السعودية ترفع مستوى جودة الحياة بمشاريع عمرانية مترابطة

«بارسونز» لـ«الشرق الأوسط»: البنية التحتية المتقدمة تحسن تجربة التنقل

صورة لمشروع «سكس فلاقز» في مدينة القدية (صفحة المشروع)
صورة لمشروع «سكس فلاقز» في مدينة القدية (صفحة المشروع)
TT

السعودية ترفع مستوى جودة الحياة بمشاريع عمرانية مترابطة

صورة لمشروع «سكس فلاقز» في مدينة القدية (صفحة المشروع)
صورة لمشروع «سكس فلاقز» في مدينة القدية (صفحة المشروع)

شهدت السعودية في العقد الأخير تحولاً عمرانيا غير مسبوق، مدفوعاً ببرنامج طموح للتطوير يلامس جميع القطاعات، ويتناغم مع مستهدفات «رؤية 2030». هذه الجهود لم تعد تقتصر على بناء مشاريع ضخمة، ومنفصلة، بل انتقلت إلى مرحلة أكثر تكاملاً ترتكز على فكرة المدن المترابطة، والمستدامة. فمن خلال مشاريع عملاقة، مثل قطار القدية السريع، تعمل المملكة على ربط مراكزها الحضرية والاقتصادية الرئيسة، مقدمةً نموذجاً جديداً للتنمية يجمع بين جودة الحياة، وتسهيل التنقل، وخلق بيئة حضرية متكاملة تلبي تطلعات المستقبل.

فمنذ أيام، أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض، بالتعاون مع شركة «القدية للاستثمار» والمركز الوطني للتخصيص، عن إطلاق مرحلة تسجيل الشركات الراغبة في المنافسة على تنفيذ مشروع قطار القدية السريع. هذا المشروع الحيوي سيربط مطار الملك سلمان الدولي، ومدينة القدية، ومركز الملك عبد الله المالي في أقل من 30 دقيقة، بسرعة تصل إلى 250 كيلومتراً في الساعة. ويُعد هذا المشروع جزءاً من الجهود لتعزيز منظومة النقل في الرياض، وربط المشاريع الكبرى ببعضها، بما يحقق التنقل السلس، ويُسهم في جودة الحياة.

وتسعى المملكة من خلال هذا النوع من المشاريع إلى بناء بيئة حضرية متكاملة تشمل جميع القطاعات، بما يتيح للمواطنين والمقيمين الوصول بسهولة إلى الخدمات، والمشاركة في أنشطة ثقافية ورياضية، والاستفادة من المساحات الخضراء.

سكك «مترو الرياض» (الشرق الأوسط)

ربط الوجهات

وقال ريتشارد دي لا مير، نائب الرئيس ومدير النمو والاستراتيجية في «بارسونز العربية السعودية» التي تدير أكثر من 50 مشروعاً نشطاً في مختلف مناطق المملكة، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن بناء «أماكن ووجهات مزدهرة ومستدامة ومترابطة» لم يعد ترفاً، بل أصبح «ضرورة ملحة».

وشرح أن دمج الحدائق والمرافق الترفيهية مع أنظمة النقل العام يسهم في تحسين جودة الحياة وتقليل الاعتماد على المركبات الخاصة، بينما تساعد التقنيات الحديثة -مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء- في تحسين إدارة البنية التحتية، وتحليل البيانات لاتخاذ قرارات حضرية أكثر دقة.

نائب الرئيس ومدير النمو والاستراتيجية في «بارسونز العربية السعودية» ريتشارد دي لا مير (بارسونز)

وكشف دي لا مير أن المملكة لا تعمل فقط على إنشاء مشاريع منفردة، بل تمتد لتشمل تحقيق الترابط فيما بينها، وقال: «لعلّ الجميع قد سمع عن مشاريع رائعة، مثل مركز الملك عبد الله المالي، وبوابة الدرعية، والقدية، وغيرها، لكن ما لا يسمع عنه كثيراً هو أن الحكومة السعودية تفكر في تحقيق الترابط بين هذه المشاريع. أضاف: «لم يعد الاستشاريون ومخططو المدن يُصمّمون هذه المدن بمعزل عن بعضها البعض، بل يُطلب منهم القيام بذلك آخذين المدينة في الاعتبار ككل متكامل، فهذا يعكس مفهوم توفير العمل، والعيش، والترفيه داخل المجتمع، والمنطقة الواحدة».

