السعودية ترفع مستوى جودة الحياة بمشاريع عمرانية مترابطة

«بارسونز» لـ«الشرق الأوسط»: البنية التحتية المتقدمة تحسن تجربة التنقل

صورة لمشروع «سكس فلاقز» في مدينة القدية (صفحة المشروع)
صورة لمشروع «سكس فلاقز» في مدينة القدية (صفحة المشروع)
TT

السعودية ترفع مستوى جودة الحياة بمشاريع عمرانية مترابطة

صورة لمشروع «سكس فلاقز» في مدينة القدية (صفحة المشروع)
صورة لمشروع «سكس فلاقز» في مدينة القدية (صفحة المشروع)

شهدت السعودية في العقد الأخير تحولاً عمرانيا غير مسبوق، مدفوعاً ببرنامج طموح للتطوير يلامس جميع القطاعات، ويتناغم مع مستهدفات «رؤية 2030». هذه الجهود لم تعد تقتصر على بناء مشاريع ضخمة، ومنفصلة، بل انتقلت إلى مرحلة أكثر تكاملاً ترتكز على فكرة المدن المترابطة، والمستدامة. فمن خلال مشاريع عملاقة، مثل قطار القدية السريع، تعمل المملكة على ربط مراكزها الحضرية والاقتصادية الرئيسة، مقدمةً نموذجاً جديداً للتنمية يجمع بين جودة الحياة، وتسهيل التنقل، وخلق بيئة حضرية متكاملة تلبي تطلعات المستقبل.

فمنذ أيام، أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض، بالتعاون مع شركة «القدية للاستثمار» والمركز الوطني للتخصيص، عن إطلاق مرحلة تسجيل الشركات الراغبة في المنافسة على تنفيذ مشروع قطار القدية السريع. هذا المشروع الحيوي سيربط مطار الملك سلمان الدولي، ومدينة القدية، ومركز الملك عبد الله المالي في أقل من 30 دقيقة، بسرعة تصل إلى 250 كيلومتراً في الساعة. ويُعد هذا المشروع جزءاً من الجهود لتعزيز منظومة النقل في الرياض، وربط المشاريع الكبرى ببعضها، بما يحقق التنقل السلس، ويُسهم في جودة الحياة.

وتسعى المملكة من خلال هذا النوع من المشاريع إلى بناء بيئة حضرية متكاملة تشمل جميع القطاعات، بما يتيح للمواطنين والمقيمين الوصول بسهولة إلى الخدمات، والمشاركة في أنشطة ثقافية ورياضية، والاستفادة من المساحات الخضراء.

سكك «مترو الرياض» (الشرق الأوسط)

ربط الوجهات

وقال ريتشارد دي لا مير، نائب الرئيس ومدير النمو والاستراتيجية في «بارسونز العربية السعودية» التي تدير أكثر من 50 مشروعاً نشطاً في مختلف مناطق المملكة، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن بناء «أماكن ووجهات مزدهرة ومستدامة ومترابطة» لم يعد ترفاً، بل أصبح «ضرورة ملحة».

وشرح أن دمج الحدائق والمرافق الترفيهية مع أنظمة النقل العام يسهم في تحسين جودة الحياة وتقليل الاعتماد على المركبات الخاصة، بينما تساعد التقنيات الحديثة -مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء- في تحسين إدارة البنية التحتية، وتحليل البيانات لاتخاذ قرارات حضرية أكثر دقة.

نائب الرئيس ومدير النمو والاستراتيجية في «بارسونز العربية السعودية» ريتشارد دي لا مير (بارسونز)

وكشف دي لا مير أن المملكة لا تعمل فقط على إنشاء مشاريع منفردة، بل تمتد لتشمل تحقيق الترابط فيما بينها، وقال: «لعلّ الجميع قد سمع عن مشاريع رائعة، مثل مركز الملك عبد الله المالي، وبوابة الدرعية، والقدية، وغيرها، لكن ما لا يسمع عنه كثيراً هو أن الحكومة السعودية تفكر في تحقيق الترابط بين هذه المشاريع. أضاف: «لم يعد الاستشاريون ومخططو المدن يُصمّمون هذه المدن بمعزل عن بعضها البعض، بل يُطلب منهم القيام بذلك آخذين المدينة في الاعتبار ككل متكامل، فهذا يعكس مفهوم توفير العمل، والعيش، والترفيه داخل المجتمع، والمنطقة الواحدة».

