الجدعان: تعزيز التعاون بين مجلس التعاون الخليجي مهم للتغلب على التحديات

انعقاد الاجتماع الـ122 للجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول الخليج

الصورة الرسمية للجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (واس)
الصورة الرسمية للجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (واس)
TT

الجدعان: تعزيز التعاون بين مجلس التعاون الخليجي مهم للتغلب على التحديات

الصورة الرسمية للجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (واس)
الصورة الرسمية للجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (واس)

قال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، إن دول مجلس التعاون الخليجي تتشارك في الفرص والتحديات، والتعاون الوثيق على الصعيدَين المحلي والدولي يصب في مصلحة دول الخليج بشكل مباشر، مشدداً على أهمية تعزيز التعاون بين دول المجلس؛ لتحقيق الأهداف المشتركة والتغلب على التحديات. كلام الجدعان جاء خلال الجلسة الأولى لمؤتمر مستقبل دول مجلس التعاون، التي حملت عنوان «صناعات المستقبل ونماذج التعاون».

وترأس الجدعان، وفد المملكة المشارِك في الاجتماع الـ122 للجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عُقد (الخميس) في مدينة الدوحة بدولة قطر، بمشارَكة وزراء المالية بدول المجلس، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. خلال الاجتماع، تمّ استعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون المالي والاقتصادي بين دول المجلس، كما اطلعت اللجنة على التوصيات المرفوعة لها من لجنة الوكلاء، والمستجدات التي تتم متابعتها من الأمانة العامة. وعلى هامش الاجتماع، شارك الجدعان في جلسة «صناعات المستقبل ونماذج التعاون»، إلى جانب كل من وزير المالية القطري علي الكواري، ووزير المالية والاقتصاد الوطني البحريني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا.

الجدعان وغورغييفا في إحدى الجلسات (إكس)

وأوضح الجدعان أن دول مجلس التعاون الخليجي تتشارك في الفرص والتحديات، والتعاون الوثيق على الصعيدَين المحلي والدولي يصب في مصلحة دول الخليج بشكل مباشر، ويسهم في تحقيق أهدافها المشتركة، ويعزز من مكانتها العالمية. كما شارك الجدعان في الاجتماع المشترك بين وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في دول مجلس التعاون مع غورغييفا؛ للنقاش حول «تقرير الآفاق الاقتصادية والتحديات السياسية التي تواجه مجلس التعاون الخليجي لعام 2024»، الذي أصدره الصندوق.

جلسة التحديات التي تواجه مجلس التعاون الخليجي (إكس)

وخلال الاجتماع، قال الجدعان: «لكل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي احتياجات وخطط اقتصادية مختلفة، لكننا جميعًا نواجه التحدي المشترك، المتمثل في التخفيف من اعتمادنا على عائدات النفط، إذ نفّذت المملكة العربية السعودية إصلاحات مالية في ظل (رؤية 2030)، تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل اعتمادنا على عائدات النفط، ويتم تنفيذ مبادرات مماثلة في جميع أنحاء مجلس التعاون الخليجي».

إلى ذلك، شارك الجدعان في اجتماع الطاولة المستديرة بعنوان «مستقبل صندوق النقد الدولي»، الذي سلّط الضوء على مختلف المرئيات بشأن الإصلاحات التي يتعين على صندوق النقد الدولي تنفيذها لتعزيز التعاون الاقتصادي الدولي، بالإضافة إلى سبل تحسين الهيكل المالي والإداري للصندوق، وإصلاحات أطر الصندوق المتصلة بالنواحي الرقابية والإشرافية، والإقراض، وتنمية القدرات لتقديم الدعم الأمثل لأعضائه في المنطقة وبقية العالم، وتعزيز عملياته الداخلية.

اجتماع الطاولة المستديرة بعنوان «مستقبل صندوق النقد الدولي» (إكس)

وخلال الاجتماع، سلّط الجدعان الضوء على التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، ومنها زيادة التوترات الجيوسياسية، وتباطؤ النمو العالمي، منوهًا بالدور الذي يقوم به صندوق النقد الدولي بالتعاون مع المؤسسات المالية الأخرى لحشد التعاون الدولي متعدد الأطراف للتغلب على هذه التحديات.

بينما قالت غورغييفا في تدوينة على حسابها الخاص على منصة «إكس»، إن الاجتماع «كان رائعاً في قطر؛ لمناقشة التوجهات المستقبلية لصندوق النقد الدولي. وكان بين الأصدقاء والحلفاء؛ وزراء دول مجلس التعاون الخليجي، ومحافظو البنوك المركزية، ورؤساء المؤسسات الإقليمية. واستمعت باهتمام إلى آرائهم حول الكيفية التي ينبغي للصندوق أن يواصل بها التكيف في السنوات المقبلة».

مذكرة تعاون

وعلى هامش الاجتماع، وقّع الجدعان مع نطيره القطري على الكواري، مذكرة تفاهم للتعاون في المجال المالي بين السعودية وقطر.

