حجبت السلطات التركية الوصول إلى منصة الدردشة الأميركية «ديسكورد»، بعد انتقادات شديدة بسبب تعبير مستخدمين لها عن فرحتهم بجريمة قتل مزدوجة، ارتكبها شاب في إسطنبول الجمعة الماضي، وراحت ضحيتها فتاتان، قبل أن ينتحر. وقال وزير النقل والبنية التحية، عبد القادر أورال، إن هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التركية حجبت الوصول إلى المنصة، في وقت مبكر من صباح الأربعاء، بموجب حكم أصدرته محكمة الصلح والجزاء في أنقرة.
وإلى جانب الإشادة بجريمة القتل المزدوجة الوحشية التي قطع فيها القاتل رأس إحدى صديقتيه، البالغتين من العمر 19 عاماً، وألقاها من أعلى سور تاريخي بمنطقة الفاتح التاريخية في إسطنبول، فقد تحرش مستخدمون لـ«ديسكورد» بقُصّر بواسطة رسائل عبر المنصة.
وبررت المحكمة قرارها بـ«حماية» المستخدمين الشباب. وقال أورال أوغلو: «سنتخذ كل خطوة من شأنها حماية المجتمع. الأمر لا يقتصر على (ديسكورد) فقط، لكننا نتابع جميع المنصات من كثب». وأصبحت منصة «ديسكورد» منصة بديلة للذين قرروا الاستغناء عن منصتي «فيسبوك» و«إكس».
وفي أغسطس (آب) الماضي، حجبت تركيا منصة ألعاب الفيديو «روبلوكس» بحكم قضائي بسبب «محتوى ضار بالأطفال»، وذلك بعد أيام قليلة من حجب مؤقت لمنصة «إنستغرام» لحذفها تعزية من رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية في مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، إسماعيل هنية، في طهران.
وقال وزير العدل، يلماظ تونتش: «نحن مصممون على حماية شبابنا وأطفالنا من المنشورات الضارة والإجرامية على شبكات التواصل الاجتماعي والإنترنت».
وأضاف تونتش، في تصريحات بمقر البرلمان التركي الأربعاء، أن خطوات إعداد وثيقة استراتيجية للإصلاح القضائي دخلت مرحلتها النهائية، وأنه سيجري التشاور بشأنها مع الرئيس رجب طيب إردوغان، وأنه ستكون هناك لوائح مهمة في الوثيقة من شأنها تعزيز فاعلية نظام العدالة الجنائية، والقضاء على مفهوم الإفلات من العقاب.
وفيما يتعلق بالزيادة الملحوظة في جرائم قتل النساء والعنف الأسري، قال تونتش إن «العنف ضد المرأة هو خطنا الأحمر. وفيما يتعلق بحماية نسائنا من العنف، فقد شددنا العقوبات في الجرائم المرتكبة ضد المرأة، وأدخلنا عقوبة السجن المشدد مدى الحياة على جرائم القتل العمد. وقد أصبحت الإصابات المتعمدة وغيرها من الجرائم المرتكبة ضد المرأة أكثر خطورة من تلك المرتكبة ضد أشخاص آخرين».
وفي كلمة أمام اجتماع المجموعة البرلمانية لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم، الأربعاء، قال الرئيس رجب طيب إردوغان، إنه «ينبغي ألا يتجول المجرمون في الشوارع. أولئك الذين لديهم العشرات من السجلات الجنائية سيحاكمون رهن الاحتجاز، وسنفعل كل ما هو ضروري لضمان أن يعيش شعبنا حياتهم بأمان في الشارع وفي المنزل وفي العمل، دون أي قلق، كما نجحنا في تأمين حدودنا».
وأضاف إردوغان: «لقد حاولنا دائماً تطبيق الأفضل في السياسات المتعلقة بالمرأة، وسعينا جاهدين لتعزيز وضعيها الاقتصادي والاجتماعي، ولا يوجد حزب معارض يستطيع أن يعلمنا دروساً حول حقوق المرأة».
وتصاعدت المطالبات من جانب المعارضة والمنظمات الحقوقية والنسائية في تركيا خلال المدة الأخيرة، بالعودة إلى «اتفاقية مجلس أوروبا لمنع العنف ضد المرأة»، المعروفة باسم «اتفاقية إسطنبول»، التي انسحبت منها الحكومة التركية في يوليو (تموز) 2021.
وطالب زعيم المعارضة رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، أوزغور أوزيل، بالإسراع في العودة إلى الاتفاقية بعد الزيادة الملحوظة في جرائم العنف ضد المرأة خلال السنوات الأخيرة.
وطالب «وقف حقوق الإنسان» في تركيا البرلمان بمناقشة العودة إلى الاتفاقية. وخرجت مظاهرات احتجاجية نظمتها جمعيات الدفاع عن حقوق النساء في أنحاء البلاد خلال الأيام القليلة الماضية للمطالبة بالعودة إلى «اتفاقية إسطنبول».
واشتعل الغضب في أوساط المنظمات النسائية بعد جريمة القتل المزدوجة المروعة للشابتين في إسطنبول، ومحاولة رجلين اغتصاب امرأة بمنتصف الشارع في حي بيه أوغلو بالمدينة، فضلاً عن عدم حل لغز مقتل الطفلة نارين غوران (8 سنوات) في ديار بكر على يد أفراد من عائلتها، رغم مضي نحو شهرين من العثور على جثتها.
ووفق تقرير عن حقوق الإنسان، فقد قُتلت 278 امرأة في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، كما قتلت 33 امرأة في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي وحده، وأصيبت 45 امرأة، وتعرضت 8 نساء لاعتداءات جنسية، وأجبرت 61 امرأة من جانب أقربائهن على العمل بالجنس.
ووفقاً لنتائج استطلاع «نبض تركيا»، الذي أجرته شركة «متروبول» للأبحاث في سبتمبر الماضي، فإن 3، من كل 4 أشخاص، يعتقدون أن المرأة ليست آمنة في تركيا.
وعبر 85 في المائة من المشاركين في الاستطلاع عن اعتقادهم بأن النظام العام ونظام العدالة في تركيا لا يستطيعان حماية المرأة والأطفال.