مساحات خضراء

ومن جانبه، كشف نائب الرئيس للشؤون الإدارية والموارد البشرية في «بارسونز»، مشعل المهوّس، في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن الشركة تشرف على مشاريع ضخمة مثل مترو الرياض، الذي يُعد أكبر شبكة مترو من دون سائق في العالم، ومشروع قمم السودة، وحديقة الملك سلمان بالرياض بمساحة 13.4 كيلومتر مربع، والتي توفر مساحات خضراء واسعة، ومرافق عامة للترفيه، والرياضة، والثقافة.

نائب الرئيس للشؤون الإدارية والموارد البشرية في «بارسونز» مشعل المهوّس (بارسونز)

وأضاف المهوّس أن مشاريع النقل التحويلية تساعد في تسهيل الحركة اليومية، وتقليل الازدحام، وتحسين الوصول إلى الخدمات، وفرص العمل. وأكد أن النهج متعدد التخصصات في تنفيذ هذه المشاريع يضمن تكاملاً سلساً بين مختلف عناصر البنية التحتية.

تمكين الكفاءات

ولضمان نجاح هذه المشاريع الكبرى، أكد المهوّس على أهمية تأهيل الكوادر الوطنية. وقال: «نقوم بدراسة المتطلبات المهارية في سوق العمل المحلي، والتواصل المباشر مع الجامعات، والهيئات الصناعية، لضمان استقطاب أفضل الكفاءات الوطنية، ولإثراء برامجنا التطويرية».

وأشار إلى أن برامج التدريب والتوظيف المرافقة لمشاريع البنية التحتية تُسهم في إعداد الكوادر الوطنية، وتضمن استدامة المشاريع، وتحقق الأثر الاقتصادي والاجتماعي المرجو منها.

موظفات في شركة «بارسونز» أثناء أداء مهامهن (الشركة)

تنقل سهل

ويشمل التطوير العمراني في المملكة مشاريع متنوعة، منها إنشاء مسارات خاصة بالدراجات، وركوب الخيل، وتطوير الحدائق، والملاعب، والمناطق الترفيهية، إضافة إلى تحسين شبكات النقل العام، والطرق، بهدف تسهيل التنقل اليومي، وتحقيق ربط حضري متكامل بين مختلف مناطق المدن، بحسب المهوّس.

وتبرز هذه الجهود في إطار برامج «رؤية 2030»، خصوصاً برنامج «جودة الحياة» الذي يهدف إلى تعزيز الاستثمار في قطاعات الثقافة، والترفيه، والسياحة، والرياضة، والتصميم الحضري، والأمن.

مشروع حديقة الملك سلمان في الرياض (صفحة المشروع)

ويهدف البرنامج إلى توفير بيئة حضرية متكاملة، ومستدامة، وتطوير مدن أكثر صالحة للعيش، مع مراعاة الحفاظ على البيئة، وتحسين مستوى المعيشة للسكان.

وتسعى المملكة من خلال هذه المشاريع إلى بناء بيئة حضرية متكاملة تشمل جميع القطاعات، بما يتيح للمواطنين والمقيمين الوصول بسهولة إلى الخدمات، والمشاركة في أنشطة ثقافية، ورياضية، والاستفادة من المساحات الخضراء. ويعكس ذلك التزام المملكة بتطوير المدن وفق معايير مستدامة، ومتقدمة تقنياً، مع مراعاة النمو المستقبلي، وتحسين جودة الحياة على المدى الطويل.