خلال توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال المالي بين السعودية وقطر (إكس)

وأكّد الجدعان أن المذكرة تأتي ضمن جهود تعزيز وتطوير العلاقات بين المملكة وقطر في المجال المالي، بما في ذلك السياسات المالية الكلية، والأنظمة والتشريعات في القطاع العام لتعزيز النمو الاقتصادي في المنطقة.

من جانبه، أشار الكواري إلى أهمية هذه المذكرة ودورها الفعّال في تبادل الخبرات والمعلومات في المجال المالي، وذلك لتعزيز وتقوية العلاقات بين البلدين.


مقالات ذات صلة

الجدعان: نسعى لتحقيق التوازن في السياسة الضريبية

الاقتصاد وزير المالية السعودي محمد الجدعان (حساب الوزير على منصة إكس)

الجدعان: نسعى لتحقيق التوازن في السياسة الضريبية

تعمل الحكومة السعودية على تحسين النظام الضريبي وتسهيل الامتثال الضريبي، مع التركيز على أهمية زيادة كفاءة التحصيل الضريبي وتعزيز العدالة في تطبيقه.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد الجدعان في جلسة حوارية خلال مؤتمر الزكاة والضريبة والجمارك (هيئة الزكاة والضريبة والجمارك)

الجدعان: زيادة الضرائب يجب أن تتم بحذر بما لا يؤثر في الاقتصاد

قال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، إن زيادة الضرائب يجب أن تتمّ بحذر، مع ضرورة تقييم المستوى الأمثل لها بما لا يؤثر سلباً في الاقتصاد ويجذب الاستثمارات.

الاقتصاد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي عبد الله السواحه خلال كلمته في المؤتمر (الشرق الأوسط)

تشديد على «مرونة وقوة» الاقتصاد السعودي

شدد وزراء سعوديون على مرونة الاقتصاد السعودي وقوته وقدرته على مواجهة التحديات بفضل «رؤية 2030»، وأشاروا إلى الدور الكبير للسياسات المالية في تحقيق النمو.

مساعد الزياني (الرياض)
الاقتصاد وزيرا المالية والاقتصاد والتخطيط في أولى الجلسات الحوارية في «ملتقى الميزانية لعام 2025» (واس) play-circle 00:28

وزراء في «ملتقى الميزانية» يؤكدون على مرونة الاقتصاد السعودي

شدَّد وزراء سعوديون على استمرارية النجاح في تنفيذ «رؤية 2030»، وقدرة الاقتصاد السعودي على مواجهة التحديات وتحقيق التنوع، مؤكدين على المرونة التي يتمتع بها.

مساعد الزياني (الرياض)
الاقتصاد وزير المالية السعودي محمد الجدعان (الشرق الأوسط) play-circle 01:31

وزير المالية: ميزانية السعودية 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أن ميزانية عام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي على المشروعات التنموية وفق الاستراتيجيات القطاعية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«استراتيجية الاقتصاد الكلي» تهيمن على صناديق التحوط في 2025

شاشة تعرض أخبار السوق خلال عمل المتداولين في بورصة نيويورك (رويترز)
شاشة تعرض أخبار السوق خلال عمل المتداولين في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

«استراتيجية الاقتصاد الكلي» تهيمن على صناديق التحوط في 2025

شاشة تعرض أخبار السوق خلال عمل المتداولين في بورصة نيويورك (رويترز)
شاشة تعرض أخبار السوق خلال عمل المتداولين في بورصة نيويورك (رويترز)

يبدو أن الخيار الأفضل لاستراتيجيات صناديق التحوط في العام المقبل هو ما تُسمى «استراتيجية الاقتصاد الكلي»، مع التركيز على الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، فالمستثمرون يراهنون على الكيفية التي ستؤثر بها قرارات السياسة العالمية على الظروف الاقتصادية والتطورات في الأسواق المالية.

وقد استفادت عوائد صناديق التحوط هذا العام من التقلبات السوقية الحادة التي أطلقتها السياسة، مثل انتخابات الولايات المتحدة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بالإضافة إلى التغييرات في السياسة النقدية، مثل رفع أسعار الفائدة من قبل «بنك اليابان».

ويستعد المستثمرون لمزيد من التقلبات في العام المقبل، وفقاً لما ذكره 7 مستثمرين في صناديق التحوط ومن مديري محافظ الاستثمار لـ«رويترز»، بالإضافة إلى نتائج استطلاع رأي حديث. وقال كرايغ بيرغستروم، كبير مسؤولي الاستثمار في «كوربين كابيتال بارتنرز»: «تبدو (الاستراتيجية الكلية) مثيرة للاهتمام الآن بالنظر إلى الخلفية السياسية الأكثر اضطراباً، وما يعنيه ذلك بالنسبة إلى السياسات المالية والنقدية».

وقد يتسبب فرض الرسوم الجمركية الأميركية في ظل إدارة ترمب الجديدة في ضربات إضافية للاقتصاد العالمي، مما يؤدي إلى مزيد من ضعف اليوان الصيني واليورو، إلى جانب زيادة الضغوط التضخمية التي قد تعوق قدرة «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي على خفض أسعار الفائدة. ورغم أن صناديق التحوط المختصة في العملات المشفرة قد تفوقت على استراتيجيات أخرى هذا العام، مع تقدير شركة بيانات «بريكوين» العائد السنوي بـ24.5 في المائة، فإن المستثمرين أقل اقتناعاً في عام 2025.