مساحات خضراء

ومن جانبه، كشف نائب الرئيس للشؤون الإدارية والموارد البشرية في «بارسونز»، مشعل المهوّس، في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن الشركة تشرف على مشاريع ضخمة مثل مترو الرياض، الذي يُعد أكبر شبكة مترو من دون سائق في العالم، ومشروع قمم السودة، وحديقة الملك سلمان بالرياض بمساحة 13.4 كيلومتر مربع، والتي توفر مساحات خضراء واسعة، ومرافق عامة للترفيه، والرياضة، والثقافة.

نائب الرئيس للشؤون الإدارية والموارد البشرية في «بارسونز» مشعل المهوّس (بارسونز)

وأضاف المهوّس أن مشاريع النقل التحويلية تساعد في تسهيل الحركة اليومية، وتقليل الازدحام، وتحسين الوصول إلى الخدمات، وفرص العمل. وأكد أن النهج متعدد التخصصات في تنفيذ هذه المشاريع يضمن تكاملاً سلساً بين مختلف عناصر البنية التحتية.

تمكين الكفاءات

ولضمان نجاح هذه المشاريع الكبرى، أكد المهوّس على أهمية تأهيل الكوادر الوطنية. وقال: «نقوم بدراسة المتطلبات المهارية في سوق العمل المحلي، والتواصل المباشر مع الجامعات، والهيئات الصناعية، لضمان استقطاب أفضل الكفاءات الوطنية، ولإثراء برامجنا التطويرية».

وأشار إلى أن برامج التدريب والتوظيف المرافقة لمشاريع البنية التحتية تُسهم في إعداد الكوادر الوطنية، وتضمن استدامة المشاريع، وتحقق الأثر الاقتصادي والاجتماعي المرجو منها.

موظفات في شركة «بارسونز» أثناء أداء مهامهن (الشركة)

تنقل سهل

ويشمل التطوير العمراني في المملكة مشاريع متنوعة، منها إنشاء مسارات خاصة بالدراجات، وركوب الخيل، وتطوير الحدائق، والملاعب، والمناطق الترفيهية، إضافة إلى تحسين شبكات النقل العام، والطرق، بهدف تسهيل التنقل اليومي، وتحقيق ربط حضري متكامل بين مختلف مناطق المدن، بحسب المهوّس.

وتبرز هذه الجهود في إطار برامج «رؤية 2030»، خصوصاً برنامج «جودة الحياة» الذي يهدف إلى تعزيز الاستثمار في قطاعات الثقافة، والترفيه، والسياحة، والرياضة، والتصميم الحضري، والأمن.

مشروع حديقة الملك سلمان في الرياض (صفحة المشروع)

ويهدف البرنامج إلى توفير بيئة حضرية متكاملة، ومستدامة، وتطوير مدن أكثر صالحة للعيش، مع مراعاة الحفاظ على البيئة، وتحسين مستوى المعيشة للسكان.

وتسعى المملكة من خلال هذه المشاريع إلى بناء بيئة حضرية متكاملة تشمل جميع القطاعات، بما يتيح للمواطنين والمقيمين الوصول بسهولة إلى الخدمات، والمشاركة في أنشطة ثقافية، ورياضية، والاستفادة من المساحات الخضراء. ويعكس ذلك التزام المملكة بتطوير المدن وفق معايير مستدامة، ومتقدمة تقنياً، مع مراعاة النمو المستقبلي، وتحسين جودة الحياة على المدى الطويل.


مقالات ذات صلة

السعودية تكسر حصار مضيق هرمز بمنظومة ربط عابرة للقارات

خاص عدد من المركبات تستكمل إجراءات العبور في جسر الملك فهد الرابط بين السعودية والبحرين (واس)

السعودية تكسر حصار مضيق هرمز بمنظومة ربط عابرة للقارات

كشفت السعودية عن تفوق منظومتها للنقل التي تحولت إلى رئة بديلة وشريان حياة يضمن استدامة تدفق التجارة العالمية في مواجهة تعطل مضيق هرمز الحيوي.