مقالات ذات صلة

السعودية تُعلق الشروط الملاحية لـ30 يوماً دعماً لتدفق الأعمال البحرية في الخليج

الاقتصاد ميناء جدة الإسلامي (واس)

السعودية تُعلق الشروط الملاحية لـ30 يوماً دعماً لتدفق الأعمال البحرية في الخليج

علّقت السعودية تطبيق شرط سريان الشهادات والوثائق المطلوبة لإصدار أو تجديد التراخيص الملاحية، دعماً لتدفق الأعمال البحرية في الخليج.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص إحدى عربات قطار الرياض في العاصمة السعودية (واس)

خاص «قطار القدية السريع» يختصر 75 % من زمن التنقل في الرياض

تشهد مدينة القدية تحولاً في مكانتها ضمن خريطة العاصمة السعودية، مع ربطها بمشاريع نقل رئيسية تصلها بمطار الملك سلمان ومركز الملك عبد الله المالي.

دانه الدريس (الرياض)
الاقتصاد إحدى عربات قطارات «الخطوط الحديدية السعودية» (الشرق الأوسط)

«الخطوط الحديدية السعودية» تقلل انبعاثات الكربون بأكثر من 360 ألف طن

استطاعت «الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)» في العام الماضي تقليل انبعاثات بأكثر من 360 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد قطار الرياض يتجول في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)

ترسية مشروع توسعة المسار الأحمر ضمن شبكة قطار الرياض

أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض ترسية مشروع تصميم وتنفيذ وإنجاز التوسعة الجديدة للمسار الأحمر ضمن شبكة قطار الرياض.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد الطرقات في العاصمة الرياض (واس)

تنفيذ «المجموعة الثالثة» من تطوير طرق الرياض بقيمة 2.13 مليار دولار

أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض بدء تنفيذ مشاريع «المجموعة الثالثة» من برنامج تطوير محاور الطرق الدائرية والرئيسية في العاصمة، التي تشمل 6 مشاريع.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

اليابان تعلن عزمها استخدام احتياطيات النفط الوطنية و«المخزونات المشتركة»

مصفاة نفطية جنوبي العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
مصفاة نفطية جنوبي العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
TT

اليابان تعلن عزمها استخدام احتياطيات النفط الوطنية و«المخزونات المشتركة»

مصفاة نفطية جنوبي العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
مصفاة نفطية جنوبي العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

أعلنت رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، يوم الثلاثاء، أن اليابان ستستخدم مخزونات النفط المشتركة التي تحتفظ بها الدول المنتجة للنفط في البلاد بحلول نهاية مارس (آذار) الحالي، في الوقت الذي تُكثِّف فيه طوكيو إجراءاتها الطارئة لتعويض نقص الإمدادات من الشرق الأوسط.

وارتفعت أسعار النفط العالمية إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2022، بعد أن شنَّت الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات صاروخية على إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي. ولا يزال مضيق هرمز -وهو ممر مائي رئيسي لشحنات النفط والغاز الطبيعي المسال- مغلقاً.

وقالت تاكايتشي على وسائل التواصل الاجتماعي: «بدأنا الإفراج عن الاحتياطيات المملوكة للقطاع الخاص في 16 مارس، وسنبدأ الإفراج عن الاحتياطيات الوطنية بدءاً من 26 مارس. كما من المقرر أن تبدأ عمليات الإفراج من المخزونات المشتركة مع الدول المنتجة للنفط في وقت لاحق من شهر مارس».

ووفقاً لوكالة الطاقة الدولية، سيبلغ إجمالي مساهمة اليابان في عملية الإفراج القياسية عن مخزون النفط التي تنسقها الوكالة، نحو 80 مليون برميل، تتكون أساساً من النفط الخام.

وبالإضافة إلى ذلك، تحتفظ اليابان بشكل مشترك بنحو 13 مليون برميل، أي ما يعادل 7 أيام من الإمدادات، من قبل السعودية والإمارات والكويت.

وقال وزير الصناعة الياباني، ريوسي أكازاوا، إن اليابان ستستخدم من هذه الشحنات ما يكفيها لخمسة أيام من الإمدادات. وأوضح أكازاوا أن هناك ناقلتين قادمتين من ميناء ينبع على البحر الأحمر في السعودية، بالإضافة إلى ناقلة أخرى من الفجيرة في الإمارات -جميعها تتجنب مضيق هرمز- متجهة إلى اليابان، ومن المتوقع وصولها هذا الأسبوع وبداية أبريل (نيسان).

