أكد رئيس لجنة النقل البري في غرفة الأحساء، حسين الخواجة، أن توقيع الاتفاقية لتنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع لنقل الركاب بين السعودية وقطر، الذي يُعد الأكبر من نوعه في البنية التحتية الحديثة بين بلدين خليجيين، يؤسس لمرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي واللوجيستي، ويدعم زيادة تدفق البضائع والمسافرين، وتعزيز الحركة التجارية والسياحية، ويدعم سلاسل الإمداد واستدامتها عبر حلول لوجيستية عابرة للحدود، ورفع حجم التجارة الثنائية عبر تقليل زمن التسليم والتكاليف التشغيلية.
وذكر في تصريحه لـ«الشرق الأوسط»، أن الخطوة استراتيجية كبيرة ضمن جهود البلدين لتعزيز التعاون الاقتصادي والتكامل التنموي، وترسيخ العلاقات الاجتماعية، ودعم مسارات التنمية المُستدامة في إطار «رؤية السعودية 2030»، و«رؤية قطر الوطنية 2030».
وأوضح الخواجة أن المشروع سيغيّر شكل التنقل بين البلدين، ما يمنح المسافرين والمستثمرين خيارات أوسع وأسرع وأكثر مرونة للانتقال بين مراكز الأعمال والطيران العالمية، في ظل قدرة استيعابية تفوق 10 ملايين راكب سنوياً.
وبيّن أن الأثر الاقتصادي للمشروع بعد اكتماله المُقدّر بنحو 115 مليار ريال للناتج المحلي الإجمالي للبلدين، يجعله أحد أهم المشروعات الاستراتيجية التي تدعم التنمية الإقليمية، خاصة مع توقعات بأن يخلق نحو 30 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة في السعودية وقطر خلال مراحل البناء والتشغيل.
وحول الأثر الاقتصادي للمشروع على الأحساء، قال رئيس لجنة النقل البري بغرفة الأحساء: «إن المشروع يُسهم في تحويل الأحساء إلى محور لوجيستي وتجاري رئيسي يربط دول الخليج، ويعزز من التجارة البينية والتكامل الاقتصادي، ويفتح فرصاً لاستثمارات كبيرة في البنية التحتية، ما يعزّز مكانة الأحساء بوصفها موقعاً جغرافياً واستراتيجياً مُهماً ومركزاً تجارياً ولوجيستياً واعداً».
وأضاف أن المشروع يسهم في خدمة الاقتصاد المحلي وزيادة سعته وتعزيز نموه، ويخلق فرص عمل جديدة، ويخفض تكاليف النقل للبضائع والركاب، ويدعم قطاع اللوجيستيات، وسلاسل الإمداد، والتصنيع المحلي، ويجذب الاستثمارات، ويخفض تكاليف الصيانة، وتنمية القطاع السياحي، ويخلق بيئة اقتصادية واستثمارية جاذبة ومتكاملة ومستدامة.