ساره بن شمران (الرياض)
الاقتصاد ميناء جدة الإسلامي (واس)

السعودية تُعلق الشروط الملاحية لـ30 يوماً دعماً لتدفق الأعمال البحرية في الخليج

علّقت السعودية تطبيق شرط سريان الشهادات والوثائق المطلوبة لإصدار أو تجديد التراخيص الملاحية، دعماً لتدفق الأعمال البحرية في الخليج.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص إحدى عربات قطار الرياض في العاصمة السعودية (واس)

خاص «قطار القدية السريع» يختصر 75 % من زمن التنقل في الرياض

تشهد مدينة القدية تحولاً في مكانتها ضمن خريطة العاصمة السعودية، مع ربطها بمشاريع نقل رئيسية تصلها بمطار الملك سلمان ومركز الملك عبد الله المالي.

دانه الدريس (الرياض)
الاقتصاد إحدى عربات قطارات «الخطوط الحديدية السعودية» (الشرق الأوسط)

«الخطوط الحديدية السعودية» تقلل انبعاثات الكربون بأكثر من 360 ألف طن

استطاعت «الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)» في العام الماضي تقليل انبعاثات بأكثر من 360 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد قطار الرياض يتجول في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)

ترسية مشروع توسعة المسار الأحمر ضمن شبكة قطار الرياض

أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض ترسية مشروع تصميم وتنفيذ وإنجاز التوسعة الجديدة للمسار الأحمر ضمن شبكة قطار الرياض.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

البنك الدولي يطلق خطة عاجلة لحماية الأسواق الناشئة من «صدمة طاقة»

شعار البنك الدولي (رويترز)
شعار البنك الدولي (رويترز)
TT

البنك الدولي يطلق خطة عاجلة لحماية الأسواق الناشئة من «صدمة طاقة»

شعار البنك الدولي (رويترز)
شعار البنك الدولي (رويترز)

أعلنت مجموعة البنك الدولي عن إطلاق خطة استجابة عاجلة لمساعدة الدول الناشئة على مواجهة التداعيات الاقتصادية المتسارعة للنزاع في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدة أن كلاً من اضطرابات طرق الشحن، وارتفاع تكاليف اللوجيستيات، بدأ يضغط بشكل مباشر على أسعار السلع الأساسية ومعدلات النمو في عدد من الدول العميلة.

وكشف البنك في بيان رسمي عن أرقام تعكس حدة الأزمة؛ حيث ارتفعت أسعار النفط الخام بنحو 40 في المائة بين شهري فبراير (شباط) ومارس (آذار) من العام الحالي، بينما قفزت أسعار شحنات الغاز الطبيعي المسال المتجهة إلى آسيا بمقدار الثلثين.

كما رصد البيان اتساع رقعة المخاطر لتشمل قطاع الزراعة، مع ارتفاع أسعار الأسمدة النيتروجينية بنسبة تقترب من 50 في المائة خلال شهر مارس وحده، مما يهدد الأمن الغذائي العالمي.

وأكدت المجموعة أنها تجري اتصالات مباشرة مع الحكومات والقطاع الخاص والشركاء الإقليميين لفهم حجم التحديات على أرض الواقع، مشددة على جاهزيتها لتقديم دعم مالي واسع النطاق يجمع بين الإغاثة المالية الفورية والخبرات السياسية. وتتضمن خطة التحرك الاستفادة من المحفظة النشطة وأدوات الاستجابة للأزمات، مع التحول التدريجي نحو أدوات تمويل سريعة الصرف لدعم التعافي وحماية الوظائف.

وفيما يخص القطاع الخاص، تعهد البنك الدولي عبر أذرعه التمويلية بتوفير السيولة الضرورية وتمويل التجارة ورأس المال العامل للشركات المتضررة، لضمان استمرار دوران العجلة الاقتصادية.

وحذر البيان من أن إطالة أمد النزاع وتعرض البنية التحتية الحيوية لمزيد من الدمار سيزيد من تعقيد المشهد، مؤكداً التزام المجموعة ببذل كل ما في وسعها لحماية «التقدم الاقتصادي الذي حققته هذه الدول بصعوبة» طوال السنوات الماضية.