وأضاف أكازاوا أن ناقلة نفط أخرى قادمة من خارج الشرق الأوسط متجهة أيضاً إلى اليابان، ومن المقرر وصولها في أواخر أبريل.

وصرح وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، لوكالة «كيودو» للأنباء الأسبوع الماضي، بأن طهران مستعدة للسماح للسفن ذات الصلة باليابان بالمرور عبر مضيق هرمز. إلا أن بيانات تتبع السفن من شركة «كيبلر» أظهرت عدم مغادرة أي ناقلات متجهة إلى اليابان المنطقة منذ أوائل مارس.

وأعلنت شركتا الشحن اليابانيتان الرئيسيتان، اللتان تقبع ناقلاتهما في الخليج، تعليق عمليات النقل البحري، وأن سفنهما تنتظر في منطقة آمنة، وذلك وفقاً لما ذكرته الشركتان في رسالة بريد إلكتروني. وبينما تلجأ اليابان إلى استخدام احتياطياتها المالية لدعم البنزين، وتدرس -حسب مصادر «رويترز»- التدخل في سوق العقود الآجلة للنفط الخام، يتجه المشترون المحليون إلى مصادر أخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة، لتأمين إمداداتهم.

وتوقعت رابطة البترول اليابانية -وهي الهيئة الصناعية التي تمثل كبرى شركات تكرير النفط في البلاد- في وثيقة صدرت يوم 24 مارس، ألا تصل أي إمدادات بديلة إلى اليابان قبل شهر يونيو (حزيران) المقبل.

وفي غضون ذلك، قالت وزيرة المالية اليابانية، ساتسوكي كاتاياما، إن الحكومة مستعدة لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة «على جميع الجبهات»، ولكنها لم تُعلِّق بشكل مباشر على إمكانية تدخل اليابان في سوق العقود الآجلة للنفط الخام.

وذكرت «رويترز» يوم الاثنين أن الحكومة اليابانية تدرس التدخل في سوق العقود الآجلة للنفط الخام، في ظلِّ تصاعد أزمة الشرق الأوسط التي تُؤدي إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة.

وقالت كاتاياما، رداً على سؤال حول التقرير: «يُقال على نطاق واسع إن التحركات المضاربية في أسواق العقود الآجلة للنفط الخام تُؤثر أيضاً على سوق الصرف الأجنبي». وقالت: «بصفتنا الحكومة اليابانية، ونظراً لتأثير تقلبات العملة على حياة الناس والاقتصاد، فإننا عازمون على اتخاذ إجراءات شاملة في جميع الأوقات وعلى جميع الجبهات».


أبطأ نمو للنشاط التجاري البريطاني في 6 أشهر

منظر عام لمنطقة المال والأعمال في لندن (رويترز)
منظر عام لمنطقة المال والأعمال في لندن (رويترز)
TT

أبطأ نمو للنشاط التجاري البريطاني في 6 أشهر

منظر عام لمنطقة المال والأعمال في لندن (رويترز)
منظر عام لمنطقة المال والأعمال في لندن (رويترز)

أظهر مسح نُشر يوم الثلاثاء أن النشاط التجاري في المملكة المتحدة نما بأبطأ وتيرة له خلال ستة أشهر في مارس (آذار)، حيث أدى الصراع في الشرق الأوسط إلى أكبر تسارع شهري في تكاليف مدخلات التصنيع منذ عام 1992.

ويُعدّ مؤشر مديري المشتريات العالمي، الصادر عن «ستاندرد آند بورز»، أول مسح رئيسي يكشف عن تأثير الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران، التي بدأت في 28 فبراير (شباط)، على الشركات البريطانية، ما يزيد المخاوف بشأن تباطؤ النمو وارتفاع التضخم، وفق «رويترز».

