاع الخدمي المهيمن في المنطقة، بينما استمر التصنيع في التدهور بشكل أعمق في الركود، وفقاً لاستطلاع نُشر الجمعة.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات المركب الأولي لمنطقة اليورو الذي تعدّه شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال» إلى أدنى مستوى في عشرة أشهر عند 48.1 في نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو ما يقل عن مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش.

وكان استطلاع لـ«رويترز» قد توقع أن يظل المؤشر عند مستوى 50 المسجل في أكتوبر (تشرين الأول).

وقال كبير الاقتصاديين في بنك «هامبورغ التجاري»، سايروس دي لا روبيا: «لا يمكن أن تكون الأمور قد ساءت أكثر من هذا». وأضاف: «قطاع التصنيع في منطقة اليورو يغرق بشكل أعمق في الركود، والآن بدأ قطاع الخدمات يواجه صعوبة بعد شهرين من النمو الهامشي».

وانخفض مؤشر الأعمال الجديدة المركب إلى 46.6 من 47.9، مسجلاً أدنى مستوى له هذا العام؛ ما يشير إلى أنه لا يوجد تحسن وشيك في الأفق.

كما انخفض مؤشر مديري المشتريات الذي يغطي قطاع الخدمات، والذي كان يعوض عن التراجع بين الشركات المصنعة، إلى أدنى مستوى له في عشرة أشهر عند 49.2 من 51.6. ولم يطرأ أي تغيير على توقعات الاستطلاع.

ورغم زيادة الشركات في التوظيف، فإنها كانت أقل تفاؤلاً بشأن المستقبل، حيث انخفض مؤشر التوقعات التجارية إلى أدنى مستوى له في عامين عند 55 مقارنة بـ59.9 في الشهر السابق.

وانخفض مؤشر التصنيع إلى 45.2 من 46.0، متناقضاً مع التوقعات بعدم حدوث أي تغيير.

وانخفض مؤشر الإنتاج، الذي يدخل في المؤشر المركب، إلى 45.1 من 45.8، حتى مع خفض المصانع للتكاليف للشهر الثالث على التوالي وبوتيرة أسرع من أكتوبر. وانخفض مؤشر أسعار المنتجين أيضاً إلى 47.9 من 48.2.

ومن المرجح أن يعزز هذا التراجع التوقعات بأن البنك المركزي الأوروبي سيخفِض أسعار الفائدة مجدداً في الشهر المقبل. فقد خفض البنك أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام إلى 3.25 في المائة في ظل المخاوف المتزايدة بشأن آفاق النمو الضعيفة في المنطقة.

وفي ألمانيا، تسارع التراجع في الاقتصاد في نوفمبر مع تراجع النشاط التجاري للشهر الخامس على التوالي وبأسرع وتيرة منذ فبراير (شباط)، وفقاً لاستطلاع نُشر الجمعة.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات الألماني المركب الذي تعدّه شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال» إلى 47.3 نقطة من 48.6 نقطة في أكتوبر. وكان المحللون يتوقعون عدم حدوث أي تغيير عن الشهر السابق.

كما تدهور النشاط التجاري في قطاع الخدمات في ألمانيا في نوفمبر، حيث انخفض المؤشر بشكل غير متوقع إلى 49.4 من 51.6 في أكتوبر.

وقال دي لا روبيا: «حتى وقت قريب، كان الاقتصاد الألماني قد استقر إلى حد ما بفضل قطاع الخدمات، الذي كان يعوّض التراجع الحاد في التصنيع. لكن ذلك لم يعد قائماً الآن».

وتجنبت ألمانيا الركود الفني في الربع الثالث، لكن الحكومة تتوقع انكماش الناتج بنسبة 0.2 في المائة لعام 2024 ككل؛ مما يضع ألمانيا في قاع الاقتصادات الرائدة في العالم.

وقد تعثّر الاقتصاد الألماني بسبب التنافس المتزايد من الخارج، وضعف الطلب، وتباطؤ الصناعة. علاوة على ذلك، تسببت الخلافات حول الموازنة في إسقاط الائتلاف الثلاثي الحاكم؛ مما ترك أكبر اقتصادات أوروبا في حالة من الجمود السياسي حتى الانتخابات المبكرة في فبراير.

وقال دي لا روبيا: «إعلان الانتخابات المبكرة في ألمانيا في 23 فبراير لا يساعد الوضع».

وارتفع مؤشر التصنيع قليلاً إلى 43.2 من 43 في الشهر السابق، لكنه لا يزال بعيداً عن منطقة النمو. وكان المحللون يتوقعون عدم حدوث تغيير.

أما في فرنسا، فقد انكمش النشاط التجاري في نوفمبر بأسرع وتيرة منذ بداية العام، حيث تراجعت الطلبيات الجديدة والتوقعات المستقبلية إلى أدنى مستوى لها منذ أربع سنوات.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في فرنسا الصادر عن شركة «إتش سي أو بي» بشكل حاد إلى 45.7 نقطة في نوفمبر من 49.2 نقطة في أكتوبر، مسجلاً أدنى مستوى في عشرة أشهر.

كما تراجع مؤشر مديري المشتريات المركب الأوسع نطاقاً، الذي يشمل كلاً من الخدمات والتصنيع، إلى 44.8 من 48.1، وهو أدنى مستوى منذ يناير (كانون الثاني).

وساهم الانخفاض في الطلبيات الجديدة، خصوصاً من الأسواق الدولية، في هذا الضعف العام، حيث أفادت الشركات بأكبر تراجع في حجم الطلبيات الجديدة خلال أربع سنوات.

ولأول مرة منذ مايو (أيار) 2020، سجَّلت الشركات الفرنسية توقعات سلبية للنشاط على مدار العام المقبل.

وقد يكون عدم اليقين السياسي أحد الأسباب المحتملة لهذا التراجع، حيث يهدد حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف بإسقاط حكومة رئيس الوزراء ميشيل بارنييه الائتلافية الهشة بسبب خلاف حول موازنة عام 2025.

وقال كبير الاقتصاديين في بنك «هامبورغ التجاري»، طارق شودري: «الاقتصاد الفرنسي يتأثر بالشكوك». وأضاف: «هذه ليست إشارة جيدة للاستهلاك الخاص وقرارات الاستثمار».

ورغم هذه التوقعات المتشائمة، سجل القطاع الخاص زيادة طفيفة في خلق الوظائف.