السعودية تعفي الواردات والصادرات الخليجية من أجور التخزين 60 يوماً

المهندس صالح الجاسر أعلن عن مبادرات نوعية لتعزيز العمل اللوجيستي المشترك (وزارة النقل)
المهندس صالح الجاسر أعلن عن مبادرات نوعية لتعزيز العمل اللوجيستي المشترك (وزارة النقل)
TT

السعودية تعفي الواردات والصادرات الخليجية من أجور التخزين 60 يوماً

المهندس صالح الجاسر أعلن عن مبادرات نوعية لتعزيز العمل اللوجيستي المشترك (وزارة النقل)
المهندس صالح الجاسر أعلن عن مبادرات نوعية لتعزيز العمل اللوجيستي المشترك (وزارة النقل)

قرَّرت السعودية، الخميس، إعفاء الواردات والصادرات الخليجية من أجور التخزين حتى 60 يوماً، وذلك ضمن حزمة مبادرات نوعية تهدف إلى تعزيز التكامل اللوجيستي بين المملكة ودول المجلس، ودعم استمرارية سلاسل الإمداد ورفع مرونتها، وترسيخ مكانة البلاد بوصفها مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وتضمنت المبادرات التي أعلن عنها المهندس صالح الجاسر، وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، خلال اجتماع وزاري خليجي استثنائي، عُقد عبر الاتصال المرئي، رفع العمر التشغيلي المسموح به للشاحنات في المملكة إلى 22 سنة، ويشمل المقبلة من دول مجلس التعاون، والسماح بدخول المخصصة لنقل البضائع والمواد المبردة من جميع هذه الدول فارغة لنقل البضائع التي تكون وجهتها دول الخليج.

كما أطلقت السعودية مبادرة مناطق التخزين الخليجية وإعادة التوزيع لتنظيم حركة الحاويات وتخصيص مناطق تشغيلية لكل دولة خليجية داخل ميناء الملك عبد العزيز في الدمام (شرق البلاد)، بما يُعزِّز من كفاءة التخزين وإعادة التوزيع ومرونة سلاسل الإمداد بين الساحلين الشرقي والغربي.

وخلال كلمة له، أكد الجاسر أن الاجتماع «يأتي في ظل الظروف التي تشهدها المنطقة، وتطلب المزيد من التنسيق وتعزيز التكامل المشترك في قطاعات النقل والخدمات اللوجيستية»، مبيناً أن «هذه التحديات ستزيد من صلابة القطاع اللوجيستي، وتعزيز مرونته لخدمة اقتصادات المنطقة، ورفع كفاءة العمل الخليجي المشترك، ودعم حركة سلاسل الإمداد».

جانب من الاجتماع الاستثنائي لوزراء النقل الخليجيين عبر الاتصال المرئي الخميس (واس)

واستعرض الوزير السعودي جهود بلاده الواسعة في تعزيز العمل اللوجيستي المشترك، منوهاً بالدعم السخي والكبير من القيادة لجميع مبادرات وبرامج منظومة النقل والخدمات اللوجيستية، مؤكداً أن «المبادرات التي أُطلقت اليوم، تأتي في إطار رؤية تكاملية تهدف لتحويل المنطقة إلى منصة لوجيستية مترابطة قادرة على التعامل مع المتغيرات العالمية بكفاءة عالية، وبما يعكس عمق الروابط الأخوية التي تجمع دول الخليج العربية وشعوبها».

في شأن متصل، أوضحت هيئة النقل السعودية أنها مدَّدت العمر التشغيلي للشاحنات في نشاط نقل البضائع إلى 22 عاماً، لمدة 6 أشهر حتى 25 سبتمبر (أيلول) 2026؛ لتمكين قطاع النقل البري من استيعاب جميع المتغيرات، وتلبية احتياجاته المتزايدة، لا سيما نشاط نقل البضائع، مُشدِّدة على ضرورة التزام الشاحنات كافة بمعايير السلامة، وسريان الفحص الدوري الفني لضمان تطبيقها.

وأكدت الهيئة أن السماح بدخول شاحنات النقل المبرد فارغة من الخليج إلى السعودية، لنقل البضائع لدول المجلس عبر مواني ومطارات المملكة؛ يأتي حرصاً على تدفق السلع الأساسية، ويضمن استمرارية سلاسل الإمداد الخاصة بالمواد الغذائية وسريعة التلف، وسرعة وصولها إلى دول الخليج مع مراعاة الحفاظ على الجودة والصلاحية لتلك المواد والبضائع، مُشترطة أن تتقيد الشاحنات بالمتطلبات التنظيمية والتشغيلية كافة، وأن تقتصر العمليات على الوارد من بضائع لا يتم نقلها إلا بواسطة الوسائط المخصصة للنقل المبرد.