وانخفض مؤشر مديري المشتريات المركب الأولي، الذي يغطي قطاعي التصنيع والخدمات غير التجارية، إلى 51 نقطة في مارس، مقابل 53.7 نقطة في فبراير، وهو أعلى مستوى له منذ أغسطس (آب) 2024.

وقال كبير الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «أثرت الحرب في الشرق الأوسط سلباً على الاقتصاد البريطاني في مارس، مما أدى إلى تباطؤ النمو وارتفاع التضخم بشكل حاد».

وجاءت قراءة المؤشر أقل من جميع توقعات استطلاع آراء الاقتصاديين الذي أجرته «رويترز»، لكنها تجاوزت مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش، وكانت أعلى مما سجلته بعض الفترات قبل موازنة وزيرة المالية راشيل ريفز في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، حين خشيت العديد من الشركات من فرض ضرائب أعلى.

كما أظهرت مقارنة مع مؤشر مديري المشتريات لمنطقة اليورو تباطؤاً أقل حدة، حيث تراجع المؤشر إلى 50.5 نقطة في مارس من 51 نقطة في فبراير. ومع توقف بعض الهجمات الأميركية على إيران وإعلان الرئيس ترمب محادثات مثمرة، صرّح رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بأن الحكومة بحاجة إلى التخطيط على أساس أن الصراع قد يستمر لبعض الوقت.

تسارع غير مسبوق في تكاليف المصانع منذ 1992

قفز مؤشر «ستاندرد آند بورز غلوبال» لأسعار مدخلات الإنتاج للمصنعين البريطانيين، الذي يقيس سرعة ارتفاع التكاليف، إلى 70.2 نقطة في مارس مقابل 56 في فبراير، مسجلاً بذلك أكبر زيادة شهرية منذ خروج الجنيه الإسترليني من آلية سعر الصرف الأوروبية عام 1992.

وأشارت «ستاندرد آند بورز» إلى أن ارتفاع أسعار الوقود والنقل والمواد الخام كثيفة الاستهلاك للطاقة كان السبب الرئيسي وراء هذه الزيادة. وأفادت الشركات بأنها رفعت أسعارها بأسرع وتيرة منذ أبريل (نيسان) 2025، ما زاد من معضلة «بنك إنجلترا» بشأن ضرورة رفع أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم في ظل تباطؤ الاقتصاد.

وكان «بنك إنجلترا» قد أبقى أسعار الفائدة ثابتة الأسبوع الماضي، وأعلن استعداده لاتخاذ مزيد من الإجراءات إذا لزم الأمر، متوقعاً ارتفاع التضخم إلى نحو 3.5 في المائة منتصف هذا العام، بعدما كان يتوقع انخفاضه إلى نحو 2 في المائة في أبريل.

وأظهر المسح أن توقعات الشركات البريطانية للإنتاج المستقبلي هي الأضعف منذ يونيو (حزيران) 2025، في حين انخفض معدل التوظيف للشهر الثامن عشر على التوالي، وهي أطول فترة تراجع متواصل منذ عام 2010.

وقال ويليامسون: «ألقت الشركات باللوم في خسائرها التجارية مباشرة على الأحداث في الشرق الأوسط، سواء من خلال تزايد نفور العملاء من المخاطرة، أو ارتفاع ضغوط الأسعار، أو ارتفاع أسعار الفائدة، أو اضطرابات السفر وسلاسل التوريد».


تراجع نمو القطاع الخاص في الهند إلى أدنى مستوى خلال 3 سنوات

نادل يحمل طبق برياني لتقديمه للزبائن داخل مطعم في كولكاتا بالهند (رويترز)
نادل يحمل طبق برياني لتقديمه للزبائن داخل مطعم في كولكاتا بالهند (رويترز)
TT

تراجع نمو القطاع الخاص في الهند إلى أدنى مستوى خلال 3 سنوات

نادل يحمل طبق برياني لتقديمه للزبائن داخل مطعم في كولكاتا بالهند (رويترز)
نادل يحمل طبق برياني لتقديمه للزبائن داخل مطعم في كولكاتا بالهند (رويترز)

أظهر مسح نشر يوم الثلاثاء، أن نمو القطاع الخاص في الهند سجل أبطأ وتيرة له منذ أكثر من 3 سنوات في مارس (آذار)، نتيجة الصدمات السعرية الناجمة عن الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، التي أدت إلى انخفاض الطلب المحلي، في حين بلغ الطلب الدولي مستويات قياسية.