واحتلت «الاستراتيجية الكلية» المرتبة الأولى في استراتيجيات صناديق التحوط، وفقاً لاستطلاع أجرته «سوسيتيه جنرال» في نوفمبر الماضي، بينما جاءت العملات المشفرة في آخر القائمة. وكشفت مذكرة من الشركة عن أن نحو ثلثي من استُطلعت آراؤهم يخططون للاستثمار في «الاستراتيجية الكلية»، مع تراجع الاهتمام بتداول سندات الحكومة. في الوقت نفسه، احتلت صناديق تداول السلع والأسهم المرتبتين الثانية والثالثة في ترتيب الاستراتيجيات.

ووافق غ. وردان بروكس، الرئيس المشارك لـ«مجموعة الاستراتيجيات الكلية» في «إيه كيو آر» على أن السندات السيادية أصبحت أقل أهمية بوصفها مجالاً استثمارياً رئيسياً، وأضاف: «التضخم أصبح الآن أكثر توازناً. من هنا، نعتقد أن الأمور أصبحت أقل يقيناً في جميع المجالات». كما أشار إلى أن سوق العملات، التي تبلغ قيمتها 7.5 تريليون دولار يومياً، ستكون في دائرة الضوء.

أما بالنسبة إلى العملات المشفرة، ورغم تبني ترمب إياها ووعوده بتنظيم ودّي لها وتجميع مخزون من «البتكوين»، فإن بعض مستثمري صناديق التحوط غير مقتنعين حتى الآن. وقالت كارول وارد، رئيسة قسم الحلول في «مان غروب» التي تبلغ قيمتها 175 مليار دولار: «لم نشهد كثيراً من الطلب من قبل المستثمرين المؤسسيين على جانب الحلول لاستراتيجيات تداول العملات المشفرة». وأضاف بنيامين لو، مدير الاستثمار الأول في «كامبريدج أسوشييتس»، أن بعض الصناديق الآسيوية قد استكشفت الاستثمار في العملات المشفرة بشكل محدود، لكن ذلك لم يترجَم إلى نتائج ملموسة حتى الآن.

وأشار لو إلى أن العملات المشفرة قد تكون وسيلة تنويع جيدة؛ لأنها تُتداول بشكل مختلف عن الأسواق الأوسع نطاقاً، لكنه أضاف: «لكن التقلبات عالية جداً. عندما تتحدث عن العملات المشفرة، ما الذي تتاجر فيه؟ هل هي فقط العملات المشفرة، أم تشتري الشركات أو الأسهم؟». وواصل: «التعريف واسع جداً لدرجة أنه قد يستدعي مزيداً من الأسئلة من المستثمرين الحاليين».

رغم ذلك، فإن المواقف بدأت تتغير. وقد حدّث كثير من الصناديق مستندات المستثمرين لديها في العامين الماضيين لتسمح بتضمين «تَعَرُّض» العملات المشفرة، كما أفاد إيدو رولي، كبير مسؤولي الاستثمار في حلول صناديق التحوط في «يو بي إس لإدارة الأصول». وأضاف رولي أن «صناديق التحوط غير المختصة لا تزال تفتقر إلى تَعَرُّضات كبيرة للعملات المشفرة. ومع ذلك، يمكن لبعض الصناديق التداول فيها بشكل غير مباشر».

من جهة أخرى، حقق صندوق «NextGen Digital Venture» المختص في أسهم العملات المشفرة قفزة بنسبة 116 في المائة هذا العام حتى نوفمبر الماضي، وذلك بفضل تعرضه لأسهم مثل «كوينبيس» و«مايكروستراتيجي» و«ماراثون ديجيتال هولدينغز». وعلى الرغم من تفاؤل مؤسسه جيسون هوانغ، فإنه حذر بأن «البتكوين» قد تصل إلى ذروة دورتها العام المقبل.

في الوقت نفسه، رفع بعض صناديق التحوط، مثل «ميلينيوم مانجمنت» و«كابولا مانجمنت» و«تودور إنفستمنت»، تَعَرُّضه لـ«صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة (ETFs)» لـ«البتكوين» الفورية الأميركية في الربع الثالث، وفقاً لما أظهرت البيانات. وأضاف أنتوني سكراموتشي، مؤسس «سكاي بريدج»، أن الأمر قد يستغرق وقتاً قبل أن تجذب العملات المشفرة مزيداً من المخصصات الكبيرة، مشيراً إلى أن المناقشات التنظيمية ما زالت في بدايتها، وقال: «نحن الآن في مرحلة إنشاء مدرج تنظيمي. المؤسسات الكبيرة لا تريد أن تُطرد من العمل، فهي تجلس فوق كميات ضخمة من المال، ومن واجبها تحمل المخاطر المحسوبة».