كانت السعودية أطلقت خلال الأيام القليلة الماضية حزمة مبادرات لخدمة القطاع اللوجيستي في البلاد ودول الخليج؛ بهدف توفير ممرات تشغيلية إضافية للحاويات والبضائع المحولة من الموانئ الشرقية بالمملكة والموانئ الخليجية، إلى ميناء جدة الإسلامي وبقية موانئ السعودية على ساحل البحر الأحمر؛ لضمان استقرار خطوط التجارة مع الأسواق الإقليمية والعالمية.

كما منحت المملكة استثناء مؤقت للسفن السعودية والأجنبية في مياه الخليج العربي من شرط سريان الشهادات والوثائق المطلوبة لمدة 30 يوماً، وذلك لضمان استمرارية الأعمال البحرية، وتمكين السفن من مواصلة أعمالها التجارية وعملياتها التشغيلية، والحفاظ على انسيابية الحركة الاقتصادية في المياه الإقليمية للبلاد.

واستضافت مطارات السعودية أكثر من 300 رحلة جوية للناقلات الخليجية؛ لضمان انسيابية الرحلات وسلامة حركة المسافرين، كذلك ساهمت المملكة في إجلاء أكثر من 25 ألف مسافر عالق عبر 900 حافلة عبر منافذها البرية، مع تفعيل حلول النقل «البري - الجوي» المشترك لدعم وصول الشحنات لوجهاتها النهائية.

وأضافت السعودية 4 خطوط ملاحية جديدة بميناءَي «جدة الإسلامي، والملك عبد الله»، وأطلقت خطاً ملاحياً يربط ميناء «الشارقة» في الدمام و«أم قصر» البحريني، كما عزّز الأسطول البري السعودي الذي يتجاوز 500 ألف شاحنة خدماته المتنوعة لسد احتياجات المنطقة.

وأطلقت الخطوط الحديدية السعودية «سار» ممراً لوجيستياً دولياً جديداً عبر قطارات الشحن، يربط موانئ الخليج العربي بمنفذ الحديثة، في خطوة تُعزِّز حركة البضائع، وترفع كفاءة استخدام الأصول اللوجيستية للمملكة، وأعمال سلاسل الإمداد، في المنظومة.


ارتفاع الدولار يجدّد مخاوف «التسعير العشوائي» للسلع في مصر

مصريون يشتكون من «التسعير العشوائي» للسلع مع ارتفاع الدولار (الشرق الأوسط)
مصريون يشتكون من «التسعير العشوائي» للسلع مع ارتفاع الدولار (الشرق الأوسط)
TT

ارتفاع الدولار يجدّد مخاوف «التسعير العشوائي» للسلع في مصر

مصريون يشتكون من «التسعير العشوائي» للسلع مع ارتفاع الدولار (الشرق الأوسط)
مصريون يشتكون من «التسعير العشوائي» للسلع مع ارتفاع الدولار (الشرق الأوسط)

عطّل ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر، أخيراً، خطة العشريني أحمد عطا الله (يعمل محاسباً) الذي يسكن في منطقة المقطم بالقاهرة، بشراء شقة ليتزوج فيها، بعدما زاد صاحب العقار 100 ألف جنيه (الدولار يساوي 52.8 جنيه) على سعرها دفعة واحدة، متعللاً بتداعيات الحرب الإيرانية، وارتفاع الدولار.

وقال عطا الله لـ«الشرق الأوسط» إن «عملية البيع توقفت رغم أنها كانت بالجنيه المصري. البعض يستغل ارتفاع الأسعار لزيادة قيمة ما يعرضه، ولا أستطيع تحمل هذه الزيادة، وذلك بسبب ضعف الرقابة».

وارتفع الدولار نحو 5 جنيهات في مصر منذ بدء الحرب الإيرانية، فبعدما كان يتراوح بين 47 و48 جنيهاً، ارتفع سعره تدريجياً إلى ما يقرب من 53 جنيهاً، في وقت طمأنت الحكومة المواطنين بتوفر الدولار لإمدادات الصناعات والقطاعات الأساسية في الاقتصاد، وذلك بعدما أعلنت في مارس (آذار) الحالي رفع أسعار المحروقات بنسب تراوحت بين 14 و30 في المائة، بسبب ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً.