وتعكس هذه البيانات تباطؤ النشاط الاقتصادي في الشهر الأخير من السنة المالية لأحد أكبر اقتصادات العالم، وتسلط الضوء على المخاطر التي تهدد النمو في الهند والعالم جراء الصراع في الشرق الأوسط، وفق «رويترز».

وكان نمو الناتج المحلي الإجمالي للهند قد تباطأ بالفعل إلى 7.8 في المائة في الربع الأخير من العام الماضي، مقارنةً بـ8.4 في المائة في الربع السابق، نتيجة انخفاض الإنفاق الحكومي والاستثمار الخاص.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات المركب الصادر عن بنك «إتش إس بي سي»، والمعتمد من قبل مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال 500» إلى 56.5 نقطة هذا الشهر، وهو أدنى بكثير من متوسط توقعات المحللين البالغ 59 نقطة في استطلاع أجرته «رويترز»، وأقل من القراءة النهائية لشهر فبراير (شباط) البالغة 58.9 نقطة.

وبينما تشير القراءة التي تتجاوز 50 نقطة إلى توسع اقتصادي، كان هذا الانخفاض هو الأشد خلال 18 شهراً، مما يدل على فقدان ملحوظ للزخم. وقد تحمل قطاع التصنيع العبء الأكبر، حيث هبط مؤشر مديري المشتريات إلى أدنى مستوى له منذ 4 سنوات ونصف السنة، مسجلاً 53.8 نقطة مقابل 56.9 نقطة، نتيجة تزايد حالة عدم اليقين لدى المستهلكين وتفاقم اضطراب السوق بسبب الحرب، ما أدى إلى تباطؤ الإنتاج الصناعي إلى أدنى مستوى له منذ أغسطس (آب) 2021. كما تراجع قطاع الخدمات، الذي يمثل غالبية الناتج المحلي الإجمالي للهند، إلى 57.2 نقطة من 58.1 نقطة.

واشتدت الضغوط التضخمية بشكل حاد، مع ارتفاع تكاليف المدخلات - بما في ذلك النفط والطاقة والغذاء والألمنيوم والصلب والكيماويات - بأسرع وتيرة لها منذ يونيو (حزيران) 2022، بينما وصلت أسعار البيع إلى أعلى مستوى لها خلال 7 أشهر.

وقال برانجول بهانداري، كبير الاقتصاديين في بنك «إتش إس بي سي» لشؤون الهند: «ازدادت ضغوط التكاليف، لكنّ الشركات تمتص جزءاً من الزيادة عن طريق تقليص هوامش الربح».

وباعتبارها ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم، حيث تستورد نحو 90 في المائة من نفطها الخام ونحو نصف الغاز الطبيعي من الخارج، تواجه الهند تعرضاً شديداً لصدمات أسعار النفط، لا سيما مع الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل إيران. وقد ارتفعت أسعار النفط بالفعل بأكثر من 40 في المائة منذ بدء الحرب، ما يهدد بدفع التضخم، الذي كان يبلغ 3.21 في المائة قبل الحرب، إلى مستويات أعلى وإبطاء النمو الاقتصادي.

ومن الجوانب الإيجابية، شهدت الطلبات الدولية ارتفاعاً قياسياً منذ إضافة المؤشر الفرعي إلى المسح في سبتمبر (أيلول) 2014، حيث سجل منتجو السلع ومقدمو الخدمات أعمالاً جديدة مع عملاء في آسيا وأوروبا والأميركتين والشرق الأوسط. وعلى الرغم من تباطؤ الطلبات المحلية الجديدة وزيادة الضغوط على التكاليف، بلغ تفاؤل قطاع الأعمال أعلى مستوياته منذ سبتمبر 2023، ما أدى إلى أسرع وتيرة لخلق فرص العمل منذ أغسطس.