وانعكست الزيادة في سعر الدولار على السلع والخدمات كافة، ويرى الخبير الاقتصادي علي الإدريسي أن «الزيادات التي حدثت تتجاوز القيم التي زاد بها الدولار أو المحروقات»، وأرجع ذلك إلى «سياسة التسعير العشوائي للسلع في مصر، مع ضعف الرقابة الحكومية على الأسواق».

ويفسر الإدريسي أن «أسعار السيارات شهدت زيادة من 30 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه، مع ارتفاع الدولار، رغم أن السيارات المعروضة كانت موجودة بالفعل لدى أصحاب المعارض قبل ارتفاعات الدولار، ومُحدداً لها هامش ربحهم، لكنهم استغلوا ارتفاع الدولار لرفع الأسعار، بحجة أنهم سيحتاجون لشراء سيارات جديدة بالأسعار المرتفعة».

ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أن «المنطقي رفع سعر السيارات التي سيتم استيرادها بعد الزيادة وليس العكس»، ويوضح: «لو كان هناك رقابة على الأسواق لتم منع التسعير العشوائي»، ويشير إلى أن «البعض يحقق مكاسب ضعفين نتيجة هذه الزيادات».

وكانت مصر قد شهدت أزمة سابقة في توفر العملة الصعبة استمرت عدة سنوات، وخلقت تبايناً كبيراً بين السعر الرسمي للدولار و«السوق السوداء» التي جاوز فيها الدولار آنذاك 60 جنيهاً. وأثرت الأزمة حينها على توفر السلع والخدمات وعمل عديد من القطاعات، ما دفع إلى اتخاذ قرار بـ«تعويم الجنيه»، ليرتفع بعدها سعر الدولار من نحو 30 جنيهاً في البنوك إلى 50 جنيهاً.

مواطنون في سوق العتبة الشعبية بوسط القاهرة (الشرق الأوسط)

الباحث في أسواق المال محمد مهدي عبد النبي، يُرجع ارتفاع سعر الدولار في مصر مقابل الجنيه أخيراً إلى عدة أسباب، في مقدمتها خروج بعض «الأموال الساخنة» من السوق المصرية، وهي تدفقات أجنبية يستثمر أصحابها عادة في أدوات الدين من أذون وسندات خزانة، بحثاً عن أعلى فائدة وفرق أسعار العملات، ويوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «تخارجها من السوق المصرية يظل أقل من أزمات سابقة، وفي مقدمتها الحرب الأوكرانية عام 2022».

سبب آخر تحدث عنه عبد النبي، وهو زيادة الضغط على الموازنة العامة في عمليات الاستيراد المفتوحة حالياً، والتي تتطلب مزيداً من الدولارات بعد ارتفاع الأسعار العالمية، ما يعني زيادة الطلب، بالإضافة إلى الفجوة المزمنة بين الصادرات والواردات، وتراجع إيرادات قناة السويس، والسياحة، وغيرها من القطاعات التي تُدر عملة صعبة.

وتوقع أن «يرتفع سعر الدولار إلى 55 جنيهاً أو أكثر إذا ما استمرت الحرب لفترة أطول، في المقابل يستبعد أن ينخفض الدولار إلى ما دون 50 في المائة قريباً، حتى لو توقفت الحرب»، داعياً إلى «مزيد من الرقابة على الأسواق».

وتشهد مصر موجات مرتفعة من التضخم وسط توقعات أن يشهد معدله في مارس الحالي ارتفاعاً كبيراً مقارنة بالشهور الماضية. وسجل معدل التضخم على أساس شهري في فبراير (شباط) الماضي 2.7 في المائة، مقابل 1.2 في المائة في يناير (كانون الثاني) الماضي.

ويرى الإدريسي أن «المواطن هو أول من يتحمل تبعات ارتفاع الدولار أو المحروقات، ويعمق أزمته فكرة (التسعير العشوائي) التي لا تقتصر فقط على منطقة معينة، بل يتم عرض نفس السلعة بأسعار مختلفة من بائع إلى آخر في نفس المنطقة... البائع يُرجع الزيادة إما للدولار أو لحرب إيران أو لارتفاع الوقود».